- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 559
- التفاعلات
- 2,269
عقود من السياسات الفاشلة وحركات الإصلاح التي لم تعمل سوى على تجنب التعامل مع الأزمات، لا تزال تلاحق الاقتصاد الجزائري، حيث سجل الدينار انخفاضا جديدا الأسبوع الماضي، ويحذر الخبراء من مواجهة مزيد من المصاعب في المستقبل.
وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، قالت الكاتبة ياسمينة علوش إن تراجع قيمة العملة الجزائرية مستمر دون هوادة، فيوم الخميس الماضي تم تداول الدينار بسعر 158.76 مقابل اليورو، وأكثر من 200 دينار في السوق السوداء.
ولم تُفاجئ هذه الأخبار الكثير من الاقتصاديين الذين ظلوا يحذّرون من الوصول إلى هذه الحالة الخطرة للاقتصاد منذ 2014، وذلك عندما بدأت أسعار النفط العالمية بالانخفاض لأول مرة.
ومع تفشي فيروس كورونا هذا العام والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 16 دولارا إلى 17 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان الماضي، انتقلت المشكلات الاقتصادية في البلاد إلى مستوى جديد.
ودقّ رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ناقوس الخطر لأول مرة في مارس/آذار المنصرم من خلال تسليط الضوء على "الأزمة متعددة الأبعاد" غير المسبوقة التي تواجهها البلاد التي يمثل النفط أكثر من 90% من عائداتها.
ونتيجة لذلك تودع الجزائر عام 2020 وهي تعاني انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.5% حسب صندوق النقد الدولي الذي توقع أيضا أن يبلغ العجز المالي الجزائري 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
الجزائر استنزفت احتياطياتها من العملات الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية (الجزيرة)
ومع نفاد احتياطياتها اضطرت الحكومة إلى خفض قيمة العملة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وسط تقشف متصاعد، في الوقت الذي تحاول فيه موازنة الحسابات العامة.
وساعد إعلان استئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي في إثارة التراجع الدرامي للدينار مقابل اليورو في السوق السوداء.
اعلان
من جهة أخرى، توقع تجار العملات الأجنبية أن يبلغ سعر صرف اليورو أكثر من 250 دينارا بمجرد إعادة فتح الحدود الجزائرية وعودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، مع احتمال أن تنظم السوق السوداء الأسعار وفقا لزيادة الطلب ومحدودية العرض.
كما تمثل زيادة الهجرة غير الشرعية من الجزائر سببا آخر لهذا الارتفاع، مع تزايد أعداد الشباب الجزائريين الذين يتجهون إلى السوق السوداء لمعاملاتهم المالية من أجل تمويل محاولات الهجرة إلى أوروبا.
ونقلت الكاتبة عن داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن "صانعي السياسة يتجاهلون ببساطة الإشارات ويعتقدون أن تحسين وضع السوق سينقذهم، مما يعني ارتفاع أسعار النفط، ولقد تم تحذيرهم منذ أعوام للتحرك ومناقشة مسألة التنويع بجدية، لكنهم بدلا من ذلك، لم يفعلوا أي شيء واستمروا في المماطلة".
في المقابل يقول ريكاردو فابياني، محلل الاقتصاد السياسي في مجموعة الأزمات الدولية، إن اعتماد الجزائر المفرط على احتياطياتها من النفط والغاز كان السبب الجذري لمشكلاتها الاقتصادية.
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الحر القيود المفروضة على القطاع الخاص، وسوء الإدارة الذي لم يتم التعامل معه، والمشكلات الهيكلية، وسيطرة الجيش على الأعمال.
وأدى انخفاض الإيرادات إلى إجبار الدولة على وقف المشروعات الوطنية، وخفض الإنفاق على الخدمات العامة بنسبة 50%، مما يهدد بغضب السكان الذين طالبوا باستمرار بوضع حد للفساد المستشري الذي استفاد منه قادة البلاد لكنه تركهم في أزمة خانقة.
وفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، قالت الكاتبة ياسمينة علوش إن تراجع قيمة العملة الجزائرية مستمر دون هوادة، فيوم الخميس الماضي تم تداول الدينار بسعر 158.76 مقابل اليورو، وأكثر من 200 دينار في السوق السوداء.
ولم تُفاجئ هذه الأخبار الكثير من الاقتصاديين الذين ظلوا يحذّرون من الوصول إلى هذه الحالة الخطرة للاقتصاد منذ 2014، وذلك عندما بدأت أسعار النفط العالمية بالانخفاض لأول مرة.
ومع تفشي فيروس كورونا هذا العام والانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 16 دولارا إلى 17 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان الماضي، انتقلت المشكلات الاقتصادية في البلاد إلى مستوى جديد.
ودقّ رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ناقوس الخطر لأول مرة في مارس/آذار المنصرم من خلال تسليط الضوء على "الأزمة متعددة الأبعاد" غير المسبوقة التي تواجهها البلاد التي يمثل النفط أكثر من 90% من عائداتها.
ونتيجة لذلك تودع الجزائر عام 2020 وهي تعاني انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.5% حسب صندوق النقد الدولي الذي توقع أيضا أن يبلغ العجز المالي الجزائري 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
الجزائر استنزفت احتياطياتها من العملات الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية (الجزيرة)
الاحتياطيات المستنفدة
واستنزفت الجزائر احتياطياتها من العملات الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية، حيث كافحت لتمويل العجز المتضخم، وبعد أن كانت احتياطيات العملات الأجنبية عام 2014 في حدود 200 مليار دولار، فإنه من المتوقع أن يبلغ هذا الرقم 44 مليار دولار بحلول العام الجديد.ومع نفاد احتياطياتها اضطرت الحكومة إلى خفض قيمة العملة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وسط تقشف متصاعد، في الوقت الذي تحاول فيه موازنة الحسابات العامة.
وساعد إعلان استئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي في إثارة التراجع الدرامي للدينار مقابل اليورو في السوق السوداء.
اعلان
من جهة أخرى، توقع تجار العملات الأجنبية أن يبلغ سعر صرف اليورو أكثر من 250 دينارا بمجرد إعادة فتح الحدود الجزائرية وعودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، مع احتمال أن تنظم السوق السوداء الأسعار وفقا لزيادة الطلب ومحدودية العرض.
كما تمثل زيادة الهجرة غير الشرعية من الجزائر سببا آخر لهذا الارتفاع، مع تزايد أعداد الشباب الجزائريين الذين يتجهون إلى السوق السوداء لمعاملاتهم المالية من أجل تمويل محاولات الهجرة إلى أوروبا.
عوامل الانهيار
على الرغم من توقع أن تنضب احتياطيات النفط والغاز في الجزائر بحلول 2050، فقد فشلت البلاد مرارا وتكرارا في تنويع مصادر العائدات بعيدا عن النفط.ونقلت الكاتبة عن داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن "صانعي السياسة يتجاهلون ببساطة الإشارات ويعتقدون أن تحسين وضع السوق سينقذهم، مما يعني ارتفاع أسعار النفط، ولقد تم تحذيرهم منذ أعوام للتحرك ومناقشة مسألة التنويع بجدية، لكنهم بدلا من ذلك، لم يفعلوا أي شيء واستمروا في المماطلة".
في المقابل يقول ريكاردو فابياني، محلل الاقتصاد السياسي في مجموعة الأزمات الدولية، إن اعتماد الجزائر المفرط على احتياطياتها من النفط والغاز كان السبب الجذري لمشكلاتها الاقتصادية.
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الحر القيود المفروضة على القطاع الخاص، وسوء الإدارة الذي لم يتم التعامل معه، والمشكلات الهيكلية، وسيطرة الجيش على الأعمال.
وأدى انخفاض الإيرادات إلى إجبار الدولة على وقف المشروعات الوطنية، وخفض الإنفاق على الخدمات العامة بنسبة 50%، مما يهدد بغضب السكان الذين طالبوا باستمرار بوضع حد للفساد المستشري الذي استفاد منه قادة البلاد لكنه تركهم في أزمة خانقة.
خبراء يحذّرون من الأسوأ.. تراجع الدينار الجزائري مستمر دون هوادة
توقع تجار العملات الأجنبية أن يبلغ سعر صرف اليورو أكثر من 250 دينارا جزائريا بمجرد إعادة فتح الحدود الجزائرية وعودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، وسط تحذير من مواجهة مزيد من المصاعب في المستقبل.
www.aljazeera.net