- إنضم
- 15/12/18
- المشاركات
- 20,139
- التفاعلات
- 64,770
هذا حالنا بـــ 22 دولة عربية
" كلنا في الهوا سوا "
" كلنا في الهوا سوا "
العاهل الأردني يصدر مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية
- بادئ الموضوع فـادي الـشـام
- تاريخ البدء
- إنضم
- 21/5/19
- المشاركات
- 18,269
- التفاعلات
- 53,749
النظام من يصنعه؟
نظام دون تدخل بشرى
شفاف و المعلومات و البيانات متاحة للجميع
فقط
..
الدولة إذا كانت ترغب في بناء نظام عدلي تستطيع
وإذا كانت لا ترغب و تستثمر سياسة تستطيع خلق الأدوات
نظام دون تدخل بشرى
شفاف و المعلومات و البيانات متاحة للجميع
فقط
..
الدولة إذا كانت ترغب في بناء نظام عدلي تستطيع
وإذا كانت لا ترغب و تستثمر سياسة تستطيع خلق الأدوات
- إنضم
- 29/6/19
- المشاركات
- 2,564
- التفاعلات
- 13,118
- إنضم
- 21/5/19
- المشاركات
- 18,269
- التفاعلات
- 53,749
- إنضم
- 15/12/18
- المشاركات
- 20,139
- التفاعلات
- 64,770
انت تعرف إنني من اشد انصار الديمقراطية و العملية الإنتخابية " الحقيقية " و حق الشعوب في إختيار من يحكمها
و مجتمع مدني " ناشط " لديه كل اطر التعبير السياسي من احزاب و جمعيات سياسية و جمعيات حقوق الانسان
و فصل السلطات و إستقلالية القضاء و حرية الصحافة و الرأي و التعبير عنه
ما ذكرته هو عينة حقيقية " و ليست شيطنة " عبر معايشتي لعدة دورات إنتخابية في لبنان كان يتم فيها التصويت وفق العصبيات
و شراء الاصوات و الاخوة في الاردن ادلوا بدلوهم في الموضوع
و مجتمع مدني " ناشط " لديه كل اطر التعبير السياسي من احزاب و جمعيات سياسية و جمعيات حقوق الانسان
و فصل السلطات و إستقلالية القضاء و حرية الصحافة و الرأي و التعبير عنه
ما ذكرته هو عينة حقيقية " و ليست شيطنة " عبر معايشتي لعدة دورات إنتخابية في لبنان كان يتم فيها التصويت وفق العصبيات
و شراء الاصوات و الاخوة في الاردن ادلوا بدلوهم في الموضوع
التعديل الأخير:
- إنضم
- 21/5/19
- المشاركات
- 18,269
- التفاعلات
- 53,749
ياخي الكريم
العمل الديمقراطي عمل تراكمي و هي تجربة إنسانية تحاول الوصول لأفضل صيغة ممكنة للتفاعل بين الأفراد و الهرم الحاكم، و الإنسان العربي يشكل جزء من هذا العام له نفس الظروف و نفس الصعوبات والتحديات و يملك عائلة و عائلة أكبر لها صدى و تأثيرها وهو ممتد لتشكيل تجربة إنسانية مماثلة و بكل أنصاف ما يحدث داخل التجربة الديمقراطية عمل مكرر في كل دول العالم المغريات و المخاوف تتشكل أوقات بشكل سطحي مثل طلب وظيفة أو تتمدد للمجتمع الأكبر مثل شبكات الكهرباء والماء...إلخ و أوقات بصورة أكبر لغزو لدول و لتحقيق مكاسب اقتصادية أو تمثل سياسي في كل دول العالم
العائلة و الدين و الإقتصاد كلها عوامل مؤثرة و الحكمة هي تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل نقطة من خلال باب العدل والمساواة و الشفافية.
و في كل دول العالم الكل يحاول استثمار الأقارب و العائلات و القومية و الدين لتحقيق مكاسب سياسية و العرب مجرد جزء من الصورة الكاملة.
العمل الديمقراطي عمل تراكمي و هي تجربة إنسانية تحاول الوصول لأفضل صيغة ممكنة للتفاعل بين الأفراد و الهرم الحاكم، و الإنسان العربي يشكل جزء من هذا العام له نفس الظروف و نفس الصعوبات والتحديات و يملك عائلة و عائلة أكبر لها صدى و تأثيرها وهو ممتد لتشكيل تجربة إنسانية مماثلة و بكل أنصاف ما يحدث داخل التجربة الديمقراطية عمل مكرر في كل دول العالم المغريات و المخاوف تتشكل أوقات بشكل سطحي مثل طلب وظيفة أو تتمدد للمجتمع الأكبر مثل شبكات الكهرباء والماء...إلخ و أوقات بصورة أكبر لغزو لدول و لتحقيق مكاسب اقتصادية أو تمثل سياسي في كل دول العالم
العائلة و الدين و الإقتصاد كلها عوامل مؤثرة و الحكمة هي تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل نقطة من خلال باب العدل والمساواة و الشفافية.
و في كل دول العالم الكل يحاول استثمار الأقارب و العائلات و القومية و الدين لتحقيق مكاسب سياسية و العرب مجرد جزء من الصورة الكاملة.
- إنضم
- 21/5/19
- المشاركات
- 18,269
- التفاعلات
- 53,749
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
الدكتور الرزاز يرفع إلى الملك رسالة استقالة حكومته، اليوم السبت، تالياً نصها :
"مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، حفظه الله وأعزّ مُلكه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرّفني، يا مولاي، أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق مشاعر الولاء والإخلاص، والمودّة والانتماء، ضارعاً إلى الله العليّ القدير أن يحفظكم، ويمدّكم بموفور الصحّة والعافية، لتستمرّ مسيرتكم المباركة، ولتستمرّ بكم مسيرة الوطن العطرة التي تقترب من مئويّتها الثانية
أما وقد صدرت الإرادة الملكيّة السامية بحلّ مجلس النوّاب الثامن عشر؛ فإنّني أرفع إلى مقامكم السامي استقالة الحكومة، استجابة لأحكام الدستور الأردنيّ، وإرساءً لمبادئ الديمقراطيّة الحقّة، التي دأب الأردنّ العزيز عليها، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، منذ نشأته
لقد شرفتموني، يا صاحب الجلالة، بثقتكم الغالية، وحمل أمانة المسؤوليّة، على مدى عامين ونيّف؛ صدعتُ فيها لأوامركم السامية، ولبّيتُ نداء الواجب، واجتهدتُ وأعضاء الفريق الوزاري بإنفاذ مضامين كتاب التكليف السامي، وتوجيهاتكم الحكيمة؛ فوضعنا خطط العمل اللازمة، وفق أولويّات محدّدة، ومؤشّرات قياس واضحة، قمنا بنشرها لتكون بمتناول الجميع للاطلاع عليها وتحليلها؛ واجتهدنا في كلّ ذلك لاتخاذ القرار الصائب؛ فأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً، وصحّحنا مِراراً، وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطنين في أحلك الظروف
وبحمد الله، رغم التحدّيات الاقتصاديّة الصعبة التي واجهناها، إلّا أنّ حكومتكم عملت بكلّ جدّ وإخلاص، وأنجزت جلّ التعهّدات التي التزمت بها، فكانت نسبة الإنجاز في أولويّاتنا لعام 2019م قرابة (90%)، شملت إجراءات واسعة لتحفيز النموّ الاقتصادي، وجلب الاستثمار، وزيادة ملحوظة في أعداد السيّاح، وزيادة كبيرة في الصادرات الوطنيّة، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل
كما شملت جهود حكومتكم، يا مولاي، إحداث نقلة نوعيّة في مجال الإصلاح الإداري عبر ضبط التعيينات على الوظائف بمختلف فئاتها، وإعادة هيكلة العديد من المؤسّسات الحكوميّة بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء، وتعديل أكثر من (150) تشريعاً لتسهيل الإجراءات وتفويض الصلاحيّات
وإنفاذاً لتوجيهاتكم السامية، مولاي المعظّم، بمحاربة الفساد، عملت حكومتكم على تحديث منظومة النزاهة الوطنيّة، وتعزيز دور المؤسّسات وأدواتها الرقابيّة، فعدّلنا قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والكسب غير المشروع، وكان من أهمّ نتاجاتها وقف احتساب التقادم على ملاحقة كلّ من تطاول على المال العام، وتوسيع قاعدة المشمولين بإشهار الذمّة الماليّة، وتغليظ العقوبات؛ بما يمكّن هذه المؤسّسات من أداء دورها على أكمل وجه، وأوجدنا نهجاً جديداً لتصويب المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، بحيث أصبحت مراجعة التقارير الرقابيّة من الديوان تتمّ بشكل شهريّ ولأوّل مرّة، ليصار إلى تصويب المخالفة أو إحالتها إلى القضاء أو إلى الأموال العامّة لغايات الاسترداد. كما وضعنا آليّات فاعلة لمحاربة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وطبّقناها بكلّ حزم، ما ساهم في استرداد مبالغ ماليّة كبيرة، هي حقّ للوطن وللمواطنين
ومع بداية العام الحالي 2020م، قمنا بتحديث أولويّاتنا الوطنيّة ضمن سبعة محاور، يندرج ضمنها (142) إجراءً ومبادرة، إلّا أنّ جائحة كورونا العالميّة داهمتنا كغيرنا من الدول، فتغيّرت على إثرها الأولويّات، وأصبحت أولى أولويّاتنا الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، صدعاً لأمركم السامي، وعملاً بإرث الراحل العظيم، والدكم الباني، جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه "الإنسان أغلى ما نملك"
ومنذ دخول الجائحة، عملنا بجدّ وإخلاص، بتوجيهاتكم السامية، وبالشراكة مع جميع المؤسّسات الوطنيّة، وقوّاتنا المسلّحة الباسلة / الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنيّة، كفريق واحد من أجل حماية المواطنين، والحدّ من آثار هذه الأزمة
ورغم الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة لهذه الأزمة، إلّا أنّ الأردنّ بقيادته الحكيمة، وكعادته، يحوّل الصِّعاب إلى فرص، ويستثمرها في تعزيز قدراته، وتكريس نهج الاعتماد على الذات؛ فسعينا منذ البداية إلى الوقاية والحدّ من انتشار الفيروس جغرافيّاً وزمنيّاً، وبالفعل نجحنا بتأخير انتشاره لعدّة شهور، مكّنتنا من تهيئة منظومتنا الصحيّة، لاستقبال أعداد تماثل تلك التي كنّا نراها من حولنا في المنطقة، وحول العالم، وبالفعل تضاعفت قدراتنا على التقصّي والفحص والحجر والعناية الحثيثة خلال أشهر قليلة. وتمكّنا أيضاً من زيادة المخزون للمواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والأدوية والمستلزمات الطبيّة، لا بل أبدعت قطاعاتنا الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة في تلبية احتياجاتنا المحليّة، وتجاوزنا ذلك لنتمكّن من تصديرها إلى دول أخرى، ولم يلمس مواطننا نقصاً في سلعه الأساسيّة خلال الأزمة مقارنة مع دول عظمى رأينا بأمّ أعيننا عدم قدرتها على تأمين السلع الأساسيّة لمواطنيها
كما عملت حكومتكم، يا مولاي، على دعم القطاعات والفئات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا وتوفير الحماية لها، من خلال مبادرات مجتمعيّة بالشراكة مع القطاع الخاصّ؛ فأنشأنا صندوق همّة وطن الذي كان الركيزة الأساسيّة في دعم العاملين بالمياومة، واستثمرنا جهود المؤسّسات الوطنيّة الفاعلة كالبنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنيّة لدعم الكثير ممّن تضرّروا، مواطنين وقطاعات، ضمن الإمكانات المتاحة
مولاي المعظّم، اسمحوا لي سيدي أن أركز على قضايا مفصليّة، بدأنا العمل بها، ولم نتمكن من إنجازها بالكامل، وستحتاج إلى متابعة مجلس الأمّة والحكومات القادمة، وفق ما تراه مناسباً
ففي ملف محاربة الفساد، تبقى عددٌ من مشاريع القوانين المهمّة التي أقرتها الحكومة وتم تحويلها إلى مجلس الأمة: وأهمها التعديلات الإضافيّة على مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومن شأن هذه القوانين دعم أدوات حماية المال العام من خلال المساءلة الدورية للمسؤولين حول أي نمو في الثروة
وفي ملف الصحّة، بدأنا بتنفيذ منظومة تأمين صحّي شامل، تنتهي بحلول عام 2024م، بحيث تشمل غير المقتدرين وبشكل مجّاني في تأمين وزارة الصحة، وكذلك وصلنا إلى المراحل النهائية من إقرار شمول العاملين غير المشمولين بأيّ تأمين صحي في منظومة الضمان الاجتماعي
وفي قطاع التربية والتعليم تبقّى استكمال مشروع إلزامية مرحلة رياض الأطفال، تحقيقاً للعدالة في الحصول على التعليم في مرحلة عمريّة ثبتت أهميّتها في النماء الذهني للطفل
وكذلك تمّ إعداد مسودة قانون استثمار جديد يحفز الاستثمارات الجديدة من خلال رديات ضريبية تعتمد على نمو التصدير وتشغيل العمالة الأردنية المتركّزة في المحافظات. كما أطلقت الحكومة برامج لتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي من خلال تحسين بيئة العمل وإصدار أنظمة لشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وتمّت إعادة تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة، وهو مطلب وطني يحقق صقل شخصية الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل
وفي منظومة حماية المستهلك، برزت على مدى الأشهر والسنوات الماضية عدّة مخاطر تواجه المواطن سواءً أكان في البيئة الحاضنة أو في جودة السلع وأسعارها، التي يشتريها المواطن، والغذاء الذي يتناوله؛ وقد أنجزت الحكومة أخيراً مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، وأحالته إلى مجلس الأمّة، وهو يعيد النظر في العديد من المؤسّسات والإدارات المتعدّدة في جهات مختلفة، ودمجها في هيئة رقابيّة واحدة مسؤولة ومساءلة عن الجودة وحماية المستهلك، لتعمل جنباً إلى جنب مع المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء بشكل تكاملي، لتحقيق حماية أكثر فاعليّة للمستهلك
وأخيراً وليس آخراً، فقد تمّ إنجاز مشروع قانون الإدارة المحليّة، وهو مشروع مهمّ يبني على تجربة الأردن في اللامركزيّة، وينقل العديد من صلاحيّات الحكومة المركزيّة إلى مجالس المحافظات، ويعيد تشكيل هذه المجالس لتشمل البلديّات، لضمان التكامل في الأدوار على المستوى المحلّي بينها
مولاي المعظّم، ما بدأنا به أعلاه من برامج ومشاريع قوانين، شرعنا بها ولم نستكملها، هي أولويّات وطنيّة وجّهتم جلالتكم أن نقوم بمتابعتها، وستحتاج إلى متابعة وتقييم وتطوير لتحقيق أهدافنا الوطنيّة المتوخّاة
مولاي المعظّم، اجتهدنا قدر المستطاع لإنفاذ أوامركم السامية، وعملنا بجدّ لملامسة تطلّعات المواطنين ومطالبهم، وخطّطنا للمستقبل سعياً للإنجاز التراكميّ؛ التزاماً برؤاكم الثاقبة، وخدمةً للوطن والمواطنين
وإذ أعتزّ بثقتكم الغالية التي منحتموني إيّاها وفريقي الوزاري، فإنّنا نعاهد الله أن نبقى جنوداً أوفياء لأردننا العزيز، وحماة لعرشكم الهاشمي السامي، في خدمة شعبنا الطيّب المعطاء؛ ضارعين إلى الله جلّت قدرته أن يحفظكم، ويديمكم ذخراً وعزاً وسنداً لخير الأردنّ، وخير الأمّتين العربيّة والإسلاميّة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المخلص لكم دوماً
عمر الرزّاز
عمّان، 16 صفر 1442 هجريّة
"مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، حفظه الله وأعزّ مُلكه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرّفني، يا مولاي، أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق مشاعر الولاء والإخلاص، والمودّة والانتماء، ضارعاً إلى الله العليّ القدير أن يحفظكم، ويمدّكم بموفور الصحّة والعافية، لتستمرّ مسيرتكم المباركة، ولتستمرّ بكم مسيرة الوطن العطرة التي تقترب من مئويّتها الثانية
أما وقد صدرت الإرادة الملكيّة السامية بحلّ مجلس النوّاب الثامن عشر؛ فإنّني أرفع إلى مقامكم السامي استقالة الحكومة، استجابة لأحكام الدستور الأردنيّ، وإرساءً لمبادئ الديمقراطيّة الحقّة، التي دأب الأردنّ العزيز عليها، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، منذ نشأته
لقد شرفتموني، يا صاحب الجلالة، بثقتكم الغالية، وحمل أمانة المسؤوليّة، على مدى عامين ونيّف؛ صدعتُ فيها لأوامركم السامية، ولبّيتُ نداء الواجب، واجتهدتُ وأعضاء الفريق الوزاري بإنفاذ مضامين كتاب التكليف السامي، وتوجيهاتكم الحكيمة؛ فوضعنا خطط العمل اللازمة، وفق أولويّات محدّدة، ومؤشّرات قياس واضحة، قمنا بنشرها لتكون بمتناول الجميع للاطلاع عليها وتحليلها؛ واجتهدنا في كلّ ذلك لاتخاذ القرار الصائب؛ فأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً، وصحّحنا مِراراً، وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطنين في أحلك الظروف
وبحمد الله، رغم التحدّيات الاقتصاديّة الصعبة التي واجهناها، إلّا أنّ حكومتكم عملت بكلّ جدّ وإخلاص، وأنجزت جلّ التعهّدات التي التزمت بها، فكانت نسبة الإنجاز في أولويّاتنا لعام 2019م قرابة (90%)، شملت إجراءات واسعة لتحفيز النموّ الاقتصادي، وجلب الاستثمار، وزيادة ملحوظة في أعداد السيّاح، وزيادة كبيرة في الصادرات الوطنيّة، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل
كما شملت جهود حكومتكم، يا مولاي، إحداث نقلة نوعيّة في مجال الإصلاح الإداري عبر ضبط التعيينات على الوظائف بمختلف فئاتها، وإعادة هيكلة العديد من المؤسّسات الحكوميّة بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء، وتعديل أكثر من (150) تشريعاً لتسهيل الإجراءات وتفويض الصلاحيّات
وإنفاذاً لتوجيهاتكم السامية، مولاي المعظّم، بمحاربة الفساد، عملت حكومتكم على تحديث منظومة النزاهة الوطنيّة، وتعزيز دور المؤسّسات وأدواتها الرقابيّة، فعدّلنا قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والكسب غير المشروع، وكان من أهمّ نتاجاتها وقف احتساب التقادم على ملاحقة كلّ من تطاول على المال العام، وتوسيع قاعدة المشمولين بإشهار الذمّة الماليّة، وتغليظ العقوبات؛ بما يمكّن هذه المؤسّسات من أداء دورها على أكمل وجه، وأوجدنا نهجاً جديداً لتصويب المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، بحيث أصبحت مراجعة التقارير الرقابيّة من الديوان تتمّ بشكل شهريّ ولأوّل مرّة، ليصار إلى تصويب المخالفة أو إحالتها إلى القضاء أو إلى الأموال العامّة لغايات الاسترداد. كما وضعنا آليّات فاعلة لمحاربة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وطبّقناها بكلّ حزم، ما ساهم في استرداد مبالغ ماليّة كبيرة، هي حقّ للوطن وللمواطنين
ومع بداية العام الحالي 2020م، قمنا بتحديث أولويّاتنا الوطنيّة ضمن سبعة محاور، يندرج ضمنها (142) إجراءً ومبادرة، إلّا أنّ جائحة كورونا العالميّة داهمتنا كغيرنا من الدول، فتغيّرت على إثرها الأولويّات، وأصبحت أولى أولويّاتنا الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، صدعاً لأمركم السامي، وعملاً بإرث الراحل العظيم، والدكم الباني، جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه "الإنسان أغلى ما نملك"
ومنذ دخول الجائحة، عملنا بجدّ وإخلاص، بتوجيهاتكم السامية، وبالشراكة مع جميع المؤسّسات الوطنيّة، وقوّاتنا المسلّحة الباسلة / الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنيّة، كفريق واحد من أجل حماية المواطنين، والحدّ من آثار هذه الأزمة
ورغم الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة لهذه الأزمة، إلّا أنّ الأردنّ بقيادته الحكيمة، وكعادته، يحوّل الصِّعاب إلى فرص، ويستثمرها في تعزيز قدراته، وتكريس نهج الاعتماد على الذات؛ فسعينا منذ البداية إلى الوقاية والحدّ من انتشار الفيروس جغرافيّاً وزمنيّاً، وبالفعل نجحنا بتأخير انتشاره لعدّة شهور، مكّنتنا من تهيئة منظومتنا الصحيّة، لاستقبال أعداد تماثل تلك التي كنّا نراها من حولنا في المنطقة، وحول العالم، وبالفعل تضاعفت قدراتنا على التقصّي والفحص والحجر والعناية الحثيثة خلال أشهر قليلة. وتمكّنا أيضاً من زيادة المخزون للمواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والأدوية والمستلزمات الطبيّة، لا بل أبدعت قطاعاتنا الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة في تلبية احتياجاتنا المحليّة، وتجاوزنا ذلك لنتمكّن من تصديرها إلى دول أخرى، ولم يلمس مواطننا نقصاً في سلعه الأساسيّة خلال الأزمة مقارنة مع دول عظمى رأينا بأمّ أعيننا عدم قدرتها على تأمين السلع الأساسيّة لمواطنيها
كما عملت حكومتكم، يا مولاي، على دعم القطاعات والفئات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا وتوفير الحماية لها، من خلال مبادرات مجتمعيّة بالشراكة مع القطاع الخاصّ؛ فأنشأنا صندوق همّة وطن الذي كان الركيزة الأساسيّة في دعم العاملين بالمياومة، واستثمرنا جهود المؤسّسات الوطنيّة الفاعلة كالبنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنيّة لدعم الكثير ممّن تضرّروا، مواطنين وقطاعات، ضمن الإمكانات المتاحة
مولاي المعظّم، اسمحوا لي سيدي أن أركز على قضايا مفصليّة، بدأنا العمل بها، ولم نتمكن من إنجازها بالكامل، وستحتاج إلى متابعة مجلس الأمّة والحكومات القادمة، وفق ما تراه مناسباً
ففي ملف محاربة الفساد، تبقى عددٌ من مشاريع القوانين المهمّة التي أقرتها الحكومة وتم تحويلها إلى مجلس الأمة: وأهمها التعديلات الإضافيّة على مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومن شأن هذه القوانين دعم أدوات حماية المال العام من خلال المساءلة الدورية للمسؤولين حول أي نمو في الثروة
وفي ملف الصحّة، بدأنا بتنفيذ منظومة تأمين صحّي شامل، تنتهي بحلول عام 2024م، بحيث تشمل غير المقتدرين وبشكل مجّاني في تأمين وزارة الصحة، وكذلك وصلنا إلى المراحل النهائية من إقرار شمول العاملين غير المشمولين بأيّ تأمين صحي في منظومة الضمان الاجتماعي
وفي قطاع التربية والتعليم تبقّى استكمال مشروع إلزامية مرحلة رياض الأطفال، تحقيقاً للعدالة في الحصول على التعليم في مرحلة عمريّة ثبتت أهميّتها في النماء الذهني للطفل
وكذلك تمّ إعداد مسودة قانون استثمار جديد يحفز الاستثمارات الجديدة من خلال رديات ضريبية تعتمد على نمو التصدير وتشغيل العمالة الأردنية المتركّزة في المحافظات. كما أطلقت الحكومة برامج لتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي من خلال تحسين بيئة العمل وإصدار أنظمة لشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وتمّت إعادة تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة، وهو مطلب وطني يحقق صقل شخصية الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل
وفي منظومة حماية المستهلك، برزت على مدى الأشهر والسنوات الماضية عدّة مخاطر تواجه المواطن سواءً أكان في البيئة الحاضنة أو في جودة السلع وأسعارها، التي يشتريها المواطن، والغذاء الذي يتناوله؛ وقد أنجزت الحكومة أخيراً مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، وأحالته إلى مجلس الأمّة، وهو يعيد النظر في العديد من المؤسّسات والإدارات المتعدّدة في جهات مختلفة، ودمجها في هيئة رقابيّة واحدة مسؤولة ومساءلة عن الجودة وحماية المستهلك، لتعمل جنباً إلى جنب مع المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء بشكل تكاملي، لتحقيق حماية أكثر فاعليّة للمستهلك
وأخيراً وليس آخراً، فقد تمّ إنجاز مشروع قانون الإدارة المحليّة، وهو مشروع مهمّ يبني على تجربة الأردن في اللامركزيّة، وينقل العديد من صلاحيّات الحكومة المركزيّة إلى مجالس المحافظات، ويعيد تشكيل هذه المجالس لتشمل البلديّات، لضمان التكامل في الأدوار على المستوى المحلّي بينها
مولاي المعظّم، ما بدأنا به أعلاه من برامج ومشاريع قوانين، شرعنا بها ولم نستكملها، هي أولويّات وطنيّة وجّهتم جلالتكم أن نقوم بمتابعتها، وستحتاج إلى متابعة وتقييم وتطوير لتحقيق أهدافنا الوطنيّة المتوخّاة
مولاي المعظّم، اجتهدنا قدر المستطاع لإنفاذ أوامركم السامية، وعملنا بجدّ لملامسة تطلّعات المواطنين ومطالبهم، وخطّطنا للمستقبل سعياً للإنجاز التراكميّ؛ التزاماً برؤاكم الثاقبة، وخدمةً للوطن والمواطنين
وإذ أعتزّ بثقتكم الغالية التي منحتموني إيّاها وفريقي الوزاري، فإنّنا نعاهد الله أن نبقى جنوداً أوفياء لأردننا العزيز، وحماة لعرشكم الهاشمي السامي، في خدمة شعبنا الطيّب المعطاء؛ ضارعين إلى الله جلّت قدرته أن يحفظكم، ويديمكم ذخراً وعزاً وسنداً لخير الأردنّ، وخير الأمّتين العربيّة والإسلاميّة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المخلص لكم دوماً
عمر الرزّاز
عمّان، 16 صفر 1442 هجريّة
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
الملك عبدالله الثاني يقبل اليوم السبت، استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وكلف جلالته الدكتور الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ، ووجه الملك إلى الدكتور الرزاز رسالة، رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى الملك، اليوم السبت، فيما يلي نصها :
"بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أما وقد قدمت الحكومة استقالتها، ضمن الاستحقاق الدستوري، فإنني أتوجه إليك وزملائك الوزراء بتحية الاعتزاز والتقدير لجهودكم التي بذلتموها في خدمة الأردن الغالي
وإنني أعبر لكم عن جزيل شكري على حرصكم وفريقكم الوزاري على أداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملكم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، وقد شهدنا في هذه المرحلة تضافراً لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات
لقد تجلت، في هذه المرحلة، قيم الإيثار والعطاء في مجتمعنا الأصيل والتي عكست الروح الوطنية العالية لدى شعبنا الأردني الذي نفاخر به الدنيا، فكان الأردن جسداً واحداً متعاضداً، وكانت المبادرات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني عنواناً مهماً عكس المسؤولية المجتمعية التي نريدها نهجاً وطنياً راسخاً في جميع الأوقات
وبحمد الله، عمل الأردن بالتنسيق مع دول العالم، للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وكانت صحة المواطنين وسلامتهم العنوانين الأبرزين لكل الخطوات والإجراءات التي سرنا بها، وما زلنا
وعلى الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع "كورونا"، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم
وإنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل خلال هذه الفترة، بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ
وأؤكد اعتزازي بك وبزملائك الوزراء على كل ما بذلتموه، وستبقى محط الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 16 صفر 1442 هجرية
الموافق 3 تشرين أول 2020 ميلادية"
"بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أما وقد قدمت الحكومة استقالتها، ضمن الاستحقاق الدستوري، فإنني أتوجه إليك وزملائك الوزراء بتحية الاعتزاز والتقدير لجهودكم التي بذلتموها في خدمة الأردن الغالي
وإنني أعبر لكم عن جزيل شكري على حرصكم وفريقكم الوزاري على أداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملكم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، وقد شهدنا في هذه المرحلة تضافراً لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات
لقد تجلت، في هذه المرحلة، قيم الإيثار والعطاء في مجتمعنا الأصيل والتي عكست الروح الوطنية العالية لدى شعبنا الأردني الذي نفاخر به الدنيا، فكان الأردن جسداً واحداً متعاضداً، وكانت المبادرات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني عنواناً مهماً عكس المسؤولية المجتمعية التي نريدها نهجاً وطنياً راسخاً في جميع الأوقات
وبحمد الله، عمل الأردن بالتنسيق مع دول العالم، للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وكانت صحة المواطنين وسلامتهم العنوانين الأبرزين لكل الخطوات والإجراءات التي سرنا بها، وما زلنا
وعلى الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع "كورونا"، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم
وإنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل خلال هذه الفترة، بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ
وأؤكد اعتزازي بك وبزملائك الوزراء على كل ما بذلتموه، وستبقى محط الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 16 صفر 1442 هجرية
الموافق 3 تشرين أول 2020 ميلادية"
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
أقوى الإحتمالات التي يتوقعها الكثيرين (و كثير من المعلومات أكدتها) هو الدكتور بشر الخصاونة ، و هو شخصية نظيفة و محترمة ، لكنها شخصية دبلوماسية (من المعروف أنه ملف الخارجية و الدبلوماسية بيد الملك) و ليست إقتصادية (و هو ما يحتاجه الأردن حالياً)
هو سياسي ودبلوماسي أردني شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفترة بين عامي 2016-2017 ووزير دولة للشؤون القانونية بين عامي 2017-2018 وشغل منصب مستشار الملك عبد الله الثاني لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019 وحتى 17 أغسطس 2020 ويشغل حاليا منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.
حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية بالإضافة إلى نيله درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الدكتوراه في القانون من ذات الكلية. كما أنه حاصل أيضا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن. كما حاز الدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
مناصب شغلها سابقاً ::
هو سياسي ودبلوماسي أردني شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفترة بين عامي 2016-2017 ووزير دولة للشؤون القانونية بين عامي 2017-2018 وشغل منصب مستشار الملك عبد الله الثاني لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019 وحتى 17 أغسطس 2020 ويشغل حاليا منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي.
حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية بالإضافة إلى نيله درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الدكتوراه في القانون من ذات الكلية. كما أنه حاصل أيضا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن. كما حاز الدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
مناصب شغلها سابقاً ::
- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كل من مصر وكينيا وإثيوبيا وفرنسا.
- مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية في الفترة ما بين 2012-2016.
- مندوب الأردن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).
- مدير عام المركز الأردني للإعلام في عام 2007.
- مستشارا في رئاسة الوزراء الأردنية بين عامي 2008-2009.
- الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ومدير الإدارة الإعلامية فيها.
- رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لعام 2014.
- عمل كمحاضر غير متفرغ في كل من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية عام 2004 وفي المعهد الدبلوماسي الأردني بين عامي 2004-2005.
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
أيضاً هناك كلام يتم تداوله عن سعد هايل السرور (شخصية مرفوضة شعبياً) نائب و وزير سابق و هو شخصية أمنية و سياسية ، عدا عن تداول إسمه في بعض القضايا التي فيها شبهات فساد ! و أتمنى أن لا يكون هو القادم أبداً !
سعد هايل السرور وزير أردني سابق يشغل حاليا منصب مستشار الملك عبدالله الثاني بن الحسين لشؤون العشائر.
مواليد عام 1947 في مدينة المفرق/ام الجمال, حصل على البكالريوس في الهندسة المدنية عام 1970 من جامعة الرياض في المملكة العربية السعودية.
عمله والمناصب التي استلمها
سعد هايل السرور وزير أردني سابق يشغل حاليا منصب مستشار الملك عبدالله الثاني بن الحسين لشؤون العشائر.
مواليد عام 1947 في مدينة المفرق/ام الجمال, حصل على البكالريوس في الهندسة المدنية عام 1970 من جامعة الرياض في المملكة العربية السعودية.
عمله والمناصب التي استلمها
- عمل مهندسا في أمانة العاصمة عمان عام 1974.
- عمل في المملكة العربية السعودية من عام 1974 إلى عام 1981.
- عين عضوا في المجلس الوطني الاستشاري الأردني من عام 1982 إلى عام 1984.
- عين عضوا في مجلس الأعيان من عام 1984 إلى عام 1989.
- انتخب في مجلس النواب الأردني الحادي عشر عام 1989.
- عين وزيرا للمياه والري في عام 1991.
- عين وزريرا للأشغال في عام 1993.
- انتخب عضو في مجلس النواب الأردني الثاني عشر عام 1993.
- انتخب رئيسا مجلس النواب الأردني لمدة اربع دورات.
- انتخب عضوا مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997.
- انتخب عضوا مجلس النواب الأردني الرابع عشر عام 2003.
- انتخب عضوا مجلس النواب الأردني الخامس عشر عام 2007.
- عين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة دولة الرئيس سمير زيد الرفاعي الثانية بتاريخ 24 نوفمبر 2010.
- نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية في حكومة معروف البخيت الثانية.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
سمير زيد سمير الرفاعي (رئيس الوزراء ، إبن رئيس الوزراء ، حفيد رئيس الوزراء) ! (شخصية مرفوضة شعبياً)
سمير زيد سمير الرفاعي (رئيس الوزراء ، إبن رئيس الوزراء ، حفيد رئيس الوزراء) ! (شخصية مرفوضة شعبياً)
سمير زيد الرفاعي (مواليد 1 يوليو 1966) سمير الرفاعي هو ابن رئيس الوزراء زيد الرفاعي وجده هو رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي. ولد في مدينة عمّان عام 1966 م، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هارفارد والماجستير من جامعة كامبريدج. عمل في عدة وظائف منها أمينًا عامًّا للديوان الملكي الهاشمي كذلك وزيرًا للبلاط الملكي كما عمل رئيسًا تنفيذيًّا لـشركة دبي كابيتال. استقالت الحكومة على أثر احتجاجات شعبية طويلة ضد سياسات حكومته الاقتصادية والسياسية عام 2011. وقد جاءت الحكومة بقانون انتخابي ظهرت من خلال ما عُرف باسم الدوائر الوهمية الانتخابية وهو ما لاقى انتقادات واسعة.
ينتمي لأسرة أردنية لها باع طويل في السياسة والاقتصاد، حيث أن والده هو رئيس مجلس الأعيان السابق زيد الرفاعي والذي سبق له أن شغل منصب رئيس الوزراء، وجده هو سمير الرفاعي الذي عاصر مراحل بناء الدولة منذ بدايات القرن العشرون، كما أنه كان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء.
حياته العلمية والعملية
- تخرج من أكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة عام 1984، كما حصل على شهادة الباكلوريوس في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد بعام 1988، كما حصل على شهادة الماجستير بالعلاقات الدولية من جامعة كامبريدج.
- عمل بالفترة من عام 1988 حتى عام 1997 كمساعد لرئيس التشريفات الملكية، وبعدها عمل مديرًا للمكتب الخاص ومديرًا لمكتب ولي العهد الأمير الحسن بن طلال، وذلك حتى عام 1999 عندما عينه الملك عبد الله الثاني أمينًا عامًا للديوان الملكي، كما تولى إدارة المكتب الإعلامي ودائرة العلاقات العامة الخاصة بالملك عبد الله الثاني وذلك حتى عام 2003 عندما عين وزيرًا للبلاط ورئيسًا للديوان الملكي، واستمر بهذا المنصب حتى أبريل 2005 عندما عين مستشارًا للملك والتي ظل بها حتى نهاية العام. وبنهاية عام 2005 عين رئيسًا تنفيذيًا «لشركة الأردن دبي كابيتال»، وظل يتولى هذا المنصب حتى تكليفة بتشكيل الحكومة الأردنية. وكان قد انتخب في 13 مايو 2009 رئيسًا لمجلس إدارة «بنك الإنماء الصناعي».
- في 9 ديسمبر 2009 عينه الملك عبد الله الثاني رئيسًا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة. وفي 22 نوفمبر 2010 أعاد الملك تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والتي تلت انتخابات مجلس النواب. وشكلت الحكومة بتاريخ 24 نوفمبر 2010. استقال من منصبه بتاريخ 1 فبراير 2011 وعزت مصادر ذلك إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية لعدة أسابيع ضد سياسات حكومته الاقتصادية وذلك قبل استقالته بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي فيما أعرب الملك عبد الله الثاني عن شكره لسمير زيد الرفاعي وفريقه الوزاري لجهودهم في تحمل مسؤولية مهامهم.
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
معالي السيد جمال أحمد الصرايرة نائب رئيس الوزراء الاردني الاسبق و رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية الحالي (شخصية إقتصادية و سياسية) ، و هو أول رئيس لشركة البوتاس الوطنية يحقق ربحاً فيها منذ مدة طويلة ! (و أظن انه مقبول شعبياً)
بدأ جمال الصرايرة مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وإحدى أكبر الشركات من حيث الدخل، حيث اكتسب خبرة قيمة في مجال إدارة الأعمال على المستوى الإقليمي. وبقيت هذه التجربة، بالإضافة إلى إيمانه الراسخ بأهمية أخلاقيات العمل، والديمقراطية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مبادئ يسترشد بها في حياته المهنية اللاحقة.
عند عودة الحياة البرلمانية في الأردن، ترشح الصرايره وتم انتخابه في الإنتخابات البرلمانية العامة الأولى والتي جرت في عام 1989، حتى يكون مواطناً فاعلاً في بناء الديمقراطية في نقطة حاسمة من تاريخ الأردن. وفي هذه الدورة البرلمانية، تشرف بتعيينه عضواً في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني الذي حدد مبادئ توجيهية لسلوك الأحزاب السياسية في الأردن، ووضع الأسس لعودة الحياه الحزبية في الانتخابات اللاحقة والتي جرت في عام 1993. وقد أعيد انتخابه في هذه الدورة كنائب في البرلمان ونائب أول لرئيس مجلس النواب.
في عام 1991، تعين الصرايرة وزيراً للنقل، ووزيراً للبريد والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات الأردنية التي كانت مزود الخدمة الحصري والمملوك من قبل الدولة. وكانت مهمته في وزارة الإتصالات قيادة عملية تحول قطاع الاتصالات إلى الخصخصة، حيث كانت هذه هي التجربة الأولى في الأردن في هذا المجال. ويعتبر قطاع الاتصالات في الأردن اليوم من أكثر القطاعات تقدما في المنطقة ويسهم بأكثر من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ليحتل المرتبة الثالثة بين أكبر المساهمين. وواصل جمال الصرايرة العمل كعضو في مجلس الوزراء حتى عام 1999.
وقد اكتسب الصرايرة في عمله اللاحق بشركة فلاغ (FLAG)، والتي أصبحت لاحقاً ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)، خبرة قيمة في المفاوضات متعددة الأطراف والمبيعات العالمية، وقد خدمته هذه الخبرة في منصبه التالي كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البوتاس العربية.
في عام 2012، عندما تعين الصرايرة رئيساً لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية، كانت الشركة تعاني من إضرابات وتوترات في العلاقات العمالية والنقابية، وكانت هناك دعوات لإنهاء الارتباط مع الشريك الاستراتيجي الكندي. وقد تم حل القضايا العالقة، والتي كان أساسها الخلافات بين الثقافات، بشكل يحقق المصالح الوطنية العليا وبتعاون ما بين جميع الأطراف ذات العلاقة. واليوم، وسعت مجموعة البوتاس العربية إنتاجها ونجحت في الدخول إلى أسواق جديدة. وتعتبر شركة البوتاس العربية ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، حيث شهدت خلال الفترة الماضية نمواً في مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم طرح مبادرات جديدة تعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجالات المياه والخدمات الإجتماعية. كما تعتبر شركة البوتاس العربية مساهما رئيسيا في تنمية المجتمعات المحلية من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة الذي تديره، وقد أنعم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم –حفظه الله- على الشركة بوسام الإستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لعملها في هذا المجال.
السيرة المهنية
2012 - الآن
بدأ جمال الصرايرة مسيرته المهنية في شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، وإحدى أكبر الشركات من حيث الدخل، حيث اكتسب خبرة قيمة في مجال إدارة الأعمال على المستوى الإقليمي. وبقيت هذه التجربة، بالإضافة إلى إيمانه الراسخ بأهمية أخلاقيات العمل، والديمقراطية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مبادئ يسترشد بها في حياته المهنية اللاحقة.
عند عودة الحياة البرلمانية في الأردن، ترشح الصرايره وتم انتخابه في الإنتخابات البرلمانية العامة الأولى والتي جرت في عام 1989، حتى يكون مواطناً فاعلاً في بناء الديمقراطية في نقطة حاسمة من تاريخ الأردن. وفي هذه الدورة البرلمانية، تشرف بتعيينه عضواً في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني الذي حدد مبادئ توجيهية لسلوك الأحزاب السياسية في الأردن، ووضع الأسس لعودة الحياه الحزبية في الانتخابات اللاحقة والتي جرت في عام 1993. وقد أعيد انتخابه في هذه الدورة كنائب في البرلمان ونائب أول لرئيس مجلس النواب.
في عام 1991، تعين الصرايرة وزيراً للنقل، ووزيراً للبريد والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات الأردنية التي كانت مزود الخدمة الحصري والمملوك من قبل الدولة. وكانت مهمته في وزارة الإتصالات قيادة عملية تحول قطاع الاتصالات إلى الخصخصة، حيث كانت هذه هي التجربة الأولى في الأردن في هذا المجال. ويعتبر قطاع الاتصالات في الأردن اليوم من أكثر القطاعات تقدما في المنطقة ويسهم بأكثر من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ليحتل المرتبة الثالثة بين أكبر المساهمين. وواصل جمال الصرايرة العمل كعضو في مجلس الوزراء حتى عام 1999.
وقد اكتسب الصرايرة في عمله اللاحق بشركة فلاغ (FLAG)، والتي أصبحت لاحقاً ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)، خبرة قيمة في المفاوضات متعددة الأطراف والمبيعات العالمية، وقد خدمته هذه الخبرة في منصبه التالي كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البوتاس العربية.
في عام 2012، عندما تعين الصرايرة رئيساً لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية، كانت الشركة تعاني من إضرابات وتوترات في العلاقات العمالية والنقابية، وكانت هناك دعوات لإنهاء الارتباط مع الشريك الاستراتيجي الكندي. وقد تم حل القضايا العالقة، والتي كان أساسها الخلافات بين الثقافات، بشكل يحقق المصالح الوطنية العليا وبتعاون ما بين جميع الأطراف ذات العلاقة. واليوم، وسعت مجموعة البوتاس العربية إنتاجها ونجحت في الدخول إلى أسواق جديدة. وتعتبر شركة البوتاس العربية ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، حيث شهدت خلال الفترة الماضية نمواً في مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم طرح مبادرات جديدة تعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجالات المياه والخدمات الإجتماعية. كما تعتبر شركة البوتاس العربية مساهما رئيسيا في تنمية المجتمعات المحلية من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة الذي تديره، وقد أنعم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم –حفظه الله- على الشركة بوسام الإستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لعملها في هذا المجال.
السيرة المهنية
2012 - الآن
- نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2016-2018
- رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية
- رئيس مجلس ادارة شركة برومين الأردن
- رئيس مجلس ادارة شركة كيمابكو
- رئيس مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العربي (2013 – 2014)
- عضو مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العالمي
2000 – 2012 - ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)
كبير المستشارين لإستراتيجيات وتطوير الأعمال
1991 – 1999- وزير النقل
كبير المستشارين لإستراتيجيات وتطوير الأعمال
1991 – 1999- وزير النقل
- وزير الإتصالات والبريد
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإتصالات الأردنية
1993 – 1997 عضو في مجلس النواب الأردني
1990- نائب رئيس مجلس النواب
- عضو في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني
1989 – 1993 عضو مجلس النواب الأردني
1980 – 1989 شركة آرامكو السعودية
1980 – 1989 شركة آرامكو السعودية
- مستشار لشؤون الموظفين
- ممثل آرامكو المقيم ومدير عمليات الشركة في الأردن وسوريا ولبنان
عضوية مجالس مهنية (عينة للعضويات السابقة)
- عضو اللجنة الإقتصادية والمالية في مجلس النواب
- عضو في الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات)
- رئيس مجلس وزراء الإتصالات التابع للجامعة العربية
- رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع الإتصالات في الأردن
- رئيس مجلس إدارة تنفيذي لكل من:
مؤسسة موانئ العقبة
شركة النقل البري الأردنية العراقية
شركة النقل البري الأردنية السورية
شركة الشاحنات والحافلات الأردنية
سلطة الطيران المدني
شركة الخط الحديدي الحجازي
شركة الخطوط الحديدية الأردنية
صندوق توفير البريد
الأكاديمية الملكية الأردنية للطيران
الخطوط الجوية الملكية الأردنية
التعليم
جامعة الكويت بكالوريوس في اللغة الإنجليزية
جامعة ويلز في أبيريستويث (University College of Wales, Aberystwyth) الدبلوم العالي في القانون الدولي والعلاقات الدولية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليسانس اداب في اللغة الانجليزية من جامعة الكويت عام 1976
دبلوم قانون العلاقات الدولية من جامعة ويلز في بريطانيا
** المناصب التي شغلها :-
- 1978-1982 مدرس ومستشار في شركة ارامكو بالظهران
- 1982 ممثل لشركة التابلاين وشركة ارامكو في الاردن وسوريا ولبنان وتركيا
- 1989 عضو في مجلس النواب الحادي عشر
- 1991 وزير النقل والاتصالات
- 1991-1993 وزير البريد والاتصالات
- 1993 عضو مجلس النواب الثاني عشر
- 1995-1996 وزير البريد والاتصالات
- 1996-1997 وزير البريد والاتصالات
- 1999-2000 وزير النقل ووزير البريد والاتصالات
- 1999-2000 وزير البريد والاتصالات
** السيرة المهنية
رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية
رئيس مجلس ادارة شركة برومين الأردن
رئيس مجلس ادارة شركة كيمابكو
رئيس مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العربي (2013 – 2014)
عضو مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العالمي
ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)
كبير المستشارين لإستراتيجيات وتطوير الأعمال
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإتصالات الأردنية
عضو في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني
عضوية مجالس مهنية (عينة للعضويات السابقة)
عضو اللجنة الإقتصادية والمالية في مجلس النواب
عضو في الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات)
رئيس مجلس وزراء الإتصالات التابع للجامعة العربية
رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع الإتصالات في الأردن
رئيس مجلس إدارة تنفيذي لكل من:
مؤسسة موانئ العقبة
شركة النقل البري الأردنية العراقية
شركة النقل البري الأردنية السورية
شركة الشاحنات والحافلات الأردنية
سلطة الطيران المدني
شركة الخط الحديدي الحجازي
شركة الخطوط الحديدية الأردنية
صندوق توفير البريد
الأكاديمية الملكية الأردنية للطيران
الخطوط الجوية الملكية الأردنية
** الأوسمة:
وسام الكوكب الاردني من الدرجة الاولى
شركة النقل البري الأردنية العراقية
شركة النقل البري الأردنية السورية
شركة الشاحنات والحافلات الأردنية
سلطة الطيران المدني
شركة الخط الحديدي الحجازي
شركة الخطوط الحديدية الأردنية
صندوق توفير البريد
الأكاديمية الملكية الأردنية للطيران
الخطوط الجوية الملكية الأردنية
التعليم
جامعة الكويت بكالوريوس في اللغة الإنجليزية
جامعة ويلز في أبيريستويث (University College of Wales, Aberystwyth) الدبلوم العالي في القانون الدولي والعلاقات الدولية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليسانس اداب في اللغة الانجليزية من جامعة الكويت عام 1976
دبلوم قانون العلاقات الدولية من جامعة ويلز في بريطانيا
** المناصب التي شغلها :-
- 1978-1982 مدرس ومستشار في شركة ارامكو بالظهران
- 1982 ممثل لشركة التابلاين وشركة ارامكو في الاردن وسوريا ولبنان وتركيا
- 1989 عضو في مجلس النواب الحادي عشر
- 1991 وزير النقل والاتصالات
- 1991-1993 وزير البريد والاتصالات
- 1993 عضو مجلس النواب الثاني عشر
- 1995-1996 وزير البريد والاتصالات
- 1996-1997 وزير البريد والاتصالات
- 1999-2000 وزير النقل ووزير البريد والاتصالات
- 1999-2000 وزير البريد والاتصالات
** السيرة المهنية
رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية
رئيس مجلس ادارة شركة برومين الأردن
رئيس مجلس ادارة شركة كيمابكو
رئيس مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العربي (2013 – 2014)
عضو مجلس ادارة اتحاد الأسمدة العالمي
ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)
كبير المستشارين لإستراتيجيات وتطوير الأعمال
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإتصالات الأردنية
عضو في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني
عضوية مجالس مهنية (عينة للعضويات السابقة)
عضو اللجنة الإقتصادية والمالية في مجلس النواب
عضو في الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات)
رئيس مجلس وزراء الإتصالات التابع للجامعة العربية
رئيس اللجنة التوجيهية لقطاع الإتصالات في الأردن
رئيس مجلس إدارة تنفيذي لكل من:
مؤسسة موانئ العقبة
شركة النقل البري الأردنية العراقية
شركة النقل البري الأردنية السورية
شركة الشاحنات والحافلات الأردنية
سلطة الطيران المدني
شركة الخط الحديدي الحجازي
شركة الخطوط الحديدية الأردنية
صندوق توفير البريد
الأكاديمية الملكية الأردنية للطيران
الخطوط الجوية الملكية الأردنية
** الأوسمة:
وسام الكوكب الاردني من الدرجة الاولى
- إنضم
- 22/2/19
- المشاركات
- 4,284
- التفاعلات
- 19,049
عندما يقوم مدون او مشهور اردني ، أو مواقع إخبارية أردنية بذكر او تلميح انه فلان ممكن يكون رئيس الوزراء القادم ، يكفي قراءة التعليقات عن ذلك الشخص
بالإضافة إلى الرجوع للسيرة الذاتية للشخص و إذا كان قد تسلم مناصب سابقة و كيف كان آداءه فيها سلباً أم إيجاباً
مثلاً وزير الداخلية الحالي سلامة حماد بالرغم من أنه إبن الوزارة و يعرف عمله جيداً ، و هو نوعاً ما مناسب ، لكنه مكروه شعبياً بشكل لا يوصف ، و عليه عدة نقاط مثل سرقة صناديق إنتخابات بدو الوسط عام 2016 لترسيب هند الفايز ، و أزمة المعلمين 2020 ، عملية قلعة الكرك الإرهابية 2016 و التقصير الكبير الذي ظهر فيها بشكل فاضح ! و غيرها الكثير ، لكن الرجل أكثر من يعرف أن يدير وزارة الداخلية لهيك يتم إعادته للوزارة .. و للأمانة وضع الوزارة تحسن في فترته الأخيرة من 2019 حتى الآن
للأسف هذا الواقع الذي يعيشه الأردن منذ سنوات طويييييلة !
