متجدد ملف الساحة العراقية
- بادئ الموضوع قناص الاسلام
- تاريخ البدء
- إنضم
- 1/4/19
- المشاركات
- 9,524
- التفاعلات
- 35,031
اللهم أمين يا رب العالمين
بدلة الحشد المقدس شرف لكل عراقي فهو ضحى بالغالي والنفيس ودمر مخططات الارهابيين لتدمير العراققيادات الحشد الشعبي ترتدي بدلات عسكرية قادمة من إيران تحمل صورة قاسم سليماني و رئيس الوزراء العراقى الكاظمى - الذي يحارب وجود إيران في العراق - لتفادي افتضاح أمره امام الرأي العام قام بوضع يده على الصورة !! لكي لا تصل الصورة للاعلام ويفتضح امره
تم التعديل من المشرف لادئاني ...
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
- إنضم
- 1/4/19
- المشاركات
- 9,524
- التفاعلات
- 35,031
الحمد لله رب العالمين على كل ما كان و على كل ما سيكون
دافعوا عن كركوك قبل أن تلتهمها إيران
يبدو أن ملف عائدية محافظة كركوك، المسكوت عنه والمتنازع عليه بين أربيل وبغداد، سيتحول من إقليم كوردستان إلى إيران. هذا ما تشير إليه الدلائل والممارسات العملية للميلشيات المسلحة الموالية لطهران. وبدلاً من أن تبقى كركوك عراقية تابعة لإقليم عراقي، كوردستان، فستؤول إدارتها وتقرير مصيرها وشؤونها إلى الحرس الثوري الإيراني، جوهراً، وبيد الحشد الشعبي العراقي ظاهراً.
هذا ما فضحته ممارسات الحشد الشعبي عندما نظمت فصائله يوم أمس مسيرات استعراضية، في منطقة تازة، تضمنت رفع لافتات تشيد بـ"يوم القدس"، الذي تحتفل به إيران في آخر جمعة من رمضان في كل عام، على عجلات عسكرية "همر" وعجلات تابعة للدولة، وعليها صور الخميني وخامنئي وحسن نصرالله والحوثي وقاآني وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وكانت ذات الاحتفالات قد نظمت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، حيث رفعت ذات الصور وتم حرق العلم الإسرائيلي.
هذه الممارسات تكشف وبوضوح الخطط المرسومة من قبل إيران للسيطرة على المدن العراقية، مستخدمة الحشد الشعبي والميلشيات المسلحة التابعة لها حصان طروادة للتسلل إلى المحافظات العراقية. ذلك أن قادة إيران الذين ينادون بتحرير القدس يتناسون أن الطريق إلى فلسطين لا يمر عبر المدن العراقية.
وإذا شكلت نينوى في المخططات الإيرانية أهمية ستراتيجية في إيجاد طريق بري مباشر بين إيران وسوريا ومن ثم لبنان عبر العراق، لنقل المقاتلين والأسلحة إلى حزب الله اللبناني، فإن كركوك لها في مخططات طهران أكثر من مشروع اقتصادي وأمني وسياسي.
السيطرة من قبل الحرس الثوري على كركوك تعني السيطرة على النفط وأنابيب وطرق تصديره إلى تركيا، والتحكم بالطرق الرابطة بين إقليم كوردستان وبقية مدن العراق، لا سيما وأن الميلشيات المسلحة تسيطر فعلياً على الطرق الرابطة بين مدن الإقليم وبغداد عبر الموصل، وهذا يعني خنق الإقليم ومحاولة السيطرة على الكورد، وبينهم أقلية كاكائية، والتركمان والعرب، وجميعهم من المذهب السني باستثناء أقلية تركمانية شيعية في تلعفر، دون أن ننسى المكون المسيحي في المحافظة، من أهالي كركوك.
الأهم من ذلك، وحسب مخططات طهران، هو تهديد إقليم كوردستان أمنياً واقتصادياً ودفعه إلى عنق الزجاجة، إضافة إلى تفتيت البنية الاجتماعية وتغيير الخارطة السكانية في كركوك.
الأمر الأكثر خطورة هو إعطاء كافة المبررات لتدخل عسكري تركي بحجة الدفاع عن التركمان، من جهة، وإثارة النزعة القومية العربية، من جهة ثانية، وبالتالي فتح الباب واسعاً لتدويل قضية كركوك، وفي هذه الحالة لن تقف حكومة إقليم كوردستان صامتة دون الدفاع عن شعبها الكوردي وحقوقه التاريخية.
ملف عائدية كركوك المتنازع عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ضمن حدود الوطن الواحد، البيت الواحد، سيتحول إلى قضية إقليمية متنازع عليها بين العراق وتركيا وإيران، وهذا يعني الحكم بموت المادة 140 من الدستور العراقي وضياع كركوك تماماً.
لقد كان الأحرى بالحكومات العراقية المتعاقبة تنفيذ المادة 140 الدستورية، لا سيما وأن أشواطاً واسعة كانت قد قطعت في هذا المجال، حسب تأكيدات الدكتور محمد إحسان، وزير المناطق المتنازع عليها السابق في حكومة إقليم كوردستان، الذي كان قد بذل جهوداً استثنائية من أجل إنجاز العديد من ملفات التعويض وإعادة المتجاوزين إلى مدنهم وصولاً إلى مرحلتي الاحصاء السكاني لأهالي كركوك الأصليين ومن ثم اجراء استفتاء نزيه وتحت رعاية الأمم المتحدة حول عائدية كركوك، سواء للإقليم أو بقائها ضمن مسؤوليات الحكومة الاتحادية.
وقال إحسان لرووداو، لقد "قطعنا أشواطاً كبيرة لحل هذه المشكلة لإنقاذ االعراق من أزمات سياسية وأمنية دون أن نفرق بين كوردي وعربي وتركماني، وحرصنا على أن لا يضيع حق أي عراقي بغض النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته".
لقد وقف حزب الدعوة الذي حكم العراق لأربع ولايات (إبراهيم الجعفري، نوري المالكي ولايتين، وحيدر العبادي) بقوة ضد تنفيذ المادة 140، بل تم تسويف هذه المادة وإضاعة الجهود البشرية والمادية التي أنجزت في هذا الملف الحيوي.
المشكلة هي أن الحكومات الاتحادية السابقة لم تبذل جهدها للحفاظ على الأوضاع الأمنية في كركوك التي بقيت عرضة لإرهاب تنظيم داعش، كما لم تقم بأية إنجازات عمرانية أو تتعلق في البنية التحتية والخدمات الحيوية، وبقيت هذه المحافظة مهملة، كما بقية المحافظات العراقية، وعلى العكس من محافظات إقليم كوردستان التي تحولت إلى مدن حضارية من حيث العمارة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، كما أن الحكومات الاتحادية السابقة لم تساعد بإنجاز المادة 140 كي لا تبقى كركوك معلقة ومهددة أمنياً.
وحسب المستجدات الأخيرة واستعراض الحشد الشعبي ورفع صور الرموز الإيرانية، وبضمنهم الحوثي اليمني، نكاية بالعراقيين والخليجيين، فإن ملف كركوك ستؤول عائديته للحرس الثوري الإيراني.
ومن المؤكد أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعية ستحاول إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي منشغلة بملفات جانبية لتحقق برامجها تنفيذاً لأجندات إيرانية. هنا يجب أن يبرز الدور القوي والحاسم للحكومة العراقية لإنهاء متعلقات ملف كركوك قبل أن يضيع من يدها ويد كل العراقيين.
عن موقع رووداو
يبدو أن ملف عائدية محافظة كركوك، المسكوت عنه والمتنازع عليه بين أربيل وبغداد، سيتحول من إقليم كوردستان إلى إيران. هذا ما تشير إليه الدلائل والممارسات العملية للميلشيات المسلحة الموالية لطهران. وبدلاً من أن تبقى كركوك عراقية تابعة لإقليم عراقي، كوردستان، فستؤول إدارتها وتقرير مصيرها وشؤونها إلى الحرس الثوري الإيراني، جوهراً، وبيد الحشد الشعبي العراقي ظاهراً.
هذا ما فضحته ممارسات الحشد الشعبي عندما نظمت فصائله يوم أمس مسيرات استعراضية، في منطقة تازة، تضمنت رفع لافتات تشيد بـ"يوم القدس"، الذي تحتفل به إيران في آخر جمعة من رمضان في كل عام، على عجلات عسكرية "همر" وعجلات تابعة للدولة، وعليها صور الخميني وخامنئي وحسن نصرالله والحوثي وقاآني وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وكانت ذات الاحتفالات قد نظمت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، حيث رفعت ذات الصور وتم حرق العلم الإسرائيلي.
هذه الممارسات تكشف وبوضوح الخطط المرسومة من قبل إيران للسيطرة على المدن العراقية، مستخدمة الحشد الشعبي والميلشيات المسلحة التابعة لها حصان طروادة للتسلل إلى المحافظات العراقية. ذلك أن قادة إيران الذين ينادون بتحرير القدس يتناسون أن الطريق إلى فلسطين لا يمر عبر المدن العراقية.
وإذا شكلت نينوى في المخططات الإيرانية أهمية ستراتيجية في إيجاد طريق بري مباشر بين إيران وسوريا ومن ثم لبنان عبر العراق، لنقل المقاتلين والأسلحة إلى حزب الله اللبناني، فإن كركوك لها في مخططات طهران أكثر من مشروع اقتصادي وأمني وسياسي.
السيطرة من قبل الحرس الثوري على كركوك تعني السيطرة على النفط وأنابيب وطرق تصديره إلى تركيا، والتحكم بالطرق الرابطة بين إقليم كوردستان وبقية مدن العراق، لا سيما وأن الميلشيات المسلحة تسيطر فعلياً على الطرق الرابطة بين مدن الإقليم وبغداد عبر الموصل، وهذا يعني خنق الإقليم ومحاولة السيطرة على الكورد، وبينهم أقلية كاكائية، والتركمان والعرب، وجميعهم من المذهب السني باستثناء أقلية تركمانية شيعية في تلعفر، دون أن ننسى المكون المسيحي في المحافظة، من أهالي كركوك.
الأهم من ذلك، وحسب مخططات طهران، هو تهديد إقليم كوردستان أمنياً واقتصادياً ودفعه إلى عنق الزجاجة، إضافة إلى تفتيت البنية الاجتماعية وتغيير الخارطة السكانية في كركوك.
الأمر الأكثر خطورة هو إعطاء كافة المبررات لتدخل عسكري تركي بحجة الدفاع عن التركمان، من جهة، وإثارة النزعة القومية العربية، من جهة ثانية، وبالتالي فتح الباب واسعاً لتدويل قضية كركوك، وفي هذه الحالة لن تقف حكومة إقليم كوردستان صامتة دون الدفاع عن شعبها الكوردي وحقوقه التاريخية.
ملف عائدية كركوك المتنازع عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ضمن حدود الوطن الواحد، البيت الواحد، سيتحول إلى قضية إقليمية متنازع عليها بين العراق وتركيا وإيران، وهذا يعني الحكم بموت المادة 140 من الدستور العراقي وضياع كركوك تماماً.
لقد كان الأحرى بالحكومات العراقية المتعاقبة تنفيذ المادة 140 الدستورية، لا سيما وأن أشواطاً واسعة كانت قد قطعت في هذا المجال، حسب تأكيدات الدكتور محمد إحسان، وزير المناطق المتنازع عليها السابق في حكومة إقليم كوردستان، الذي كان قد بذل جهوداً استثنائية من أجل إنجاز العديد من ملفات التعويض وإعادة المتجاوزين إلى مدنهم وصولاً إلى مرحلتي الاحصاء السكاني لأهالي كركوك الأصليين ومن ثم اجراء استفتاء نزيه وتحت رعاية الأمم المتحدة حول عائدية كركوك، سواء للإقليم أو بقائها ضمن مسؤوليات الحكومة الاتحادية.
وقال إحسان لرووداو، لقد "قطعنا أشواطاً كبيرة لحل هذه المشكلة لإنقاذ االعراق من أزمات سياسية وأمنية دون أن نفرق بين كوردي وعربي وتركماني، وحرصنا على أن لا يضيع حق أي عراقي بغض النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته".
لقد وقف حزب الدعوة الذي حكم العراق لأربع ولايات (إبراهيم الجعفري، نوري المالكي ولايتين، وحيدر العبادي) بقوة ضد تنفيذ المادة 140، بل تم تسويف هذه المادة وإضاعة الجهود البشرية والمادية التي أنجزت في هذا الملف الحيوي.
المشكلة هي أن الحكومات الاتحادية السابقة لم تبذل جهدها للحفاظ على الأوضاع الأمنية في كركوك التي بقيت عرضة لإرهاب تنظيم داعش، كما لم تقم بأية إنجازات عمرانية أو تتعلق في البنية التحتية والخدمات الحيوية، وبقيت هذه المحافظة مهملة، كما بقية المحافظات العراقية، وعلى العكس من محافظات إقليم كوردستان التي تحولت إلى مدن حضارية من حيث العمارة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، كما أن الحكومات الاتحادية السابقة لم تساعد بإنجاز المادة 140 كي لا تبقى كركوك معلقة ومهددة أمنياً.
وحسب المستجدات الأخيرة واستعراض الحشد الشعبي ورفع صور الرموز الإيرانية، وبضمنهم الحوثي اليمني، نكاية بالعراقيين والخليجيين، فإن ملف كركوك ستؤول عائديته للحرس الثوري الإيراني.
ومن المؤكد أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعية ستحاول إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي منشغلة بملفات جانبية لتحقق برامجها تنفيذاً لأجندات إيرانية. هنا يجب أن يبرز الدور القوي والحاسم للحكومة العراقية لإنهاء متعلقات ملف كركوك قبل أن يضيع من يدها ويد كل العراقيين.
عن موقع رووداو
قناص الاسلام
عضو قيادي
- إنضم
- 20/12/18
- المشاركات
- 4,611
- التفاعلات
- 10,347
الحشد المقدس يعمل ما يشاء فهو اشتراه بأمواله
- إنضم
- 1/4/19
- المشاركات
- 9,524
- التفاعلات
- 35,031
- إنضم
- 1/4/19
- المشاركات
- 9,524
- التفاعلات
- 35,031
