البرلمان التونسي يسقط مقترحا لسحب الثقة من الغنوشي
عرب ٤٨
أسقط البرلمان التونسي، اليوم الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، تجديد الثقة بالغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه.
وقال الفتيتي، إن 97 نائبا فقط وافقوا على سحب الثقة من الغنوشي، في حين عارض المقترح 16 نائبا.
ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 من أصل 217 نائبا في البرلمان. وبدأت عملية التصويت، بعد تأخر بنحو ساعة ونصف بسبب ملاحظات نظامية.
وشارك في التصويت 133 نائبا، وفق الفتيتي. وأفاد بأنه تم تسجيل 18 ورقة ملغاة واثنتين بيضاوين (بلا توصيت).
وامتنعت كتلتا "حركة النهضة" (يترأسها الغنوشي- 54 نائبا) و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت.
ووفق وسائل إعلام محلية، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.
وهذه المرة الأولى في تونس التي يقرر فيها البرلمان مصير رئيسه، بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديمقراطي للبلاد.
ويتزعم الغنوشي البالغ - من العمر 78 عامًا - حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود. وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وانتخب الغنوشي نائبًا ثم رئيسًا للبرلمان، ليجد نفسه أمام حالة عداء وسط البرلمان المقسم، الذي غالبًا ما تنتهي جلساته بالشلل.
وتعرض الغنوشي للانتقادات مؤخرا، لإجرائه محادثات مع قادة أجانب رفيعي المستوى، في حين أن الشؤون الدبلوماسية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وجري التصويت بالاقتراع السري وبدون جلسة مناقشة مسبقة، وهو ما انتقده عدد من النواب ومركز "البوصلة" المستقل لرصد نشاط مجلس النواب، الذي دعا إلى أن تكون العملية أكثر "شفافية".
ويواجه "النهضة" حالة من التراجع، كما أنه منقسم، وهو لم ينه بعد تحوّله الذي بدأه عام 2016، من حزب ديني إلى تشكيل مدني يعتمد "الديمقراطية الإسلامية" ويعمل فقط في ميدان السياسة.
وفي البرلمان، يجد الغنوشي وحزب النهضة نفسهما بمرمى هجمات الحزب الدستوري الحر، بزعامة المحامية عبير موسي، المدعومة إماراتيا والتي كانت مقربة سابقا من بن علي.
وكان الرئيس قيس سعيّد، المنتقد بشدة للديمقراطية البرلمانية وغير المتوافق مع النهضة، قد حذر من "الفوضى" داخل البرلمان الذي اعتبر أنه لا يعمل بشكل طبيعي خلال لقاء مع الغنوشي.
