20220322_203623.jpg
20220322_203647.jpg
 
هزلت يا أخنوش ماذا نفعل بقطاع زراعي يعتمد بشكل كبير على التساقطات ألا تعلم أن المغرب يعاني من التغير المناخي ما هي الحلول التي لم تفعلها في إطار المخطط الأخضر

أين محطات التحلية أين توسيع المجال لزراعات الاستراتيجية ماذا فعلت وضعت الموارد المائية في مجال التصدير

أين مخطط الماء

20220322_203831.jpg
20220322_204111.jpg
20220322_204056.jpg
 
التعديل الأخير:
“الأو سي بي” جنبات المغرب تعديل قانون المالية وعتقات ميزانية الدولة وضخات 8.1 مليار درهم فالخزينة

ساهمت مداخيل الفوسفاط في استقرار عجز الميزانية في حدود 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022. وهو العجز المتوقع في قانون مالية 2022.

وتعد مداخيل الفوسفاط الضخمة، من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تعديلي، بحيث ستمكن هذه المداخيل من الحفاظ على عجز الميزانية في نفس المستوى أي 6.3 في المائة.

صندوق المقاصة لي فيه 17 مليار درهم مخصصة لدعم الدقيق والسكر والغاز، غير فمدة قصيرة (شهر يناير فقط) تم اسهلاك ما يقارب 32 في المائة من نفقات الصندوق، بمعنى أن نفقات دعم المواد الأساسية الثلاثة غادي تجاوز 17 مليار درهم وهنا دور ديال مداخيل الفوسفاط لي غاتساهم فهاد النفقات اللي غادي تحملها ميزانية الدولة.

إضافة إلى ذلك الفوسفاط غايساهم فتمويل ارتفاع نفقات المقاصة، كاين دعم السياحة ودعم قطاع النقل.
الأوسي بي حقق أرباح صافية تريبلات بنسبة 272 في المائة (ثلاث مرات)، وبلغت مليار و600 مليون دولار، تقريبا نصفها غايمشي إلى ميزانية الدولة.

ماشي غير هادشي الفوسفاط رفع من مكانة المغرب فالعالم، بحيث أن الدولة ديالنا مقبلة على لعب دور أكبر في الأمن الغذائي الدولي خصوصا بعدما حبسات روسيا تصدير الأسمدة والفوسفاط وحتى ديال المواد باش كتنتج الأسمدة منها الامونياك والسولفور.

وحسب وكالة رويترز، الأو سي بي غاتزيد فالإنتاج ديال الأسمدة الفوسفاطية وغيوصل لـ 11،9 مليون طون هاد العام أي بزيادة قدرها 10 بالمائة.

 
20220404_233301.jpg


يفوق المخزون المائي بالسدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين، 884 مليون متر مكعب.

وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن مخزون المياه بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصل إلى 884.94 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 51.36 في المائة من مجموع حقينات سدود الجهة التي تفوق مليار و 721 مليون متر مكعب.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كان يصل حجم المخزون المائي لسدود الجهة بتاريخ 4 أبريل 2021 إلى 1217.6 مليون متر مكعب.

ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 449.4 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 66.8 في المائة، مقابل 632.2 مليون متر مكعب السنة الماضية (94 في المائة)، يليه سد دار خروفة ب 179.6 مليون متر مكعب (37.4 في المائة).

أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، فقد سجل سد 9 أبريل 1947 مخزونا يصل إلى 49.5 مليون متر مكعب (16.5 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 8.7 مليون متر مكعب (29.8 في المائة).

وعلى مستوى السدود الواقعة بتراب إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 100.63 مليون متر مكعب (82.7 في المائة)، وسد النخلة 4.21 مليون متر مكعب (100 في المائة)، فيما يسجل سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق مخزونا يصل إلى 37.7 مليون متر مكعب (96.9 في المائة).

وبإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي إلى 16.8 مليون متر مكعب (71.6في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط إلى 19.9 مليون متر مكعب (90.6 في المائة).

وبشفشاون، ناهز المخزون المائي لسد شفشاون 11 مليون متر مكعب (89.7 في المائة)، و بإقليم الحسيمة يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 6.8 مليون متر مكعب (58.1 في المائة)، و مخزون سد جمعة إلى 0.7 مليون متر مكعب (14.5 في المائة).
 
20220405_000352.jpg


حل الاقتصاد المغربي رابعا على المستوى العربي وفق العدد الخامس من سلسلة تقارير تنافسية الاقتصادات العربية، ليحسن بذلك تصنيفه خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 بعدما كانت يحتل المرتبة السابعة باحتساب مؤشراته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، في الوقت الذي حل فيه الاقتصاد الجزائري في المرتبة 14 فاقدا مركزين مقارنة بالفترة السابقة، لتكون تنافسيته بذلك أضعف من دولتين مغاربيتين أخريين هما تونس وموريتانيا.

ويعتمد التقرير على مؤشرين أساسيين هما الاقتصاد الكلي، الذي يستند إلى مدى تحقق أسس الاستقرار الاقتصادي بما يشمله ذلك من استقرار الأسعار وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ثم بيئة الاستثمار وجاذبيته، المؤشر الذي يركز على مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، وانطلاقا من ذلك، فإن المغرب جاء رابعا خلف كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

واعتمد التقرير على مقارنة الاقتصادات العربية بأخرى من مناطق مختلفة، ويتعلق الأمر باقتصادات البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا، وعليه، فإن المغرب ورغم وقوعه خلف هذه الدول إلا أنه كان قريبا من التقييم الخاص بإسبانيا، كما تفوق على دول عربية ذات إمكانات كبرى على مستوى الموارد الطبيعية، مثل الكويت التي حل اقتصادها في الرتبة الخامسة، وسلطنة عمان التي استقرت في المركز السادس والبحرين صاحبة المركز السابع.

ومغاربيا، حل الاقتصاد المغربي في الصدارة على مستوى التنافسية، في حين حافظت تونس على رتبتها التاسعة عربيا لتكون الثانية مغاربيا، متبوعة بموريتانيا التي تقدمت من الصف الـ14 إلى الـ11 عربيا، في حين سجلت تنافسية الاقتصاد الجزائري تدهورا خلال الفترة ما بين 2017 و2020 رغم عائدات النفط والغاز، ليستقر في الرتبة الـ14 بعد أن كان يحتل الصف الـ12 في النسخة السابقة، أما ليبيا فتراجعت بمرتبة واحدة لتنحدر من الرتبة الـ15 إلى الـ16.


وحقق اقتصادا المغرب وموريتانيا أفضل تحسن في مستوى التنافسية بعد أن صعدا بـ3 مراتب، في حين تقدم الاقتصاد السوداني بمرتبتين لينتقل من المركز الـ17 إلى الـ15، أما الاقتصاد المصري فتقدم برتبة واحدة ليصبح في المركز العاشر عوض الـ11، في حين كانت التراجع الأسوأ من نصيب البحرين ولبنان بـ3 مراتب ثم الجزائر بمرتبتين، بينما تراجع الاقتصاد العراقي والليبي واليمني بمركز واحد.
 

مُرَكب الجرف الأصفر .. أكبر منصة مندمجة لإنتاج الفوسفاط في العالم


 
عودة
أعلى