- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,180
- التفاعلات
- 181,800
بعد الدستور.. الرئيس التونسي يشدد على "قانون انتخابي جديد"
- واشنطن
05 سبتمبر 2022
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تأكيده على ضرورة سن قانون انتخابي جديد قبل موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة نهاية العام الحالي.
وقال سعيد خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكور، إنه "سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الداعمين للمسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لايبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به"، وفق ما نقله بيان للرئاسة التونسية.
وتواجه تونس واقعا جديدا بعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح سعيد سلطات كبيرة، وبرلمانا مسؤولا أمامه فقط، والأهم من ذلك أن الدستور الجديد لا يتضمن أي آلية لعزله، حيث أصبح الوزراء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء، مسؤولين الآن أمام رجل واحد، بحسب معارضين.
وشككت جماعات ناشطة وأحزاب السياسية في شرعية النتائج، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المفترضة البالغة 30 في المئة باستفتاء الدستور ليست أساسا يمكن للرئيس أن يبني عليه "جمهوريته الجديدة" التي يتباهى بها كثيرا.
واتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".
وانضمت أصوات دولية من بينها الولايات المتحدة للمنتقدين للدستور
- واشنطن
05 سبتمبر 2022
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تأكيده على ضرورة سن قانون انتخابي جديد قبل موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة نهاية العام الحالي.
وقال سعيد خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكور، إنه "سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الداعمين للمسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لايبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به"، وفق ما نقله بيان للرئاسة التونسية.
وتواجه تونس واقعا جديدا بعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح سعيد سلطات كبيرة، وبرلمانا مسؤولا أمامه فقط، والأهم من ذلك أن الدستور الجديد لا يتضمن أي آلية لعزله، حيث أصبح الوزراء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء، مسؤولين الآن أمام رجل واحد، بحسب معارضين.
وشككت جماعات ناشطة وأحزاب السياسية في شرعية النتائج، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المفترضة البالغة 30 في المئة باستفتاء الدستور ليست أساسا يمكن للرئيس أن يبني عليه "جمهوريته الجديدة" التي يتباهى بها كثيرا.
واتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".
وانضمت أصوات دولية من بينها الولايات المتحدة للمنتقدين للدستور
