Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
شكراً ولجميع الشعوب الإسلاميةبالتوفيق للشعب القطري
تنص المادة 77 على: "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرھم. وتنتھي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
هل الامير يملك الثلث المعطل
التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية
هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان
هل الامير يملك الثلث المعطل
التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية
هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان
نعم يملك الثلث المعطل وبالنسبه للتمثيل متوقع ان يكون قبلي عشائري مبدئياً ومع الوقت تأسيس الأحزابهل الامير يملك الثلث المعطل
التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية
هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان
اعتقد الدول العربية بعمومها تفصل الدين عن الدولة مع ان هذا خاطئ ولكن هذا الواقع التشاريع والدساتير والأحكام القضائية ليست الدينيةالانتخابات البرلمانية لا تصلح بدون إقرار دستور يقره البرلمان و قانون يفصل الدين عن الدولة
و قانون للأحوال المدنية بعيد عن الدين
أتمنى عدم وجود احزاب نظام المستقلين افضل بكثير وهو مطبق في بعض الدولنعم يملك الثلث المعطل وبالنسبه للتمثيل متوقع ان يكون قبلي عشائري مبدئياً ومع الوقت تأسيس الأحزاب
أتمنى عدم وجود احزاب نظام المستقلين افضل بكثير وهو مطبق في بعض الدول
الدين ليس معضلة بالدولة يا عزيزيالانتخابات البرلمانية لا تصلح بدون إقرار دستور يقره البرلمان و قانون يفصل الدين عن الدولة
و قانون للأحوال المدنية بعيد عن الدين
الدين ليس معضلة بالدولة يا عزيزي
وليس صحيحاً بأن نجاح الانتخابات البرلمانية لا يصح الا بفصل الدين عن الدولة
لديك يا عزيزي بعض الافكار الخاطئة عن علاقة الدين بالدولة وعن الممارسة الديموقراطية التي لا يقف الدين ابداً حائلاً دون نجاحها
هذه افكار غربية لا يجب اسقاطها على وضع امتنا
انا اتكلم عن التجربة الديموقراطية وهيكلياتها ومؤسساتهاالمؤسسة الدينية تحت سلطة الدولة
لا يوجود استقلالية و بهذا تختلف الأدوات المستخدمة
بين الأطراف السياسية
و الحكومة
و بين المختلفين مع المؤسسة الدينية
كالمذهب و الدين أو حتى العرق
استخدام الدين كأداة يدمر الحياة السياسية
انا اتكلم عن التجربة الديموقراطية وهيكلياتها ومؤسساتها
اما ما تسميه انت بالمؤسسة الدينية لا وجود لها في الدول الديموقراطية بل بالدول الاستبدادية التي تستخدم بها النخب الدين للسيطرة على الشعب وتسيير آراء الشارع عن طريق اضفاء شرعية دينية لممارساتها وسياساتها
في التجارب الديموقراطية هناك سلطة للشعب على ممارسات الاحزاب التي تتبنى الفكر الديني وهذه الاحزاب بتبنيها الخطاب الديني تكون المحاذير لديها اكبر لان الدين يمثل مبادىء اخلاقية عالية وبذلك اي ممارسات خاطئة تعكس فشل ممارستها للسلطة ومصداقيتها وليس فشل للدين وما يمثله
ما اقوله بحاجة الى وعي عام يميز بين الممارسات البشرية واخطائهم العادية وذلك حتى إن تبنوا الرؤى الدينية وبين الدين وما يمثله من مبادىء سامية واخلاقية يرفض اي ممارسات فاسدة او غير اخلاقية عموماً