متجدد ملف الساحة السورية

على وقع مقتل “باسكال سليمان”..

عصابة “شجاع العلي” المقربة من الأجهزة الأمنية تشكل هاجساً لدى الأهالي على الحدود السورية – اللبنانية

====================


في أبريل 12, 2024

تعد ظاهرة الخطف واتساعها اللافت منذ مطلع العام الجاري بشكل كبير من أبرز ما يؤرق السكان في سوريا ولاسيما ضمن مناطق سيطرة قوات النظام وتحديداً ضمن مناطق ريف حمص وبالقرب من الحدود السورية – اللبنانية، فلا يكاد يمر الأسبوع دون تسجيل حالة أو عدة حالات لاختطاف أشخاص واختفاءهم والإفراج عن آخرين مقابل فدى مالية كبيرة وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بشكل كامل عن وضع حد لانتشار عمليات الخطف والقضاء على العصابات التي تقف خلفها والتي من أبرزها هي عصابة “شجاع العلي” المقرب الأجهزة الأمنية الذي عرف ولا يزال بخطف المدنيين في مناطق ريف حمص وخلال محاولتهم عبور الحدود السورية – اللبنانية أو حتى التوجه لخارج حمص باتجاه محافظات سورية أخرى، مما يدل على مستوى تردي واقع الأمن في تلك المناطق وخروجها عن سلطة الأجهزة الأمنية.

“شجاع العلي” عرف خلال السنوات الفائتة لكونه واحد من بين أبرز متزعمي عصابات الخطف بغية الحصول على الأموال من فدى مالية يأخذها من ذوي المختطفين، وهو واحد من بين المقربين من قبل بعض رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام، وتنشط عصابته بشكل كبير جداً في مناطق ريف حمص الغربي وعلى الحدود السورية – اللبنانية، ومع اتساع نشاط عصابة “شجاع العلي” وتزايد عمليات الخطف بشكل كبير على الحدود السورية – اللبنانية، بدأت حالة من الرعب تهيمن على الأهالي الراغبين بالانتقال إلى لبنان البلد المجاور بهدف الهجرة والهروب من الواقع المعيشي المتردي في سوريا للتوجه من لبنان باتجاه دول أوروبية بحثاً عن حياة أفضل، لكن المؤرق كانت هي تلك العصابات التي تمارس الخطف بحماية أمنية ليشكل ذلك هاجساً لدى الأهالي والتفكير قبل الانتقال.

ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، الكثير من حالات الخطف خلال الأشهر الفائتة على يد عصابة “شجاع العلي”، والإفراج عن آخرين بعد دفع مبالغ مالية ضخمة، والتي كان آخرها أمس الأول، حيث أفرجت العصابات عن شخص بعد دفع ذويه مبلغ مليار ليرة سورية، وذلك بعد اختطافه منذ منتصف شهر رمضان في قرية الفرحانية الشرقية شمالي حمص أثناء عمله في إصلاح أحد خطوط التشغيل ضمن فرن “المصري” في القرية، وحسب المعلومات فإن المختطف أحد المختصين بإنشاء وتصميم أفران الخبز، وتم اختطافه مع شخص آخر من قبل مجموعة مسلحة تابعة للمدعو “سليم النجار” (الدير بعلباوي)، المتعامل مع “شجاع العلي”.

وأثارت قضية اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله اللبناني “باسكال سليمان” في منطقة جبيل في لبنان ردود غاضبة وتساؤلات حول الجهة التي تقف خلفها، حيث اتهمت السلطات اللبنانية عصابة سورية مؤلفة من 7 أشخاص بالضلوع بمقتله بعد اختطافه وقامت بتوقيفهم، وبعد توجيه أصابع الاتهام لحزب الله اللبناني نفى أمينه العام “حسن نصر الله” ذلك معتبراً أن من يتهم الحزب بذلك فهو يثير الطائفية في لبنان، لتبقى التساؤلات حول من يقف خلف جريمة القتل هذه مع وجود عصابات خطف على غرار عصابة “شجاع العلي” مقربة من أجهزة النظام الأمنية، لاسيما بعد اعتقال 7 سوريين بعد مقتل “باسكال”، التي أثارت ضجة واسعة في لبنان ونتج عنها وقوع العديد من الاعتداءات والتجاوزات بحق اللاجئين السوريين في عدة مناطق لبنانية مثل ضاحية بعبدا وبرج حمود وغيرها.

ويشار بأن “شجاع العلي” من مواليد محافظة حمص 1979 ينحدر من قرية (حوش زبالة) المتاخمة لقرية جبورين بريف حمص الشمالي، انتقل مع بداية الثورة السورية إلى قرية بلقسة بريف حمص الغربي، التي تعتبر مسقط رأس والدته، لينضم بعدها إلى إحدى الميليشيات التابعة للنظام السوري (اللجان الشعبية)، قبل أن يترأس مجموعة قتالية شاركت بعدة عمليات إلى جانب قوات النظام.


 
محافظة درعا: أعدم خاطفون ضابط صف برتبة ” مساعد أول” ينحدر من مدينة اللاذقية، بعد يومين من اختطافه وألقوا جثته على طريق اليادودة – خراب الشحم بريف درعا، دون معلومات عن هوية الفاعلين حتى اللحظة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 90 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 130 شخصا، هم:

– 38 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 34 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 5 من المتهمين بترويج المخدرات

– 3 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 36 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية
 

استمرار القتل والاعتقالات.. سورية غير آمنة لعودة اللاجئين؟

==============


في أبريل 11, 2024

تشهد المناطق السورية غيابا للعنف في جزء من البلاد، بينما تتناسب عكسا -حالة العنف- مع الهجرة التي تزايدت بشكل كبير لأسباب أمنية واقتصادية وانعدام سبل الحياة في المناطق الخاضعة لنفوذ النظام.

ورغم انخفاض وتيرة العنف مقارنة مع السنوات السابقة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مقتل واستشهاد 1278 شخصا خلال الربع الأول من العام 2024، هم: 489 مدني، و 789 من غير المدنيين.

واعتقال ما لا يقل عن 109 شخصا بينهم طفل شوه صورة رأس النظام.

ومازال تأمين بيئة مناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين، بعيدة المنال عنهم، هؤلاء الذين تشتتوا في دول الجوار ومختلف بقاع الأرض، وأصبحوا في قفص الاتهامات، بدلا من الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق القرار 2254، الذي يطالب به السوريين في مظاهراتهم التي امتدت لسنوات وليس آخرها في السويداء، في حين تركب الأجهزة الأمنية السورية الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والقتل لاسيما اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا، كما تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب وفرض عليهم التجنيد الإجباري في قوات النظام كعقوبة لهم، لا سيما بحق المرحلين من لبنان بحجة عدم وجود أوراق للبقاء في الجغرافيا اللبنانية وأخرى مرتبطة بأمور سياسية عبر الخطف والتسليم بطرق غير قانونية تتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

وبالعودة إلى توثيق المرصد السوري 1278 شخصا الذين فارقوا الحياة نتيجة العنف في سورية خلال الربع الأول من العام 2024، هم: 489 مدني، و 789 من غير المدنيين.

خلال كانون الثاني وشباط وآذار من العام 2024، استشهد 489 مدنيا، توزعوا على الشكل التالي:

الشهداء المدنيون: 489 مدني، هم:: 341 رجل وشاب و60 مواطنة و78 طفل وطفلة، توزعوا على الشكل التالي:
-14تحت التعذيب في سجون النظام
-54 بينهم 14 طفل و6 نساء برصاص عشوائي واقتتال.
-7غير ذلك
-8 بينهم طفلين وامرأة على يد الفصائل
-3حربي ودرون النظام
-6 بينهم طفل وامرأة ظروف مجهولة
-89 بينهم 29 طفلا و19 امرأة بمخلفات الحرب
-24 بينهم 7 أطفال و3 نساء برصاص برصاص وقصف بري للنظام
-إعدام ميداني
-137بينهم 10 أطفال و19 امرأة بجرائم قتل.
-1على يد “التحالف الدولي”
-3 بينهم طفل بترد الأوضاع المعيشية
-8 بينهم طفلين وامرأة آليات مفخخة
-47 بينهم طفلين و امرأتين على يد “الدولة الإسلامية”
-11 بينهم امرأة بقصف إسرائيلي
-6 بقصف تركي
-28 بينهم طفلين و6 نساء على يد حرس الحدود الأردني
-3 بينهم طفل على يد جندرما التركية
-15بينهم 5 أطفال وامرأة بلغم -عبوة ناسفة.
-8 برصاص مجهولين
-14بينهم طفلين على يد “قسد”
-1 بقصف روسي.


كما وثق المرصد السوري خلال الفترة ذاتها، مقتل 789 غير مدنيين في ظل استمرار العنف والصراع بين المسلحين والتشكيلات العسكرية مختلفة الولاء، والقتلى هم:

-قوات النظام:259
-عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”:46
-مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى:79
-عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية:147
-قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها:70
-مسلحون موالون لإيران سوريين:73
-مسلحون موالون لإيران غير سوريين:68
-حزب الله:22
-جهاديين:2
-غيرذلك:18
-وحدات كردية:5
ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة.

109 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي

ويواصل النظام السوري استخدام الحل الأمني، واعتقال المدنيين بشكل تعسفي، رغم مضي 13 عاما على انطلاق الثورة السورية التي طالب أبناء سوريا بالحرية والديمقراطية، وكان من اللافت خلال شهر آذار 2024 اعتقال طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بحجة إهانة صورة رأس النظام على كتاب مدرسي في مدينة حمص الأمر الذي عاد بالأذهان إلى ما قبل 13 عاما وقمع مجموعة من الطلاب في مدينة درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين من قبل قوات النظام منذ بداية العام 2024، ففي كانون الثاني، اعتقلت الأجهزة الأمنية ما لا يقل عن 33 مدنياً بينهم سيدة.

توزعت حالات الاعتقال وفق الآتي:
-10 بينهم سيدة في دير الزور
-9 في ريف دمشق
-7 في درعا
-4 في حلب
-2 في حمص
-رجل في اللاذقية

وفي شباط، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال الأجهزة الأمنية لـ 53 مدنياً بينهم صحفي.
توزعت حالات الاعتقال وفق الآتي:

-9 في دير الزور
-19 في ريف دمشق
-11 في درعا
-7 في حلب
-6 في حمص
-صحفي في طرطوس
أما في آذار وثق المرصد السوري اعتقال الأجهزة الأمنية 23 مدنيا بينهم طفل ذو 9 أعوام
وتوزعت الحالات وفق الآتي:
-4 مواطنين من درعا
-1طفل من حمص
-2 دمشق
-1 بريف دمشق
15- هم 3- طلاب جامعيين و12 شخص ، بينهم عنصرين من الشرطة العسكرية.

ويحذر المرصد السوري من التحريض ضد اللاجئين السوريين، ويدعو إلى مراعاة الحالة السورية إلى حين حلحلة النزاع، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي أذى قد يلحق بالسوريين واللاجئين الذي يعيشون أوضاعا صعبة.
ويجدد الدعوة للأطراف الدولية للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.
 

مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام على أحد محاور ريف حلب الغربي.. ومسيرات قوات النظام تستهدف قرى في ريف حماة الغربي

==============


في أبريل 14, 2024

نفذت طائرات مسيّرة “إنتحارية” تابعة لقوات النظام 5 استهدافات على محاور قرى السرمانية والمشيك وخربة الناقوس ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

وفي السياق، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام إثر استهدافات مدفعية لقوات النظام على محور قرية كفرنوران بريق حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين– أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 181 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 152 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 62 من العسكريين 71 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 18 من المدنيين بينهم 7 أطفال وسيدتان
– 110 من قوات النظام بينهم 8 ضباط
– 46 من “هيئة تحرير الشام”
– 5 من أنصار الإسلام
– واحد من جيش النصر.

– جهادي أجنبي.
 

خلال 100 يوم.. 105 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق النظام راح ضحيتها 113 شخص والمرصد السوري يسلط الضوء على أبرزها

=====================

في أبريل 15, 2024

تشهد المناطق السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام تزايداً في معدل الجريمة بشكل لافت، حيث لا يكاد يمر يوم دون حادثة قتل، تحت دواعي وذرائع مختلفة، في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في مناطقها، بينما ويقابل ذلك غياب تام لدور الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في وضع حد لهذه الجرائم، وسن قوانين رادعة منعا من تفاقم هذه الحالات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية أولى اهتماماً بملف الجرائم في مناطق النظام، ووثق وقوع 105 جرائم قتل بشكل متعمد خلال 106 أيام، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

ووفقا لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد تصدرت درعا قائمة أكثر المحافظات التي وقعت فيها جرائم القتل، تلاها محافظة ريف دمشق، لتشمل المناطق الأخرى بمعدلات متفاوتة.

وراح ضحية تلك الجرائم 113 شخص، هم: 5 أطفال، و18 مواطنة، و90 رجل وشاب.

توزعوا على النحو التالي:

– 31 جريمة في درعا راح ضحيتها 27 رجل، وطفلان، و7 سيدات
– 9 جرائم في السويداء راح ضحيتها 7 رجال، وطفل، وسيدة
– 24 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 19 رجل، وطفلان، و5 سيدات
– 12 جريمة في حمص راح ضحيتها 12 رجل
– 5 جرائم في حماة راح ضحيتها 5 رجال
– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان
–7 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 6 رجال، وسيدة
–5 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 رجال، و2 سيدات
– 3 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 3 رجال، وسيدة
– 4 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 4 رجال

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.
 
 

لقي شاب مصرعه، متأثراً بجراجه التي أصيب بها قبل أيام جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، يشار بأنه عمل سابقاً في صفوف “اللواء الثامن” وتم فصله بعد فترة من انضمامه ولم ينضم بعدها لاي جهة.

وفي السياق، قتل عنصر يعمل ضمن صفوف مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية، برصاص مسلحين مجهولين في حي المنشية بمدينة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 97 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 135 شخصا، هم:

– 40 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 35 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 5 من المتهمين بترويج المخدرات

– 3 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 38 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية.
 
محافظة دير الزور: يسود التوتر والاستنفار بين الميليشيات الموالية لإيران ضمن مناطق سيطرتها في سوريا بدءاً من قرب الجولان السوري المحتل وريف دمشق الغربي والجنوبي الغربي وصولاً إلى دير الزور وريفها إلى الحدود السورية– العراقية، وعدة مناطق أخرى، بعد الرد الإيراني عبر المسيّرات والصواريخ على إسرائيل على خلفية استهدافها واغتيالها لقادة “محور المقاومة، حيث تترقب الميليشيات رداً إسرائيلياً.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قيادة ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني منحت إجازة لمدة أسبوع لكافة القياديين والإداريين ضمن جميع المقرات والمواقع العسكرية التابعة لها في مدينة دير الزور وأريافها، كما منحت إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل من مدينة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين وبلدة حطلة، تخوفاً من قصف إسرائيلي.

ويشهد شهر نيسان الجاري تراجعاً كبيراً في حدة الضربات الإسرائيلية البرية منها والجوية عقب الضربة الإسرائيلية التي كانت في 1 نيسان الجاري والتي تعد من بين أبرز الضربات والتي استهدفت مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وأسفرت عن مقتل 16 هم: 14 من العسكريين بينهم 7 من قيادات “الحرس الثوري” الإيراني، قادة غرفة عمليات “محور المقاومة” في “الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لاستشهاد سيدة وابنها.

 
هاجمت قوات النظام بـ 4 طائرات مسيّرة انتحارية محاور بريف حلب الغربي، أدت إلى إصابة 5 مدنيين بينهم طفلين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، نتيجة استهداف إحدى المسيّرات أحياء سكنية في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 184 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 158 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 67 من العسكريين 78 من المدنيين بينهم 10 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 18 من المدنيين بينهم 7 أطفال وسيدتان

– 111 من قوات النظام بينهم 9 ضباط

– 47 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر.

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.
 
عودة
أعلى