العاهل الأردني يصدر مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية

فـادي الـشـام

التحالف بيتنا
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
16/1/19
المشاركات
22,076
التفاعلات
95,440
thumbs_b_c_a42cb2eacc72cd5b5deffc39ca80b29a.jpg


انتخابات برلمانية في الأردن
58-133915-jordanian-woman-shows-her-ink-stained-finger-after-casting-her-ballot-in-the-parlia...jpeg


صدور إرادة ملكية سامية بإجراء انتخابات نيابية عامة وفق أحكام القانون
imgid391080.jpg


اللجنة الانتخابية ستحدد موعدها خلال 10 أيام
 
التعديل الأخير:
هذه من الحالات النادرة جداً في تاريخ مملكتنا الأردنية الهاشمية ، حيث يقوم الملك بإعلان الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات النيابية غير مصحوبة بحل مجلس النواب ، و بالتالي إستقالة الحكومة الأردنية خلال أسبوع فقط من حل المجلس و يقوم الملك بتعيين حكومة جديدة تتولى إدارة الإنتخابات ، و بالتالي في هذه الحالة يبقى المجلس 18 (2016-2020) كمجلس نواب رسمي حتى اليوم الأخير و يقوم بتسليم المجلس 19 العهدة ، و في هذه الحالة فقط لا يشترط أن تقدم الحكومة إستقالتها و يبقى عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية ، و هذا ليس إلا دليلاً على ثقة الملك العالية فيه و بآداءه

حيث ينص الدستور أنه إذا قام الملك بحل مجلس النواب ، يجب على الحكومة تقديم إستقالتها إلى الملك خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ، ولا يقوم رئيسها بتشكيل الحكومة القادمة !
 
هذه من الحالات النادرة جداً في تاريخ مملكتنا الأردنية الهاشمية ، حيث يقوم الملك بإعلان الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات النيابية غير مصحوبة بحل مجلس النواب ، و بالتالي إستقالة الحكومة الأردنية خلال أسبوع فقط من حل المجلس و يقوم الملك بتعيين حكومة جديدة تتولى إدارة الإنتخابات ، و بالتالي في هذه الحالة يبقى المجلس 18 (2016-2020) كمجلس نواب رسمي حتى اليوم الأخير و يقوم بتسليم المجلس 19 العهدة ، و في هذه الحالة فقط لا يشترط أن تقدم الحكومة إستقالتها و يبقى عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية ، و هذا ليس إلا دليلاً على ثقة الملك العالية فيه و بآداءه

حيث ينص الدستور أنه إذا قام الملك بحل مجلس النواب ، يجب على الحكومة تقديم إستقالتها إلى الملك خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ، ولا يقوم رئيسها بتشكيل الحكومة القادمة !
هل توجد صلاحيات دستورية تنظم او تحدد إجرائات الملك بالأردن بهذا الشأن ؟
 
هل توجد صلاحيات دستورية تنظم او تحدد إجرائات الملك بالأردن بهذا الشأن ؟
طبعاً ، حيث أنه يمنع أن يقوم الملك بالتمديد للمجلس لأكثر من عامين ، و يمنع أن يقوم رئيس الحكومة التي سوف تستقيل بعد حل المجلس بتشكيل الحكومة القادمة ، و السبيل الوحيد لبقائها كما تم فعله هو عدم حل المجلس المنتهية ولايته و أن يقوم بتسليم المجلس المنتخب القادم ، و هكذا يبقى رئيس الوزراء و حكومته محتفظين بمناصبهم بشكل سليم قانونياً و دستورياً
 
التعديل الأخير:
الإخوان و اليساريين و القوميين سيشاركون بالإنتخابات القادمة .. و هيك بنقول إنه الوضع راح يكون لووووووووووووووز ?

المجلس 19 أتوقع سيكون أسوء من المجلس 18
 
هذه إحدى عينات المجلس الـ 18 الحالي .. تخيلوا ماذا سيكون عليه المجلس 19 في ظل قانون انتخاب بخزي

 
الإخوان و اليساريين و القوميين سيشاركون بالإنتخابات القادمة .. و هيك بنقول إنه الوضع راح يكون لووووووووووووووز ?

المجلس 19 أتوقع سيكون أسوء من المجلس 18
المشكلة مش بالأحزاب المشكلة بالمرشحيين و ثقافة الشعب الاردني .

المواطن الأردني بدعم إبن عشيرته أو أبن اقليته ، ما في بالاردن أحزاب ناضجة ما في بالاردن ثقافة التصويت للأفضل ، دائماً بنجح إبن عشيره الفلانية او بنجح ابن العائلة الفلانية .

انا عن نفسي ما شايف حد بستاهل اصوت مشانو
 
المشكلة مش بالأحزاب المشكلة بالمرشحيين و ثقافة الشعب الاردني .

المواطن الأردني بدعم إبن عشيرته أو أبن اقليته ، ما في بالاردن أحزاب ناضجة ما في بالاردن ثقافة التصويت للأفضل ، دائماً بنجح إبن عشيره الفلانية او بنجح ابن العائلة الفلانية .

انا عن نفسي ما شايف حد بستاهل اصوت مشانو



التجربة الإنتخابية متنفس كبير داخل الاردن مع ضعف الأداء الاقتصادي و الضغط السياسي
 
المشكلة مش بالأحزاب المشكلة بالمرشحيين و ثقافة الشعب الاردني .

المواطن الأردني بدعم إبن عشيرته أو أبن اقليته ، ما في بالاردن أحزاب ناضجة ما في بالاردن ثقافة التصويت للأفضل ، دائماً بنجح إبن عشيره الفلانية او بنجح ابن العائلة الفلانية .

انا عن نفسي ما شايف حد بستاهل اصوت مشانو


هل هناك شروط يجب أن تتوفر في المرشح
 
هل هناك شروط يجب أن تتوفر في المرشح
شروط الترشح التي نص عليها القانون:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي :
  • أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
  • أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
  • أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
  • أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
  • أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
  • أن لا يكون مجنونا او معتوها
  • أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
  • أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص
 
اكثر البرلمانات العربية بالفزعات
 
شروط الترشح التي نص عليها القانون:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب حسب المادة (10) ما يلي :
  • أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
  • أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
  • أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
  • أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
  • أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
  • أن لا يكون مجنونا او معتوها
  • أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
  • أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص

المستوى التعليمي ؟؟
 
هذه من الحالات النادرة جداً في تاريخ مملكتنا الأردنية الهاشمية ، حيث يقوم الملك بإعلان الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات النيابية غير مصحوبة بحل مجلس النواب ، و بالتالي إستقالة الحكومة الأردنية خلال أسبوع فقط من حل المجلس و يقوم الملك بتعيين حكومة جديدة تتولى إدارة الإنتخابات ، و بالتالي في هذه الحالة يبقى المجلس 18 (2016-2020) كمجلس نواب رسمي حتى اليوم الأخير و يقوم بتسليم المجلس 19 العهدة ، و في هذه الحالة فقط لا يشترط أن تقدم الحكومة إستقالتها و يبقى عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية ، و هذا ليس إلا دليلاً على ثقة الملك العالية فيه و بآداءه

حيث ينص الدستور أنه إذا قام الملك بحل مجلس النواب ، يجب على الحكومة تقديم إستقالتها إلى الملك خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ، ولا يقوم رئيسها بتشكيل الحكومة القادمة !
يبدوا موسم إنتخابات للتعامل مع المتغيرات المتسارعة و الرمال المتحركة التي تعصف بالشرق العربي بعدما اعلنت سلطة عباس " عليه من الله ما يستحقه " إجراء إنتخابات " منقوصة التمثيل لعدم مشاركة اللاجئين و فلسطينيي الدياسبورا "
اخوي نشاب ولاية المجلس كم سنة ؟
 
المشكلة مش بالأحزاب المشكلة بالمرشحيين و ثقافة الشعب الاردني .

المواطن الأردني بدعم إبن عشيرته أو أبن اقليته ، ما في بالاردن أحزاب ناضجة ما في بالاردن ثقافة التصويت للأفضل ، دائماً بنجح إبن عشيره الفلانية او بنجح ابن العائلة الفلانية .

انا عن نفسي ما شايف حد بستاهل اصوت مشانو
العشائرية و القبلية و العصبيات بأنواعها بما في ذلك الطائفية تقف عقبة كأداء امام تقدم و تطور الإنسان العربي على طريق إنتقاله
لدولة المؤسسات ! مشكلة عامة تعاني منها كافة المجتمعات العربية - الإسلامية
في لبنان على سبيل المثال تلعب العصبية " الطائفية و المذهبية " الدور الابرز
فكانت نداءات امراء الطوائف الشيعة :
طائفتنا بخطر
المسيحيين :
إستعادة حقوق المسيحيين
السنة :
رفع الغبن عن الطائفة
الدروز : زيادة المكاسب و تثبيت الولاءات الاقطاعية " آل جنبلاط و آل إرسلان "
العلويون :
إنتزاع المزيد من المكاسب
لم يقدم و لا حتى حزب واحد مشروع سياسي او تنموي او إقتصادي فقط إنتخابات قائمة على الولاءات و العصبيات !
 
يبدوا موسم إنتخابات للتعامل مع المتغيرات المتسارعة و الرمال المتحركة التي تعصف بالشرق العربي بعدما اعلنت سلطة عباس " عليه من الله ما يستحقه " إجراء إنتخابات " منقوصة التمثيل لعدم مشاركة اللاجئين و فلسطينيي الدياسبورا "
اخوي نشاب ولاية المجلس كم سنة ؟
الإنتخابات تقام كل 4 سنوات يعني مجدولة سابقاً و معروف موعدها ، و مجلس النواب عمره 4 سنوات ، ينتهي عمر المجلس 18 الحالي بعد يومين في 27 أيلول 2020 بعد اتمامه 4 سنوات شمسية

جهات كثيرة صحفية و سياسية تتوقع صدور أمر ملكي بإقالة مجلس النواب ، و بالتالي سوف تتقدم الحكومة بإستقالتها للملك خلال 7 أيام كحد أقصى حسب الدستور و ممنوع رئيسها يشكل الحكومة المقبلة

أما أنا أرجح خيار تسليم المجلس 18 للمجلس 19 و هذه الحالة الوحيدة التي تجيز لرئيس الحكومة البقاء في الحكومة و تشكيل حكومة جديد ، و السبب في أنه الملك راضي عن آداء رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز .. طبعاً هو أفضل السيء على من مروا على الأردن خلال الـ 20 سنة الماضية

انا لا أتوقع أي تغيير حقيقي في المجلس المقبل ، لأنه قانون الإنتخابات (القوائم) الفاشل ما زال هو نفسه ، لسا لو بقينا على قانون 2012 بقانون الصوت الواحد أفضل من الحالي ! الغربي أغلب الأحزاب و منهم الاخوان و اليسار رفضوا قانون الصوت الواحد و الان يقبلون بقانون القوائم !!
 
اكثر البرلمانات العربية بالفزعات

حتى الغربية / لما لا؟!!!

الشعب أو المواطن هو أكثر شخص يعرف مصلحته الشخصية. و التمثيل السياسي إنجاز كبير لحقوق الأفراد.

أليس هذا صحيح؟
 
عودة
أعلى