- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 1,865
- التفاعلات
- 7,619
محتجون جزائريون يعودون إلى الشارع في تحدٍ لـ"مناخ القمع"
متجدد ملف الساحة الجزائرية
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,121
- التفاعلات
- 181,662
متظاهرون يرفعون الراية الأمازيغية في إحدى المظاهرات بالجزائر - أرشيف
بدأت محكمة الجنح بسيدي امحمد وسط الجزائر العاصمة، محاكمة 7 متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات.
وبدأت المحاكمة بقراءة التهم ومحضر النيابة التي طالبت بـ"السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، للمجموعة الأولى من المتظاهرين وعددهم 7، وسط حضور محامي الدفاع وأسر المتهمين.
بعد ذلك بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".
وسجل محامو الدفاع اعتراضهم على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع"، مطالبين بـ"البراءة لموكليهم وتقديم الاعتذار لهم".
وأوضح أحد أعضاء فريق الدفاع، أنه "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكن الطلب هو إجراء رمزي، كون هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".
وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو الماضي، غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وسبق لمحكمتي عنابة في أغسطس، ومستغانم في سبتمبر الماضيين، أن أفرجتا عن متظاهرين جرى توجيه التهمة ذاتها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن لكليهما.
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,121
- التفاعلات
- 181,662
الأمازيغ هم سكان شمال افريقيا قبل العرب ولا يحق محكامتهم بدعوى حمل راية إنتمائهم العرقي
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,121
- التفاعلات
- 181,662
بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، حسب مراسل وكالة فرنس برس.
وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، جرى تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت "السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، حسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.
وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42؛ منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية". كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".
وأوضح المحامي: "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار؛ لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".
وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو، غداة تحذير الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.
وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، جرى تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت "السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، حسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.
وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42؛ منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية". كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".
وأوضح المحامي: "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار؛ لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".
وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو، غداة تحذير الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.
- إنضم
- 14/5/19
- المشاركات
- 5,688
- التفاعلات
- 30,130
- إنضم
- 14/5/19
- المشاركات
- 5,688
- التفاعلات
- 30,130
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 22,180
- التفاعلات
- 78,840
احتل ملف العلاقات بين الجزائر والمغرب، حيّزاً مهماً ضمن برامج الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة بالجزائر، التي انطلقت الأحد الماضي، ووعد المرشحون الخمسة بالعمل على فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وحلّ كل المشاكل العالقة بينهما
