- إنضم
- 10/10/20
- المشاركات
- 806
- التفاعلات
- 2,529
ملف الصحراء الشرقية الحدود الحقة المغربية
- بادئ الموضوع يوسف بن تاشفين
- تاريخ البدء
- إنضم
- 10/10/20
- المشاركات
- 806
- التفاعلات
- 2,529
- إنضم
- 12/10/21
- المشاركات
- 1,740
- التفاعلات
- 4,439
لماذا لم يقم المغرب بأي ردت الفعل لحد الأن، سمعت أن الكبرانات بدأو بشراكة مع المجمع التركي للحديد "توسيالي" لتثمين واستغلال خام الحديد لمنجم غار جبيلات.
- إنضم
- 10/10/20
- المشاركات
- 806
- التفاعلات
- 2,529
انس يفضحهم آخر الفيديو ستموتون بالضحك 
- إنضم
- 12/10/21
- المشاركات
- 1,740
- التفاعلات
- 4,439
- إنضم
- 10/10/20
- المشاركات
- 806
- التفاعلات
- 2,529
ان شاء الله نحن في طريقنا لاسترجاع كل حدودنا الحقة وعلى رأسها الصحراء الشرقية
وستندم الجزائر عن اليوم الذي مست فيه غار جبيلات وهي هدية من الكبرانات كنا ننتظرها بفارغ الصبر
وستندم الجزائر عن اليوم الذي مست فيه غار جبيلات وهي هدية من الكبرانات كنا ننتظرها بفارغ الصبر
- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 4,288
- التفاعلات
- 11,026
سكي هاح وني بالنصر او الشهادة ولابديل عن تقرير المصير, الممثلة (...) بنت باكيتو رسميا في حفلات استقلال جمهورية تيندوف وتدعم المجاهدين (جهاد النكاح)...
بدئتم معركة التشهير بالاعراض يا ابناء ام حسن, سننهيها نحن, وان عدتم عدنا ...
- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 4,288
- التفاعلات
- 11,026
عود على بدء : بداية تقسيم ارضي الامبراطورية وانشاء كيانات هشة بما فيها دولة مدينة جزائر العثمانية (الايالة سابقا اللتي ستصبح مقاطعة)
اقليم الساورة المغربي المستقطع من فرنسا او مايصطلح عليه الصحراء الشرقية الحدود الحقة اللتي لن ولم تمحيها اسطورة كدب مايسمى بالحدود الموروثة عن الاستحمار ...
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,700
- التفاعلات
- 58,527
رصيف الصحافة: الجزائر تمنح الشرعية للمغرب في مطلب استرجاع الصحراء الشرقية
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن الحكومة الجزائرية فتحت ملف الحدود المغربية الجزائرية من جديد، بعدما تعمدت عن
www.hespress.com
- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 4,288
- التفاعلات
- 11,026
المنجم غار جبيلات لا يهمنا في شيء , ما يهمنا هو شيء اثمن استراتيجيا في الصحراء الشرقية الحدود المغربية الحقة اللتي طال الزمن او قصر سنسترجعهارصيف الصحافة: الجزائر تمنح الشرعية للمغرب في مطلب استرجاع الصحراء الشرقية
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن الحكومة الجزائرية فتحت ملف الحدود المغربية الجزائرية من جديد، بعدما تعمدت عن
- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,595
- التفاعلات
- 63,581
- إنضم
- 12/12/18
- المشاركات
- 4,288
- التفاعلات
- 11,026
الجواب كما توقعته جاء من صاحبة طريق الحرير اليوم , هاته الاراضي القاحلة الميتة هي كنز ومحور شريط طريق الحرير التجاري في افريقيا
شوف الخريطة جيدا وسترى لمادا هاته الاراضي القاحلة الميتة بيولوجيا مهمة للمغرب
- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,595
- التفاعلات
- 63,581
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,215
- التفاعلات
- 181,877
لماذا تخلى المغرب عن ربط اقتصاده بدول المغرب العربي ؟
الحسن الثاني عند تدشينه للمكتب الشريف للفوسفاط ببن جرير
أعد الملف: سعد الحمري
مرحلة الرئيس الجزائري أحمد بن بلة.. بداية الطريق التي توقفت بحرب “الرمال”
منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962، ظهر واضحا عزم المغرب وتونس على توحيد الجهود وتشييد بناء صرح المغرب العربي، والرهان على نموذج اقتصادي قائم على التكامل بين دول المنطقة الثلاث.. فبعد خلافات بين تونس والجزائر بسبب الحدود، توسط المغرب بين البلدين واجتمع وزراء خارجية المغرب العربي في الرباط في الفترة من 11 إلى 14 فبراير 1963، وصدر نص بيان جاء فيه: ((إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر فيما يخص:
أولا؛ تنسيق سياسة الأقطار الثلاثة حيال المنظمات الاقتصادية كالجامعة الاقتصادية الأوروبية.
ثانيا؛ تنسيق مخططات التنمية في أقطارهم الشقيقة وتنسيق سياستها التجارية.
ثالثا؛ تحديد طرق ووسائل التعاون في الميادين الثقافية والتقنية وتوحيد الأنظمة القضائية والتربوية)).
وبعد نهاية الاجتماع، اتفق وزراء خارجية البلدان الثلاثة على أن يعقدوا اجتماعات دورية لمتابعة دراسة المشاكل المختلفة التي من الممكن أن تنشأ بين بلدان المغرب العربي، وكان هذا الاجتماع بداية لبلورة فكرة بناء اقتصاد مغاربي مشترك تتعاون فيه بلدان المغرب العربي، وتجلى هذا التوجه من خلال رحلة الملك الحسن الثاني إلى الجزائر ابتداء من 13 مارس 1963.. فقد كان حضور الجانب الاقتصادي قويا خلال هذه الجولة، حيث ألقى الملك خطابا بمطار الجزائر يوم 13 مارس 1963 جوابا على الكلمة الترحيبية التي ألقاها الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، جاء فيها: ((نحن نعلم أن مشاكل القرن العشرين هي مشاكل التغذية، ومشاكل التهذيب، ومشاكل الصحة، ومشاكل الاقتصاد، ومشاكل التعمير، ومشاكل الإدارة من شتى وجوهها… ولتكن الجزائر حكومة وشعبا مطمئنة من حسن نيتنا وحسن استعدادنا لنضع رهن إشارتها ما لنا وما علينا من محبة عميقة عظيمة))، وخلال مقام عاهل البلاد بالجزائر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات تهم أساسا الجانب الاقتصادي.
وعند مغادرة الحسن الثاني لمطار الجزائر يوم 15 مارس 1963، ألقى كلمة بالمطار قال فيها: ((.. فكما قلتم يا فخامة الرئيس وقعت صباح اليوم اتفاقيات إذا أردنا أن ننظر إليها من جهة شكلها فهي صغيرة، ولكنها كبيرة بما ينتظرنا من أعمال لبناء المغرب العربي، فتوحيد السياسة الاقتصادية وتوحيد السياسة الخارجية وبرامج التخطيط وبرامج التهذيب وبرامج التكوين كيفما كان نوعها، سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب، هي مرحلة حاسمة تتطلب فعلا شهورا وسنين من العمل المستمر بدقة وبرأي واتزان، حتى لا نقع في أغلاط من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة))، وتابع الملك كلامه قائلا: ((ومن جهة أخرى، فإن الاتفاقيات التي أبرمت اليوم، لها مغزى آخر يعطيها عمقا وأهمية، لأنها هي الخطوة الأولى الجدية في بناء هذه المرحلة، فنحن نعلم أنكم وأننا اليوم الذي أقبلنا على هذه المفاوضات وعلى هذه الاتفاقيات، كنا عازمين على أن نعطي للألفاظ مدلولها وللكلمات معناها، وأن نجسم في القريب وفي منجزات مشتركة، جميع الآمال والأماني التي كانت تخامرنا…)).
لم تذهب الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي أو خلال زيارة الملك الحسن الثاني في مارس من سنة 1963 بعيدا، بل توقفت في مكانها، بفعل دخول المغرب والجزائر في حرب “الرمال” في شهر أكتوبر 1963، وهو ما جعل أي تعاون اقتصادي غير ممكن بالنظر إلى الظرفية السياسية التي سادت بعد ذلك، رغم المصالحة بين المغرب والجزائر سنة 1964، والاتفاق على استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وبالموازاة مع ذلك، كانت الجزائر على موعد مع تحول جديد، ويتعلق الأمر بالاتفاق الذي قاده العقيد هواري بومدين، وهو ما كان إيذانا ببداية علاقات جديدة بين البلدين، وبالتالي، رؤية جديدة لبناء التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى صعيد المغرب العربي.
محطة هواري بومدين.. قصة استغلال حديد الجبيلات الموءودة
انتهى عهد بن بلة في الجزائر بما له وما عليه، وبدأت مرحلة جديدة، وفي المقابل، ظهرت في المغرب صعوبات اجتماعية جعلت من الضروري أن يقوم المغرب ببناء نموذج اقتصادي جديد، خاصة مع النمو الديمغرافي الذي كانت تشهده البلاد، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في البطالة التي بدأت ترتفع شيئا فشيئا.
ومرة أخرى، راهن الحسن الثاني على فكرة التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي.. فقد كان من بين الأفكار التي بدأ الرهان على ترجمتها على أرض الواقع، هي تشييد مصنع صلب مغاربي، تساهم فيه البلدان الثلاثة ويلبي حاجياتها من هذه المادة الحيوية لتشييد بنياتها التحتية.
ورغم ذلك، كان اتجاه الجزائر بخلاف ما كانت تسعى إليه كل من المغرب وتونس، فقد راهنت على بناء معمل ضخم للصلب بتمويل من الاتحاد السوفياتي بطاقة 800 ألف طن، وقد برز ذلك من خلال زيارة كل من الأمير مولاي عبد الله وإدريس المحمدي مدير الديوان الملكي، وعلي بنجلون المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر دجنبر 1965، حيث التقى الوفد المغربي بوزير الخارجية الأمريكي، وصرح الأمير مولاي عبد الله لمخاطبه الأمريكي بأن المغرب وتونس كانا يأملان في الحصول على اتفاق من الجزائر لبناء مصنع صلب متكامل ضمن مفهوم التعاون الاقتصادي المغاربي، وأضاف أن الجانب الجزائري يمضي قدما من أجل بناء مطحنة سيمولها الاتحاد السوفياتي بطاقة 800 ألف طن سنويا، ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يشعر بأنه إذا لم يكن هناك مصنع مغاربي، فينبغي أن يكون للمغرب مصنع خاص به.
ومن هنا، ظهر أن الجزائر بدأت على عهد هواري بومدين، تعمل على بناء اقتصادها بمعزل عن المغرب وتونس وليبيا، وهو ما جعل إحدى الوثائق الأمريكية، عبارة عن مذكرة مرفوعة إلى الرئيس الأمريكي جونسون بتاريخ 19 يوليوز 1966، تقول بأسف على الوضع في شمال إفريقيا أن ((المغرب والجزائر وتونس وليبيا تجمع طبيعي للتعاون الاقتصادي، حيث هناك النفط والغاز الطبيعي والمعادن في الصحراء ناضجة للاستغلال المشترك، غير أن هناك شيئا واحدا يعيقهم وهو الجزائر، فبينما كان بومدين أقل تهديدا من بن بلة، فإنه لم يثق به لا الحبيب بورقيبة ولا الحسن الثاني، على اعتبار أن بومدين استمر في تسليح جيشه بأسلحة سوفياتية)).
إلا أنه بعد مرور سنة واحدة على تولي هواري بومدين شؤون الجزائر، بدأت المياه الراكدة تتحرك.. فقد دخلت العلاقات المغربية الجزائرية مرحلة من التحسن، ثم تبادل زعيما البلدين الزيارات على مدى ثلاث سنوات، وتوج هذا الانفراج بعد ذلك بمعاهدة “إفران” يوم 15 يناير 1969، وهي ((معاهدة أخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية))، تضمنت ثمانية مواد كان من أبرزها المادة الخامسة، القاضية بأن ((يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف أو تحالف موجه ضد أحدهما))، وفي المادة الأخيرة، نصت المعاهدة على أن ((تبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل انتهائها بسنة)).
مضى المغرب والجزائر في تطوير علاقاتهما الثنائية، وكان من أهم الخلافات القائمة بينهما مسألة الحدود، ورغبة من البلدين في طي صفحة الماضي، قررا الاتفاق على ترسيم الحدود، ومن أجل ضرب المثل للدول الإفريقية، استغل قائدا الدولتين مناسبة المؤتمر التاسع للقمة الإفريقية الذي عقد في المغرب يومي 15 و16 يونيو 1972، ليقوما بالتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالحدود.
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية المغربية الجزائرية المتعلقة بالحدود يوم 15 يونيو 1972، ألقى الملك الحسن الثاني خطابا بالمناسبة، وبعده ألقى الرئيس الجزائري هواري بومدين خطابا قال خلاله ما يلي: ((إن وحدة الشعبين والتضامن في الكفاح المشترك بالأمس، يجعلان من قضايا أحدهما قضايا الآخر، وهل نحن بعد هذا في حاجة إلى تجديد التعبير عن تضامننا المطلق مع المغرب الشقيق في كفاحه حتى يسترجع سيادته على أراضيه الوطنية التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار)).
ومن جهته، عقد الملك ندوة صحفية يوم 16 يونيو 1972 على هامش المؤتمر التاسع للقمة الإفريقية، وكذلك الاتفاقية المغربية الجزائرية المتعلقة بالحدود يوم 15 يونيو 1972، وكان المغرب خلال نفس اليوم قد وقع على اتفاقين: الأول حول الحدود مع الجزائر، والثاني حول التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وقد سأل أحد الصحفيين الملك السؤال التالي: “وقع المغرب والجزائر اتفاقيتين تتعلق إحداهما بالتعاون الاقتصادي، فهل بإمكان جلالتكم إعطاء بعض الإيضاحات في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق باستخراج المعادن ونقلها، ومن أين يتم نقلها وإلى أي ميناء، وكذا فيما يخص التمويل وشروط هذا الاتفاق؟“،
فقدم الملك الإيضاحات التالية: ((سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق الذي سينشر، غير أنه بإمكاني أن أتحدث عن جانبه الاقتصادي.. إن الأمر يتعلق بشركة مختلطة جزائرية مغربية تتكلف بإيجاد طريقة للتمويل من أجل استخراج المعدن الذي سينقل بواسطة السكة الحديدية من تندوف إلى إقليم طرفاية قصد تسويقه لفائدة الطرفين بشكل متعادل، والواقع أن هذا الاتفاق في حد ذاته ليس غاية، فهو لا يتطلب سوى أمرا واحدا، وهو أن الثروة التي كانت مكتنزة دون الاستفادة منها، ستبرز إلى حيز الوجود)).
وتابع الحسن الثاني كلامه قائلا: ((كما أن الأثار المترتبة عن هذا الاستغلال المشترك، لن تظهر فحسب على الصعيد الاقتصادي والمالي بالنسبة للبلدين، ولكنها ستظهر أيضا على المستوى السياسي والبشري، وذلك بانسجام السكان، وبعبارة أخرى، فإن السكك الحديدية شأنها شأن السقي، تخلق الحياة بالنسبة للسكان في المدن والقرى، لذا أرى أن هذا الاتفاق مفيد جدا للجانبين معا، لكن بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية، هناك مصالح ذات صبغة جيوسياسية تدخل فيها الجوانب البشرية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وغيرها من الجوانب التي لا ينبغي إهمالها، بل على العكس من ذلك، فإنها تجعل من ذلك الاتفاق اتفاقا له أهمية بالغة على الصعيد الإقليمي)).
ورغم كل ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تقدم وتطور خلال مرحلة الرئيس هواري بومدين، وبداية بلورة فكرة بناء اقتصاد جهوي بين بلدان المغرب العربي، إلا أن قضية الصحراء أدت إلى إيقاف كل المشاريع بين البلدين، بفعل دعم الجزائر لحركة البوليساريو، وهو ما جعل المغرب يعلن رسميا عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بن جديد // بومدين
الشاذلي بن جديد.. نقطة الضوء الوحيدة مع خط أنابيب الغاز
رغم صعود رئيس جديد لسدة الحكم في الجزائر وهو الشاذلي بن جديد، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه مدة 12 سنة، إلى سنة 1988، ومباشرة بعد عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، بدأ الاستعداد لبناء صرح المغرب العربي، ودخل البلدان بطريقة مباشرة في بحث جدوى إقامة خط أنابيب غاز يمر عبر المغرب ويربط البلدين بأوروبا عن طريق إسبانيا، إضافة إلى مشروع حديد الجبيلات بتندوف.
وهكذا، فقد صرح الحسن الثاني لصحفيين جزائريين سنة 1988 بما يلي: ((هناك أشياء كثيرة يتعين القيام بها، سواء فيما يخص خط أنابيب الغاز أو حديد تندوف، وقد وصلت الدراسات في هذا المجال إلى مستوى جد متقدم، لكنها توقفت خلال سنة 1973 و1974، غير أنه بين عامي 1965 و1973 تمت دراسة هذه الملفات بكل ما يلزم من الجدية، وأعلم أن الرئيس الشاذلي أعطى تعليمات صارمة وواضحة قبل وقت طويل وقبل تطبيع العلاقات بيننا، بعدم التفريط في هذه الملفات والاحتفاظ بها بالمجموعة المغربية الجزائرية، وقد أثلج ذلك صدورنا واعتبرناه استمرارا للسير الدؤوب على نهج المغرب العربي))، وتابع تصريحه قائلا: ((في رأيي، يكفي تحيين هذه الملفات، وخاصة فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز، بحيث أنه إذا ما تمكنا من إيصال الغاز إلى إسبانيا، سيصبح حينذاك للجزائر وزن خاص ومتميز في أوروبا يمكنها من نوع من الاستقلالية إزاء غاز الاتحاد السوفياتي، وهذا ما سيجعل أوروبا تتنفس أكثر، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يمر الخط عبر التراب المغربي وجبل طارق)).
وأضاف الحسن الثاني: ((أعتقد أن هذا مثالا للتكامل والمساعدة على التنمية ليس بالنسبة للمناطق الحدودية فحسب، ولا يجب النظر إلى ذلك فقط على الصعيد الأفقي، بل يمكن أن ينطبق ذلك عموديا، لأننا في المغرب بعبور خط أنابيب الغاز لترابنا نحو أوروبا، يمكننا الاستفادة من المشروع في الشمال والجنوب، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لحديد كارة جبيلات، مما يوفر فرص الشغل ويتطلب إنشاء ميناء وخط للسكك الحديدية، وأعتقد أن الملفات، ولله الحمد، متوفرة، فهناك ملفات مهمة جدا وطموحة وواقعية وتبعث الحماس، وعلينا الآن أن نعمل على تحيينها وتنفيذها)).
وقد مضى البلدان في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز وحده وبدأ استغلاله انطلاقا من سنة 1994، وكان هذا هو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه بين البلدين، في حين أن مشروع استغلال حديد الجبيلات بالجزائر ما زال متوقفا إلى الآن، وبذلك يكون المغرب على عهد الحسن الثاني قد أمضى أكثر من ثلاثة عقود في محاولة بناء اقتصاد مغاربي تكاملي دون أن ينجح في ذلك، بفعل الأزمات المتلاحقة مع الجانب الجزائري.
غير أن مرحلة حكم الملك محمد السادس شهدت الرهان على إعطاء الأولوية لاقتصاد وطني متكامل دون الاهتمام أكثر بخلق اقتصاد مغاربي متكامل.
الحسن الثاني عند تدشينه للمكتب الشريف للفوسفاط ببن جرير
أعد الملف: سعد الحمري
مرحلة الرئيس الجزائري أحمد بن بلة.. بداية الطريق التي توقفت بحرب “الرمال”
منذ حصول الجزائر على استقلالها سنة 1962، ظهر واضحا عزم المغرب وتونس على توحيد الجهود وتشييد بناء صرح المغرب العربي، والرهان على نموذج اقتصادي قائم على التكامل بين دول المنطقة الثلاث.. فبعد خلافات بين تونس والجزائر بسبب الحدود، توسط المغرب بين البلدين واجتمع وزراء خارجية المغرب العربي في الرباط في الفترة من 11 إلى 14 فبراير 1963، وصدر نص بيان جاء فيه: ((إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر فيما يخص:
أولا؛ تنسيق سياسة الأقطار الثلاثة حيال المنظمات الاقتصادية كالجامعة الاقتصادية الأوروبية.
ثانيا؛ تنسيق مخططات التنمية في أقطارهم الشقيقة وتنسيق سياستها التجارية.
ثالثا؛ تحديد طرق ووسائل التعاون في الميادين الثقافية والتقنية وتوحيد الأنظمة القضائية والتربوية)).
وبعد نهاية الاجتماع، اتفق وزراء خارجية البلدان الثلاثة على أن يعقدوا اجتماعات دورية لمتابعة دراسة المشاكل المختلفة التي من الممكن أن تنشأ بين بلدان المغرب العربي، وكان هذا الاجتماع بداية لبلورة فكرة بناء اقتصاد مغاربي مشترك تتعاون فيه بلدان المغرب العربي، وتجلى هذا التوجه من خلال رحلة الملك الحسن الثاني إلى الجزائر ابتداء من 13 مارس 1963.. فقد كان حضور الجانب الاقتصادي قويا خلال هذه الجولة، حيث ألقى الملك خطابا بمطار الجزائر يوم 13 مارس 1963 جوابا على الكلمة الترحيبية التي ألقاها الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، جاء فيها: ((نحن نعلم أن مشاكل القرن العشرين هي مشاكل التغذية، ومشاكل التهذيب، ومشاكل الصحة، ومشاكل الاقتصاد، ومشاكل التعمير، ومشاكل الإدارة من شتى وجوهها… ولتكن الجزائر حكومة وشعبا مطمئنة من حسن نيتنا وحسن استعدادنا لنضع رهن إشارتها ما لنا وما علينا من محبة عميقة عظيمة))، وخلال مقام عاهل البلاد بالجزائر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات تهم أساسا الجانب الاقتصادي.
وعند مغادرة الحسن الثاني لمطار الجزائر يوم 15 مارس 1963، ألقى كلمة بالمطار قال فيها: ((.. فكما قلتم يا فخامة الرئيس وقعت صباح اليوم اتفاقيات إذا أردنا أن ننظر إليها من جهة شكلها فهي صغيرة، ولكنها كبيرة بما ينتظرنا من أعمال لبناء المغرب العربي، فتوحيد السياسة الاقتصادية وتوحيد السياسة الخارجية وبرامج التخطيط وبرامج التهذيب وبرامج التكوين كيفما كان نوعها، سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب، هي مرحلة حاسمة تتطلب فعلا شهورا وسنين من العمل المستمر بدقة وبرأي واتزان، حتى لا نقع في أغلاط من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة))، وتابع الملك كلامه قائلا: ((ومن جهة أخرى، فإن الاتفاقيات التي أبرمت اليوم، لها مغزى آخر يعطيها عمقا وأهمية، لأنها هي الخطوة الأولى الجدية في بناء هذه المرحلة، فنحن نعلم أنكم وأننا اليوم الذي أقبلنا على هذه المفاوضات وعلى هذه الاتفاقيات، كنا عازمين على أن نعطي للألفاظ مدلولها وللكلمات معناها، وأن نجسم في القريب وفي منجزات مشتركة، جميع الآمال والأماني التي كانت تخامرنا…)).
لم تذهب الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي أو خلال زيارة الملك الحسن الثاني في مارس من سنة 1963 بعيدا، بل توقفت في مكانها، بفعل دخول المغرب والجزائر في حرب “الرمال” في شهر أكتوبر 1963، وهو ما جعل أي تعاون اقتصادي غير ممكن بالنظر إلى الظرفية السياسية التي سادت بعد ذلك، رغم المصالحة بين المغرب والجزائر سنة 1964، والاتفاق على استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وبالموازاة مع ذلك، كانت الجزائر على موعد مع تحول جديد، ويتعلق الأمر بالاتفاق الذي قاده العقيد هواري بومدين، وهو ما كان إيذانا ببداية علاقات جديدة بين البلدين، وبالتالي، رؤية جديدة لبناء التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى صعيد المغرب العربي.
محطة هواري بومدين.. قصة استغلال حديد الجبيلات الموءودة
انتهى عهد بن بلة في الجزائر بما له وما عليه، وبدأت مرحلة جديدة، وفي المقابل، ظهرت في المغرب صعوبات اجتماعية جعلت من الضروري أن يقوم المغرب ببناء نموذج اقتصادي جديد، خاصة مع النمو الديمغرافي الذي كانت تشهده البلاد، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في البطالة التي بدأت ترتفع شيئا فشيئا.
ومرة أخرى، راهن الحسن الثاني على فكرة التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي.. فقد كان من بين الأفكار التي بدأ الرهان على ترجمتها على أرض الواقع، هي تشييد مصنع صلب مغاربي، تساهم فيه البلدان الثلاثة ويلبي حاجياتها من هذه المادة الحيوية لتشييد بنياتها التحتية.
ورغم ذلك، كان اتجاه الجزائر بخلاف ما كانت تسعى إليه كل من المغرب وتونس، فقد راهنت على بناء معمل ضخم للصلب بتمويل من الاتحاد السوفياتي بطاقة 800 ألف طن، وقد برز ذلك من خلال زيارة كل من الأمير مولاي عبد الله وإدريس المحمدي مدير الديوان الملكي، وعلي بنجلون المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر دجنبر 1965، حيث التقى الوفد المغربي بوزير الخارجية الأمريكي، وصرح الأمير مولاي عبد الله لمخاطبه الأمريكي بأن المغرب وتونس كانا يأملان في الحصول على اتفاق من الجزائر لبناء مصنع صلب متكامل ضمن مفهوم التعاون الاقتصادي المغاربي، وأضاف أن الجانب الجزائري يمضي قدما من أجل بناء مطحنة سيمولها الاتحاد السوفياتي بطاقة 800 ألف طن سنويا، ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يشعر بأنه إذا لم يكن هناك مصنع مغاربي، فينبغي أن يكون للمغرب مصنع خاص به.
ومن هنا، ظهر أن الجزائر بدأت على عهد هواري بومدين، تعمل على بناء اقتصادها بمعزل عن المغرب وتونس وليبيا، وهو ما جعل إحدى الوثائق الأمريكية، عبارة عن مذكرة مرفوعة إلى الرئيس الأمريكي جونسون بتاريخ 19 يوليوز 1966، تقول بأسف على الوضع في شمال إفريقيا أن ((المغرب والجزائر وتونس وليبيا تجمع طبيعي للتعاون الاقتصادي، حيث هناك النفط والغاز الطبيعي والمعادن في الصحراء ناضجة للاستغلال المشترك، غير أن هناك شيئا واحدا يعيقهم وهو الجزائر، فبينما كان بومدين أقل تهديدا من بن بلة، فإنه لم يثق به لا الحبيب بورقيبة ولا الحسن الثاني، على اعتبار أن بومدين استمر في تسليح جيشه بأسلحة سوفياتية)).
إلا أنه بعد مرور سنة واحدة على تولي هواري بومدين شؤون الجزائر، بدأت المياه الراكدة تتحرك.. فقد دخلت العلاقات المغربية الجزائرية مرحلة من التحسن، ثم تبادل زعيما البلدين الزيارات على مدى ثلاث سنوات، وتوج هذا الانفراج بعد ذلك بمعاهدة “إفران” يوم 15 يناير 1969، وهي ((معاهدة أخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية))، تضمنت ثمانية مواد كان من أبرزها المادة الخامسة، القاضية بأن ((يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف أو تحالف موجه ضد أحدهما))، وفي المادة الأخيرة، نصت المعاهدة على أن ((تبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدة عشرين سنة أخرى ما لم يصدر عن أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي إلى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها، وذلك قبل انتهائها بسنة)).
مضى المغرب والجزائر في تطوير علاقاتهما الثنائية، وكان من أهم الخلافات القائمة بينهما مسألة الحدود، ورغبة من البلدين في طي صفحة الماضي، قررا الاتفاق على ترسيم الحدود، ومن أجل ضرب المثل للدول الإفريقية، استغل قائدا الدولتين مناسبة المؤتمر التاسع للقمة الإفريقية الذي عقد في المغرب يومي 15 و16 يونيو 1972، ليقوما بالتوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالحدود.
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية المغربية الجزائرية المتعلقة بالحدود يوم 15 يونيو 1972، ألقى الملك الحسن الثاني خطابا بالمناسبة، وبعده ألقى الرئيس الجزائري هواري بومدين خطابا قال خلاله ما يلي: ((إن وحدة الشعبين والتضامن في الكفاح المشترك بالأمس، يجعلان من قضايا أحدهما قضايا الآخر، وهل نحن بعد هذا في حاجة إلى تجديد التعبير عن تضامننا المطلق مع المغرب الشقيق في كفاحه حتى يسترجع سيادته على أراضيه الوطنية التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار)).
ومن جهته، عقد الملك ندوة صحفية يوم 16 يونيو 1972 على هامش المؤتمر التاسع للقمة الإفريقية، وكذلك الاتفاقية المغربية الجزائرية المتعلقة بالحدود يوم 15 يونيو 1972، وكان المغرب خلال نفس اليوم قد وقع على اتفاقين: الأول حول الحدود مع الجزائر، والثاني حول التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وقد سأل أحد الصحفيين الملك السؤال التالي: “وقع المغرب والجزائر اتفاقيتين تتعلق إحداهما بالتعاون الاقتصادي، فهل بإمكان جلالتكم إعطاء بعض الإيضاحات في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق باستخراج المعادن ونقلها، ومن أين يتم نقلها وإلى أي ميناء، وكذا فيما يخص التمويل وشروط هذا الاتفاق؟“،
فقدم الملك الإيضاحات التالية: ((سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق الذي سينشر، غير أنه بإمكاني أن أتحدث عن جانبه الاقتصادي.. إن الأمر يتعلق بشركة مختلطة جزائرية مغربية تتكلف بإيجاد طريقة للتمويل من أجل استخراج المعدن الذي سينقل بواسطة السكة الحديدية من تندوف إلى إقليم طرفاية قصد تسويقه لفائدة الطرفين بشكل متعادل، والواقع أن هذا الاتفاق في حد ذاته ليس غاية، فهو لا يتطلب سوى أمرا واحدا، وهو أن الثروة التي كانت مكتنزة دون الاستفادة منها، ستبرز إلى حيز الوجود)).
وتابع الحسن الثاني كلامه قائلا: ((كما أن الأثار المترتبة عن هذا الاستغلال المشترك، لن تظهر فحسب على الصعيد الاقتصادي والمالي بالنسبة للبلدين، ولكنها ستظهر أيضا على المستوى السياسي والبشري، وذلك بانسجام السكان، وبعبارة أخرى، فإن السكك الحديدية شأنها شأن السقي، تخلق الحياة بالنسبة للسكان في المدن والقرى، لذا أرى أن هذا الاتفاق مفيد جدا للجانبين معا، لكن بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية، هناك مصالح ذات صبغة جيوسياسية تدخل فيها الجوانب البشرية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وغيرها من الجوانب التي لا ينبغي إهمالها، بل على العكس من ذلك، فإنها تجعل من ذلك الاتفاق اتفاقا له أهمية بالغة على الصعيد الإقليمي)).
ورغم كل ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تقدم وتطور خلال مرحلة الرئيس هواري بومدين، وبداية بلورة فكرة بناء اقتصاد جهوي بين بلدان المغرب العربي، إلا أن قضية الصحراء أدت إلى إيقاف كل المشاريع بين البلدين، بفعل دعم الجزائر لحركة البوليساريو، وهو ما جعل المغرب يعلن رسميا عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بن جديد // بومدين
الشاذلي بن جديد.. نقطة الضوء الوحيدة مع خط أنابيب الغاز
رغم صعود رئيس جديد لسدة الحكم في الجزائر وهو الشاذلي بن جديد، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه مدة 12 سنة، إلى سنة 1988، ومباشرة بعد عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، بدأ الاستعداد لبناء صرح المغرب العربي، ودخل البلدان بطريقة مباشرة في بحث جدوى إقامة خط أنابيب غاز يمر عبر المغرب ويربط البلدين بأوروبا عن طريق إسبانيا، إضافة إلى مشروع حديد الجبيلات بتندوف.
وهكذا، فقد صرح الحسن الثاني لصحفيين جزائريين سنة 1988 بما يلي: ((هناك أشياء كثيرة يتعين القيام بها، سواء فيما يخص خط أنابيب الغاز أو حديد تندوف، وقد وصلت الدراسات في هذا المجال إلى مستوى جد متقدم، لكنها توقفت خلال سنة 1973 و1974، غير أنه بين عامي 1965 و1973 تمت دراسة هذه الملفات بكل ما يلزم من الجدية، وأعلم أن الرئيس الشاذلي أعطى تعليمات صارمة وواضحة قبل وقت طويل وقبل تطبيع العلاقات بيننا، بعدم التفريط في هذه الملفات والاحتفاظ بها بالمجموعة المغربية الجزائرية، وقد أثلج ذلك صدورنا واعتبرناه استمرارا للسير الدؤوب على نهج المغرب العربي))، وتابع تصريحه قائلا: ((في رأيي، يكفي تحيين هذه الملفات، وخاصة فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز، بحيث أنه إذا ما تمكنا من إيصال الغاز إلى إسبانيا، سيصبح حينذاك للجزائر وزن خاص ومتميز في أوروبا يمكنها من نوع من الاستقلالية إزاء غاز الاتحاد السوفياتي، وهذا ما سيجعل أوروبا تتنفس أكثر، ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يمر الخط عبر التراب المغربي وجبل طارق)).
وأضاف الحسن الثاني: ((أعتقد أن هذا مثالا للتكامل والمساعدة على التنمية ليس بالنسبة للمناطق الحدودية فحسب، ولا يجب النظر إلى ذلك فقط على الصعيد الأفقي، بل يمكن أن ينطبق ذلك عموديا، لأننا في المغرب بعبور خط أنابيب الغاز لترابنا نحو أوروبا، يمكننا الاستفادة من المشروع في الشمال والجنوب، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لحديد كارة جبيلات، مما يوفر فرص الشغل ويتطلب إنشاء ميناء وخط للسكك الحديدية، وأعتقد أن الملفات، ولله الحمد، متوفرة، فهناك ملفات مهمة جدا وطموحة وواقعية وتبعث الحماس، وعلينا الآن أن نعمل على تحيينها وتنفيذها)).
وقد مضى البلدان في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز وحده وبدأ استغلاله انطلاقا من سنة 1994، وكان هذا هو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه بين البلدين، في حين أن مشروع استغلال حديد الجبيلات بالجزائر ما زال متوقفا إلى الآن، وبذلك يكون المغرب على عهد الحسن الثاني قد أمضى أكثر من ثلاثة عقود في محاولة بناء اقتصاد مغاربي تكاملي دون أن ينجح في ذلك، بفعل الأزمات المتلاحقة مع الجانب الجزائري.
غير أن مرحلة حكم الملك محمد السادس شهدت الرهان على إعطاء الأولوية لاقتصاد وطني متكامل دون الاهتمام أكثر بخلق اقتصاد مغاربي متكامل.
