قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا للمجلس الدستوري قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر الجاري. استقالة الرئيس جاءت بعد بيان شديد اللهجة لقائد الجيش الفريق قايد صالح طالب فيه بإنهاء رئاسة بوتفليقة فوراً.
تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسمياً من منصبه اليوم الثلاثاء (الثاني من نيسان/ أبريل 2019)، قبل انتهاء ولايته في 28 نيسان/ أبريل الحالي . وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد اليوم الثلاثاء، في بيان تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فوراً، وإرجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور.
وقال صالح في كلمة له خلال اجتماع ضم كبار ضباط المؤسسة العسكرية بمقر قيادة الأركان "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية". وأضاف "وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة.."
واتهم صالح أشخاصا لم يسمهم، " بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة.."
وبخصوص البيان الصادر عن الرئاسة، والذي تضمن تعهدا بعدم استكمال بوتفليقة لولايته التي تنتهي رسميا يوم 28 نيسان/ أبريل الجاري قال رئيس الأركان "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة".
وقالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة إن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب اليوم الثلاثاء بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم. وأضافت أن الفريق أحمد قايد صالح قال إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.
