طالبت وزارة الخارجية السودانية قناة #العربية (أشارت إليها بإحدى القنوات الفضائية)، بنفي ما زعمته، أمس الأربعاء، من رفض #السودان استقبال وفد من #قطر برئاسة وزير خارجيتها، مضيفةً أن ترتيبات "تجري لزيارة وفد قطري رفيع" إلى البلاد.
القناة لم تكتف بالكذبة،بل نسبتها إلى "مصدر سوداني"!
هل هو نجاح في كسر هيمنة " الإنقلاب " العسكري أو مجرد " الانحناء للعاصفة " من العسكر الإنقلابي تمهيداً للإنقضاض على قوى الثورة و الحرية ؟
أوّل تنازلات «الحرية والتغيير»: نحو مجلس مشترك مع العسكر
( كتبت مراسلة جريدة الاخبار من الخرطوم "فاطمة المبارك " )
عد محاولاته تجاهل قيادتها للحراك الشعبي، استطاعت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فرض نفسها على «المجلس العسكري» وإجباره على التنازل عن الكثير من قراراته، ما دفعه إلى الاجتماع بها من جديد، في تجاهل إضافي لبقية قوى المعارضة، التي بدأت تتذمر من الاجتماعات المغلقة. لكن علاقات «المجلس» الخارجية المشبوهة، ولا سيما مع السعودية والإمارات ومصر، لا تبدو هي محلّ الخلاف الأبرز معه بالنسبة إلى قوى «الحرية والتغيير»، التي لم تضع من بين شروطها التفاوضية وقف استفراد «العسكري» بالملفات الخارجية كالمشاركة في حرب اليمن، بل اشترطت فقط إقالة أعضاء فيه حاولوا الالتفاف عليها
أجبر تمسّك قوى «إعلان الحرية والتغيير» بمطالبها، واستمرارها في الضغط على المجلس العسكري من خلال تعليق المفاوضات، ودعوة المعتصمين إلى عدم مفارقة الميدان، رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على دعوتها إلى الاجتماع من جديد في القصر الجمهوري أمس، حيث رضخ الرجلان المقربان من محور السعودية والإمارات ومصر لمطالب كانت تلك القوى قد اشترطت تنفيذها قبل الدخول في التفاوض حول الترتيبات الانتقالية، وتمثلت في الاعتراف بدورها في هذه الترتيبات كممثلة للحراك الشعبي، وإقالة بعض أعضاء المجلس، بينما بقيت مطالب أخرى كُوّنت لها لجنة مشتركة للتباحث حولها والوصول إلى منطقة وسطى في شأنها
ووصف الناطق باسم قوى «الحرية والتغيير»، الاجتماع، بـ«الإيجابي»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدرس الترتيبات العملية، وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة، فيما تحدث الناطق باسم «المجلس»، شمس الدين كباشي، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب الاجتماع، عن كثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين، لافتاً في الوقت نفسه إلى نقاط خلاف قال إنها ليست كثيرة، وبالإمكان التوافق حولها، معلناً تكوين لجنة مشتركة لبحثها من دون أن يبين ماهيتها. ويأخذ محللون، من بينهم رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، عثمان مرغني، على الطرفين عدم كشفهما تلك النقاط. ويرى مرغني، في تصريح إلى «الأخبار»، أنه «كان من المفترض أن يكون الشارع السوداني على علم بالنقاط الخلافية»، متسائلاً عما إذا كان سيتم الاتفاق «على حكم مدني كامل، أم حكم عسكري فيه نكهة مدنية؟
هذه الإشكالية يبدو، بالفعل، أنها تتصدّر محاور التعارض بين الجانبين، وفق ما يوحي به أيضاً حديث القيادي في «الحزب الشيوعي السوداني»، عضو قوى «إعلان الحرية والتغيير»، صديق يوسف، إلى «الأخبار»، حيث يبين أن من بين النقاط الخلافية رغبة البرهان وحميدتي «في الاستمرار كمجلس عسكري، بينما تتمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بوجود مجلس سيادي مدني». ويقول إن «الاجتماع أوصى بتكوين لجنة من الطرفين للوصول إلى اتفاق حول كيفية تكوين المجلس، بين أن يكون عسكرياً صرفاً أو مدنياً فيه تمثيل عسكري»، مضيفاً إنهم من ناحية مبدئية «منفتحون على حل وسط
وكانت تسريبات لوسائل إعلام محلية، من داخل اجتماع أمس، قد أفادت بأن البرهان أصرّ على أن يكون المجلس مكوّناً من عسكريين، ويستمر كما هو في المرحلة الانتقالية، بمبرر أن السودان يواجه تحديات أمنية كبيرة، بينما تمسكت «قوى الحرية والتغيير» بمطلب تكوين مجلس سيادي مدني يتمثل فيه العسكريون، ومجلس وزراء مدني تنفيذي، ومجلس تشريعي، وحكومة انتقالية مدتها أربع سنوات. والظاهر إلى الآن أنه سيتم التوصل إلى حل وسط ما بين هذين الطرحين، وخصوصاً أن القوى المعارضة تواصل عمليات التحشيد الشعبي بهدف تصعيد الضغوط على «العسكري»، وآخرها أمس تنظيم «مسيرة مليونية» نحو مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.
هذه الضغوط أفلحت، ابتداءً، في دفع المجلس العسكري إلى الاعتراف بالدور القيادي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، بعدما حاول «العسكري» الالتفاف عليها، بإعلانه أنه عاكف على مراجعة أوراق مقترحات قوى سياسية، كانت مشاركة في حكم البشير، للمرحلة الانتقالية. وقد شرع المجلس، عملياً، عبر لجنته السياسية، في لقاء بعض الأحزاب للتشاور معها حول تصوراتها للفترة المقبلة، لكن هذه الاستجابة اصطدمت على الفور برفض من بعض أحزاب المعارضة التي شاركت في الاحتجاجات منذ اندلاعها، كحركة «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين، والتي تحتجّ اليوم على تغييبها عن المفاوضات بين «العسكري» و«الحرية والتغيير».
ويعتبر القيادي في «الإصلاح الآن»، أسامة توفيق، أن «انفراد قوى الحرية والتغيير بتشكيل ملامح المرحلة المقبلة سيقود البلاد إلى فتنة سياسية واجتماعية»، مضيفاً إن «ما حصل فيه إقصاءٌ لبقية القوى السياسية التي شاركت في صناعة الثورة». ويقول في حديث إلى «الأخبار»: «هذه ثورة شعب، وتجييرها إلى جهة معينة يعتبر خطأ تاريخياً واستراتيجياً». لكن المحلل السياسي، عثمان مرغني، يختلف مع من يرون ضرورة مشاركة الأحزاب الأخرى مع قوى «الحرية والتغيير» في ترتيب المرحلة الانتقالية، وينصح الأحزاب بـ«الابتعاد عن شق الصف»، مشدداً على أن من الضروري قبول هذه الأحزاب بأن «تكون قوى الحرية والتغيير هي المعبِّر الوحيد عن صوت الشارع السوداني الآن».
يذكر أنه كان من بين شروط «إعلان الحرية والتغيير» لحضور الاجتماع مع «العسكري»، إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس متهمين بموالاة النظام السابق، وهم: رئيس اللجنة السياسية الفريق أول عمر زين العابدين، وعضوا اللجنة الفريق أول جلال الشيخ والفريق أول بابكر الطيب، الذين لم يعترفوا بتلك القوى كممثلة عن الحراك الشعبي، علماً بأن هذا المطلب كان المعتصمون في الميدان قد شددوا عليه أيضاً، على اعتبار أن زين العابدين أراد من وجهة نظرهم إعادة إنتاج النظام. وقد جاءت الاستجابة لهذا المطلب سريعة، إذ تم الإعلان عن تقديم هؤلاء الأعضاء استقالاتهم للمجلس، بضغط من الأخير لتحقيق رغبة قوى «الحرية والتغيير».
اليوم، تتجه الأنظار إلى اجتماعات اللجنة المكلفة بالنظر في القضايا الخلافية بين الجانبين. لكن، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن التحدي الأبرز سيكون شكل الحكومة الانتقالية (هل ستكون من التكنوقراط أم من الحزبيين التكنوقراط؟)، على اعتبار أنها من سيتحمل في النهاية مسؤولية انتشال البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وإدارة علاقاتها الخارجية. ويوم أمس، لمّح أحد أكبر القادة المعارضين، الصادق المهدي، إلى أن «المجلس العسكري» سيُعدّ قائداً لـ«انقلاب مضاد» إذا لم يتوصل مع المعارضة إلى اتفاق في شأن تسليم السلطة، وسط ريبة تسود الشارع إزاء علاقات المجلس الخارجية، وخصوصاً مع الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وخشية من تشريعه الأبواب أمام الوصاية، ولا سيما منذ أن أعلن استمرار المشاركة في حرب اليمن، على رغم رفض الشارع وقوى المعارضة لذلك.
بينما تمسكت «قوى الحرية والتغيير» بمطلب تكوين مجلس سيادي مدني يتمثل فيه العسكريون، ومجلس وزراء مدني تنفيذي، ومجلس تشريعي، وحكومة انتقالية مدتها أربع سنوات
بعض أحزاب المعارضة التي شاركت في الاحتجاجات منذ اندلاعها، كحركة «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين، والتي تحتجّ اليوم على تغييبها عن المفاوضات بين «العسكري» و«الحرية والتغيير».
ويعتبر القيادي في «الإصلاح الآن»، أسامة توفيق، أن «انفراد قوى الحرية والتغيير بتشكيل ملامح المرحلة المقبلة سيقود البلاد إلى فتنة سياسية واجتماعية»، مضيفاً إن «ما حصل فيه إقصاءٌ لبقية القوى السياسية التي شاركت في صناعة الثورة».
أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء، أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.
وكتب تجمع المهنيين السودانيين على "تويتر": "يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 نيسان الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".
وأضاف: "ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية".
وطالب بـ"التمسك والالتتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة".
وتابع: "ستكون مواكب الخميس 2 أيار مايو/2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة".
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال تجمع "المهنيين السودانيين" في بيان له إن المجلس العسكري الانتقالي "يحاول فض" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
وأضاف: "يحاول المجلس العسكري (الانتقالي) النسخة الجديدة للنظام البائد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني".
وتابع: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها ونناشد الجماهير في أحياء العاصمة والمناطق المجاورة الخروج للشارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش".
أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وكانت أنباء أفادت بمحاولة قوات أمن سودانية إزالة المتاريس من محيط الاعتصام، ما أدى إلى تصدي المحتجين لهذه المحاولة.
فيما طالب المجلس العسكري الانتقالي بضرورة عودة الحياة الطبيعية ومواجهة الانفلات الأمني، حرصاً على أمن السودان وسلامة مواطنيه.
ورصد المجلس عدداً من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد السلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسؤولية هذا الأمر، وعمليات نهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة.
رويترز
قال المجلس العسكري السوداني إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد لكن لن تكون هناك ”فوضى“ بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.
وتحث جماعات المعارضة والمحتجون المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع بالانتقال إلى حكم مدني منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل نيسان.
وقال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس والمعروف أيضا باسم حميدتي ”نحن الآن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم.“
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، يوم الاثنين لعصيان مدني وإضراب عام بعد فشل الاجتماعات مع المجلس العسكري في تحقيق أي تقدم تجاه تشكيل مجلس مدني عسكري انتقالي مشترك.
وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه لن يفض الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل نيسان.
والاعتصام هو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر لمدة ثلاثين عاما. واستمر الاعتصام بعد إطاحة الجيش بالبشير مع مطالبة المحتجين بحكم مدني.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام إلا أنه أضاف أن من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.
ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة وقال ”نحن جزء من الثورة وليس جزءا من النظام السابق كما ينظر إلينا الناس“.
وصرح المجلس العسكري أيضا خلال المؤتمر الصحفي بأنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.
ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.
مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس الانتقالي يمهل المجلس العسكري في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية
===============
أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس الانتقالي العسكري في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس الذي عقد أمس بالعاصمة تونس لبحث الأوضاع في السوان، على ضوء انتهاء مهلة مجلس السلم والأمن الممنوحة للمجلس الانتقالي في 15 أبريل/نيسان الجاري.
وقال مجلس السلم والأمن إن التمديد جاء بناء على التطورات التي شهدها السودان، الذي يشهد حوارا بين القوى السياسية، إضافة إلى المبررات التي طرحها المجلس الانتقالي من أن تسلمه السلطة جاء نزولا عند رغبة الشعب وحقنا للدماء.
كما أشار القرار إلى أن الاتحاد الأفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.
وأوضح القرار أنه في حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.
ناشطون تحدثوا عن "الإفراج" عن فيصل عاصم بعد يومين من اختفائه- تويتر
تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمن قالوا إنه مهندس سوداني يعمل في الإمارات بعد كشفه عن مكالمة هاتفية لطه عثمان المدير السابق لديوان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مع عضو محمد دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري.
وذكر الناشطون أن المهندس السوداني فيصل عاصم الذي يعمل في شركة اتصالات في الإمارات اختفى "بعد فضح مكالمة هاتفية بين طه عثمان وحميدتي كان قد سمع تفاصيلها في أحد المطاعم في أبو ظبي".
وبعد يومين من إطلاق وسم (#اين_فيصل_عاصم) ذكر الناشطون أنه جرى إطلاق سراحه دون مزيد من التفاصيل عن ظروف اعتقاله والإفراج عنه.
وكان ناشطون تداولوا رسالة صوتية تم بثها على برنامج التراسل (واتساب) للمهندس فيصل يقول فيها إنه استمع بنفسه لعثمان طه وهو يتحدث مع حميدتي لإقناعه باستلام الحكم في السودان.
مظاهرات السودان: من هو محمد حمدان دقلو الملقب بـحميدتي؟ =============
قبل ساعة واحدة
كان دقلو مقربا جدا من الرئيس المخلوع البشير وانقلب عليه قبل الاطاحة به بأيام قليلة
بعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، تولى المجلس العسكري السلطة.
وينتمي جميع أعضاء هذا المجلس للمؤسسة العسكرية إلا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، الذي لم يكن في يوم من الأيام من أفراد هذه المؤسسة، رغم انه يحمل رتبة فريق أول بقرار من البشير نفسه.
وكان حميدتي قد حذّر المعتصمين مؤخراً، أمام مقر وزارة الدفاع السودانية، من نفاذ صبره قائلا: "أخضع شخصياً للتفتيش من قبل المحتجين، ولا يوجد تنازل أكثر من هذا، فللصبر حدود".
أغلق المعتصمون الطرق والشوارع الرئيسية في الخرطوم وأقاموا حواجز إلى حين تحقيق جميع مطالبهم
من هو حميدتي؟
ينحدر حميدتي من قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية التي تقطن إقليم دارفور غربي السودان.
وعمل في العشرينيات من عمره في تجارة الإبل بين ليبيا ومالي وتشاد بشكل رئيسي، بالإضافة إلى حماية القوافل التجارية من قطاع الطرق في مناطق سيطرة قبيلته.
ذاع صيته وجنى ثروة كبيرة في التسعينيات من القرن الماضي، الأمر الذي دفع البشير إلى تقريبه، وخاصة أنه كان يقود مليشيا كبيرة لحماية القوافل التجارية.
كما يسيطر حميدتي على عدد من مناجم الذهب في دارفور.
منح البشير امتيازات كبيرة لحميدتي، وارتفع عدد الميليشيا التي يقودها، وصلت إلى ما يقارب 40 ألف بحسب مصادر سودانية محلية.
منح البشير حميدتي صلاحيات لا تُمنح إلا للجيش، وأطلق اسم "قوات الدعم السريع" على المليشيا التابعة له التي ينحدر معظم عناصرها من قبائل دارفور، كما زودت بالأسلحة الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي أثار سخط وحفيظة الضباط.
إلا أن حميدتي، وقبل بضعة أيام من الإطاحة بالبشير، خيّب أمل البشير وتخلى عنه، بعد أن استنجد البشير به لقمع المظاهرات.
وقالت مصادر محلية سودانية إن "قوات الدعم السريع" التي يقودها حميدتي، ساهمت في الإطاحة بالبشير، ودعا الحكومة السودانية إلى "توفير ما يحتاجه المواطنون في سبيل العيش الكريم"، وهو موقف يراه بعض السودانيين إيجابياً.
لكن أخرين يصفون موقفه بـ "المحاولة الذكية" لتلميع صورته وصرف انتباه العالم عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته في دارفور.
وتتحدث بعض التقارير عن إحكام حميدتي قبضته على مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، وأنه"يملي شروطه على قادة القوات العسكرية" كونه يحمل رتبة فريق أول في الجيش.
يتولى حميدتي بالتنسيق مع رئيس المجلس الانتقالي العسكري، عبد الفتاح البرهان، ملف القوات السودانية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وتقول ويلو بيردج، مؤلفة كتاب "الانتفاضات المدنية في السودان الحديث" وأستاذة التاريخ في جامعة نيوكاسل البريطانية، "لقد ارتكبت قوات الدعم السريع فظاعات في دارفور، ويثير تحركها بعد الإطاحة بالبشير ريبة الكثيرين، وخاصة المتمردين في دارفور".
متظاهرة أمام مقر الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم
اضطرابات دارفور
اتهم المتمردون في دارفور، الخرطوم في عام 2003، بتهميش مناطقهم اقتصاديا وسياسيا، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاع مسلح بين الطرفين، وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا في ذلك النزاع ونزح الملايين عن ديارهم.
واعتقلت الحكومة السودانية عام 2014 الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، بسبب انتقاده لممارسات قوات الدعم السريع التي كانت تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور.
وحتى عام 2017 كانت قوات الدعم السريع تابعة لجهاز الأمن والمخابرات ثم أصبحت تابعة لمؤسسة الجيش، بالرغم من أن معظم منتسبيها ليسوا عسكريين. http://www.bbc.com/arabic/middleeast-48107979
قوى معارضة سودانية تطلب بث جلسات التفاوض مع "العسكري"
================
طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، بنقل جلسات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، أمام "الشعب والإعلام".
وقالت القوى، في بيان صدر عنها فجر اليوم الأربعاء، ونشرته عبر حسابها بموقع فيسبوك: إن "حوارنا وتفاوضنا مع العسكري، مبني على وعده الذي قطعه أمام الشعب والإعلام، بأنه حوار مع الطرف المستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين".
وهاجم البيان المجلس العسكري وقال إن "الذي حدث في جولات التفاوض السابقة، يشير أن المجلس العسكري يبحث عن شرعنة نفسه ونظامه، عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفاً، مع الإبقاء على وجوده، كحاكم فعلي ومسير للدولة".
وأكدت أن "مماطلة ومراوغة المجلس العسكري، لن تكسبه أية شرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية".
ولفتت إلى أن "محاولات العسكر في التشبث بالسلطة تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة".
وقالت إن "محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم بأنها تغوُّل، يبيِّن من الذي يريد أن يتغوَّل ".
وزادت "لن نسمح بحكم العسكر في بلادنا ، ولن نسمح باستبدال طاغية بطاغية"، مشددة على "استمرار أدوات المقاومة السلمية من المظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل أنحاء البلاد حتى تسليم السلطة للمدنيين".
وأشارت إلى أن أدوات العمل السلمي لديها، تشمل "الإضراب السياسي، والعصيان المدني".
وفي السياق ذاته، عبر تجمع الطلاب السودانيين، وهي إحدى الجهات المشاركة في التظاهرات، عن رفضه لقرار المجلس العسكري، استئناف الدراسة في الجامعات والكليات.
وقال التجمع، في بيان صدر عنه: إن قرار استئناف الدراسة "ليس من اختصاص المجلس العسكري، فوظيفة الجيش في بسط الأمن الداخلي والخارجي، الجامعة مؤسسة مدنية لا تتبع لوحدة عسكرية، ندين هذا القرار المهين بحق ثورتنا التي نادت بالسيادة المدنية ومنع تغول العساكر في الخدمة المدنية ومؤسساتها، الجامعة جامعة حرة وليس من شأن العسكر بزيه الرسمى حتى دخول حرمها".
وشدد البيان على أنه "لا استمرارية للسلم التعليمي، دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب، والوحدات الجهادية، ومدراء الجامعات، وعمداء الكليات، وكل من تورط مع النظام السابق، فضلا عن حل كل الاتحادات".
ودعا التجمع الطلاب، إلى "موكب تصعيد ثوري"، ينطلق من منطقة السوق العربي، باتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة، يوم غد الخميس.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت مساء الثلاثاء، أن هناك مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري.
وزير إماراتي يتحدث عن السودان: لسنا بحاجه لمزيد من الفوضى
============
أعلنت الإمارات الأربعاء أن الدول العربية تدعم "انتقالا منظما" في السودان، مؤكدة أن المنطقة ليست بحاجة للمزيد من "الفوضى".
وكانت الإمارات أعلنت الأحد توقيع عقد مع المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر باللغة الإنكليزية "من المشروع تماما للدول العربية أن تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات".
وأكد الوزير الإماراتي "عرفنا أوضاعا من الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها".
وكان للسعودية والامارات رد فعل مقتضب على الإطاحة بالبشير، حيث طالبتا بالحفاظ على "الاستقرار" و"الانتقال السلمي" للسلطة، وأعربتا عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.
ودعت حركة الاحتجاجات في السودان الثلاثاء إلى "موكب مليوني"، مؤكدة عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.