"كارثة محتملة".. ماذا يحدث إذا لم يتم رفع سقف الدين الأميركي؟

[يوسف بن تاشفين]

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الولايات المتحدة وصلت إلى حد الاقتراض، المعروف باسم سقف الدين.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الوزارة "إجراءات استثنائية" لضمان استمرار الحكومة الأميركية في تسديد تكلفة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

لكن الوقت ينفد بسرعة وأمام الكونغرس والبيت الأبيض مهلة حتى أواخر الصيف لرفع سقف الدين، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها، وهي سابقة تاريخية قد تعني عواقب اقتصادية وخيمة محتملة.

فما هو سقف الدين؟

خلافا لمعظم الاقتصادات المتقدمة، هناك حد أقصى للمبلغ الذي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه لدفع تكلفة الخدمات التي تقدمها، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وغيرها.

وسنويا، تحصل الحكومة على إيرادات من الضرائب وغيرها من التدفقات المالية، مثل الرسوم الجمركية، لكنها في النهاية تنفق أكثر مما تجمعه، مما يؤدي إلى عجز يتراوح ما بين 400 مليار إلى 3 تريليونات دولار كل عام على مدار العقد الماضي. وهذا العجز المتبقي في نهاية العام يتم إضافته في نهاية المطاف إلى إجمالي ديون البلاد.



سقف الدين العام في الولايات المتحدة

ولاقتراض الأموال، تصدر وزارة الخزانة الأميركية أوراقا مالية، مثل سندات حكومية تسددها في نهاية المطاف بفائدة وبمجرد أن تصل حكومة الولايات المتحدة إلى حد ديونها، لا تستطيع الخزانة إصدار المزيد من الأوراق المالية، مما يؤدي بشكل أساسي إلى وقف تدفق الأموال الرئيسية إلى الحكومة الفيدرالية.

والكونغرس هو المسؤول عن تحديد سقف الدين، ويجب أن يصوت عليه من أجل الموافقة على رفع سقف الدين الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار. وهذا الموقف تكرر 78 مرة منذ بداية ستينيات القرن الماضي، لكنه مر في غالب الأحيان بلا صعوبة.


رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي

ماذا يحدث إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد؟

لم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإن ما سيحدث بالضبط في تلك الحالة غير واضح، لكنه على الأغلب لن يكون جيدا.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء الماضي مجددا، من أن التخلف عن السداد "سيسبب كارثة اقتصادية ومالية"، مؤكدة أنه سيتسبب في ضرر للاقتصاد الأميركي "لا يمكن إصلاحة"، موضحة أنه سيؤثر على حياة الأميركيين والاستقرار المالي العالمي.

وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.

وقالت يلين: "يجب أن يصوت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الديون. يجب أن يفعل ذلك من دون شروط ويجب ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة".

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية " إن "تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، سيؤدي إلى أن يفقد المستثمرون الثقة في الدولار الأميركي، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد، وتقلص عدد الوظائف، وعدم استطاعة الحكومة الفيدرالية أن تواصل تقديم خدماتها بشكل كامل".
أين تذهب أموال الحكومة؟
يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي الأميركي إلى البرامج الإلزامية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، التي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية،
ويستحوذ الإنفاق العسكري أيضا على 12 في المئة من الميزانية، بينما تشمل البنود الأخرى باهظة التكلفة الإنفاق على التعليم والتدريب على التوظيف والخدمات والمزايا للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

لماذا لا يرفع الكونغرس سقف الدين؟

في 26 أبريل، مرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه فرض تخفيضات شاملة في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022 ثم يضع حدا للنمو عند واحد بالمئة سنويا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.

في المقابل، عبر الديمقراطيون عن أسفهم للتخفيضات الشديدة في الإنفاق التي قد يجلبها الإجراء إلى برامج مثل الرعاية الصحية للفقراء، وبرامج أخرى تشمل إنفاذ القانون وعمليات أمن المطارات، مؤكدين رفضهم ربط التفاوض بشأن رفع سقف الدين بالتخفيض في الإنفاق.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قبل معرفة نتيجة التصويت الأربعاء الماضي، "سأكون سعيدا بلقاء رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، لكن ليس بشأن رفع أو عدم رفع سقف الدين"، مؤكدا أن هذا الأمر "غير قابل للتفاوض".

ومع ذلك، يبدو الجمهوريون مصرين على استخدام الجدول الزمني عالي المخاطر تجاه التخلف عن السداد للضغط على الديمقراطيين للموافقة على خفض الإنفاق.

ونجح الجمهوريون في مواجهة مماثلة عام 2011، عندما وافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق قبل 72 ساعة من تعثر الحكومة وتخلفها عن السداد.

وأدت المواجهة في ذلك الوقت إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف باستثمارات،
"لكن هذه المرة، مع إصرار الجانبين على موقفهما، يمكن أن يؤدي استمرار الجمود إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي من كارثة"، بحسب "الغارديان.​

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[Elprofessor]

دام هم قادرين على طباعة الدولارات كل سنة ، ما المانع من رفع سقف الدين ؟

اتحدث هنا من ناحية اقتصادية اذا ممكن احد الاخوة يفيدنا

 

[يوسف بن تاشفين]

دام هم قادرين على طباعة الدولارات كل سنة ، ما المانع من رفع سقف الدين ؟

اتحدث هنا من ناحية اقتصادية اذا ممكن احد الاخوة يفيدنا

 

[يوسف بن تاشفين]

"عصر النفقات مقابل رفع سقف الدين".. البيت الأبيض يحذر من "كارثة اقتصادية"​

حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة، حسب فرانس برس.

وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وطال أمد هذا التخلف عن السداد فإن سوق العمل الأميركي ربما يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.

وأضافوا أنه إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6 في المئة، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45 في المئة خلال الرُبع الثالث من العام.

أما إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلف عن السداد لفترة قصيرة، فإن المستشارين المنضوين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" بالبيت الأبيض يتوقعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأميركي من ارتفاع في معدلات البطالة وركود بنسبة أدنى.

ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدا في حالة تخلف عن سداد ديونها.

ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في النفقات.

وتحذر الإدارة من أن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتحدة والعالم على حد سواء، فق فرانس برس.

ويذكر أن البيت الأبيض سبق وأعلن أن بايدن أجرى محادثة هاتفية، الإثنين، مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الوطني للولايات المتحدة، ودعاه للتفاوض شخصيا الأسبوع المقبل.

وقال بيان مقتضب إن بايدن دعا مكارثي وكبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين في الكونغرس "لاجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو".

وبصفته رئيسا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأميركية.

ومع ذلك، كان بايدن واضحا بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديمقراطيون حيوية للأميركيين.

وزاد هذا المأزق من احتمال أول تخلف عن سداد الدين الوطني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة تصل ارتداداتها إلى الاقتصادات العالمية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن دعا أيضا عبر مكالمات الإثنين زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات.

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الإثنين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو.

وقالت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها.

 

[يوسف بن تاشفين]

معالم الأزمة المالية القادمة​

هل العالم مُقبل على أزمة اقتصادية ومالية مُركّبة خلال المرحلة المُقبلة؟ الإجابة: نعم، بدرجة كبيرة!

لم تكن هذه الإجابة شطحة خيال أو ضربًا من التنجيم؛ بل استشرافاً صادقاً لما قد تؤول إليه الأحداث (المعطيات) الراهنة، فالولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، ومنذ أن بدأ بنكها المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) حُمى رفع أسعار الفائدة بدعوى خفض التضخم؛ باعتبار أن ذلك الحل الأوحد والوحيد لمُعالجة ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية للعملة، غير أنه تسبب في المقابل في تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية، فما أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حتى تتسابق البنوك المركزية حول العالم لاقتفاء الأثر، بدءًا بالمركزي الأوروبي، ثم الاقتصادات الكبرى، وما يليها من اقتصادات تربط عملتها الوطنية بالدولار، وكأنها العُملة التي لا تفنى ولا تُستحدث من العدم!!

الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة وراء العديد من الأزمات، بسبب هيمنتها على الاقتصاد العالمي والموارد الطبيعية في عدد من دول العالم، فضلًا عن تحكمها في حركة التجارة العالمية، وقدرتها على إلحاق الأذى بأي اقتصاد، مهما كانت ضخامته وقوته، وذلك من خلال سياسة فرض العقوبات، التي لا تقل في سوئها وضررها البالغ، عن عمليات السطو المُسلَّح. فيكفي لأي دولة أن تخالف العم سام في توجهاته، أو ترفض أن تكون تابعًا مُخلصًا، أو تسعى لأن تحتل المكانة الأولى عالميًا، حتى تسقط في براثن العقوبات الأمريكية، التي لولا الدولار وهمينته العالمية، ما كان لهذه العقوبات أن تجد طريقًا للتطبيق، وإن وجدت فستكون محدودة الأثر، وهذه العقوبات دمرت دولًا وشعوبًا، مثل فنزويلا والعراق وإيران.

وإلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة المتزامن مع التضخم العالمي، واختلال سلاسل الإمداد والتموين، تتزايدُ المخاطر الاقتصادية جراء استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي يبدو أن أمريكا والغرب لا يريدون أن تضع أوزارها، ظنًا منهم أنها تُنهك الدب الروسي.

هذه المخاطر الاقتصادية تؤثر بشدة على اقتصادات العالم أجمع، فنجد الاقتصادات الناشئة والنامية تمر حاليًا بمنعطفات تُهدد استقرارها الهش- في الأساس- وتذبذبات عنيفة في قيمة عملتها، وانكماش شديد في نمو قطاعها غير النفطي، وارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، ونقص الموارد التمويلية في الموازنات العامة، إلى جانب انعكاسات هذه التحديات الاقتصادية على الوضع السياسي والاستقرار الأمني والاجتماعي في هذه الدول.

وفي ذات الإطار، ألقت الأزمة الاقتصادية المُركبة، بظلال قاتمة على أسعار النفط، فبين صعود وهبوط وإجراءات منظمة أوبك أو تحالف "أوبك بلس"، يظل النفط يواجه مستقبلًا غير واضح المعالم، ويستتبع ذلك بالضرورة تأثر تجارة المعادن، وخاصة الذهب، الذي يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين. ورغم أن الدول النفطية- وفي المقدمة دول الخليج العربي- حققت عوائد مالية جيدة بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في خفض جزء من مديونيتها وساعدتها على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في مخصصات الإنفاق العام، وغيرها من الإيجابيات، غير أن اقتصادات الدول النفطية ما زالت أمام تحدٍ حقيقي لم يُتجاوَز، ألا وهو تحدي إيجاد الموارد البديلة وتحقيق التنويع الاقتصادي، وضمان ديمومة نمو الناتج المحلي وتحسن مستوى المعيشة، إلى جانب الأهداف الاقصادية الأساسية مثل: سداد الدين العام وخفضه إلى مستويات آمنة، وتقليل العجز المالي، وحتى العجز المالي مع استمرار مساعي زيادة الصادرات وتعزيز الصناعات الوطنية.

وإلى جانب ما سبق، تتسبب الانهيارات المتتالية لبنوك أمريكية وإفلاسها، في أضرار جانبية للاقتصاد العالمي، على الأقل فيما يتعلق بالاستثمارات- وخاصة استثمارات الصناديق السيادية- في هذه البنوك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة انهيار 3 بنوك أمريكية، هي: بنك سليكون فالي، وبنك سيجنتشر، وبنك فيرست ريبابليك، وهذه البنوك مجتمعة كانت تدير أصولًا بقيمة تقارب 532 مليار دولار، ومن المفارقات العجيبة أن هذا الرقم يعادل ما يزيد عن قيمة ودائع البنوك التي انهارت إبان الأزمة المصرفية في 2008، التي أسقطت العالم في ركود حاد، وتسببت- وقتذاك- في انهيارات أشبه بسقوط "أحجار الدومينو" المتتالي. التقديرات تشير كذلك إلى أنَّ حركة الأموال الناتجة عن سحب الودائع واستحواذات البنوك الكبرى على المؤسسات المصرفية المنهارة، تتجاوز حاجز التريليون دولار بمراحل، وربما يكون الرقم أكبر مما ترجحه المراكز البحثية أو الجهات الرقابية، بسبب التلاعبات التي تشتهر بها هذه المؤسسات في حساب عملياتها المصرفية.

من جهة أخرى، تُهدد الولايات المتحدة مرة ثانية الاقتصاد العالمي من خلال أزمة "سقف الدين العام" التي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، والتي يُفجرها الصراع الدائم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ إذ يواجه الاقتصاد الأمريكي خطر الانهيار إذا لم يوافق الكونجرس (ذي الأغلبية الجمهورية) على مطالب الحكومة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، برفع سقف الدين الأمريكي، والمُحدد حتى الآن بنحو 31.4 تريليون دولار، صعودًا من 16.7 تريليون دولار قبل 10 سنوات (عام 2013)؛ أي بنسبة زيادة تتجاوز 95%، فقد قفز الدين العام الأمريكي خلال العقد الأخير فقط بحوالي 14.7 تريليون دولار.

هذا الوضع الخطير دفع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية (والتي كانت تشغل من قبل موقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي)، إلى دق ناقوس الخطر من "احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة بحلول الأول من يونيو المقبل" إذا فشل الكونجرس في إبرام اتفاق يضمن تعليق العمل بسقف الدين؛ الأمر الذي سيسمح للحكومة الأمريكية أن تحصل على مزيد من القروض، كي تواصل بنود الإنفاق، وأهمها دفع رواتب الموظفين ومن ثم تفادي "إغلاق الحكومة" أو ما يُعرف بـ"Government Shutdowns". ولذلك سارع الرئيس بايدن بطلب اجتماع عاجل لقادة الكونجرس (رئيس المجلس، ورئيس الكتلة الجمهورية، ورئيس الكتلة الديمقراطية)، يوم الثلاثاء المقبل، للتباحث حول كيفية رفع سقف الدين العام، ويبدو أن تصاعد حدة المنافسة السياسية بين الحزبين الكبيرين قد يضع الجميع أمام طريق مسدود، ومن ثم تقع الكارثة الكُبرى، والتي تُنذر بتقلبات عنيفة في البورصات العالمية علاوة على تقويض الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

لذلك لا نرى مُبالغة عندما نقول إن ثمة أزمة مزدوجة تلوح في الأفق، والسبب سياسات الولايات المتحدة التي قد تقود العالم إلى هوة سحيقة من الأزمات الدائمة، من أجل أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي على ظهر الاقتصادات الأخرى المُنهكة. فإذا ما جُمعت أزمة الحرب في أوكرانيا (والتي تسببت فيها سياسات الولايات المتحدة) وأزمة أسعار الفائدة المرتفعة وأزمة التضخم، وأزمات المصارف المُنهارة، وأزمة سقف الدين الأمريكي، نجدُ العالم في مستنقع أزمات اقتصادية ويبدو الاقتصاد العالمي وكأنه يسير مُكبل القدمين في الوحل، غير قادر على المضي قدمًا، وقد يسقط مغشيًا عليه في أي لحظة.

ويبقى القول.. إنَّ على دول العالم التحرك سريعًا من أجل تفادي انهيار يبدو حتميًا للاقتصاد العالمي، نتيجة للسياسات الأمريكية، وأخصُ بالذكر هنا الاقتصادات الكبرى مثل الصين وروسيا، واقتصادات آسيا النامية، والاقتصادات الناشئة، واقتصادات الدول النفطية، وذلك من خلال بناء تحالفات تعمّق التعاون الاقتصادي؛ سواءً على المستوى الدولي أو الإقليمي، إلى جانب تبني الاقتصادات لسلة عُملات أجنبية وعدم الاعتماد على الدولار الأمريكي فقط، علاوة على تعزيز التبادلات التجارية بين الدول بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار الأمريكي، وكل ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد العالمي، ويخفف من وطأة أي أزمة اقتصادية قادمة.

 

[يوسف بن تاشفين]

طباعة الدولار الأمريكى

من يعطى أمر طباعة الدولار الأمريكى؟.. تقديرات الاحتياطى الفيدرالى وحجم الطلب أبرز المعايير لتحقيق التوازن بين الكاش والتضخم.. وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكورونا وأزمة الغذاء زادت من قيمة الورقة الخضراء​

حالة من الارتباك الشديد عانت منها الأسواق العالمية منذ جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لتظهرعلى الواجهة أزمة العملات الأجنبية وخاصة أزمة الدولار الأمريكى، التى تتعامل به معظم دول العالم فى استيراد منتجاتها فى الخارج، حيث يحتل الدولار الأمريكى المركز الأول فى التعاملات التجارية بين معظم دول العالم، ليتساءل البعض، هل تستطيع الولايات المتحدة طباعة الدولار الأمريكى متى شاءت وبالكمية التى تريدها، أم أن هناك ضوابط تحكم هذه العملية؟.. ومن هي الجهات المعنية بطباعة الدولار، ومن يعطى أمر الطباعة؟، وكيف يتم تحقيق التوازن بين طباعة الدولار ومعدل التضخم؟

بحسب تقرير لشبكة سكاى نيوز، فإن هناك أربع جهات أمريكية تتشارك قرار طباعة دولار وهى البيت الأبيض ومجلس النواب والشيوخ ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالى، مشيرين إلى أن الأخير يعطى أمر الطباعة فى عملية متوازنة ودقيقة.

الدولار الأمريكى

وأوضح التقرير أن الطلب على الدولار يزداد أثناء الأزمات وهو ما يفيد الولايات المتحدة لجهة التضخم الذي يتم توزيعه بدرجة متساوية على جميع حاملي العملة الخضراء ودون أي تأثير على سعر الصرف، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن طباعة العملة ترتبط بشكل أساسى بتقديرات الاحتياطي الفيدرالى لمعدل التضخم ولمستوى الطلب في الاقتصاد.

وأكد التقرير أن جذر العلاقة المالية والاقتصادية ما بين الفروع المختلفة من الإدارة الأمريكية وهي البيت الأبيض ومجلس النواب والشيوخ ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن هذه الجهات الأربعة منوط بها الحالة الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة، إذ تربطهم علاقة ثنائية وأخرى ثلاثية وفي بعض الأحيان يرتبطون بعلاقة رباعية، وهذه العلاقة لها أحكام وضوابط واضحة ودقيقة وتعود إلى أكثر من 150 عاماً.

وأشار التقرير للشبكة أن طباعة البنكنوت "الكاش" فهو أمر يصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى والذى يعد بمثابة البنك المركزى فى الولايات المتحدة، إلى وزارة الخزانة التي ينضوي تحتها هيئة طبع وصك العملة بهدف طباعة كمية معينة من النقود من مختلف الفئات، وعلى سبيل المثال في بداية العام الجاري صدر أمر من الاحتياطي الفيدرالي لطباعة 190 مليار دولار من فئات مختلفة تحددها وزارة الخزانة، طبقاً لما قاله الدكتور الشعار.

الدولار

وأوضح التقرير أنه "ضمن مستويات العرض المالي غير "الكاش" في الولايات المتحدة، هناك سندات الخزينة والتي تصدرها وزارة الخزانة، وهذه السندات يتم تتداول على أنها نقود (دولار) بدليل أن أغلب دول العالم تمتلك سندات خزينة أميركية وتعتبرها نقود مع أنها عبارة عن أوراق، لكن إذا اقتصرنا في الحديث هنا عن البنكنوت فيوجد علاقة ثنائية ما بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة إذ يصدر الفيدرالي أمرا بطباعة النقود لصالح وزارة الخزانة بكمية معينة، مرة أو مرتين في العام".

وأستطرد التقرير أن الحكومة الأمريكية أو الجهات الأربع المعنية بالحالة الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة لا تستطيع طباعة الدولار فى أى وقت، بل العملية متوازنة ودقيقة وتخضع لقرار مشترك بين هذه الجهات، وهذا القرار تحكمه تقديرات الاحتياطى الفيدرالى لمعدلات التضخم ولمستوى الطلب فى الاقتصاد ليصدر على أساس ذلك أمر الطباعة.

وأكد التقرير أنه "نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما قبلها من جائحة كورونا، وأزمة الغذاء، وزيادة معدلات التضخم وما تبعها من زيادة معدلات الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكى والبنوك المركزية بالعديد من دول العالم، لجأ العديد من الأفراد والدول إلى الحصول على عملات الدول المتقدمة التي تتميز بالثقة في قيمتها، ويعد الدولار أول تلك العملات، فأثناء الأزمات يزداد الطلب على الدولار، وهذا يفيد الولايات المتحدة لجهة التضخم الذي يتم توزيعه بدرجة متساوية على جميع حاملي الدولار، ودون أن تأثير على سعر الصرف".

طباعة الدولار

من هذا المنطلق، فمن مصلحة الولايات المتحدة إثارة حالات عدم الاستقرار خارج حدودها، كي يقوم أصحاب الثروات الكبيرة من البلدان النامية بنقل الأموال إلى بلدان "مستقرة ومتقدمة"، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وأكدت خبيرة اقتصادية لشبكة سكاى نيوز، أن السياسة الأمريكية في التعامل مع أزمة التضخم واعتمادها لسياسة رفع الفائدة أضرت بجميع دول العالم بوجه عام والدول النامية على وجه الخصوص، ما يعنى أن جميع دول العالم تدفع ثمن السياسة النقدية الأمريكية بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، لكنها لا تعتقد بوجد خطر حدوث التضخم المالي المفرط في الولايات المتحدة وذلك بسبب الوضع العالمي للدولار.

من جانبه، قال أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى الشركات لشبكة سكاى نيوز، إن هناك دولارات خاضعة لسلطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى ودولارات ليست خاضعة لسلطته وتسمى يورو دولار (Eurodollar) أي ودائع وقروض في أوروبا أو خارج الولايات المتحدة، والتحدي الكبير في الأشهر الـ 16 المقبلة أمام الفيدرالي هو كيفية محاربة التضخم دون رفع الفائدة إلى مستويات فادحة، وهناك طرق عدة منها ما يسمى "الريبو" وهو اتفاقية إعادة الشراء، أو اتفاقية البيع وإعادة الشراء، وهي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية، حيث يبيع الوكيل الضمان الأساسي للمستثمرين ويشتريه منهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة، في اليوم التالي عادة، بسعر أعلى قليلاً، حيث يمكن أن يلجأ الفيدرالي إلى هذه الطريقة كي يحسن السيولة في سوق السندات الحكومية الأمريكية الذي هو أكبر سوق مالي في العالم".

كما أكد أن سوق السندات الأمريكي شهد نقصاً في السيولة في أوقات كثيرة وكان آخرها في فترة جائحة كوفيد (مارس 2020)، حيث حدث ارتباك في سوق السندات أي انعدمت السيولة بسبب الفرق الكبير بين سعر البيع والشراء، لأن عدد البائعين لم يواز عدد المشترين وهذه مشكلة إذ يهبط سعر السندات وترتفع العوائد، والفيدرالي يقول إنه يستطيع رفع الفائدة 6 بالمئة حتى يتم تهدئة التضخم، وإن لم يحدث ذلك فسيكون مجبراً على رفع الفائدة وهذا الرفع سيدفع عوائد كل السندات الحكومية إلى مستويات أعلى، طبقاً للعايدي.

وأضاف أيضا أن الفيدرالي الآن بعيد عن الطباعة، لأن الطباعة تأتي عندما يتم اللجوء إلى التيسير الكمي (شراء السندات) والآن يتم العكس أي التضييق النقدي (بيع الأصول التي تم شراؤها خلال التحفيز الكمي)، فعندما يتم شراء السندات يتم التوسع ويحدث ذلك مع تخفيف السياسة النقدية لكن الآن يحدث العكس تماماً حيث يتم رفع الفائدة وبيع السندات، لذلك فإن الفيدرالي حالياً بعيد عن طباعة النقد".

 

[Elprofessor]

لأنني شاهدت الغيديو من قبل طرحت سؤالي.

ما دام انهم قادرين يطبعو دولارات ، ما المشكلة من رفع سقف الدين

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[يوسف بن تاشفين]