متجدد ملف الساحة القطرية

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
كتاب المنتدى
إنضم
5/10/20
المشاركات
4,089
التفاعلات
10,087
6DB9E7E8-94FC-41FA-A236-4156E09E263B.jpeg


أثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارة.
وصادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا للقانون الجديد، يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

انتخابات مجلس الشورى

شروط الترشح والانتخاب أحدثت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وبالأخص شرط أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية".
الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى".

وأطلق ناشطون وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الداخلية عن "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: "إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

من هم "القطريون أساسا"؟
بحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:
  • المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961.
  • من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
  • من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
  • من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.

الانتخابات التشريعية

وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين.
وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فقط من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.
 

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
كتاب المنتدى
إنضم
5/10/20
المشاركات
4,089
التفاعلات
10,087

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
كتاب المنتدى
إنضم
5/10/20
المشاركات
4,089
التفاعلات
10,087

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
39,212
التفاعلات
119,067

جدل حول قانون الانتخابات القطري.. ومحلل: خطوة أولى وتعديل الدستور ضروري​


الحرة - واشنطن


أمير قطر وافق على قانون الانتخابات
امير قطر وافق على قانون الإنتخابات


أثار قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى القطري جدلا داخليا وسط اعتراضات على مادة تتعلق بمن يحق لهم الانتخاب والترشح، إلا أن آخرين رأوا أنها "خطوة للأمام" نحو تجربة "ديمقراطية" ووجهوا انتقادات لجهات "تحاول إثارة الضغائن والنعرات".

وقد صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام، على القانون الذي ينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد، ويفترض أن ينتج عنها اختيار ثلثي أعضاء المجلس، ومن المقرر إجراؤها في أكتوبر.

وكانت خطط إجراء هذه الانتخابات، والتي نص عليها دستور 2004، قد تعطلت منذ سنوات، وبدلا من ذلك، كان أمير البلاد يعين أعضاء المجلس.

وقال الأمير لدى إعلانه العام الماضي عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية تنفيذا لمقررات الدستور: "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

ويرى المحلل السياسي القطري، عبد الله الخاطر، في تصريح لموقع الحرة إن قطر تدخل هذه المرحلة في حالة "نضج" فهناك "وعي بالإشكاليات التي تتعلق بالديمقراطية ويستطيع المجلس المنتخب أن يقوم بسد الثغرات التي تعيق عمله، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، سيكون لدينا تجربة ديمقراطية جيدة ونكون نموذجا للمنطقة وبقية العالم".

ولا تجري قطر، التي يشكل مواطنوها نحو 10 في المئة من سكان البلاد، حتى الآن سوى انتخابات بلدية وتحظر تأسيس أحزاب سياسية وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

وترتبط عضوية مجلس الشورى بعدة شروط "أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاما عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين (15 عضوا).

ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".

ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (حوالي 550 ألف دولار) لكن المادة المتعلقة بمن له حق الترشح والعضوية أثارت جدلا داخليا، خاصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وذكَّر بعضهم بقانوني الجنسية، اللذين صدرا عامي 1961 و2005، ووسط هذه الاعتراضات، قامت وزارة الداخلية باعتقال أشخاص متهمة إياهم بنشر "معلومات مغلوطة".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول ناشطون عدة هاشتاغات تتعلق بمواد القانون الجديد، من بينها #انتخابات_مجلس_الشورى في مقابل هاشتاغ آخر هو #شعب_واحد_وولاينا_تميم تناول الرد على الانتقادات.

ووردت أنباء عن خروج تظاهرات من قبل محتجين على القانون، ونشر ناشطون مقاطع فيديو توثق هذه الاحتجاجات، فيما أكدت السلطات القطرية اعتقال سبعة أشخاص.
وانتشر مقطع فيديو عبر يوتيوب أظهر أحد منتقدي القانون، الذي ينص على أن من له حق الترشح فقط هم من يتمتع بـ"الجنسية القطرية الأصلية".

وقال إن قانون الجنسية الصادر عام 1961 أعطى لابن المتجنس صفة المواطنة الأصلية وأعطى المتجنس 10 سنوات هي "فترة ولاء" لتمكينه من ممارسة حقه السياسي كمواطن في الانتخاب والترشح "وعليه استمر أثر هذا القانون وصوت القطريون .. على مشروع الدستور، في 2003، ثم أتى قانون الجنسية لعام 2005 "ليحرم أبناء المتجنسين من حق الانتخابات والترشح دون الاعتداد بدورنا وتصويتنا على الدستور":

وفي المقابل، واجه البعض عبر هاشتاغ #شعب_واحد_وولاينا_تميم الانتقادات الموجهة ضد النظام مذكرين بمادة دستورية تؤكد ضرورة إحترام أمير البلاد.

و كتب الصحفي القطري جابر المري إنه لكل "مواطن حق الاعتراض على مادة في القانون، فهي ليست منزلة من السماء، ولكن بأسلوب متحضر يتفق ونهجنا الحضاري كشعب مثقف وواعِ، فليس من الحصافة أن تعترض على قانون بمخالفة القانون":



وأعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق عن "إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي نشرته في حسابها على تويتر "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وأهابت بمستخدمي منصات التواصل "عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع":



وتنص المادة (41) من الدستور على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، دون أن تنص على من له الحق في اكتساب الجنسية بشكل مباشر.

ويحدد قانون الجنسية لعام 2005 القطريين بأنهم أساسا "المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961 المشار إليه، ومن ثبت أنهم من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق وصدر باعتباره كذلك قرار أميري، ومن ردت إليهم الجنسية القطرية طبقا لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة".

وتنص المادة 16 على أنه "لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين قطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموما قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية".

ويقول الأستاذ في جامعة قطر، الدكتور نايف بن نهار، في عدد من التغريدات :"مؤسف هذا التوتر الحاصل الآن في المجتمع القطري، كيف كان المجتمع يدا واحدة في الأزمة الخليجية وكيف وصل به الحال اليوم إلى نزاع وصراع"

واعتبر أن قانون مجلس الشورى "أوجد كرة لهب قد تكبر وتتدحرج بشكل لا يستطيع أحد ضبطه. والآمال تتجه لسمو الأمير أن يتدخل وينهي هذا الوضع ويعيد الأمور إلى نصابها".
وأضاف منتقدا قانون الجنسية: "قانون الجنسية القطري السابق كان يعطي المتجنس حقه السياسي بعد عشر سنوات من التجنيس، وفي الكويت مثلا يأخذ المجنس حقه بعد عشرين عاما، فبإمكان قطر أن تفعل ذلك أو حتى تجعلها ثلاثين عاما أو حتى ستين عاما، لكن لا بد في النهاية من وجود سقف زمني إذا جاوزه المواطن يصبح مواطنا كاملا":



ويقول المحلل السياسي القطري عبد الله الخاطر في تصريحاته لموقع الحرة إن التصديق على القانون جاء تطبيقا للدستور الذي تمت الموافقة عليه بالفعل قبل نحو عقدين، "لكننا الآن في حاجة لإقرار دستور آخر يتجاوز الإشكاليات الحالية"
ويضيف قائلا: "نحن الآن في مأزق" مشيرا إلى أهمية مراجعة الدستور، لأنه وضع في سياق وإرث مختلف ولحظة تاريخية معينة".

ومن بين القضايا التي يرى وجوب طرحها في أي دستور جديد "قضية المواطنة" بمعنى "تمتع المواطن بكل الحقوق والواجبات إذا كنا نؤطر لنظام دولة وشعب وحقوق وواجبات متساوية ودولة المؤسسات".

ويتساءل: "هل هناك تفاوت في المواطنة؟ هل هو مقبول؟ ربما كان ذلك مقبولا قبل عقود، لكن هل هو مقبول الآن؟".

وينص قانون مجلس الشورى على إمكانية مساءلة الوزراء إذا وافق ثلث الأعضاء على ذلك، أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه، ويتعين أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثي أعضاء المجلس.

ويقول الخاطر إن هذا المجلس "يستطيع مساءلة الحكومة ولديه سلطات تشريعية كبيرة، ونجاحه سيعتمد على قدرة الأعضاء على الإقناع وشجاعتهم في طرح وجهات النظر والأفكار ونقل هموم المواطن والمجتمع وطرحها على النقاش ومناقشة المشاريع التي تهم البلاد".

لكن هيكلة المجلس وطريقة انتخابه كانت ضمن المآخذ التي طرحها المحلل القطري الذي أشار إلى أن الدوائر الانتخابية "محدودة"، وسوف "تجبر الناخبين على التصويت للعائلات وليس للمرشحين على أساس الكفاءات والبرنامج الانتخابي". وستقسم البلاد، وفق القانون، إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

ويأمل الخاطر أن يتمكن المجلس، المنتخب غالبية نوابه والذي يرث مجلسا معينا، "من مراجعة الدستور والقوانين لتغيير الوضع". وقال إنه في ظل "أجواء ديمقراطية سوف يستطيع معالجة المشاكل الحالية".
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
39,212
التفاعلات
119,067
من هم "القطريون أساسا"؟

بحسب المادة الأولى من قانون الجنسية القطرية، القطريون أساساً هم:

* المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961

* من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.


* من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.


* من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.

الانتخابات التشريعية​


وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فقط من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.
 
أعلى