رئيس الأركان الجزائري يبحث في اجتماع مع قادة المؤسسة العسكرية تقييم مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور
 
قايد صالح: حل الأزمة في الجزائر لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و102 من الدستور
 
رئيس الأركان الجزائري: المعنيون عقدوا اجتماعا سريا هدفه إيهام الرأي العام برفضه المادة 102
 
رئيس الأركان الجزائري: سنكشف قريبا هوية من شنوا حملة شرسة ضد الجيش واجتمعوا اليوم
 
رئيس الأركان الجزائري: أغلبية الشعب رحبت باقتراح الجيش إلا أن البعض عمل على الالتفاف على مطالب الشعب
 
رئيس الأركان الجزائري: نقترح تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور إلى جانب المادة 102
 
الجيش الجزائري: أي مقترحات لا تتماشى مع الدستور وتمس الجيش تعد خطا أحمر
 
لماذا غضب الجيش الجزائري من بوتفليقة ومحيطه؟
580.jpg


تشهد الجزائر تصعيدا غير مسبوق جسّده الخلاف العلني بين قيادات الجيش ومحيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول طريقة التفاعل مع الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام، لا سيما بعد الحديث عن اجتماع سري عقده مقربون من بوتفليقة لمعارضة موقف الجيش.

وعقد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح مساء أمس اجتماعا ضم قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع، وكشف فيه عن اجتماع عُقد "من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هوياتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وطالب قايد صالح بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، كما جدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس قوله إن الاجتماع الذي كشف عنه قائد الأركان انعقد في زرالدة بالساحل الغربي للجزائر العاصمة، وضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والرئيس السابق لجهاز المخابرات محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق.

وقال بلعباس إن "قايد صالح بدأ يغضب، وأجبره اجتماع عقد في زرالدة، حضره رئيس المخابرات السابق وشقيق الرجل المصمم على عدم الاستقالة، على عقد اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين آخرين حاضرين في وسط البلاد".

وأضاف أن "فقدان الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا يوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه".

خريطة طريق
غير أن قناة "الشروق نيوز" أوردت تفاصيل أخرى استنادا إلى ما أسمتها "مصادر مطلعة" مفادها أن "اجتماعا ضم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية واللواء بشير طرطاق قائد المخابرات إلى جانب قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق بحضور عناصر من المخابرات الفرنسية، وتم وضع خطة لإبطال تفعيل المادة 102 من الدستور".

وحسب "الشروق نيوز"، فإن هذا الاجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي وضع ما يشبه خريطة طريق هدفها الالتفاف على المطالب الشعبية برحيل رموز النظام الحاكم.

وذكرت أن هذه الخريطة تقوم على حل البرلمان بغرفتيه ثم استقالة رئيس الجمهورية من أجل إحداث فراغ قانوني، ويتم بعدها عرض رئاسة الدولة على الرئيس الأسبق ليامين زروال وتعيين الفريق توفيق مدين مستشارا أمنيا له.

ووفق المصادر نفسها دائما، فإن زروال فطن لهذه الخطة ورفضها، وهي خطة كانت قيادة الجيش تراقبها عن كثب وجاءت مباشرة بعد اقتراح الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس.

وفي السياق ذاته، قال موقع "كل شيء عن الجزائر" إن بيان الفريق أحمد قايد صالح أمس السبت قطع خطوة إضافية نحو إشراك المؤسسة العسكرية في ما تشهده البلاد من تطورات سياسية.

وأضاف أن قايد صالح أصر أمس على توضيح أن الدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لا تخصه وحده بل الجيش كله، وذلك من خلال تجديد التأكيد عليها في اجتماع ضم كبار قادة المؤسسة العسكرية.

وأوضح الموقع أن موقف الجيش يلمح إلى أن الحل الذي يدفع نحوه لا يعني مناورة لإفراغ مطالب الشعب من مضمونها.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/31/الجزائر-بوتفليقة-قايد-صالح-احتجاجات-مدين-طرطاق
 
أنباء عن اعتقال أبرز رجل أعمال موال لبوتفليقة ومنع آخرين من مغادرة البلاد
580 (1).jpg


كشفت صحف ومواقع جزائرية أن علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) وأحد أهم الأثرياء في الجزائر، قد اعتُقل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رجل الأعمال المقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، أوقف في المركز الحدودي أم الطبول، حيث كان يسعى للتوجه نحو تونس.

ويعد حداد (54 عاما) الواجهة المالية لرجال الأعمال الداعمين لبوتفليقة، الذين اكتسبوا امتيازات مالية كبيرة خلال حكمه.

كما ذكرت فضائية النهار (المقربة من الرئاسة) أن السلطات أصدرت قرارا بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد، وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات التحفظية التي تم إقرارها جاءت تحسبا للوضع الراهن في الجزائر.

وأعلن قبيل أيام استقالته من قيادة منتدى رؤساء المؤسسات على خلفية دعمه لولاية خامسة لبوتفليقة.

ويعتبر منتدى رؤساء المؤسسات -الذي تحوّل قبل ثلاثة أشهر إلى نقابة- أحد أكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية، والداعم الرئيس لترشحه لولاية خامسة.

وشهد أكبر تنظيم لرجال الأعمال تصدعات وانشقاقات مباشرة عقب انطلاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم.

وتعيش الجزائر تصعيدا غير مسبوق جسّده الخلاف العلني بين قيادات الجيش ومحيط بوتفليقة حول طريقة التفاعل مع الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام.

وطالب رئيس أركان الجيش قايد صالح بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، كما جدّد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، التي سيفضي تطبيقها لإعفاء بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
 
ما مهام الجيش في الدستور الجزائري؟
580 (2).jpg


يحرص الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري على التذكير في كل تدخلاته على أن رسائله ذات الطابع السياسي تندرج ضمن المهام الدستورية للجيش. فما صلاحيات الجيش التي يحددها الدستور الجزائري؟

يرد في ديباجة الدستور الجزائري أن "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي، وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما أسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه".

وتؤكد الديباجة أن الدولة تسهر على "احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري".

وتوضح المادة 28 صلاحيات الجيش وتقول "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.

وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/31/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

 
عاجــــــل
بيان رئاسة الجمهورية | بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أفريل 2019

 
إن شاء الله لا ينجح من يسعى لإستنساخ تجربة الانقلابي في مصر ليكررها في الجزائر بالالتفاف على مطالب الشعب الجزائري
 
عودة
أعلى