تحقيق لفايننشال تايمز: دبي "جنيف الجديدة" لتجارة النفط الروسي

[يوسف بن تاشفين]

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن دبي في دولة الإمارات تحولت إلى “جنيف الجديدة” لتجارة النفط الروسي وتمكين موسكو من التهرب من العقوبات الدولية.

وذكرت الصحيفة في تحقيق مطول أنه لعقود من الزمان، كانت مدينة جنيف الواقعة على ضفاف بحيرة موطنًا للعديد من التجار الذين باعوا النفط الروسي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه منذ انضمام سويسرا إلى الحظر المفروض على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا، تحول جزء كبير من تلك التجارة إلى دبي ومدن أخرى في الإمارات.

اشترت الشركات المسجلة في الدولة الخليجية الصغيرة ما لا يقل عن 39 مليون طن من النفط الروسي بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار بين يناير وأبريل – حوالي ثلث صادرات البلاد المعلنة للجمارك خلال تلك الفترة – وفقًا لوثائق الجمارك الروسية التي قامت بتحليلها صحيفة فاينانشيال تايمز.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن بعض هذا النفط انتهى في الإمارات، ووصل إلى محطات تخزين في أماكن مثل الفجيرة اما الباقي – حوالي 90٪؜ – لم يلمس التربة الإماراتية أبدًا، وتدفق من الموانئ الروسية إلى المشترين الجدد في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية مباشرة كجزء من أكبر عمليات إعادة توجيه لتدفقات الطاقة العالمية في التاريخ.

كانت صناعة تجارة الطاقة في الإمارات تنمو بالفعل قبل غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لكن الصراع والعقوبات الغربية التي أعقبته شحنت هذا النمو وتظهر بيانات الجمارك أنه من بين أكبر 20 متعاملًا في الخام الروسي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، تم تسجيل ثمانية في الإمارات.

في المنتجات البترولية المكررة، مثل الديزل وزيت الوقود، كانت هيمنة الإمارات أعلى، حيث تم تسجيل 10 من أكبر 20 تاجرًا في الامارات.

وقد أدى الازدهار التجاري إلى إثراء الامارات، حيث نقلت مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية عبر بنوكها وتم جذب عشرات الشركات الجديدة إلى مناطق التجارة الحرة.

كما اختبر ذلك العلاقات مع حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي تريد تدفق النفط الروسي لكنها تخشى إنشاء طرق تجارية جديدة تقوض العقوبات.

يقول المسؤولون التنفيذيون في دور التجارة إن دبي، المركز التجاري الرئيسي لدولة الإمارات هي مزيج قوي من الإثارة والمنافسة والشك في الوقت الذي تكافح فيه الفرق التجارية الجديدة من أجل المواهب وتدفق التجارة في سوق تعج فجأة بالمشترين والبائعين.

ويقول مات ستانلي، وهو متداول سابق وخبير في الصناعة لمدة 20 عامًا يدير الآن علاقات العملاء في المنطقة لمزود البيانات كبلر: “إذا كنت تاجر نفط، فهذا هو المكان الذي تريد أن تكون فيه، دبي هي جنيف الجديدة”.
الحياد السياسي
الإمارات، التي تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى خليج عمان، كانت مركزًا تجاريًا مهمًا لعدة قرون، حيث جذبت التجار الذين ينقلون البضائع بين أوروبا وآسيا.

كما أصبحت موقعًا تجاريًا رئيسيًا للذهب والماس والسلع الزراعية مثل الشاي والقهوة بمساعدة البنية التحتية للأعمال الحديثة والخدمات المصرفية والقواعد المتساهلة،وتعتبر الإمارات هي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، ولكن تاريخيا لم تكن موقعا رئيسيا لتجارة النفط.

كانت أحجام التجارة متواضعة، وأنشأت أدنوك، شركة النفط الحكومية في أبوظبي، ذراعها التجاري الخاص قبل ثلاث سنوات فقط.

لكن قرب البلاد من أسواق النفط المتنامية في إفريقيا وآسيا وغياب ضرائب الدخل الشخصي قد بدأ في جذب المزيد من التجار المتعطشين للربح حتى قبل الحرب في أوكرانيا.

يقول المدير المالي لإحدى البيوت التجارية: “هذه واحدة من آخر المواقع في العالم للعيش وعدم دفع الضرائب” ويضيف أن التجار في مكاتب مجموعته الأخرى حول العالم يطلبون الآن بانتظام الانتقال إلى دبي مضيفًا “ستصبح دبي مركزًا عالميًا لتجارة السلع الأساسية”.

عامل جذب آخر هو الحياد السياسي المتصور لدولة الإمارات في عالم تعني فيه التنافسات بين القوى العالمية أن روسيا من غير المرجح أن تكون آخر دولة تواجه عقوبات أوروبية أو أمريكية على صادراتها.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة تجارة الطاقة التي تأسست في دبي في السنوات الخمس الماضية: “تمنحك الإمارات تلك المنصة لإجراء المعاملات والتجارة والسفر بحرية”.

ولكن على الرغم من كل النجاحات التي حققتها في بناء بنية تحتية حديثة للأعمال والاستفادة من موقعها الجغرافي، فإن الحرب في أوكرانيا واستعداد الإمارات للترحيب بالشركات الروسية هما اللذان يقودان الازدهار الحالي.

يقول الرئيس التنفيذي: “أزمة أوكرانيا حفزت قدراتها”.
الازدهار الروسي
يعد مركز دبي للسلع المتعددة، الواقع في منطقة أبراج بحيرة الجميرا المتلألئة في المدينة، أحد أكبر وأنجح المناطق الحرة في الإمارات.

هناك نموذج ثلاثي الأبعاد في بهو المقر الرئيسي يضم 87 برجًا سكنيًا وتجاريًا لامعًا في المنطقة عبر موقعها الذي تبلغ مساحته كيلومترين مربعين، وهو موطن لـ 22 الف شركة مسجلة، كما يمكن القول إنها المركز الجديد لعالم تجارة النفط الروسي.

من بين 104 شركات متخصصة في شراء النفط الروسي مدرجين في بيانات الجمارك الروسية بين يناير وأبريل، كانت 25 شركة على الأقل مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة.

تداولت ليتاسكو، الذراع التجارية لشركة لوكويل الروسية، ما يقرب من 16 مليون طن من الخام الروسي والوقود المكرر بين يناير وأبريل بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر مشتر منفرد للنفط الروسي خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات الجمارك.

كان للشركة سابقًا مكتب تمثيلي في الامارات لكن بعض عملياتها التجارية انتقلت من جنيف إلى دبي العام الماضي.

يقول أحد التجار السابقين في لييتاسكو إن المجموعة استولت على طابق كامل في برج شاهق في قلب المنطقة الحرة وامتنعت الشركة ومقرها سويسرا عن التعليق.

ومن بين أكبر المتاجرين في النفط الخام الروسي، هما شركتا ديمكس للتجارة والقمة اللوجستية المسجلتان في مركز دبي للسلع المتعددة.

تم دمج الشركتين خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ولم يتسن الحصول على تعليق،
تداول النفط الروسي من دبي امر قانوني، فالعقوبات الغربية تحظر فقط الواردات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى تطبق قواعد مجموعة السبع، مثل سويسرا.

في ظل القيود، يمكن للشركات الغربية أيضًا الاستمرار في بيع النفط الروسي إلى أجزاء أخرى من العالم إذا تم بيع هذا النفط بسعر معين.

تم تصميم الإجراءات للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى المشترين الجدد غير الغربيين، مع تقليل تدفق الإيرادات إلى الكرملين.

حتى أن واشنطن شجعت التجار على الاستمرار في تحريك النفط الروسي لتجنب اضطرابات الإمدادات، شريطة أن يتداولوا تحت سقف السعر ذي الصلة.

بالرغم من أن التجار المسجلين في دبي ليسوا ملزمين بالامتثال لسقف السعر، فقد اختار البعض القيام بذلك من أجل الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الغربية مثل الشحن والخدمات المصرفية والتأمين.

على سبيل المثال ، قالت شركة غانفور ومقرها جنيف إنها أسست كيانًا ثانيًا في دبي في أكتوبر لفصل “التعامل مع أي صفقات محتملة مرتبطة بروسيا وتمويلها” عن بقية أنشطتها التجارية.

وأوقفت غانفور تداول الخام الروسي لكنها اشترت حوالي 330 مليون دولار من الوقود المكرر الروسي بين يناير وأبريل، كل ذلك امتثالا لعقوبات الغرب وسياسة الحد الأقصى للأسعار، حسبما قالت صحيفة فاينانشيال تايمز في يونيو.

تقول هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيسة العالمية لأبحاث السلع في احدى الشركات المتخصصة في التمويل إن واشنطن لا تمانع من أين يتم تداول النفط الروسي بشرط أن يتم ذلك بشفافية.

وتقول: “طالما أن هذه البراميل الروسية أقل من سعرها، فإن هذه البيوت التجارية لا ترتكب أي خطأ، إنها تطبيق لخطة واشنطن لوضع حد اعلى للسعر على النفط الروسي”.

ومع ذلك، يبدو أن التجار الآخرين يستخدمون الشركات التابعة في دبي لشراء وبيع النفط فوق الحد الأقصى من خلال توظيف مزودي خدمات الشحن والخدمات المالية غير الأوروبيين.

على سبيل المثال، قامت شركة باراماونت للطاقة والسلع الأساسية بنقل نشاطها التجاري الروسي في العام الماضي من جنيف إلى شركة تابعة مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، والتي استمرت في تسويق مزيج خام من شرق روسيا تم تداوله باستمرار فوق سقف مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات التسعير.

وأفادت “فاينانشيال تايمز” في يوليو/تموز أن السلطات السويسرية استجوبت التاجر في أبريل بشأن مغادرته إلى دبي.

قالت باراماونت في ذلك الوقت إنها ردت على الأسئلة بالكامل، وأبلغت الجهة المنظمة بأن الكيان السويسري أوقف جميع المعاملات المتعلقة بالنفط الروسي قبل سريان الحد الأقصى للسعر وأن الشركة التابعة لها في الإمارات كانت كيانًا قانونيًا منفصلاً مع مديرين مختلفين.
تجار روسنفت
ومع ذلك، فإن أكبر المساهمين في ازدهار النفط الروسي في دبي ليسوا لاعبين راسخين، ولكن شبكة من الشركات التي لم تكن معروفة من قبل ذات هياكل ملكية مبهمة تعمل بشكل جماعي على نقل مليارات الدولارات من النفط شهريًا.

من بين أكبر تجار النفط الخام والوقود المكرر من روسيا شركة تدعى تجارة النفط، مسجلة في منطقة حرة أخرى تسمى واحة دبي للسيليكون.

تأسست “تجارة النفط” بعد شهرين من الغزو الروسي لاوكرانيا وتدرج سجلات الشركات هشام فيزازي، المغربي الجنسية، بصفته المدير الوحيد والمدير العام وهو المساهم الوحيد المحدد، على الرغم من أن السجلات لا تكشف عما إذا كان يمتلك كل أو جزء من الشركة.

تُدرج سجلات الشركات التي راجعتها فاينانشيال تايمز أيضًا فيزازي باعتباره المدير الوحيد والمساهم المحدد فقط في شركتين أخريين على الأقل مسجلتين في الإمارات تتداولان النفط الروسي عمور للتجارة المسجلة في واحة دبي للسيليكون في أغسطس وعموم للاستثمارات المسجلة في أبو أبوظبي في سبتمبر.

ويقول تجار منافسون إنهم لم يسمعوا عن فيزازي قبل العام الماضي ويعتقدون أن الشركات الثلاث جزء من شبكة أنشأتها روسنفت أو نيابة عنها لمساعدة المنتج الذي يسيطر عليه الكرملين على نقل نفطه بعد أن ابتعد شركاء أوروبيون سابقون مثل ترافيجورا وفيتول عن تجارة الخام الروسي العام الماضي.

تشير التصريحات الجمركية إلى ان تجارة النفط وعمور للتجارة وعمور للاستثمارات لم تصدر سوى النفط من مشاريع روزنفت حيث تم تداول ما يقرب من 8 مليارات دولار من الخام الروسي والوقود المكرر من المنتج بين سبتمبر وأبريل.

قامت شركة تجارة النفط وحدها بتصدير 6.71 مليار دولار من النفط الروسي بين شهري سبتمبر ومارس، حصريًا لشركة روزنفت ك، وفقًا لإقرار 394 جمركيًا خلال هذه الفترة،
يقول بن هيجينز، المتخصص في التحقيقات في دبي ضمن شركة الاستشارات المخاطر (وول بروك)، إنه شهد زيادة كبيرة في الطلبات الواردة من البنوك وعملاء الشركات الآخرين لمزيد من الاجتهاد بشأن الشركات التجارية المسجلة في دبي خلال العام الماضي.

يضيف “تم دمج الكيانات المستهدفة في العديد من المناطق الحرة في دبي، وغالبًا ما تعمل في السر وأصحابها – على الورق – ليسوا مواطنين روس”. “ومع ذلك، غالبًا ما تجد الأبحاث والتحليلات الأعمق عدة خيوط تعود إلى روسيا.

يبدو أيضًا أن بعض الأفراد الذين حققت معهم وول بروك قد لعبوا أدوارًا مماثلة في الأعمال التجارية التي تتعامل مع النفط من إيران أو فنزويلا.

في حين أن تجارة النفط الروسية منتشرة عبر المكاتب الشاهقة المتألقة في دبي، فإن قلب التجارة الفعلية يقع على بعد 100 كيلومتر شرقًا في ميناء الفجيرة الترابي.

تعد منطقة الفجيرة لصناعة النفط (FOIZ) أكبر منشأة تخزين تجارية في المنطقة للمنتجات النفطية المكررة وتمتد صهاريج التخزين البيضاء الشاهقة البالغ عددها 262 بالموقع لعدة كيلومترات على جانبي الطريق من الميناء.

في الوقت الحالي، يمتلئ الكثير منهم بالنفط، ومعظمه من روسيا، زادت الواردات الشهرية من الوقود الروسي إلى الفجيرة من لا شيء في أبريل 2022 إلى ذروة بلغت 141 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر.

وفقًا لباميلا مونجر محللة النفط في مزود البيانات فورتيكسا فإن ذلك يمثل 40٪؜ من إجمالي تدفق الوقود إلى المحطة في ذلك الشهر وتظهر البيانات أن الفجيرة تلقت الشهر الماضي ما معدله 105 آلاف برميل يوميا من روسيا.

وقال تاجر نفط مقيم في دبي إن التدفق أدى إلى ارتفاع الأسعار التي يمكن أن يفرضها المشغلون مقابل التخزين، لكنه خلق أيضًا “سوقًا من مستويين، حيث يمكن لتلك الخزانات الراغبة في الحصول على منتج روسي أن تتقاضى علاوة”.

شركة فيتي، المملوكة جزئيًا لشركة فيتول، هي واحدة من عدد قليل من الشركات الغربية التي تشغل صهاريج التخزين في الفجيرة،
وقالت شركة فيتي إنها قبلت الوقود الروسي في خزاناتها وشددت على أنه “لا توجد عقوبات في الإمارات فيما يتعلق بالمنتجات الروسية، ولا تنطبق العقوبات الغربية على الإمارات” وبالتالي، يُسمح لمالكي المنتجات بنقل المنتجات الروسية وتداولها داخل الإمارات وعبرها.

وشركات التخزين مسموح لها بتخزين المنتجات الروسية في الإمارات،و أضافت أنه حتى إذا كان مطلوبًا أن تمتثل الشحنة لسقف G7 لأسعارها – على سبيل المثال، لأنها تم شراؤها أو بيعها من قبل شركة غربية أو استخدمت خدمات الشحن أو التأمين الغربية – فإن هذه القيود لا تنطبق على مزود التخزين.

ومن العلامات الأخرى على ازدهار النشاط في الفجيرة شراء الوافد الجديد مونتفورت المقيم في دبي في مايو لمصفاة نفط في منطقة فويز مملوكة سابقًا لشركة المرافق الألمانية يونيبر،
وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على الصفقة بأن شركة مونتفورت، التي أنشأها تاجر ترافيجورا السابق رشاد كوساد في عام 2021، تقدم عرضًا على العديد من الشركات بما في ذلك فيتول التي تمتلك منشأة مجاورة.

ربما تكون هذه الاستثمارات في البنية التحتية المادية قد عجلت بها الحرب في أوكرانيا، لكنها تعكس أيضًا اعتقادًا متزايدًا في الإمارات بأنه حتى لو تلاشت الطفرة التي غذتها روسيا في النهاية، فقد تغير مشهد تجارة النفط العالمية إلى الأبد.

يتوقع أحد التنفيذيين التجاريين المقيمين في الإمارات من المصرفيين الأوروبيين للسلع الأساسية أن يتبعوا التجار إلى دبي حيث تسعى البنوك الإماراتية إلى توسيع عروض خدماتها من أجل القطاع.

بالنسبة للنفط الروسي ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المواطنين الروس، أثبتت دبي أنها موطن يرحب بهم، ولكن من المحتمل أن يكون مؤقتًا، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا.

وبالنسبة لعشرات تجار النفط المغتربين الذين يديرون مكاتب التجارة في جميع أنحاء المدينة، تبدو هذه الخطوة أكثر ديمومة.

يقول ستانلي من شركة كبلر: “لم تعد بيئة مؤقتة، سأجرب حظي، وإذا خسرت المال، فسأعيد المفاتيح وأعود إلى أوروبا ” مضيفا “يقوم الناس الآن بترسيخ جذورهم هنا والناس يؤمنون بالنظام”