روسيا تكثف عمليات تزويد المغرب بوقود “الديزل”.. خبير: علاقة رابح-رابح

[يوسف بن تاشفين]

أظهرت بيانات شركة ريفينتيف، وهي واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، أن روسيا كثفت إمدادات الوقود “الديزل” إلى المغرب، في محاولة لتغيير مسار منتجاتها النفطية قبل حظر الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العالمية “رويترز”.

وافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من فبراير 2023، في محاولة لخفض عائدات روسيا لدورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا ستحول إمداداتها إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن إمدادات “الديزل” من الموانئ الروسية إلى تركيا زادت في دجنبر 2022 إلى أكثر من 750 ألف طن، وبلغ إجماليها 5.05 ملايين طن في 2022 مقابل 3.99 مليون طن في 2021.

وزادت إمدادات “الديزل” من روسيا إلى المغرب إلى 735 ألف طن في 2022 بعد 66 ألف طن فقط في العام السابق، وبلغ إجماليها نحو 140 ألف طن منذ بداية 2023.

كما جرى توريد العديد من شحنات “الديزل” من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وحتى أوروغواي وكوت ديفوار، وفقًا لرفينيتيف.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من “الديزل” الروسي، وتملأ الخزانات قبل الموعد النهائي في 5 فبراير.

ولن يكون للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي تأثير على تحويل إمدادات “الديزل” الروسية فحسب؛ بل سيؤثر أيضًا على حدود الأسعار، التي يخطط تحالف مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) لفرضها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في أوروبا.

محمد جدري، الخبير الاقتصادي المغربي، قال إن سوق استيراد النفط من الخارج محررة، حيث إن كل شركة نفط تبحث عن أفضل الأثمان من أجل تحقيق أرباحها.

وأبرز جدري، في تصريح أن الارتفاع المحتمل لواردات المملكة من النفط الروسي تبتغي علاقة رابح-رابح؛ من جهة روسيا سوف تجد أسواقا جديدة غير أوروبية، ومن جهة أخرى المملكة سوف تجد نفطا بثمن مقبول نوعا ما.

وبشأن تأثير ذلك على السوق المحلية، أقر الخبير الاقتصادي المغربي بأن تركيبة أسعار المحروقات بالمغرب تتدخل فيها عوامل عديدة؛ منها سعر النفط الخام، وكلفة التكرير، وتكلفة الشحن واللوجيستيك ثم المنظومة الضريبية التي تشكل أكثر من 40 في المائة من السعر النهائي للزبون، بالإضافة إلى هوامش ربح شركات النفط والموزعين.

كما شدد المتحدث ذاته على أن سوق المحروقات بالمغرب تعرف تركيزا كبيرا يبطل المنافسة بين الفاعلين في هذا القطاع.​