أخيراً برلمان منتخب في قطر

  • بادئ الموضوع KM1
  • تاريخ البدء
تنص المادة 77 على: "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرھم. وتنتھي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
 
أهم الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى القطري الذي قد نشهد انتخابه خلال العام المقبل:
‏تمرير موازنة الدولة - المادة 107 من الدستور
‏مساءلة الوزراء واستجوابهم - المادة 109 و110 من الدستور
‏سحب الثقة من الوزراء - المادة 111 من الدستور
 
الف مبروك وع قبال بقية الدول ....

خلاص مرحلة الحكم الفردي المطلق انتهت من زمان ولا بد من تشاركية بالحكم ولو على مستوى البرلمان
 
تنص المادة 77 على: "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرھم. وتنتھي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".


هل الامير يملك الثلث المعطل

التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية

هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان
 
هل الامير يملك الثلث المعطل

التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية

هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان


و حق حل البرلمان و بدون صلاحيات مثل سلطنة عُمان و الإمارات و السعودية

 
هل الامير يملك الثلث المعطل

التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية

هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان


الانتخابات البرلمانية لا تصلح بدون إقرار دستور يقره البرلمان و قانون يفصل الدين عن الدولة

و قانون للأحوال المدنية بعيد عن الدين


 
هل الامير يملك الثلث المعطل

التمثيل سيكون قبلي عشائري خاصة عدم وجود احزاب ...والانتخابات تتطلب وجود احزاب وحركات سياسية

هل هناك قرارات بخصوص حل البرلمان
نعم يملك الثلث المعطل وبالنسبه للتمثيل متوقع ان يكون قبلي عشائري مبدئياً ومع الوقت تأسيس الأحزاب
 
الانتخابات البرلمانية لا تصلح بدون إقرار دستور يقره البرلمان و قانون يفصل الدين عن الدولة

و قانون للأحوال المدنية بعيد عن الدين


اعتقد الدول العربية بعمومها تفصل الدين عن الدولة مع ان هذا خاطئ ولكن هذا الواقع التشاريع والدساتير والأحكام القضائية ليست الدينية

الدين الآن فقط في تسيير أمور الناس كالزواج والطلاق وغيره
 
نعم يملك الثلث المعطل وبالنسبه للتمثيل متوقع ان يكون قبلي عشائري مبدئياً ومع الوقت تأسيس الأحزاب
أتمنى عدم وجود احزاب نظام المستقلين افضل بكثير وهو مطبق في بعض الدول
 
أتمنى عدم وجود احزاب نظام المستقلين افضل بكثير وهو مطبق في بعض الدول

"المستقلين" يحملون أفكار و هذه الأفكار تتفق مع طرح كتلة من الشعب " المواطنين" و بهذا تتكون

كتلة و هذه الكتلة هي في الأصل حزب من الموالين

وهنا انت أمام محاربة التجمع و التكتل بقانون تتشريعي أو سن ققانون للأحزاب السياسية

أو تنزيل الدين لمكافحة الأحزاب السياسية

من تحت الطاولة
 
الانتخابات البرلمانية لا تصلح بدون إقرار دستور يقره البرلمان و قانون يفصل الدين عن الدولة

و قانون للأحوال المدنية بعيد عن الدين


الدين ليس معضلة بالدولة يا عزيزي
وليس صحيحاً بأن نجاح الانتخابات البرلمانية لا يصح الا بفصل الدين عن الدولة
لديك يا عزيزي بعض الافكار الخاطئة عن علاقة الدين بالدولة وعن الممارسة الديموقراطية التي لا يقف الدين ابداً حائلاً دون نجاحها
هذه افكار غربية لا يجب اسقاطها على وضع امتنا
 
الدين ليس معضلة بالدولة يا عزيزي
وليس صحيحاً بأن نجاح الانتخابات البرلمانية لا يصح الا بفصل الدين عن الدولة
لديك يا عزيزي بعض الافكار الخاطئة عن علاقة الدين بالدولة وعن الممارسة الديموقراطية التي لا يقف الدين ابداً حائلاً دون نجاحها
هذه افكار غربية لا يجب اسقاطها على وضع امتنا


المؤسسة الدينية تحت سلطة الدولة

لا يوجود استقلالية و بهذا تختلف الأدوات المستخدمة

بين الأطراف السياسية

و الحكومة

و بين المختلفين مع المؤسسة الدينية

كالمذهب و الدين أو حتى العرق

استخدام الدين كأداة يدمر الحياة السياسية
 
المؤسسة الدينية تحت سلطة الدولة

لا يوجود استقلالية و بهذا تختلف الأدوات المستخدمة

بين الأطراف السياسية

و الحكومة

و بين المختلفين مع المؤسسة الدينية

كالمذهب و الدين أو حتى العرق

استخدام الدين كأداة يدمر الحياة السياسية
انا اتكلم عن التجربة الديموقراطية وهيكلياتها ومؤسساتها
اما ما تسميه انت بالمؤسسة الدينية لا وجود لها في الدول الديموقراطية بل بالدول الاستبدادية التي تستخدم بها النخب الدين للسيطرة على الشعب وتسيير آراء الشارع عن طريق اضفاء شرعية دينية لممارساتها وسياساتها

في التجارب الديموقراطية هناك سلطة للشعب على ممارسات الاحزاب التي تتبنى الفكر الديني وهذه الاحزاب بتبنيها الخطاب الديني تكون المحاذير لديها اكبر لان الدين يمثل مبادىء اخلاقية عالية وبذلك اي ممارسات خاطئة تعكس فشل ممارستها للسلطة ومصداقيتها وليس فشل للدين وما يمثله
ما اقوله بحاجة الى وعي عام يميز بين الممارسات البشرية واخطائهم العادية وذلك حتى إن تبنوا الرؤى الدينية وبين الدين وما يمثله من مبادىء سامية واخلاقية يرفض اي ممارسات فاسدة او غير اخلاقية عموماً
 
انا اتكلم عن التجربة الديموقراطية وهيكلياتها ومؤسساتها
اما ما تسميه انت بالمؤسسة الدينية لا وجود لها في الدول الديموقراطية بل بالدول الاستبدادية التي تستخدم بها النخب الدين للسيطرة على الشعب وتسيير آراء الشارع عن طريق اضفاء شرعية دينية لممارساتها وسياساتها

في التجارب الديموقراطية هناك سلطة للشعب على ممارسات الاحزاب التي تتبنى الفكر الديني وهذه الاحزاب بتبنيها الخطاب الديني تكون المحاذير لديها اكبر لان الدين يمثل مبادىء اخلاقية عالية وبذلك اي ممارسات خاطئة تعكس فشل ممارستها للسلطة ومصداقيتها وليس فشل للدين وما يمثله
ما اقوله بحاجة الى وعي عام يميز بين الممارسات البشرية واخطائهم العادية وذلك حتى إن تبنوا الرؤى الدينية وبين الدين وما يمثله من مبادىء سامية واخلاقية يرفض اي ممارسات فاسدة او غير اخلاقية عموماً


في كول دول العالم مؤسسة دينية أو أكثر لها هياكل تنظيمي وو الخ

و المدرسة الغربية تعتمد على فصل الدين عن الدولة

و الأحزاب السياسية تحمل المرجعية الدينية داخل الدولة المدنية المحمية بسن القوانين التشريعية

التي تحافظ على مدنية الدولة و المساواة بين الكتل السياسية و مكافحة أي دور للمؤسسات الدينية

لتحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية
 
عودة
أعلى