مصر تشن حربا جديدة ضد خلايا الإخوان النائمة
مخاوف من تغلغل الإخوان ومناصريهم في مفاصل الدولة المصرية
تشكل خلايا الإخوان النائمة صداعا في رأس الدولة المصرية، خاصة أن أعدادا كبيرا منها متواجدة بالجهاز الإداري للدولة بمختلف الهيئات، وتعمل وفق خطط محددة ترسم لها لعرقلة جهود الإصلاح واصطناع الأزمات داخل البلاد، وفق تصريحات مسؤولين بالحكومة المصرية.
ويدرس مجلس النواب المصري إجراء بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية مطلع الأسبوع الجاري تستهدف فصل أي موظف يعمل بالجهاز الحكومي في حال ثبوت انتمائه للتنظيم الإرهابي، بينما تقوم الحكومة بإجراءات مكثفة لتتبع المتطرفين لإقصائهم من المناصب التنفيذية للدولة.
وكشف عدد من نواب البرلمان عن إعداد مقترحات تشريعية لتعديل
قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم عمل الموظفين الحكوميين في البلاد، بحيث يتيح إمكانية فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
تشريعات جديدة
وقال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب المصري، إنه سوف يتقدم بمشروع قانون يستهدف غربلة مؤسسات الدولة وتنقيتها من الخلايا الإخوانية، وفصل الموظفين المنتمين للتنظيم وتحويلهم لجهات التحقيق خاصة المتورطين منهم في أي أعمال تخدم أجندة الإخوان والتي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة.
وأوضح البرلماني المصري في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المقترح سيتصدى لمخططات
التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف مؤسسات الدولة وتنفذ العديد من العمليات بهدف إثارة الأزمات لخدمة مصالحها، وكذلك إفساد كافة المنجزات التي تحققها الدولة.
وأشار إلى أن القانون يضع الموظفين المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أمام جهة التحقيق المختصة؛ النيابة الإدارية، على أن يتم الاستعانة بالتحريات والمعلومات التي تجمعها الجهات المعنية ويجري التحقيق بالتنسيق بين كافة الجهات. وتصل عقوبة الانتماء للتنظيم للفصل نهائيا من الوظيفة، كما يعاقب القانون كل مدير أو مسؤول أخفى معلومات عن عناصر إخوانية متواجدة في إدارة عمله.