شهدت أسعار المحروقات في المغرب مؤخرا، زيادات أثارت استياء واسعا خصوصا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا من الأسعار المعلنة في لوحات محطات الوقود مرفقين إياها بتدوينات تعبر عن استياء عارم.
وفي الوقت الذي يفسر البعض ذلك الارتفاع بـ"الزيادات المسجلة في السوق العالمية" ينبه آخرون إلى انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا.
وكان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي في المغرب، قد أكد في بيان له، مؤخرا أنه "تفاجأ بزيادات صاروخية وفي ظرف وجيز شملت أسعار المحروقات".
وعبر الاتحاد النقابي، عن "رفضه المطلق لهذه الزيادات" معتبرا أنها "تدخل في سياق سياسة عامة أغنت الغني وأفقرت الفقير".
وجددا الاتحاد التأكيد على "ضرورة تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات المختصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع"، داعيا إلى "الاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
"ارتفاع أسعار النفط"
من جانبه، وتعليقا على الموضوع، عزا رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زيركم، الزيادات الحالية في أسعار المحروقات إلى "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة الإقلاع الاقتصادي وبداية التعافي النسبي من تداعيات جائحة كوفيد 19".
وتابع زيركم حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "أثمان المحروقات تبقى متفاوتة بحسب المدن"، مضيفا أن "ارتفاع الأسعار أو تحديدها أمر لا علاقة لأرباب المحطات به، وهو خاضع
لقرارات شركات التوزيع المغربية العاملة في القطاع".
وأفاد زيركم أن "الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نادت غير ما مرة الحكومة بإخراج النصوص القانونية التنظيمية لحيز الوجود"، محملا إياها "مسؤولية تفعيل دور وعمل مجلس المنافسة فيما يخص تسقيف هوامش ربح المحروقات، وتسقيف الأثمان وتنظيم علاقات وأدوار الفاعلين بالقطاع".
قدرة شرائية متدهورة"
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، بدوره أوضح أن "المغرب يخضع لتقلبات السوق العالمية للنفط خاصة أنه دولة غير منتجة لهذه المادة"، متوقعا أن تستمر "أسعار المحروقات في الارتفاع وأن تشهد زيادات أخرى".
في الوقت نفسه، نبه مديح ضمن تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "تقلبات السوق العالمية لا يجب أن تؤثر على المستهلك المغربي الذي يعاني من ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية ككل"، لافتا إلى أن "القدرة الشرائية للمستهلك المغربي متدهورة جراء تداعيات الأزمة الصحية ولا يجب أن يتم تعميقها بزيادات أخرى".
وتابع المتحدث ذاته موضحا أن "أسعار المحروقات تجاوزت السقف الطبيعي بعد أن ارتفعت إلى أزيد من 10 دراهم"، مضيفا أن "الحكومة المغربية يجب أن تقوم بواجبها فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة".