من القوة العالمية الأوروبية التي ستعترف بمغربية الصحراء بعد الولايات المتحدة الأمريكية ؟

  • بريطانيا

    الأصوات: 55 83.3%
  • فرنسا

    الأصوات: 10 15.2%
  • ألمانيا

    الأصوات: 1 1.5%

  • مجموع المصوتين
    66

المنشار

لا غالب إلا الله
عضو مميز
إنضم
11/12/18
المشاركات
17,664
التفاعلات
68,894
إسرائيل تستدعي سفيرها في الرباط

ليس سفير فقط ممثل للمكتب الاسرائيلي بالرباط تم استدعاؤه بسبب تحرشات جنسية داخل المكتب الاسرائلي
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
16,826
التفاعلات
45,084

المغرب في الترتيب العالمي للتنمية البشرية .. مكامن الخلل والمنهجية الإحصائية


متراجعا من المرتبة 122 سنة 2020 إلى المرتبة 123 خلال 2021، من أصل 191 دولة شملها التصنيف العالمي لـ”مؤشر التنمية البشرية”، محققا رصيداً بـ0.683 من أصل نقطة واحدة (أحسن تصنيف)، جاء المغرب بعد دول عديدة مازال يشهد بعضها صراعات وحروبا ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تهدد بناء الدولة، من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وأوكرانيا وإيران.

منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدار تقارير سنوية ترصد “مؤشر التنمية البشرية” في دول المعمور، مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معايير ومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـ”متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقة بالقدرة الشرائية”.

وحسب معطيات التقرير ذاته الذي يشمل موسم 2021/2022، المعنون بـ”زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”، فإن متوسط العمر المتوقع بين المغاربة يبلغ 74 سنة (أكثر من 76 عاما للنساء وحوالي 72 سنة لدى الرجال)، أما التعليم فيأخذ مساره 14.2 سنة من عمر كل مواطن مغربي.

بينما قدّر التقرير الأممي ذاته، الصادر حديثا، نصيب الفرد المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7303 دولارات؛ 11 ألفا و300 دولار للرجال وقرابة 3200 دولار للنساء. كما سجل العمر المتوسط عند الولادة في المغرب زيادة في ظرف ثلاثة عقود (بين عامي 1990 و2021)، بمقدار 11.6 سنوات، في حين تغير متوسط سنوات الدراسة بـ3.8 سنوات، بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا بـ 96.9 في المائة.
“أول تراجعين متتاليين”

عالمياً، وللمرة الأولى منذ 32 عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية لمدة عامَين متتاليين. كما حمل أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية “تحذيرا من كون الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان”.

وتضمنت توصيات التقرير، ضرورة تركيز الجهود الدولية في ثلاثة محاور؛ هي الاستثمارات، ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.
“ضعف” النمو الاقتصادي

الخبير الباحث الاقتصادي رشيد أوراز اعتبر أن “تفسير الأمر بسيط جدا”، رابطا ذلك “أولا بعجز الدولة على رفع جودة وتعميم التعليم. وثانيا، تدني الدخل الفردي السنوي للمواطن المغربي”.

وقال أوراز، في تصريح لهسبريس، شارحا فكرته: “في الحالة الأولى، الكل يعترف في المغرب بفشل النموذج التعليمي الحالي، لذلك هناك خطط للإصلاح لكن لم تؤت أكلها بعد، والمشاريع السابقة للإصلاح فشلت كمّا وكيفا أيضا”.

أما ما يخص “تحسين الدخل، بعد إعلان فشل النموذج التنموي في 2017″، يسجل المتحدث ذاته أن “ذلك أيضا دليل على أن الدولة اعترفت بفشلها في هذا الباب، وكما يعرف الجميع، فخلال العقد الماضي بقي الدخل الفردي السنوي في المغرب ثابتا”، مرجعا ذلك إلى “ضعف النمو الاقتصادي”.

وحسب تحليل أوراز، فإن “هذا له تأثير مباشر على مؤشر التنمية البشرية، الذي يخص التعليم والصحة والدخل الفردي للمواطن. وفي إثنيْن من المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية، فإن المغرب يعرف مشاكل كبيرة”، قبل أن يؤكد أن الأمر ينسحب كذلك على قطاع الصحة، “لكن لحسن الحظ، معدل أمد الحياة في المغرب الذي يعتمد في التقرير جيد، لذلك تدني الترتيب والمؤشر يأتي أساسا من فشل قطاعَي التعليم والدخل”.

“الجهود التي على المغرب بذلها هي إصلاح قطاع التعليم، وأيضا تحسين ظروف الاقتصاد كي يتحسن النمو والدخل الفردي للمواطن المغربي”، يخلص أوراز، لافتا إلى أن “غير ذلك، ليس هناك حل سحري لمعالجة هذا الاختلال”.
طبيعة النظام الإحصائي

بدوره، علّق إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية بالقول إن “صدور هذا التقرير السنوي يشكل دوما شبه مفاجأة بالنسبة إلى بلدنا الذي يبدو متأخرا خلف بلدان عديدة تشهد صراعات ومشاكل وجهود تنمية أقل بكثير من المغرب”، لافتا إلى ضرورة “التعامل بعناية كبيرة مع الأرقام الإحصائية التي يتضمنها”.

وقال الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المغرب، رغم بذله لجهود كبيرة ومُقدَّرة في مجالات الصحة والتعليم وإصلاحهما باعتبارهما قطاعين مؤثرين بشكل كبير في تصنيف التنمية البشرية، إلا أن الناتج الفردي للمغاربة يظل ضعيفا رغم أنه ضمن الأعلى إفريقيا، وهو ما يمكن أن يفسر في جزء كبير منه تأخر ترتيب المملكة”، قبل أن يتساءل: “من أين المشكل؟”.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي، في معرض حديثه، أن “الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب لا يعكس دوما حقيقة الوضع، غير أنه عامل حاسم بشكل كبير إحصائيا بالنسبة لمعدّي التقرير العالمي”، مشيرا إلى أن “حوالي 30 في المائة من PIB المغربي لا يتم احتسابها في هذا الصدد، وهو ما يضيّع على البلد فرص تنمية بشرية مهمة”.

عاملان آخران يساهمان في الترتيب الراهن للمغرب في سلم مؤشر التنمية البشرية، حسب الفينا، يتمثل الأول في “طبيعة النظام الإحصائي الوطني بالمغرب، المعتمد في الغالب على معطيات وبيانات متقادمة، عكس بعض الدول (تونس مثلا) التي تقوم بتحيين دوري لأرقامها كل خمس سنوات على الأقل”، وهو ما يؤدي إلى “صورة لا تعكس حقيقة الوضع التنموي والمجهودات المبذولة في مجالات التنمية البشرية”.
تعثر التحول الاقتصادي

الفينا اعتبر أن “تعثر التحول الاقتصادي بالمغرب”، يشكل السبب الثالث المفسّر لمرتبة المغرب ضمن مؤشر التنمية البشرية عالميا، مشددا في هذا الصدد على “ضرورة الانتقال نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية”.

وتعد “هيمنة الساكنة القروية في الهرم الديمغرافي والبنية السكانية للمملكة”، يردف أستاذ الاقتصاد، “إشكالا بنيويا في المنظومة السوسيو-اقتصادية الوطنية لم نشتغل عليه بالشكل المطلوب منذ سنوات طويلة، وهو ما برز جليا اليوم من خلال معطيات المؤشر”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول إن “تعميم ورش الحماية الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية في الصحة كما التعليم، خطوات هائلة يلزمُها بعض الوقت كي تعطي نتائج النمو المرجوة منها”، موصيا بـ”إكمال العمل على ورش الرقمنة وتسريع الابتكار لاستباق الأزمات وتخفيف الصدمات”.

 

المنشار

لا غالب إلا الله
عضو مميز
إنضم
11/12/18
المشاركات
17,664
التفاعلات
68,894

المغرب في الترتيب العالمي للتنمية البشرية .. مكامن الخلل والمنهجية الإحصائية


متراجعا من المرتبة 122 سنة 2020 إلى المرتبة 123 خلال 2021، من أصل 191 دولة شملها التصنيف العالمي لـ”مؤشر التنمية البشرية”، محققا رصيداً بـ0.683 من أصل نقطة واحدة (أحسن تصنيف)، جاء المغرب بعد دول عديدة مازال يشهد بعضها صراعات وحروبا ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تهدد بناء الدولة، من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وأوكرانيا وإيران.

منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدار تقارير سنوية ترصد “مؤشر التنمية البشرية” في دول المعمور، مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معايير ومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـ”متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقة بالقدرة الشرائية”.

وحسب معطيات التقرير ذاته الذي يشمل موسم 2021/2022، المعنون بـ”زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”، فإن متوسط العمر المتوقع بين المغاربة يبلغ 74 سنة (أكثر من 76 عاما للنساء وحوالي 72 سنة لدى الرجال)، أما التعليم فيأخذ مساره 14.2 سنة من عمر كل مواطن مغربي.

بينما قدّر التقرير الأممي ذاته، الصادر حديثا، نصيب الفرد المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7303 دولارات؛ 11 ألفا و300 دولار للرجال وقرابة 3200 دولار للنساء. كما سجل العمر المتوسط عند الولادة في المغرب زيادة في ظرف ثلاثة عقود (بين عامي 1990 و2021)، بمقدار 11.6 سنوات، في حين تغير متوسط سنوات الدراسة بـ3.8 سنوات، بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا بـ 96.9 في المائة.
“أول تراجعين متتاليين”

عالمياً، وللمرة الأولى منذ 32 عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية لمدة عامَين متتاليين. كما حمل أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية “تحذيرا من كون الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان”.

وتضمنت توصيات التقرير، ضرورة تركيز الجهود الدولية في ثلاثة محاور؛ هي الاستثمارات، ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.
“ضعف” النمو الاقتصادي

الخبير الباحث الاقتصادي رشيد أوراز اعتبر أن “تفسير الأمر بسيط جدا”، رابطا ذلك “أولا بعجز الدولة على رفع جودة وتعميم التعليم. وثانيا، تدني الدخل الفردي السنوي للمواطن المغربي”.

وقال أوراز، في تصريح لهسبريس، شارحا فكرته: “في الحالة الأولى، الكل يعترف في المغرب بفشل النموذج التعليمي الحالي، لذلك هناك خطط للإصلاح لكن لم تؤت أكلها بعد، والمشاريع السابقة للإصلاح فشلت كمّا وكيفا أيضا”.

أما ما يخص “تحسين الدخل، بعد إعلان فشل النموذج التنموي في 2017″، يسجل المتحدث ذاته أن “ذلك أيضا دليل على أن الدولة اعترفت بفشلها في هذا الباب، وكما يعرف الجميع، فخلال العقد الماضي بقي الدخل الفردي السنوي في المغرب ثابتا”، مرجعا ذلك إلى “ضعف النمو الاقتصادي”.

وحسب تحليل أوراز، فإن “هذا له تأثير مباشر على مؤشر التنمية البشرية، الذي يخص التعليم والصحة والدخل الفردي للمواطن. وفي إثنيْن من المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية، فإن المغرب يعرف مشاكل كبيرة”، قبل أن يؤكد أن الأمر ينسحب كذلك على قطاع الصحة، “لكن لحسن الحظ، معدل أمد الحياة في المغرب الذي يعتمد في التقرير جيد، لذلك تدني الترتيب والمؤشر يأتي أساسا من فشل قطاعَي التعليم والدخل”.

“الجهود التي على المغرب بذلها هي إصلاح قطاع التعليم، وأيضا تحسين ظروف الاقتصاد كي يتحسن النمو والدخل الفردي للمواطن المغربي”، يخلص أوراز، لافتا إلى أن “غير ذلك، ليس هناك حل سحري لمعالجة هذا الاختلال”.
طبيعة النظام الإحصائي

بدوره، علّق إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية بالقول إن “صدور هذا التقرير السنوي يشكل دوما شبه مفاجأة بالنسبة إلى بلدنا الذي يبدو متأخرا خلف بلدان عديدة تشهد صراعات ومشاكل وجهود تنمية أقل بكثير من المغرب”، لافتا إلى ضرورة “التعامل بعناية كبيرة مع الأرقام الإحصائية التي يتضمنها”.

وقال الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المغرب، رغم بذله لجهود كبيرة ومُقدَّرة في مجالات الصحة والتعليم وإصلاحهما باعتبارهما قطاعين مؤثرين بشكل كبير في تصنيف التنمية البشرية، إلا أن الناتج الفردي للمغاربة يظل ضعيفا رغم أنه ضمن الأعلى إفريقيا، وهو ما يمكن أن يفسر في جزء كبير منه تأخر ترتيب المملكة”، قبل أن يتساءل: “من أين المشكل؟”.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي، في معرض حديثه، أن “الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب لا يعكس دوما حقيقة الوضع، غير أنه عامل حاسم بشكل كبير إحصائيا بالنسبة لمعدّي التقرير العالمي”، مشيرا إلى أن “حوالي 30 في المائة من PIB المغربي لا يتم احتسابها في هذا الصدد، وهو ما يضيّع على البلد فرص تنمية بشرية مهمة”.

عاملان آخران يساهمان في الترتيب الراهن للمغرب في سلم مؤشر التنمية البشرية، حسب الفينا، يتمثل الأول في “طبيعة النظام الإحصائي الوطني بالمغرب، المعتمد في الغالب على معطيات وبيانات متقادمة، عكس بعض الدول (تونس مثلا) التي تقوم بتحيين دوري لأرقامها كل خمس سنوات على الأقل”، وهو ما يؤدي إلى “صورة لا تعكس حقيقة الوضع التنموي والمجهودات المبذولة في مجالات التنمية البشرية”.
تعثر التحول الاقتصادي

الفينا اعتبر أن “تعثر التحول الاقتصادي بالمغرب”، يشكل السبب الثالث المفسّر لمرتبة المغرب ضمن مؤشر التنمية البشرية عالميا، مشددا في هذا الصدد على “ضرورة الانتقال نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية”.

وتعد “هيمنة الساكنة القروية في الهرم الديمغرافي والبنية السكانية للمملكة”، يردف أستاذ الاقتصاد، “إشكالا بنيويا في المنظومة السوسيو-اقتصادية الوطنية لم نشتغل عليه بالشكل المطلوب منذ سنوات طويلة، وهو ما برز جليا اليوم من خلال معطيات المؤشر”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول إن “تعميم ورش الحماية الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية في الصحة كما التعليم، خطوات هائلة يلزمُها بعض الوقت كي تعطي نتائج النمو المرجوة منها”، موصيا بـ”إكمال العمل على ورش الرقمنة وتسريع الابتكار لاستباق الأزمات وتخفيف الصدمات”.


ما يشهده المغرب من تطور لا ينعكس على المواطن
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
16,826
التفاعلات
45,084
ما يشهده المغرب من تطور لا ينعكس على المواطن
النظام الحالي لا يعمل أقلية فقط تستفيد من الوضع الحالي
لا يوجد نظام ضريبي فعال لتوزيع الثروة
لا توجد عدالة حقيقية وفعالة
لا يوجد ربط بين المسؤولية والمحاسبة
 

طارق بن زياد

التحالف يجمعنا
عضو قيم
إنضم
10/10/20
المشاركات
372
التفاعلات
1,294

المغرب في الترتيب العالمي للتنمية البشرية .. مكامن الخلل والمنهجية الإحصائية


متراجعا من المرتبة 122 سنة 2020 إلى المرتبة 123 خلال 2021، من أصل 191 دولة شملها التصنيف العالمي لـ”مؤشر التنمية البشرية”، محققا رصيداً بـ0.683 من أصل نقطة واحدة (أحسن تصنيف)، جاء المغرب بعد دول عديدة مازال يشهد بعضها صراعات وحروبا ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تهدد بناء الدولة، من بينها العراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وأوكرانيا وإيران.

منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) على إصدار تقارير سنوية ترصد “مؤشر التنمية البشرية” في دول المعمور، مستندا في تصنيف الدول وتنقيطها إلى 3 معايير ومعطيات فرعية أساسية؛ ترتبط أساسا بـ”متوسط العمر المتوقع والتعليم والمستوى المعيشي للساكنة، في علاقة بالقدرة الشرائية”.

وحسب معطيات التقرير ذاته الذي يشمل موسم 2021/2022، المعنون بـ”زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”، فإن متوسط العمر المتوقع بين المغاربة يبلغ 74 سنة (أكثر من 76 عاما للنساء وحوالي 72 سنة لدى الرجال)، أما التعليم فيأخذ مساره 14.2 سنة من عمر كل مواطن مغربي.

بينما قدّر التقرير الأممي ذاته، الصادر حديثا، نصيب الفرد المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 7303 دولارات؛ 11 ألفا و300 دولار للرجال وقرابة 3200 دولار للنساء. كما سجل العمر المتوسط عند الولادة في المغرب زيادة في ظرف ثلاثة عقود (بين عامي 1990 و2021)، بمقدار 11.6 سنوات، في حين تغير متوسط سنوات الدراسة بـ3.8 سنوات، بينما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا بـ 96.9 في المائة.
“أول تراجعين متتاليين”

عالمياً، وللمرة الأولى منذ 32 عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية لمدة عامَين متتاليين. كما حمل أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنمية البشرية “تحذيرا من كون الأزمات المتعددة تعيق التقدم في مجال التنمية البشرية التي تتراجع في الغالبية العظمى من البلدان”.

وتضمنت توصيات التقرير، ضرورة تركيز الجهود الدولية في ثلاثة محاور؛ هي الاستثمارات، ولا سيما في الطاقات المتجددة والاستعداد للجوائح المقبلة، والتأمين، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لامتصاص الصدمات، والابتكار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.
“ضعف” النمو الاقتصادي

الخبير الباحث الاقتصادي رشيد أوراز اعتبر أن “تفسير الأمر بسيط جدا”، رابطا ذلك “أولا بعجز الدولة على رفع جودة وتعميم التعليم. وثانيا، تدني الدخل الفردي السنوي للمواطن المغربي”.

وقال أوراز، في تصريح لهسبريس، شارحا فكرته: “في الحالة الأولى، الكل يعترف في المغرب بفشل النموذج التعليمي الحالي، لذلك هناك خطط للإصلاح لكن لم تؤت أكلها بعد، والمشاريع السابقة للإصلاح فشلت كمّا وكيفا أيضا”.

أما ما يخص “تحسين الدخل، بعد إعلان فشل النموذج التنموي في 2017″، يسجل المتحدث ذاته أن “ذلك أيضا دليل على أن الدولة اعترفت بفشلها في هذا الباب، وكما يعرف الجميع، فخلال العقد الماضي بقي الدخل الفردي السنوي في المغرب ثابتا”، مرجعا ذلك إلى “ضعف النمو الاقتصادي”.

وحسب تحليل أوراز، فإن “هذا له تأثير مباشر على مؤشر التنمية البشرية، الذي يخص التعليم والصحة والدخل الفردي للمواطن. وفي إثنيْن من المؤشرات الثلاثة للتنمية البشرية، فإن المغرب يعرف مشاكل كبيرة”، قبل أن يؤكد أن الأمر ينسحب كذلك على قطاع الصحة، “لكن لحسن الحظ، معدل أمد الحياة في المغرب الذي يعتمد في التقرير جيد، لذلك تدني الترتيب والمؤشر يأتي أساسا من فشل قطاعَي التعليم والدخل”.

“الجهود التي على المغرب بذلها هي إصلاح قطاع التعليم، وأيضا تحسين ظروف الاقتصاد كي يتحسن النمو والدخل الفردي للمواطن المغربي”، يخلص أوراز، لافتا إلى أن “غير ذلك، ليس هناك حل سحري لمعالجة هذا الاختلال”.
طبيعة النظام الإحصائي

بدوره، علّق إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية بالقول إن “صدور هذا التقرير السنوي يشكل دوما شبه مفاجأة بالنسبة إلى بلدنا الذي يبدو متأخرا خلف بلدان عديدة تشهد صراعات ومشاكل وجهود تنمية أقل بكثير من المغرب”، لافتا إلى ضرورة “التعامل بعناية كبيرة مع الأرقام الإحصائية التي يتضمنها”.

وقال الفينا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المغرب، رغم بذله لجهود كبيرة ومُقدَّرة في مجالات الصحة والتعليم وإصلاحهما باعتبارهما قطاعين مؤثرين بشكل كبير في تصنيف التنمية البشرية، إلا أن الناتج الفردي للمغاربة يظل ضعيفا رغم أنه ضمن الأعلى إفريقيا، وهو ما يمكن أن يفسر في جزء كبير منه تأخر ترتيب المملكة”، قبل أن يتساءل: “من أين المشكل؟”.

وأكد الخبير الاقتصادي المغربي، في معرض حديثه، أن “الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب لا يعكس دوما حقيقة الوضع، غير أنه عامل حاسم بشكل كبير إحصائيا بالنسبة لمعدّي التقرير العالمي”، مشيرا إلى أن “حوالي 30 في المائة من PIB المغربي لا يتم احتسابها في هذا الصدد، وهو ما يضيّع على البلد فرص تنمية بشرية مهمة”.

عاملان آخران يساهمان في الترتيب الراهن للمغرب في سلم مؤشر التنمية البشرية، حسب الفينا، يتمثل الأول في “طبيعة النظام الإحصائي الوطني بالمغرب، المعتمد في الغالب على معطيات وبيانات متقادمة، عكس بعض الدول (تونس مثلا) التي تقوم بتحيين دوري لأرقامها كل خمس سنوات على الأقل”، وهو ما يؤدي إلى “صورة لا تعكس حقيقة الوضع التنموي والمجهودات المبذولة في مجالات التنمية البشرية”.
تعثر التحول الاقتصادي

الفينا اعتبر أن “تعثر التحول الاقتصادي بالمغرب”، يشكل السبب الثالث المفسّر لمرتبة المغرب ضمن مؤشر التنمية البشرية عالميا، مشددا في هذا الصدد على “ضرورة الانتقال نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية”.

وتعد “هيمنة الساكنة القروية في الهرم الديمغرافي والبنية السكانية للمملكة”، يردف أستاذ الاقتصاد، “إشكالا بنيويا في المنظومة السوسيو-اقتصادية الوطنية لم نشتغل عليه بالشكل المطلوب منذ سنوات طويلة، وهو ما برز جليا اليوم من خلال معطيات المؤشر”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول إن “تعميم ورش الحماية الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية في الصحة كما التعليم، خطوات هائلة يلزمُها بعض الوقت كي تعطي نتائج النمو المرجوة منها”، موصيا بـ”إكمال العمل على ورش الرقمنة وتسريع الابتكار لاستباق الأزمات وتخفيف الصدمات”.



تقاريرهم مرتبط بالمثلية ههههه شحال ما كانت الدولة حاشاكوم مزوملة شحال ما تقدموا بالترتيب هههههههه
 

طارق بن زياد

التحالف يجمعنا
عضو قيم
إنضم
10/10/20
المشاركات
372
التفاعلات
1,294


المشكل أن المغرب لا يستطيع إدخال الصين كثيرا بسبب الاعتراف الأمريكي وهذا مافطنت له الكلبة فرنسا وجرئها أكثر لكن توجد أوراق أخرى يمكننا استعمالها
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
16,826
التفاعلات
45,084
المشكل أن المغرب لا يستطيع إدخال الصين كثيرا بسبب الاعتراف الأمريكي وهذا مافطنت له الكلبة فرنسا وجرئها أكثر لكن توجد أوراق أخرى يمكننا استعمالها
هذا ليس صحيحًا ، الشيء الوحيد الذي تم رفضه هو إعطاء موانئ على ساحل المحيط الأطلسي للصينيين
 

طارق بن زياد

التحالف يجمعنا
عضو قيم
إنضم
10/10/20
المشاركات
372
التفاعلات
1,294
هذا ليس صحيحًا ، الشيء الوحيد الذي تم رفضه هو إعطاء موانئ على ساحل المحيط الأطلسي للصينيين

يا صديقي العزيز ركز على ما كتبت لقد قلت المغرب لا يستطيع إدخال الصين كثيرا يعني يستطيع إدخالها ولكن بقدر طفيف
 
أعلى