- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,359
- التفاعلات
- 182,265
اقتصاد ملف الاقتصاد المغربي
- بادئ الموضوع الب ارسلان
- تاريخ البدء
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,722
- التفاعلات
- 58,588
فايننشال تايمز: هكذا يواصل المغرب توسعه الاستثماري عبر بنوكه في إفريقيا
أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن حملة من قبل البنوك المغربية الكبرى للتوسع في غرب أفريقيا في العقد الماضي، ساعدت المقرضين في تلك البلاد على تعزيز أرباحهم في ظل جائحة “كورونا”، وجعلهم يربحون أكثر من خلال الاستخدام المتزايد لنقل الأموال عبر الهاتف المحمول.
وتشير الصحيفة في تقرير لمراسلها أليكسيس أكواغريام أن اثنين من أكبر 10 بنوك في أفريقيا -وفقا لمقياس قوة رأس المال- مغربيان.
وتلعب هذه البنوك كلها دورا في تمويل الدفع الاستثماري المنسق للمغرب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وينقل التقرير عن المديرة الإدارية لأبحاث الأسهم في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، الذي يركز على الأسواق الناشئة، إيلينا سانشيز كابيزودو، قولها إن “توسع البنوك المغربية في القارة السمراء كان له تأثير كبير للغاية من حيث تنويع قاعدة إيراداتها وقاعدة أصولها وصافي الدخل”.
وتوضح أن “السوق المصرفية في المغرب سوق منخفض النمو نسبيا؛ لذلك كان التوجه إلى أفريقيا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، حيث التطلع إلى مجال النمو التالي، وشراء البنوك في البلدان ذات الاختراق المصرفي المنخفض”.
وخلال العقد الماضي، كان توسع البنوك المغربية في المقام الأول تجاه الغرب الناطق بالفرنسية وأفريقيا الوسطى.
وكانت مجموعة “التجاري وفا”، وهي أكبر بنك في المغرب، تقدمت للمرة الأولى للحصول على ترخيص مصرفي للعمل في السنغال عام 2005. وتعمل المجموعة الآن في 25 دولة، معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويشمل ذلك كوت ديفوار ومالي والجابون والكاميرون.
يقول المدير العام لـ”التجاري وفا”، إسماعيل الدويري: “منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كانت بشكل عام أقل تأثرا بالجائحة وعواقبها مقارنة ببقية مناطقنا، ومن المرجح أن تعود إلى الوضع الطبيعي على نحو أسرع”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي العالمي في “فيتش سوليوشينز”، جون أشبورن، أن سياسة البنك المتمثلة في التنويع في أسواق أخرى في القارة ساعدته خلال الوباء.
ويقول أشبورن: “وفقا لتصنيفات وكالة فيتش، للنصف الأول من عام 2020، كان عائد (التجاري وفا) على الأصول في المغرب سلبيا في الواقع، لكن تحقيق عائدات أقوى من الأعمال بأفريقيا دعم الرقم الرئيسي للبنك. لذلك، ساعد التنويع الإقليمي بالتأكيد على تخفيف الضربة العام الماضي”.
وأقامت العديد من البنوك المغربية وجودا في منطقة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية؛ بسبب الروابط اللغوية، وحقيقة أن عملة واحدة، “فرنك غرب أفريقيا” (CFA)، تستخدم من قبل 8 بلدان في المنطقة ومربوطة باليورو.
ويلاحظ أشبورن أن “القطاعات المصرفية في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية توسعت بسرعة في السنوات الأخيرة من خلال جذب المزيد من الأشخاص إلى النظام المالي الرسمي”. ويعتقد أن المنطقة مهيأة للتعافي القوي بعد الجائحة.
وبحسب التقرير فمن المتوقع على نطاق واسع أن يتخطى النمو الاقتصادي في غرب أفريقيا ما شهده المغرب، الواقع في شمال أفريقيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.1% عام 2022، وهو معدل تجاوزته أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
فمن المتوقع، وفق الصندوق، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكوت ديفوار بنسبة 6.5% العام المقبل (2022)، فيما تحقق السنغال، الاقتصاد الرائد الآخر في المنطقة، نموا بنسبة 5.5%.
ووفق الرئيس التنفيذي لمجموعة “البنك الشعبي المركزي”، وهو بنك مغربي رائد آخر، كمال المقداد، يُظهر الرسم البياني أن المغرب عانى من ثاني أكبر انكماش بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويضيف المقداد أن 18 دولة من بين 32 دولة يتواجد فيها البنك في جميع أنحاء العالم تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وافتتح البنك فروعا جديدة في الكاميرون والكونجو ومدغشقر خلال الربع الأخير من عام 2019.
ويلفت إلى أن “الفروع الجديدة للمجموعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدت إلى زيادة مساهمة الخدمات المصرفية للأفراد الدولية في صافي الدخل المصرفي للمجموعة إلى 26% نهاية عام 2020 ، مقابل 21% نهاية عام 2019”.
ويضيف: “ساهمت الشركات الأفريقية التابعة للمجموعة بنسبة 18% من القروض نهاية عام 2020”.
ويتابع: “من الطبيعي أن تنمو هذه المساهمة بالنظر إلى العمل الذي نقوم به في كل من الشركات التابعة التاريخية وعمليات الاستحواذ الجديدة”.
وبحسب التقرير يقول المحللون إن البنوك المغربية أحدثت اضطرابا واضحا في الأسواق الأفريقية التي لها وجود فيها.
ويقول أشبورن إن “دخول البنوك المغربية أدى إلى زعزعة الأمور في قطاع لم يكن يسكنه في السابق سوى لاعبين محليين صغار جدا وضعفاء وعدد قليل من الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات”.
ويرى أن إطلاق خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أدى، أيضا، إلى وصول المزيد من الأشخاص في المنطقة إلى الخدمات المالية.
لكنه يشير إلى أن “معظم دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية لم تشهد بعد التأثيرات الكاملة لثورة المدفوعات عبر الهاتف المحمول، التي انطلقت في الأسواق الناشئة الأخرى والأسواق الحدودية. وهذه فرصة كبيرة للبنوك”.
وفي عام 2020، زاد عدد حسابات الدفع عبر الهاتف المحمول المسجلة في غرب أفريقيا بنسبة 19% على أساس سنوي.
وبالمقارنة، كانت معدلات النمو في وسط وشرق وشمال أفريقيا 2% و9% و16% على التوالي، وفقا لــ”الجمعية الدولية للاتصالات المتنقلة”.
ويقول رئيس إستراتيجية أفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد” (مقره لندن)، سمير جاديو: “رغم أن انتشار الخدمات المصرفية لا يزال منخفضا نسبيا، إلا أنه يبدو أعلى بكثير عند تضمين الوصول إلى الأموال عبر الهاتف المحمول”.
ويقول المتحدث باسم “الجمعية الدولية للاتصالات المتنقلة”، ليمسان بولتر، إن الزيادة الطفيفة في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول كانت مدفوعة بزيادة اشتراكات الهاتف المحمول والابتعاد عن استخدام الدفع الكاش أثناء الجائحة.
ويضيف بولتر: “لا يقتصر الأمر على استخدام العملاء لحساباتهم بشكل متكرر، لكنهم يستخدمونها في حالات استخدام جديدة وأكثر تقدما، ويشير هذا إلى أن المزيد والمزيد من الناس يبتعدون عن الأنظمة المالية التقليدية”
ويعتقد المصرفيون والمحللون أن الاختراق المصرفي المنخفض نسبيا في غرب أفريقيا، جنبًا إلى جنب مع استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، يبشر بالخير للمقرضين المغاربة الذين يؤسسون موطئ قدم بالمنطقة.
ويرى أشبورن أن “المعطيات الأساسية في المنطقة تشير إلى أنه يجب أن يكون هناك مجال كبير للنمو السريع خلال السنوات القادمة”.
فايننشال تايمز: هكذا يواصل المغرب توسعه الاستثماري عبر بنوكه في إفريقيا
لندن ـ “القدس العربي”: أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن حملة من قبل البنوك المغربية الكبرى للتوسع في غرب أفريقيا في العقد الماضي، ساعدت المقرضين في تلك البلاد على تعزيز أرباحهم في ظل جائحة “كورونا”، وجعلهم يربحون أكثر من خلال الاستخدام المتزايد لنقل الأموال عبر الهاتف المحمول. وتشير...
www.alquds.co.uk
- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,735
- التفاعلات
- 64,004
- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,735
- التفاعلات
- 64,004
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
نجحت شركة “فورافريك” المغربية الرائدة على المستوى الإفريقي في دخول بورصة “ناسداك”، ثاني أكبر بورصة وسوق للأوراق المالية في العالم، وهي أول تجربة لشركة مغربية وإفريقية على الإطلاق.
وتأسست “فورافريك” سنة 1926 كشركة مختصة في تحويل الحبوب، وهي اليوم مجموعة كبيرة في مجال المطاحن الصناعية، ولديها عدة علامات تجارية لمنتجات الدقيق والسميد والمعكرونة والكسكس التي تسوقها في المغرب وعدد من الدول.
وتعتبر المجموعة اليوم أول شركة إفريقية ومغربية متخصصة في الصناعة الغذائية يتم إدراجها في بورصة أمريكية، بحيث تتوفر على فرص نمو عالية، إذ تستهدف سوقاً كبيرةً واحتياجات هائلة في ما يخص الأمن الغذائي.
وستقوم الشركة المغربية باندماج مع شركة “غلوبيس” المتخصصة في تبادل الأسهم والاستحواذ على الأصول والاندماج، من خلال دخول البورصة لتصل قيمتها النهائية إلى حوالي 300 مليون دولار (ما يعادل 2.7 مليارات درهم)؛ ومن شأن إدراج أسهمها في البورصة أن يحقق لها عائدات نقدية لدعم إستراتيجيتها لتعزيز التوزيع الإقليمي والقاري لتحقيق أرباح مستدامة والمساهمة في الأمن الغذائي.
ووفق المعطيات الخاصة بهذه العملية، سيتم إدراج أسهم الشركة المغربية في البورصة الأمريكية تحت رمز المؤشر “AFRI”، وذلك بعد محادثات دامت أشهراً مع شريكها “غلوبيس”. وفي انتظار الهيئات التنظيمية الرسمية الأمريكية، ستقوم “غلوبيس” بالانتقال إلى جبل طارق باسم جديد “Forafric Global PLC”.
وتحوز شركة “فورافريك” أكثر من 10 في المائة من حصة السوق في المغرب، وتتوفر على واحدة من أكبر البصمات الصناعية واللوجستية والتجارية في ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان.
وتبلغ القدرة التخزينية للشركة المغربية حوالي 250 ألف طن، ولديها سبع وحدات إنتاج تنتج 2200 طن يومياً، وعلامتان تجاريتان رائدتان هما “ثريا” و”ميمونة”، وتوزع منتجاتها في 45 دولة. كما تدبر المجموعة سلسلة القيمة بدءًا من توفير المواد الخام، وصولاً إلى المنتجات النهائية؛ وقد قامت خلال السنة الجارية بالاستحواذ على وحدات صناعية للمطاحن في مالي وبوركينافاسو والنيجر.
وقال سعد بنديدي، رئيس مجلس إدارة “فورافريك”، في تعليق على عملية الإدراج في بورصة نيويورك: “نحن فخورون بأن نكون أول شركة مغربية مقرها في المملكة وأول شركة تجارية زراعية إفريقية تطرح للاكتتاب العام في بورصة أمريكية”.
وأضاف بنديدي أن عملية الاندماج مع “غلوبيس” ستوفر للشركة رأسمال إضافي لتعزيز خططها الإستراتيجية، كما سيمنحها الإدراج في البورصة رؤية معززة لدى زبائنها وشركائها والمستثمرين المحتملين.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الخطوة الجديدة للشركة تمثل علامة فارقة في تاريخها”، مؤكدا أن “المغرب بوابة نحو إفريقيا ونقطة انطلاق جيدة للتوسع وتحسين نطاق الاشتغال، لتحقيق ربحية مستدامة ودعم إمداد آمن للحبوب”.
من جهته، قال بول باكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “غلوبيس”، إنه متحمس للغاية للشراكة مع “فوافريك” لخلق قيمة مضافة للمساهمين، “بالاستناد إلى تاريخها الطويل في معالجة الحاجيات الكبيرة والمتنامية غير الملباة في ما يخص الأمن الغذائي”.
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
من المتوقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مبلغا قياسيا نهاية السنة الجارية ببلوغها حوالي 95 مليار درهم، بنمو قدره 38,9 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ويرتقب أن تعود تحويلات الجالية تدريجيا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا إلى حوالي 72,8 مليارات درهم سنة 2022 ما يمثل تراجعا نسبته 23,2 في المائة، وإلى 71,4 مليارات درهم سنة 2023 بنسبة تراجع في حدود 1,9 في المائة.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، ستستمر مداخيل الأسفار في تكبد الخسائر بسبب القيود الصحية المفروضة، حيث ستنخفض بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية.
ويبقى تطور مداخيل الأسفار رهينا بتطور الوضعية الصحية، حيث يتوقع البنك المركزي المغربي أن ترتفع إلى 43,4 مليارات درهم السنة المقبلة، على أن تقفز إلى 70,9 مليارات درهم سنة 2023.
أرقام بنك المغرب تشير إلى أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ستصل إلى ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، و3 في المائة خلال السنة المقبلة، و3,5 في المائة سنة 2023.
وأخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، ستبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 330 مليار درهم نهاية السنة الجارية، و341 مليار درهم السنة المقبلة، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يتيح تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات
ويرتقب أن تعود تحويلات الجالية تدريجيا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا إلى حوالي 72,8 مليارات درهم سنة 2022 ما يمثل تراجعا نسبته 23,2 في المائة، وإلى 71,4 مليارات درهم سنة 2023 بنسبة تراجع في حدود 1,9 في المائة.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، ستستمر مداخيل الأسفار في تكبد الخسائر بسبب القيود الصحية المفروضة، حيث ستنخفض بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية.
ويبقى تطور مداخيل الأسفار رهينا بتطور الوضعية الصحية، حيث يتوقع البنك المركزي المغربي أن ترتفع إلى 43,4 مليارات درهم السنة المقبلة، على أن تقفز إلى 70,9 مليارات درهم سنة 2023.
أرقام بنك المغرب تشير إلى أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ستصل إلى ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، و3 في المائة خلال السنة المقبلة، و3,5 في المائة سنة 2023.
وأخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، ستبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 330 مليار درهم نهاية السنة الجارية، و341 مليار درهم السنة المقبلة، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يتيح تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات
- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,735
- التفاعلات
- 64,004
جزء من هذه التحويلات بفضل مغاربة الويب من يستثمرون في العملات الرقمية
- إنضم
- 7/10/21
- المشاركات
- 1,004
- التفاعلات
- 2,966
ما شاء الله تبارك الله
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,722
- التفاعلات
- 58,588
تهانينا لشركة GPM Holding & Almaden Morocco المملوكة على توقيع صفقة فريدة من نوعها لتوريد
ألواح صنع في المغرب وبناء محطة للطاقة الشمسية في منطقة طنجة تطوان في المغرب.
معًا ، وبدعم من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الوالي محمد مهيدية ،
نواصل تعزيز أهداف الطاقة المتجددة في المملكة.
ألواح صنع في المغرب وبناء محطة للطاقة الشمسية في منطقة طنجة تطوان في المغرب.
معًا ، وبدعم من أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الوالي محمد مهيدية ،
نواصل تعزيز أهداف الطاقة المتجددة في المملكة.
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
البنك الإسلامي للتنمية يقر تمويل 24 مشروعاً جديداً بقيمة 1.6 مليار دولار في 19 دولة عضو في أفريقيا وآسيا وأوروبا
جدة، المملكة العربية السعودية - 18 ديسمبر 2021 أقر مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماعه رقم (343) برئاسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمويل 24 مشروعاً تنموياً جديداً في بلدانه الأعضاء في آسيا وافريقيا وأوروبا بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار. وتغطي المشاريع التي تمت...
www.isdb.org
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انتعاشا في عام 2021، مدعوما بالإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح، علاوة على النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن الاقتصاد الوطني أبان، بالفعل، بوادر انتعاش مع مطلع الربع الثاني من عام 2021، بتسجيله قفزة قوية بنسبة 15.2 في المئة، مشيرة إلى أن زخم هذا الانتعاش شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن بمعدلات متباينة. ومع ذلك، فإن قطاعات اقتصادية رئيسية، لا تزال تعاني من الآثار السلبية للأزمة، كما هو الحال في أي باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها، مدفوعة بتحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 43.3 في المئة في متم أكتوبر)، وتعزيز الانتعاش لخلق فرص الشغل وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل (1.3 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى).
كما يظهر مستوى الاستثمار نفس القوة، مدفوعا بارتفاع واردات سلع التجهيز، وتحسن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في الميزانية ودينامية خلق المقاولات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو 10 في المئة. ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
بالمقابل، تجاوزت وتيرة نمو الواردات معدل نمو الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 26.6 في المئة وانخفاض طفيف في معدل التغطية (ناقص 1.1 نقطة إلى 61.3 في المئة). في هذا السياق، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على مستواها لتغطية أزيد من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، يبدو أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع توقعات القانون المذكور، حيث يرتقب أن تمكن الدينامية المتجددة للنشاط الاقتصادي من البدء في تحقيق انتعاش تدريجي للتوازنات الماكرو-اقتصادية ابتداء من العام الجاري مع عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6.2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 7.6 في المئة في عام 2020.
وعلى صعيد تمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية في متم أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، فيما حافظ مؤشرا "مازي" و"ماديكس"، من جهتهما، على نموهما، على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في نونبر الماضي.
وبشكل عام، تبدو آفاق نهاية سنة 2021 مواتية، حيث من المرتقب أن يغلق الاقتصاد الوطني السنة الجارية على إيقاع انتعاش في حجم الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 6 في المئة. وستمكن هذه الزيادة من استعادة نحو 99.5 في المئة من مستوى الناتج الداخلي الإجمالي قبل أزمة كوفيد- 19 (سنة 2019)، وبالتالي تسجيل أحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه التطورات في سياق دولي يتميز بآفاق نمو مواتية تعززها دينامية اقتصادات الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، واقتصادات البلدان الصاعدة.
وإذا كان الانتعاش الذي يلوح في الأفق يبدو حقيقيا، إلا أن المخاطر المحيطة به يمكن أن تكبح هذا الزخم الاقتصادي. وتشمل هذه المخاطر ظهور متحورات جديدة لكوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد على الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية.
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
أعلنت شركة "Porshe" لصناعة السيارات الفاخرة، عن تثبيتها لـ 33 محطة لشحن السيارات الكهربائية المصنوعة من طرفها، مثل سيارة "Taycan"، داخل المملكة المغربية، مع متم السنة الجارية، لتنضم إلى شركة "Tesla" التي بدورها افتتحت مؤخرا أول محطتين لها في المغرب والأول من نوعهما في القارة الإفريقية.
وذكرت تقارير في هذا السياق، أن "بورش" تهدف أيضا إلى تثبيت عدد من المحطات الكهربائية الأخرى داخل المملكة المغربية في السنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المخطط يدخل ضمن مخططها العالمي الذي يهدف إلى تثبيت 3 آلاف و152 محطة كهربائية في مختلف بلدان العالم، وخاصة البلدان التي تتواجد فيها سيارتها "تايكان" الكهربائية.
وحسب ذات المصادر، فإن "بورش" اختارت تثبيت المحطات الكهربائية في 8 مدن مغربية، مركزة على أماكن قريبة من الفنادق الكبرى والنوادي الرياضية والمناطق السياحية التي تعرف توافد الأشخاص الذين يملكون السيارات الكهربائية التابعة لها.
ويُعتبر المغرب من أول البلدان في القارة الإفريقية التي بدأ مشروع تثبيت العديد من المحطات الكهربائية المخصصة للسيارات التي تعمل بالكهرباء في السنوات الأخيرة، حتى قبل دخول الشركات العالمية المتخصصة في السيارات، حيث يُعتبر هذا المشروع من ضمن المشاريع المؤطرة ضمن المخطط المغربي للاعتماد على الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة في المستقبل.
ويُتوقع أن يكون في المغرب في السنوات القليلة المقبلة من أكثر البلدان في القارة التي توجد بها السيارات التي تشتغل بالكهرباء، حيث يسير بوتيرة مشابهة لمدينة لوس أنجليس الأمريكية التي تُعتبر المدينة الأكثر في العالم حاليا امتلاكا للسيارات الكهربائية بأكثر من 100 ألف سيارة.
وتجدر الإشارة أيضا أن شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في الصناعة الفضائية والسيارات، أعلنت في أكتوبر الماضي عن افتتاح أول محطتين كهربائيتين لشحن سياراتها داخل المملكة المغربية، وهما بذلك أول محطتين تابعتين لهذه الشركة الأمريكية من نوعهما في القارة الإفريقية.
وحسب الشركة الأمريكية، فإن محطة الشحن الاولى تم افتتاحها في مدينة الدار البيضاء والمحطة الثانية في مدينة طنجة، ويُمكن الآن لمالكي سيارات تسلا داخل المملكة المغربية شحن سياراتهم انطلاقا من هاتين المحطتين اللتين تحملان شعار تسلا.
واختارت تسلا المغرب لدخول القارة السمرا، بالنظر إلى كونه من البلدان الأولى على الصعيد الإفريقي التي بدأت في تهييء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وقد سبق أن تم إنشاء العديد من المحطات الكهربائية لشحن السيارات التي تشتغل بالكهرباء.
وبالرغم من أن استعمال السيارات الكهربائية في القارة الإفريقية لازال ضعيفا، إلا أن المغرب بدأ يعرف تحولا مهما في السنوات الأخيرة، في هذا المجال، خاصة بعد فتح العديد من المحطات الكهربائية في عدد من المدن المغربية.
وكان المغرب قد افتتح خلال العام الماضي في العاصمة الرباط، أول محطة شحن كهربائي للسيارات تحمل إسم "ismart" من صنع مغربي محلي، الأمر الذي يشير إلى الأهمية التي أصبح المغرب يوليها إلى قطاع السيارات الكهربائية ضمن مخططه الهادف إلى تقليل انبعثات الغاز، والاعتماد على الطاقات الخضراء.
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء سياسة لمواكبة الشباب حاملي المشاريع من أجل الاستفادة من التمويل في إطار برنامج ” انطلاقة “.
وأشار السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عبر تقنية التناظر المرئي في أعقاب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، إلى أن الفئات التي يستهدفها برنامج “انطلاقة” يجب أن تحظى بالمواكبة، حتى في إعداد ملفات التمويل البنكي، مبرزا أن “فكرة المشروع يجب أن تكون مدعمة بملف كامل يسمح للبنك بالانتقال بشكل سريع إلى الموافقة على التمويل وليس الرفض”.
وأوضح، في هذا السياق، أن نسبة الرفض على مستوى البنوك تفوق الثلث، مبرزا أهمية هذا الورش الملكي الذي أطلق في أكتوبر 2019 والمخصص لتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي.
كما سلط والي بنك المغرب الضوء على ضرورة التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن البنك المركزي “سيعمل مع هذه المراكز على تصنيف الشركاء الذين يمكنهم تقديم مساهمات على مستوى طالبي قروض انطلاقة”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الهدف يكمن في إيجاد إطار عمل ملائم، متكامل وبسيط في نفس الآن، لوضع الملفات البنكية والتمكن من الولوج إلى التمويل.
وقرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب هذا الاجتماع، الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.
- إنضم
- 12/7/21
- المشاركات
- 2,075
- التفاعلات
- 6,229
قال والي بنك المغرب ، عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة غير مستعدة حالياً للانتقال إلى مرحلة ثانية من أجل تعويم الدرهم.
و أكد الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عن طريق التناظر المرئي، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2021، أن الظروف الحالية من حالة عدم اليقين مرتبطة بالأزمة الصحية.
و أوضح الجواهري ، أنه قدم لمسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، أن المملكة غير مستعدة للسقوط في أزمة سعر صرف مستقبلاً لتضطر بعد ذلك إلى استعمال رصيد النقد الأجنبي في مواجهة الأزمة.
وناقش مسؤولو الصندوق مع السلطات المغربية نظام الصرف واستهداف التضخم، اعتبروا أن التضخم متحكم فيه رغم الضغوط الخارجية، واحتياطي النقد الأجنبي مريح، وأعادوا التأكيد على أن الوقت مناسب من أجل الانتقال لمرحلة ثانية من تليين سعر صرف الدرهم.
واعتبر الجواهري أنه بعيداً من الظروف الحالية، فإن التعويم لن يتم في إطار نظام مرتبطة بسلة عملات، بل في سياق استهداف التضخم، مع ما سيترتب عنه من نتائج على مستوى السياسة النقدية.
وشدد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من تعويم سعر الصرف يجب التحضير لها جيداً، معتبراً أن الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر، بل يستدعي التحكم بالتضخم وضمان وجود نظام مصرفي قادر على الصمود وتأمين رصيد ملائم من العملة الصعبة وضبط عجز الميزانية.
المواضيع المشابهة
