- إنضم
- 14/5/19
- المشاركات
- 5,688
- التفاعلات
- 30,102
أعلنت مصر، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "تحديد" حدودها البحرية الغربية، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا -نشرته الجريدة الرسمية- بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط، متضمنًا في مادته الأولى من القرار -الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022- على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق وصولا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84. وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
الخطوة المصرية لاقت معارضة من قبل حكومتي ليبيا (الوحدة الوطنية في طرابلس/ والمعينة من البرلمان)، إذ دعت الحكومتان الليبيتان القاهرة إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية، وأبدتا -في بيانات منفصلة- استعدادهما للتفاوض الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة، القرار المصري الذي نشر في الجريدة الرسمية "انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا... وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد"، وفق بيان نشرته في 17 ديسمبر. وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام فقط، من إعلان اليونان تعاقدها مع شركات دولية، من أجل أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية "متنازع عليها" مع ليبيا. واحتجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 7 ديسمبر، على القرار اليوناني، وشددت على أنها ستمضي "في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
aljazeera
AA