قناصة روس بذخيرة أمريكية

[a.m.h]

أظهر مقطع فيديو لمقابلة مع قناص من مجموعة فاغنر، كانت قد نشرته قناة تليغرام "زفيزدا" التي تديرها وزارة دفاع موسكو، استخدام القناص ذخيرة غربية على بندقية القنص روسية الصنع Orsis T-5000.
وهو ما لم ينفه الجندي، إذ صرح مادحاً بندقيته: "هي من البنادق الجيدة جداً، وتستخدم ذخيرة غربية عيار 0.338 (...) هذه الذخيرة تعمل بشكل جيد جداً، إذ يمكنها اختراق أي غطاء خفيف يتخفى خلفه العدو، وفي العراء يمكنها ضرب العدو من على مدى يصل إلى 1500 متر".
شدت هذه التصريحات صحفيي موقع "بوليتيكو" الأمريكي، ودفعتهم إلى تتبع خيوط هذه الرصاصات التي أشير إليها بـ"الغربية"، لتصل إلى أن الأمر يتعلق بذخيرة تصنعها شركة أمريكية تدعى "هورنيدي"، يعود إنشاؤها إلى عام 1949. وحسب بيانات اطّلع عليها الموقع، فإن الموزّعين الرئيسيين لهذه الذخيرة في روسيا هما شركتا "برومتيكنولوجيا" و"تيتيس"، مقرهما في موسكو، وكلتاهما واقعة تحت بند حظر الأسلحة الغربية إليهما.
وكشف الموقع الأمريكي، أن الشركتين الروسيتين نجحتا في التزود بآلاف الطلقات من "هورنيدي"، آخرها شحنة بحجم 102 ألف رصاصة لشركة "برومتيكنولوجيا"، سُجلت بتاريخ 12 أغسطس/آب 2022، أي بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، وفق بيانات الجمارك الروسية. وهو ما يؤشر إلى استمرار وصول الأسلحة الغربية إلى الشركات المورِّدة للجيش الروسي على الرغم من الحظر والعقوبات المفروضة.
هذا وحسبما ينص عليه القانون الأمريكي، يمكن أن يؤدي خرق حظر توريد الأسلحة إلى عقوبات جنائية تصل إلى مليون دولار لكل خرق، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً للأفراد. ويمكن أن تصل العقوبات المدنية إلى أعلى من ضعف قيمة المعاملة الأساسية أو نحو 350 ألف دولار لكل خرق للحظر.
ليست أول مرّة!
ليست هي أول مرة تُرصد فيها رصد أسلحة غربية في يد الجيش الروسي، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن "الصواريخ الروسية التي أزهقت أرواح الأوكرانيين ودمَّرت بنيتهم التحتية وصلت إلى أهدافها بفضل الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركات أجنبية مثل STMicroelectronics (الفرنسية-الإيطالية) وIntel (الأمريكية)".
وجرى التوصل إلى هذه النتائج عبر تحليل قطع الصواريخ التي لم تنفجر. وحسب الصحيفة، فإنه من بين 58 عنصراً من هذه المعدات العسكرية التي حُللت، حُدِّد 1057 مكوناً معظمها من الرقائق الدقيقة والمعالجات الدقيقة المصنَّعة من 155 شركة أجنبية.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا، رصدت وسائل إعلامية عدداً من المعدات العسكرية الفرنسية بحوزة القوات الروسية. وأظهر الكثير من المقاطع المصوَّرة مشاركة دبابات من طراز T-72 و T-90 و T-80 الروسية، المزوَّدة بكاميرات حرارية عالية الدقة تحمل شعار Thales أو Safran.
إضافةً إلى استخدام طياري سلاح الجو الروسي خوذات مزودة بشاشات الأشعة تحت الحمراء ومناظير من صُنعٍ فرنسي. إلى جانب نظام ملاحة متطور قدمته مجموعة Safran، ويتيح لطياري القوات الجوية الروسية تحديد مواقعهم دون استخدام الأقمار الصناعية الأمريكية أو الأوروبية.
كانت منظمة "ديسكلوز" للاستقصاءات الصحفية قد كشفت في تحقيق، نشرته شهر مارس/آذار 2022، عن أن فرنسا سلَّمت لروسيا معدات عسكرية في الفترة بين عامَي 2015 و2020، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ 1 أغسطس 2014 حظراً على تصدير الأسلحة إلى روسيا، رداً على دعمها انفصاليي دونباس وضم شبه جزيرة القرم في فبراير/شباط 2014.
ووفقا لوثائق "ديسكلوز" فقد أصدرت فرنسا منذ عام 2015 ما لا يقل عن 76 ترخيص تصدير مواد حربية إلى روسيا، وقدِّر المبلغ الإجمالي لهذه العقود بنحو 152 مليون يورو. وتتعلق هذه الصادرات، بشكل أساسي بالكاميرات الحرارية المخصصة لتجهيز أكثر من 1000 دبابة روسية، وكذلك أنظمة الملاحة وأجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء للطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية التابعة لسلاح الجو الروسي.
كيف تزوِّد شركات أوروبية وأمريكية روسيا بالسلاح؟
تستفيد روسيا من الثغرات في العقوبات الغربية للتزود بالأسلحة من الشركات الأوروبية والأمريكية. وحسب "بوليتيكو"، فإن بيانات الجمارك الروسية أدرجت شحنة رصاص "هورنيدي" كذخيرة قنص تستخدم في أهداف مدنية، ورجح الموقع الأمريكي أن الشحنات الأخرى مُرِّرت على هذا الأساس.
وحسب ماريا شاجينا، الزميلة البحثية في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، في تصريحاتها لـ"بوليتيكو"، فإنه "لا يُفترض بالعقوبات أن تستهدف أي شيء مدني لتجنب الأضرار الإنسانية الجانبية (...) وهو ما يُستغل لتمرير تلك الذخائر".
من ناحية أخرى، رجح عدد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين أن الشرائح الإلكترونية التي تدخل في بناء الصواريخ الروسية جرى الحصول عليها من دول جارة خارج الناتو والاتحاد الأوروبي، بعد أن لاحظوا زيادة في حجم صادرات هذه الرقائق من دول ككازاخستان وأرمينيا إلى روسيا، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
واستغلت باريس، في ترخيصها لصادرات العتاد العسكري نحو روسيا، ثغرة في قانون حظر تصدير السلاح الأوروبي، إذ يقضي كاستثناء بالسماح لدول الاتحاد ببيع الأسلحة التي سبق الاتفاق عليها في صفقات قبل تاريخ سَنّ الحظر.

TRT عربي

​