تقرير يستعرض تحديات ضبط "السلاح السائب" في المنطقة العربية

[يوسف بن تاشفين]

سلط مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الضوء على "معضلات ضبط السلاح السائب في المنطقة العربية"، قائلا إن "محاولات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة النظامية ضبط السلاح السائب المنتشر في العديد من الدول العربية تواجه تحديات متعددة".

التحديات التي ذكرها المركز ضمن أحدث تقاريره تتمثل في الحدود غير المسيطر عليها من قبل دول الجوار الجغرافي، وتنامي قوة الميلشيات المسلحة المتجاوزة لسلطة الدولة، والاقتتال بين الجماعات المسلحة والعناصر الإجرامية على مصالح اقتصادية، وتعقيدات "القضايا العالقة" بين الحكومات والحركات المسلحة، وخاصة في المراحل الانتقالية، والاستخدام العشوائي للأسلحة المنفلتة في بيئة مجتمعية حاضنة.

وفي ما يتعلق بالحدود غير مسيطر عليها من قبل الجوار الجغرافي، يقول المركز: "لعل ذلك ينطبق على عدد من الدول العربية المجاورة للحدود الليبية الهشة، مثل الجزائر وتونس، لاسيما في ظل تصاعد منسوب الصراع الليبي، الذي أخذ أبعاداً إقليمية بعد التدخل التركي الداعم لحكومة الوفاق والميلشيات المرتبطة بها، فضلاً عن تصدير المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا".

وفي ما يرتبط بتنامي قوة الميلشيات المسلحة المتجاوزة لسلطة الدولة، يقول المركز إنه "يبدو جلياً في الحالة العراقية، إذ إن أحد التحديات الجوهرية التي تواجه حكومة مصطفى الكاظمي يتعلق بضبط سلاح الميلشيات المنفلت، حيث صوّت مجلس الوزراء، في 15 يوليوز الجاري، على قرار يمنع أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح".

ويتابع التقرير بأن القرار جاء "تنفيذاً لتوجيهات الكاظمي الصادرة منذ عدة أشهر، وخاصة بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، في 9 أبريل الماضي، بضرورة حصر السلاح بيد الدولة؛ غير أن ذلك يواجه بتحدي سيطرة الميلشيات على الحدود، وخاصة مع إيران، فضلاً عن قوة العشائر في مناطق الوسط والجنوب".

وذكر المركز كذلك تحدي "الاقتتال بين الجماعات المسلحة والعناصر الإجرامية"، موردا: "أدت الفوضى التي تشهدها ليبيا، على مدى العقد الفائت، إلى غلبة النزعة لامتلاك الأسلحة، سواء بشكل فردي أو جماعي. وهنا، تجدر الإشارة إلى الاشتباكات التي جرت بمدينة جنزور بالعاصمة طرابلس، بين كتيبة فرسان جنزور ومجموعة مسلحة، للسيطرة على محطة وقود، وخلّفت سبعة قتلى على الأقل وعدداً من الجرحى، على نحو أعاد إلى الأذهان تجديد المطالب بضرورة تفكيك الميلشيات وجمع أسلحتها على الفور، إذ أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 11 يوليوز الجاري، عن قلقها العميق بسبب اشتباكات جنزور، التي قالت إنها اندلعت بين عناصر إجرامية وأفراد في جماعات مسلحة".

وتحدثت الوثيقة أيضا عن تعقيدات القضايا العالقة بين الحكومات والحركات المسلحة، قائلة إن ذلك "يظهر بشكل واضح في المراحل الانتقالية، على نحو ما تشير إليه مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الفصائل المسلحة، التي وقعت في العاصمة الخرطوم، في 14 يوليو الحالي، اتفاقاً بالأحرف الأولى على القضايا المحورية؛ فيما تبقى على طاولة المفاوضات الترتيبات الأمنية قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي". وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز الفصائل المسلحة الموقعة على الاتفاق الحركة الشعبية- شمال وحركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان.

آخر التحديات التي ذكرها المركز تتحدث عن الاستخدام العشوائي للأسلحة المنفلتة في بيئة مجتمعية حاضنة، قائلا إن ذلك "على نحو ما شهدته لبنان، في 10 يوليوز الجاري، حينما توفى طفلان نتيجة إصابتهما بطلق ناري عشوائي وقع نتيجة إشكال مسلح نشب بين شابين في طرابلس، وهو ما أدى إلى تصاعد المطالبات من اللبنانيين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بإيجاد حل سريع للسلاح المنفلت، لاسيما أنها ليست قضية جديدة، بل لها أبعاد متشابكة تتعلق بالعادات والتقاليد، حيث مازالت مناطق لبنانية تربط بين مفهوم "الرجولة" وامتلاك السلاح، بل التباهي باستعماله في شتى المناسبات؛ فضلاً عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية، الأمر الذي يدفع المواطن إلى البحث عن وسائل للأمن الذاتي عبر حيازة السلاح".