ثقافة تسجيل نادر بصوت السلطان عبدالحميد خان الثاني

اعطني مصادر ان السلطان عبدالحميد وطن اليهود
هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية https://bit.ly/2ArKGpx
يكتب هرتزل في مذكرة يوميات هرتزل

مشاهدة المرفق 51396

السلطان عبدالحميد بنفسه منح ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية وسام الصدر الأعظم

السلطان عبدالحميد رفض بيع فلسطين اللتي كان يحتلها للحركة الصهيونية لأنها جزء من دولته ويرفض انفصالها لكنه وطن اليهود فيها
 
السلطان عبدالحميد بنفسه منح ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية وسام الصدر الأعظم

السلطان عبدالحميد رفض بيع فلسطين اللتي كان يحتلها للحركة الصهيونية لأنها جزء من دولته ويرفض انفصالها لكنه وطن اليهود فيها

لرواية التي ساقها هرتزل في مذكراته بشأن منحه الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة:

يذكر هرتزل في مذكراته التي وثقها واعتنى بتحقيقها المفكر العربي أنيس الصايغ في كتابه “يوميات هرتزل” قيامه بزيارة الآستانة في يونيو/ حزيران من العام 1896 برفقة صديقه الكونت نيفلنسكي، الذي كانت تربطه علاقة ودية بالسلطان عبدالحميد الثاني، يحدوه الأمل في لقاء السلطان حاملاً إليه مغرياته مقابل حصوله على فرمان يجيز قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين.

ولقد حاول هرتزل جاهداً مقابلة السلطان عبدالحميد الثاني، ولكنه لم يفلح في ذلك. فما كان منه إلا أن طلب من صديقه الكونت نيفلنسكي نقل عرضه إلى السلطان لدى لقائه به. وكان رد السلطان عبدالحميد الثاني على عرض هرتزل الذي نقله له الوسيط: “لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي. لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد دافعوا عنها بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا … لا أستطيع أبدا أن أعطي أحداً أي جزء منها. ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين دون مقابل، إنما لن تقسم إلا على جثثنا، ولن نقبل تشريحنا لأي غرض كان”[6].

وبعدما تلقى هرتزل رفض السلطان على مقترحاته توسط لدى صديقه الكونت نيفلنسكي من جديد لكي يحصل له على وسام من رتبة “عالية”-على حد وصفه- من السلطان قائلاً لصديقه إنه يريد به أن “يكون شاهداً أمام من أتعامل معهم في لندن على أنني أحرزت قبولاً لدى السلطان”، أي أنه كان يقصد به “خداع” داعميه من ذوي النفوذ في إنكلترا الذين كان يتبجح أمامهم بأنهم سيكونون أكثرية أعضاء جمعيته أو حركته على نحو ما أشار إليه المفكر أنيس الصايغ في معرض شرحه لمذكرات هرتزل[7].

ودعونا الآن نتعرف على هذا الوسام من الرتبة “العالية” الذي كان يلتمس هرتزل من السلطان عبدالحميد الثاني الحصول عليه عبر الوسيط، والكيفية التي تم بها منحه إياه.

يسجل هرتزل في مذكراته أن الكونت نيفلنسكي أخبره أن السلطان عبدالحميد الثاني أرسل له هذا! وناوله علبة فيها الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة التي تقابلها في أنساق ورتب الأوسمة الأوروبية رتبة “كومندور” أو “قائد”[8].

يا له من إنعام “رفيع”! وسام ترتيبه الرابع بين أنساق أوسمة الدولة العثمانية، ألا وهو “المجيدي”، ومن الطبقة الرابعة من بين الطبقات التي يتألف منها هذا الوسام وتعلوه ثلاث طبقات هي من الأدنى إلى الأعلى (الدرجة الثانية ثم الأولى فالمرصع). وقد جرى تسليمه له موضوعاً في علبة عبر الوسيط الأجنبي، وليس بوساطة موفد رسمي من دائرة التشريفات التابعة للبلاط السلطاني العثماني (يلدز سراي همايون)، ومن دون أي مراسم تقليد رسمية بحضور موظفين من البلاط السلطاني أو السفراء والقناصل المعتمدين في الآستانة. مما يعني أن السلطان عبدالحميد الثاني إنما كان يعامل هرتزل بوصفه مجرد صحافي، وليس زعيماً سياسياً خطيراً على نحو ما كان يدعي، وإلا لكان أنعم عليه بما هو أعلى من هذا الوسام، عنينا الوسام العثماني. ومما هو جدير بالذكر أن صحافياً سورياً هو سليم عنحوري أنعم عليه السلطان عبدالحميد في الفترة ذاتها بالوسام نفسه ومن الدرجة نفسها[9].

والواقع إن هرتزل لم يكن مسروراً بهذا الوسام على نحو ما أشار المفكر أنيس الصايغ الذي كتب قائلاً في معرض شرحه لمذكرات هرتزل “لكنه كان بعد أربعة أشهر فقط يسخر من ذلك الوسام حينما سلمه السفير التركي براءته”؛ إذ يسجل هرتزل في مذكراته ملابسات تسليمه براءة الوسام فيذكر أنه ذهب لرؤية محمود نديم باشا السفير التركي، أي أن الأخير هو من قام باستدعائه إلى مكتبه، ثم يردف قائلاً بأنه استقبله بحفاوة، وسلمه براءة الوسام المجيدي، وأعرب له عن أمله بأن يقلده الوسام، فتظاهر هرتزل بأنه كان يشعر بفخر كبير[10].

وفي ضوء ما سبق، يتبين لنا أن لقاء هرتزل بالسفير العثماني محمود نديم باشا لا يتعدى حدود المجاملات البروتوكولية. وأما إعراب السفير عن أمله أو رغبته في تقليد هرتزل الوسام المجيدي أو تطلعه إلى ذلك فلا يعني أنه قلده هذا الوسام بيده، وإنما اقتصر الأمر على تسليمه براءة الوسام وحسب، ومن دون أي مراسم تقليد خاصة أقيمت لهذه الغاية، وإلا لوجدناه يسجلها في مذكراته.


 
لرواية التي ساقها هرتزل في مذكراته بشأن منحه الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة:

يذكر هرتزل في مذكراته التي وثقها واعتنى بتحقيقها المفكر العربي أنيس الصايغ في كتابه “يوميات هرتزل” قيامه بزيارة الآستانة في يونيو/ حزيران من العام 1896 برفقة صديقه الكونت نيفلنسكي، الذي كانت تربطه علاقة ودية بالسلطان عبدالحميد الثاني، يحدوه الأمل في لقاء السلطان حاملاً إليه مغرياته مقابل حصوله على فرمان يجيز قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين.

ولقد حاول هرتزل جاهداً مقابلة السلطان عبدالحميد الثاني، ولكنه لم يفلح في ذلك. فما كان منه إلا أن طلب من صديقه الكونت نيفلنسكي نقل عرضه إلى السلطان لدى لقائه به. وكان رد السلطان عبدالحميد الثاني على عرض هرتزل الذي نقله له الوسيط: “لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد، لأنها ليست لي بل لشعبي. لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد دافعوا عنها بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا … لا أستطيع أبدا أن أعطي أحداً أي جزء منها. ليحتفظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين دون مقابل، إنما لن تقسم إلا على جثثنا، ولن نقبل تشريحنا لأي غرض كان”[6].

وبعدما تلقى هرتزل رفض السلطان على مقترحاته توسط لدى صديقه الكونت نيفلنسكي من جديد لكي يحصل له على وسام من رتبة “عالية”-على حد وصفه- من السلطان قائلاً لصديقه إنه يريد به أن “يكون شاهداً أمام من أتعامل معهم في لندن على أنني أحرزت قبولاً لدى السلطان”، أي أنه كان يقصد به “خداع” داعميه من ذوي النفوذ في إنكلترا الذين كان يتبجح أمامهم بأنهم سيكونون أكثرية أعضاء جمعيته أو حركته على نحو ما أشار إليه المفكر أنيس الصايغ في معرض شرحه لمذكرات هرتزل[7].

ودعونا الآن نتعرف على هذا الوسام من الرتبة “العالية” الذي كان يلتمس هرتزل من السلطان عبدالحميد الثاني الحصول عليه عبر الوسيط، والكيفية التي تم بها منحه إياه.

يسجل هرتزل في مذكراته أن الكونت نيفلنسكي أخبره أن السلطان عبدالحميد الثاني أرسل له هذا! وناوله علبة فيها الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة التي تقابلها في أنساق ورتب الأوسمة الأوروبية رتبة “كومندور” أو “قائد”[8].

يا له من إنعام “رفيع”! وسام ترتيبه الرابع بين أنساق أوسمة الدولة العثمانية، ألا وهو “المجيدي”، ومن الطبقة الرابعة من بين الطبقات التي يتألف منها هذا الوسام وتعلوه ثلاث طبقات هي من الأدنى إلى الأعلى (الدرجة الثانية ثم الأولى فالمرصع). وقد جرى تسليمه له موضوعاً في علبة عبر الوسيط الأجنبي، وليس بوساطة موفد رسمي من دائرة التشريفات التابعة للبلاط السلطاني العثماني (يلدز سراي همايون)، ومن دون أي مراسم تقليد رسمية بحضور موظفين من البلاط السلطاني أو السفراء والقناصل المعتمدين في الآستانة. مما يعني أن السلطان عبدالحميد الثاني إنما كان يعامل هرتزل بوصفه مجرد صحافي، وليس زعيماً سياسياً خطيراً على نحو ما كان يدعي، وإلا لكان أنعم عليه بما هو أعلى من هذا الوسام، عنينا الوسام العثماني. ومما هو جدير بالذكر أن صحافياً سورياً هو سليم عنحوري أنعم عليه السلطان عبدالحميد في الفترة ذاتها بالوسام نفسه ومن الدرجة نفسها[9].

والواقع إن هرتزل لم يكن مسروراً بهذا الوسام على نحو ما أشار المفكر أنيس الصايغ الذي كتب قائلاً في معرض شرحه لمذكرات هرتزل “لكنه كان بعد أربعة أشهر فقط يسخر من ذلك الوسام حينما سلمه السفير التركي براءته”؛ إذ يسجل هرتزل في مذكراته ملابسات تسليمه براءة الوسام فيذكر أنه ذهب لرؤية محمود نديم باشا السفير التركي، أي أن الأخير هو من قام باستدعائه إلى مكتبه، ثم يردف قائلاً بأنه استقبله بحفاوة، وسلمه براءة الوسام المجيدي، وأعرب له عن أمله بأن يقلده الوسام، فتظاهر هرتزل بأنه كان يشعر بفخر كبير[10].

وفي ضوء ما سبق، يتبين لنا أن لقاء هرتزل بالسفير العثماني محمود نديم باشا لا يتعدى حدود المجاملات البروتوكولية. وأما إعراب السفير عن أمله أو رغبته في تقليد هرتزل الوسام المجيدي أو تطلعه إلى ذلك فلا يعني أنه قلده هذا الوسام بيده، وإنما اقتصر الأمر على تسليمه براءة الوسام وحسب، ومن دون أي مراسم تقليد خاصة أقيمت لهذه الغاية، وإلا لوجدناه يسجلها في مذكراته.



كل هذا معروف لم ينكره أحد هو رفض بيع الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية وهذا لأسباب سيادية وسياسية

إنما هو أيضاً وطن اليهود في فلسطين وسمح بتوطين 3 هجرات يهودية على أرض فلسطين كما في عهده بنيت أول مستوطنة يهودية وهذا أمر معروف
 

حجم الهجرات اليهودية إلى فلسطين في العهد العثماني
==============


تجمع المراجع المختصة على أن قرارات الحظر العثمانية ضد الهجرات اليهودية لم تؤت الأكل المرجو منها لعدة أسباب أهمها النفوذ الأجنبي الذي كان يتعلق بنظام الامتيازات الأجنبية الذي منحته الدولة العثمانية للرعايا الأوروبيين في عهد قوتها لأسباب تجارية وسياسية جلبت لها المكاسب في البداية ولكنها انقلبت من منحة وصدقة إلى قيد يكبل استقلال الدولة وقراراتها في زمن الضعف، والسبب الثاني لعرقلة قرارات حظر الهجرة هو الفساد الإداري الذي استشرى في الأجهزة الرسمية العثمانية وكانت الرشوة أبرز مظاهره فأجاد اليهود استعمالها والوصول إلى مآربهم في فلسطين بواسطتها، كما كانوا يتحايلون على الأنظمة بطلب جنسية بريطانية أو أمريكية والتخلي عن الجنسية الروسية والنزول في موانئ سورية بعيدة والزحف برا إلى فلسطين.[32]


أما عن أعداد اليهود التي وصلت إلى فلسطين في تلك الفترة فتختلف المصادر حولها ولا تقدم إلا أرقاما تقريبية لأن الهجرة اكتسبت طابع عدم الشرعية في معظمها وكانت الإحصاءات العثمانية لا تعترف إلا بالمقيمين بوجه شرعي وتعد بقية المهاجرين مقيمين غير شرعيين وممنوعين من الإقامة، أما الإحصاءات الصهيونية فاكتسبت الطابع الدعائي الذي يحاول تضخيم التوق اليهودي للعودة إلى أرض الميعاد، وتشجيع المتبرعين على دفع الأموال لمساعدة المهاجرين بواسطة المبالغة في تصوير الإنجازات وزيادة الأعداد، أما تقديرات القناصل والرحالة الأوروبيين فلا تخلو أيضا من العيوب السابقة ويمكن وصفها بعدم الصحة وعدم الدقة إلى حد بعيد كما يقول الدكتور حلاق، ولهذا فإننا نفتقر إلى تحديد دقيق لأعداد المهاجرين اليهود في الفترة العثمانية المتأخرة،[33] ولكن لا مانع من الاستناد إلى الأرقام التي توردها المراجع التي استندت إلى الأرقام الصهيونية من باب إلزام الخصم بما ألزم به نفسه.


تشير المراجع الغربية إلى أن عدد اليهود في فلسطين قبل بدء الهجرات المكثفة من روسيا وشرق أوروبا كان حوالي 25 ألف يهودي، وأنه وصل قبل اندلاع الحرب الكبرى الأولى سنة 1914 إلى 85 ألف يهودي، وهو عدد يشكل ما يقارب 11- 12% من مجموع سكان فلسطين آنذاك الذي بلغ سبعمائة ألف نسمة، فإذا طرحنا الزيادة الطبيعية للسكان اليهود المحليين أصبح لدينا خمسون ألف مهاجر، وهم أقل من ذلك أيضا في تقدير الدكتور وليد الخالدي،[34] كان معظمهم يقطنون في المدن وهي القدس ويافا وصفد والخليل وحيفا بالإضافة إلى عشرات المستعمرات (47 مستعمرة) التي يقطن فيها أقلية من الشباب، وقد تمكنوا من إقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية كما حاولوا إنشاء جامعة ففشلوا وحاولوا أيضا إثبات أنفسهم سياسيا أيضا ولكن المحاولة لم تتمكن من الاستمرار،[35] ومن ضمن جميع المقيمين اليهود لم تكن السلطات العثمانية تعترف إلا بأقل من 6% من مجموع السكان رغم كل إجراءات تصحيح الأوضاع التي تمت بضغوط من النفوذ الأجنبي.




الإجراءات العثمانية التي واكبت الزيادة اليهودية في فلسطين ومدى نجاحها

====================



1877- 1889 ولاية رءوف باشا على متصرفية القدس قام أثناءها بجهود حثيثة لمنع استقرار المهاجرين اليهود في فلسطين بالإضافة إلى جهوده العمرانية الكثيرة.

1884 تحديد مدة زيارة اليهود إلى فلسطين بمدة ثلاثين يوما.

1887 بعد احتجاج الدول الغربية على الإجراء السابق مددت مدة الزيارة إلى ثلاثة أشهر على أن تطبق على جميع المهاجرين اليهود فكان ذلك في رأي الدكتور عوض “أول قرار جدي تفرضه الدولة لوضع حد لتيار الهجرة اليهودية.. بعد أن تحقق الباب العالي من الخطر” وبموجب ذلك أرسلت التعليمات إلى سلطات سنجق القدس بمنع جميع اليهود الأجانب من الإقامة في القدس وفلسطين بعد فترة الحج.[36]

1888 إجبار اليهود القادمين على حمل جوازات سفر توضح عقيدتهم وعدم السماح لمن لم يحصل على تأشيرة دخول من القنصل العثماني في بلده بدخول فلسطين،[37] وضغوط غربية على الدولة العثمانية تؤدي إلى قصر الحظر فيما يتعلق باليهود الإنجليز على من يأتون على شكل جماعات وليس على الأفراد مع التشبث بقرارات منعهم.[38]

1891 زيادة حدة الهجرة اليهودية بعد معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا دخول اليهود إليهما بأعداد كبيرة مما يؤدي إلى احتجاجات فلسطينية وعرائض مقدمة إلى الصدارة العظمى تنتهي بصدور فرمان سلطاني يمنع اليهود العثمانيين والأجانب من تملك الأراضي الأميرية الأمر الذي يثير اعتراضات اليهود العثمانيين التي تبعها تدخلات أجنبية للتقليل من فاعلية القرار “إلا أن السلطات أصرت هذه المرة على عدم الاستجابة لكل طلباتهم وأبقت على بعض القيود بشكل دائم” كما يقول صبري جريس في تاريخ الصهيونية،[39] والسلطان عبد الحميد يدرك الخطر اليهودي فيكتب فرمانات متوالية بخط يده، ليحول دون الاستيطان وتكوين حكومة يهودية في فلسطين[40] (ملاحق أرقام 1 و2 و3).

1896 الدولة العثمانية تجيز لليهود المستوطنين قبل 1893 تملك العقارات الثابتة وتتمسك بمنع الشركات اليهودية الخارجية من شراء الأراضي ونقل الملكية إليها.[41]

1897 السلطان عبد الحميد يبدأ بتعيين سلسلة من الكتاب المقربين إليه من القصر السلطاني متصرفين على القدس، “وقد لجأ السلطان إلى هذا الإجراء رغبة منه في تعيين من يثق فيهم ويعتمد عليهم لمواجهة تيار الهجرة اليهودية والذي زاد تدفقه… وقد حقق بعضهم رغبة السلطان عبد الحميد في وقف الهجرة”.[42]

1898 تعليمات جديدة بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون التمييز بين الجنسيات ما لم يدفعوا تأمينا ويقدموا تعهدا بالمغادرة في غضون شهر.[43]

1898- 1899 هرتزل يوسط الوزير الأمريكي المفوض في العاصمة العثمانية للحصول على امتيازات لليهود مثل حرية التنقل للمبشرين وعدم التمييز بين المسيحيين واليهود من الأمريكيين والسماح لليهود منهم بالسفر إلى سوريا وفلسطين، الحكومة توافق، ثم يبرق الوزير العثماني المفوض في واشنطن إلى السلطان يعلمه بالاتفاق على عدم السماح للمبشرين اليهود بدخول سوريا وفلسطين، السلطان يبلغ الوزير الأمريكي الذي يسارع بالاستفسار من وزارته التي تنفي وجود أي اتفاق من هذا النوع، الوزير الأمريكي يطلب من السلطان عزل الوزير العثماني ولكن السلطان يرفض بأدب ماكر، فينصرف الأمريكي يائسا وقد ضاعت الامتيازات والانتصارات “مما أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية العثمانية” ومغادرة الوزير الأمريكي المفوض استانبول.[44]



1900 حملة احتجاجات فلسطينية واسعة شملت تقديم العرائض ضد شراء اليهود للأراضي الزراعية، والدولة تصدر “القوانين المتعلقة بالزوار اليهود للأراضي المقدسة” وأبرز ما تضمنته منح الجواز الأحمر لكل يهودي يدخل فلسطين تمهيدا لإبعاده بعد ثلاثة أشهر من الدخول، وقد أصدرت سلطات الانتداب البريطاني بعد هيمنتها على فلسطين تذكرة الهجرة البيضاء نكاية بالجواز الأحمر.[45]

1901 انعقاد أول مؤتمر صهيوني في فلسطين في محاولة لنقل مركز الثقل إليها بدلا من العواصم الأوروبية ولكن الدولة العثمانية تنتبه للخطر وتمنع انعقاده مرة أخرى هو ولجانه، مما يعيد الصهاينة إلى عقد مؤتمراتهم خارج فلسطين ثانية.[46]

1902 السلطان عبد الحميد يرفض مشروع إنشاء الجامعة العبرية الذي تقدم به هرتزل.

1903 افتتاح البنك الإنجليزي الفلسطيني وهو أول مؤسسة صهيونية في فلسطين، وذلك بعد تدخل السفارة البريطانية لصالحه لدى الباب العالي الذي أدرك مراميه رغم محاولات التغطية فجعل معاملاته تقتصر على الجوانب التجارية.[47]

1904 الحكومة العثمانية تعيد العمل بمنع بيع الأراضي والعقارات في فلسطين لليهود من جميع الجنسيات.[48]

1906 عزل رشيد باشا متصرف القدس بعد شكاوى عربية من سياسته الممالئة لليهود، وكان قد تولى منصبه في سنة 1904، وخلفه في المنصب علي أكرم بك ابن الشاعر المعارض المعروف نامق كمال، “وقد طبق القيود بحماس واندفاع ضد اليهود إلى أن قامت ثورة تركيا الفتاة في تموز عام 1908 حين نقل بعدها إلى بيروت”، وقد كتب الدكتور محمد عيسى صالحية آخر بحوثه رحمه الله عن إنجازات علي أكرم بك بصفته آخر متصرفي القدس في العهد الحميدي وكيف تشدد مع الهجرة اليهودية ومحاولته تلافي كل العيوب التي شابت تطبيق القوانين الرسمية والفرمانات السلطانية وكيف حاول تطوير مدينة القدس بأعمال عمرانية تنموية جادة ومواجهته المعارضة الشرسة من جميع المنتفعين من الهجرة الصهيونية سواء كانوا من اليهود أو الموظفين الفاسدين أو الملاك الجشعين أو القناصل الأجانب.[49]

1907 الباب العالي يصدر أمرا بمنع نقل ملكية الأراضي الأميرية لليهود العثمانيين، كما ترفض السلطات العثمانية السماح بإجراءات نقل الملكية حتى لو كان البائع والشاري من غير التبعية العثمانية.[50]

1908 الثورة على السلطان عبد الحميد وعزل علي أكرم بك في نفس الوقت عن متصرفية القدس، “وفي آخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني وضعت السلطات المحلية العثمانية صعوبات أمام تملك رعايا الدول الأجنبية، ومنعت انتقال الأراضي إلى الأجانب حتى ولو كان البائع أجنبيا، بسبب رغبة الدولة في منع إقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين”.[51]




وسيلة سلطانية منسية لمقاومة الاستيطان الصهيوني

================


يقول الباحث أمين أبو بكر في دراسته عن أملاك السلطان عبد الحميد في فلسطين، إن وضع اليد على الأرض وتحويلها إلى ملكية سلطانية (جفتلك)، من الأساليب التي اتبعها السلطان عبد الحميد ووكلاؤه في مقاومة الحركة الصهيونية والقوى الأجنبية المتنافسة على تملك الأراضي في فلسطين، وإن سياسة إلجاء المزارعين (وضع أراضيهم في حمى السلطان الذي يشتريها بأثمان رمزية ويحصل على نسبة من المحصول مقابل امتيازات مهمة للمزارعين)، بالإضافة إلى سياسة الإعمار في المقاطعات الفلسطينية كانت ترمي إلى غايات بعيدة هدفها إنقاذ الأراضي التي تواجه مواقف حرجة، وذلك لمنعها من الوقوع فريسة بأيدي القوى الاستعمارية والصهيونية، وضرب مثلا لذلك بوضع السلطان يده على أراضي رفح،[70] والمعلوم أنه قد تعرض لهجوم بسبب سعة أملاكه ولم يُنظر للجوانب الإيجابية والخدمات الوطنية التي نتجت عنها، وبغض النظر عما يقوله المعارضون، فإنه من المفيد جدا ويا ليت أن يضع حكامنا وأثرياؤنا مصالحهم الشخصية في خدمة قضايا الأمة على هذا الغرار، وألا يكون تشخيصهم لهذه المصالح متناغما مع المصالح الخارجية المعادية.




موقف جمعية الاتحاد والترقي: هل فقد السلطان عرشه من أجل فلسطين؟
===========



هذا ما يقوله بنفسه في رسالته الشهيرة لشيخه محمود أبي الشامات (ملحق رقم 7)، وهناك أدلة تؤكد ما ذهب إليه السلطان في رسالته، منها الرسالة التي أرسلها رجل الأعمال الإنجليزي ج. بولنغ في نوفمبر 1908 إلى الحكومة العثمانية قبل خلع السلطان بأشهر قليلة يعرض فيها على الحكومة السنية الإفادة من النفوذ المالي اليهودي “الذي يعترف به العالم أجمع” والموافقة على الاستيطان اليهودي في فلسطين ويقدم نفسه وسيطا لهذه المباحثات،[71] وتشير الدلائل إلى الارتياح اليهودي والصهيوني لخلع السلطان عبد الحميد،[72] بل الارتياح الغربي عموما،[73] وإلى مشاركة دولية ويهودية فاعلة في الثورة عليه،[74] ومن أبرز أدلة الحضور اليهودي وجود يهودي ماسوني من سالونيك هو عمانويل قراصو ضمن الوفد الرباعي الذي أبلغ السلطان قرار العزل ثم نفي السلطان نفسه إلى سالونيك حيث سجن في قصر يملكه أحد اليهود الاتحاديين،[75] وقد ابتهجت الصحف اليهودية هناك للتخلص من “مضطهد إسرائيل”،[76] وتجمع المراجع على أن موقف الدولة العثمانية من الهجرة اليهودية تغير بعد عزله، وأن اليهود اتخذوا مواقع فعالة في الحكومة وصلت إلى أربع وزارات فيها،[77] وأن جمعية الاتحاد والترقي اتبعت سياسة أكثر ودا تجاه هذه الهجرة، حتى من تحفظ على اتهام الجمعية لم ينف أنها “قلبت الموازين ودفعت بقوة باتجاه الوقوف إلى جانب اليهود في تحقيق أطماعهم الاستيطانية وإقامة دولتهم”،[78] وكان ذلك في البداية طمعا في المال اليهودي لإنقاذ خزينة الدولة الخاوية، ولم تختلف في ذلك الحكومات التي تعاقبت على الوزارة سواء اتحادية أم ائتلافية،[79]


وفي هذه الفترة دخل بعض العرب والأتراك في سباق لنيل الاتفاق مع الصهاينة كل طرف منهما لكسب تأييدهم لقضيته، فالعرب يطمعون بنيل تأييدهم في مواجهة الاتحاديين،[80] وكانت التهمة التي وجهها المعارضون العرب للحكومة المركزية هي التراجع عن القوانين والقيود التي فرضها السلطان عبد الحميد على الهجرة، والمطالبة بتفعيلها ثانية،[81] ثم طمع الاتحاديون في التأييد اليهودي في الحرب الكبرى الأولى (1914)، وكانت ألمانيا حليفة العثمانيين مركزا للنشاط الصهيوني في بداية الحرب،[82] ولكن الموقف تغير بعد وقوف الصهيونية إلى جانب الحلفاء مما استدعى موقفا عثمانيا متشددا في سنة 1916 [83] أدى لرحيل آلاف اليهود من فلسطين، ثم انقلب الموقف مرة أخرى عندما حاول طلعت باشا الصدر الأعظم وأحد أركان الاتحاديين ومضطهد الأرمن أن يتفق مع الصهاينة بواسطة قراصو آنف الذكر وبحضور الحكومة الألمانية قبل نهاية الحرب والانسحاب العثماني من فلسطين على أساس أن بريطانيا تعد بما لا تملك في الوقت الذي يمكن للدولة العثمانية تنفيذ ما تقوله لأنها مازالت صاحبة السيادة على سوريا وفلسطين.[84]


وكما يسرد السلطان أنهم عرضوا المال عليه، وكانوا قد عرضوا ذلك عليه في السابق بشهادة هرتزل نفسه،[85] هناك أدلة مستقلة على أنهم عرضوا المال على جمال باشا أحد أركان الاتحاديين الثلاثة ولكن الصفقة لم تتم لأنه رفض إعطاءهم عهدا مكتوبا بالموافقة على مطالبهم،[86] أما المبلغ الذي يذكره السلطان وهو مائة وخمسون مليون ليرة إنجليزية ذهب، فهو حجم الديون العثمانية[87] التي سبق للصهاينة تكرار عروضهم بتسويتها إذا تحققت مطالبهم، أي أن كل ما يقوله السلطان في رسالته يمكن العثور عليه من مصادر مستقلة وليس هناك ما يتعارض مع الوثائق الأخرى والأحداث التاريخية في شهادته الشخصية، أي ليس ثمة ما يدعو لردها.




الفرق بين عهد السلطان عبد الحميد وما بعده
==============



في تقويمه لسياسة السلطان عبد الحميد وما اعتراها من ثغرات مقارنة بما حدث بعده يقول الأستاذ عوني فرسخ في كتابه إن التمايز بين موقف السلطان وموقف غلاة الطورانيين كيفي بسبب تناقض برنامجه القائم على الرابطة الإسلامية التي أعطت العرب مكانا واسعا بين أركان حكومته وبطانته، مع برنامج الاتحاديين العنصري الذي جعل موقفهم العدائي تجاه العرب يمتد إلى الإسلام فتنتفي علاقة التناقض العدائي مع الحركة الصهيونية، “ولاخلاف أن الاتحاديين تراجعوا أكثر من مرة عن تساهلهم تجاه النشاط الصهيوني… ولكن هذا التراجع مختلف كيفيا عن مواقف عبد الحميد الثاني” فتراجع جمعية الاتحاد والترقي عن التأييد الاستيراتيجي للصهيونية كان تراجعا تكتيكيا أمام الاحتجاجات والضغوط العربية والإسلامية، أما الموقف الحميدي الاستيراتيجي فهو معارض للصهيونية من حيث المبدأ وتراجعه عن ذلك كان موقفا تكتيكيا أمام مداخلات السفراء والقناصل الأجانب،[88] أي أن التكتيك الحميدي كان استيراتيجية الاتحاد والترقي وتكتيكهم كان استيراتيجية السلطان عبد الحميد.



المصدر: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي: التحدي والاستجابة (2) شعبان الصوان
 

حجم الهجرات اليهودية إلى فلسطين في العهد العثماني
==============


تجمع المراجع المختصة على أن قرارات الحظر العثمانية ضد الهجرات اليهودية لم تؤت الأكل المرجو منها لعدة أسباب أهمها النفوذ الأجنبي الذي كان يتعلق بنظام الامتيازات الأجنبية الذي منحته الدولة العثمانية للرعايا الأوروبيين في عهد قوتها لأسباب تجارية وسياسية جلبت لها المكاسب في البداية ولكنها انقلبت من منحة وصدقة إلى قيد يكبل استقلال الدولة وقراراتها في زمن الضعف، والسبب الثاني لعرقلة قرارات حظر الهجرة هو الفساد الإداري الذي استشرى في الأجهزة الرسمية العثمانية وكانت الرشوة أبرز مظاهره فأجاد اليهود استعمالها والوصول إلى مآربهم في فلسطين بواسطتها، كما كانوا يتحايلون على الأنظمة بطلب جنسية بريطانية أو أمريكية والتخلي عن الجنسية الروسية والنزول في موانئ سورية بعيدة والزحف برا إلى فلسطين.[32]


أما عن أعداد اليهود التي وصلت إلى فلسطين في تلك الفترة فتختلف المصادر حولها ولا تقدم إلا أرقاما تقريبية لأن الهجرة اكتسبت طابع عدم الشرعية في معظمها وكانت الإحصاءات العثمانية لا تعترف إلا بالمقيمين بوجه شرعي وتعد بقية المهاجرين مقيمين غير شرعيين وممنوعين من الإقامة، أما الإحصاءات الصهيونية فاكتسبت الطابع الدعائي الذي يحاول تضخيم التوق اليهودي للعودة إلى أرض الميعاد، وتشجيع المتبرعين على دفع الأموال لمساعدة المهاجرين بواسطة المبالغة في تصوير الإنجازات وزيادة الأعداد، أما تقديرات القناصل والرحالة الأوروبيين فلا تخلو أيضا من العيوب السابقة ويمكن وصفها بعدم الصحة وعدم الدقة إلى حد بعيد كما يقول الدكتور حلاق، ولهذا فإننا نفتقر إلى تحديد دقيق لأعداد المهاجرين اليهود في الفترة العثمانية المتأخرة،[33] ولكن لا مانع من الاستناد إلى الأرقام التي توردها المراجع التي استندت إلى الأرقام الصهيونية من باب إلزام الخصم بما ألزم به نفسه.


تشير المراجع الغربية إلى أن عدد اليهود في فلسطين قبل بدء الهجرات المكثفة من روسيا وشرق أوروبا كان حوالي 25 ألف يهودي، وأنه وصل قبل اندلاع الحرب الكبرى الأولى سنة 1914 إلى 85 ألف يهودي، وهو عدد يشكل ما يقارب 11- 12% من مجموع سكان فلسطين آنذاك الذي بلغ سبعمائة ألف نسمة، فإذا طرحنا الزيادة الطبيعية للسكان اليهود المحليين أصبح لدينا خمسون ألف مهاجر، وهم أقل من ذلك أيضا في تقدير الدكتور وليد الخالدي،[34] كان معظمهم يقطنون في المدن وهي القدس ويافا وصفد والخليل وحيفا بالإضافة إلى عشرات المستعمرات (47 مستعمرة) التي يقطن فيها أقلية من الشباب، وقد تمكنوا من إقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية كما حاولوا إنشاء جامعة ففشلوا وحاولوا أيضا إثبات أنفسهم سياسيا أيضا ولكن المحاولة لم تتمكن من الاستمرار،[35] ومن ضمن جميع المقيمين اليهود لم تكن السلطات العثمانية تعترف إلا بأقل من 6% من مجموع السكان رغم كل إجراءات تصحيح الأوضاع التي تمت بضغوط من النفوذ الأجنبي.




الإجراءات العثمانية التي واكبت الزيادة اليهودية في فلسطين ومدى نجاحها
====================



1877- 1889 ولاية رءوف باشا على متصرفية القدس قام أثناءها بجهود حثيثة لمنع استقرار المهاجرين اليهود في فلسطين بالإضافة إلى جهوده العمرانية الكثيرة.

1884 تحديد مدة زيارة اليهود إلى فلسطين بمدة ثلاثين يوما.

1887 بعد احتجاج الدول الغربية على الإجراء السابق مددت مدة الزيارة إلى ثلاثة أشهر على أن تطبق على جميع المهاجرين اليهود فكان ذلك في رأي الدكتور عوض “أول قرار جدي تفرضه الدولة لوضع حد لتيار الهجرة اليهودية.. بعد أن تحقق الباب العالي من الخطر” وبموجب ذلك أرسلت التعليمات إلى سلطات سنجق القدس بمنع جميع اليهود الأجانب من الإقامة في القدس وفلسطين بعد فترة الحج.[36]

1888 إجبار اليهود القادمين على حمل جوازات سفر توضح عقيدتهم وعدم السماح لمن لم يحصل على تأشيرة دخول من القنصل العثماني في بلده بدخول فلسطين،[37] وضغوط غربية على الدولة العثمانية تؤدي إلى قصر الحظر فيما يتعلق باليهود الإنجليز على من يأتون على شكل جماعات وليس على الأفراد مع التشبث بقرارات منعهم.[38]

1891 زيادة حدة الهجرة اليهودية بعد معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا دخول اليهود إليهما بأعداد كبيرة مما يؤدي إلى احتجاجات فلسطينية وعرائض مقدمة إلى الصدارة العظمى تنتهي بصدور فرمان سلطاني يمنع اليهود العثمانيين والأجانب من تملك الأراضي الأميرية الأمر الذي يثير اعتراضات اليهود العثمانيين التي تبعها تدخلات أجنبية للتقليل من فاعلية القرار “إلا أن السلطات أصرت هذه المرة على عدم الاستجابة لكل طلباتهم وأبقت على بعض القيود بشكل دائم” كما يقول صبري جريس في تاريخ الصهيونية،[39] والسلطان عبد الحميد يدرك الخطر اليهودي فيكتب فرمانات متوالية بخط يده، ليحول دون الاستيطان وتكوين حكومة يهودية في فلسطين[40] (ملاحق أرقام 1 و2 و3).

1896 الدولة العثمانية تجيز لليهود المستوطنين قبل 1893 تملك العقارات الثابتة وتتمسك بمنع الشركات اليهودية الخارجية من شراء الأراضي ونقل الملكية إليها.[41]

1897 السلطان عبد الحميد يبدأ بتعيين سلسلة من الكتاب المقربين إليه من القصر السلطاني متصرفين على القدس، “وقد لجأ السلطان إلى هذا الإجراء رغبة منه في تعيين من يثق فيهم ويعتمد عليهم لمواجهة تيار الهجرة اليهودية والذي زاد تدفقه… وقد حقق بعضهم رغبة السلطان عبد الحميد في وقف الهجرة”.[42]

1898 تعليمات جديدة بمنع اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون التمييز بين الجنسيات ما لم يدفعوا تأمينا ويقدموا تعهدا بالمغادرة في غضون شهر.[43]

1898- 1899 هرتزل يوسط الوزير الأمريكي المفوض في العاصمة العثمانية للحصول على امتيازات لليهود مثل حرية التنقل للمبشرين وعدم التمييز بين المسيحيين واليهود من الأمريكيين والسماح لليهود منهم بالسفر إلى سوريا وفلسطين، الحكومة توافق، ثم يبرق الوزير العثماني المفوض في واشنطن إلى السلطان يعلمه بالاتفاق على عدم السماح للمبشرين اليهود بدخول سوريا وفلسطين، السلطان يبلغ الوزير الأمريكي الذي يسارع بالاستفسار من وزارته التي تنفي وجود أي اتفاق من هذا النوع، الوزير الأمريكي يطلب من السلطان عزل الوزير العثماني ولكن السلطان يرفض بأدب ماكر، فينصرف الأمريكي يائسا وقد ضاعت الامتيازات والانتصارات “مما أدى إلى توتر العلاقات الأمريكية العثمانية” ومغادرة الوزير الأمريكي المفوض استانبول.[44]



1900 حملة احتجاجات فلسطينية واسعة شملت تقديم العرائض ضد شراء اليهود للأراضي الزراعية، والدولة تصدر “القوانين المتعلقة بالزوار اليهود للأراضي المقدسة” وأبرز ما تضمنته منح الجواز الأحمر لكل يهودي يدخل فلسطين تمهيدا لإبعاده بعد ثلاثة أشهر من الدخول، وقد أصدرت سلطات الانتداب البريطاني بعد هيمنتها على فلسطين تذكرة الهجرة البيضاء نكاية بالجواز الأحمر.[45]

1901 انعقاد أول مؤتمر صهيوني في فلسطين في محاولة لنقل مركز الثقل إليها بدلا من العواصم الأوروبية ولكن الدولة العثمانية تنتبه للخطر وتمنع انعقاده مرة أخرى هو ولجانه، مما يعيد الصهاينة إلى عقد مؤتمراتهم خارج فلسطين ثانية.[46]

1902 السلطان عبد الحميد يرفض مشروع إنشاء الجامعة العبرية الذي تقدم به هرتزل.

1903 افتتاح البنك الإنجليزي الفلسطيني وهو أول مؤسسة صهيونية في فلسطين، وذلك بعد تدخل السفارة البريطانية لصالحه لدى الباب العالي الذي أدرك مراميه رغم محاولات التغطية فجعل معاملاته تقتصر على الجوانب التجارية.[47]

1904 الحكومة العثمانية تعيد العمل بمنع بيع الأراضي والعقارات في فلسطين لليهود من جميع الجنسيات.[48]

1906 عزل رشيد باشا متصرف القدس بعد شكاوى عربية من سياسته الممالئة لليهود، وكان قد تولى منصبه في سنة 1904، وخلفه في المنصب علي أكرم بك ابن الشاعر المعارض المعروف نامق كمال، “وقد طبق القيود بحماس واندفاع ضد اليهود إلى أن قامت ثورة تركيا الفتاة في تموز عام 1908 حين نقل بعدها إلى بيروت”، وقد كتب الدكتور محمد عيسى صالحية آخر بحوثه رحمه الله عن إنجازات علي أكرم بك بصفته آخر متصرفي القدس في العهد الحميدي وكيف تشدد مع الهجرة اليهودية ومحاولته تلافي كل العيوب التي شابت تطبيق القوانين الرسمية والفرمانات السلطانية وكيف حاول تطوير مدينة القدس بأعمال عمرانية تنموية جادة ومواجهته المعارضة الشرسة من جميع المنتفعين من الهجرة الصهيونية سواء كانوا من اليهود أو الموظفين الفاسدين أو الملاك الجشعين أو القناصل الأجانب.[49]

1907 الباب العالي يصدر أمرا بمنع نقل ملكية الأراضي الأميرية لليهود العثمانيين، كما ترفض السلطات العثمانية السماح بإجراءات نقل الملكية حتى لو كان البائع والشاري من غير التبعية العثمانية.[50]

1908 الثورة على السلطان عبد الحميد وعزل علي أكرم بك في نفس الوقت عن متصرفية القدس، “وفي آخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني وضعت السلطات المحلية العثمانية صعوبات أمام تملك رعايا الدول الأجنبية، ومنعت انتقال الأراضي إلى الأجانب حتى ولو كان البائع أجنبيا، بسبب رغبة الدولة في منع إقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين”.[51]




وسيلة سلطانية منسية لمقاومة الاستيطان الصهيوني
================


يقول الباحث أمين أبو بكر في دراسته عن أملاك السلطان عبد الحميد في فلسطين، إن وضع اليد على الأرض وتحويلها إلى ملكية سلطانية (جفتلك)، من الأساليب التي اتبعها السلطان عبد الحميد ووكلاؤه في مقاومة الحركة الصهيونية والقوى الأجنبية المتنافسة على تملك الأراضي في فلسطين، وإن سياسة إلجاء المزارعين (وضع أراضيهم في حمى السلطان الذي يشتريها بأثمان رمزية ويحصل على نسبة من المحصول مقابل امتيازات مهمة للمزارعين)، بالإضافة إلى سياسة الإعمار في المقاطعات الفلسطينية كانت ترمي إلى غايات بعيدة هدفها إنقاذ الأراضي التي تواجه مواقف حرجة، وذلك لمنعها من الوقوع فريسة بأيدي القوى الاستعمارية والصهيونية، وضرب مثلا لذلك بوضع السلطان يده على أراضي رفح،[70] والمعلوم أنه قد تعرض لهجوم بسبب سعة أملاكه ولم يُنظر للجوانب الإيجابية والخدمات الوطنية التي نتجت عنها، وبغض النظر عما يقوله المعارضون، فإنه من المفيد جدا ويا ليت أن يضع حكامنا وأثرياؤنا مصالحهم الشخصية في خدمة قضايا الأمة على هذا الغرار، وألا يكون تشخيصهم لهذه المصالح متناغما مع المصالح الخارجية المعادية.




موقف جمعية الاتحاد والترقي: هل فقد السلطان عرشه من أجل فلسطين؟
===========



هذا ما يقوله بنفسه في رسالته الشهيرة لشيخه محمود أبي الشامات (ملحق رقم 7)، وهناك أدلة تؤكد ما ذهب إليه السلطان في رسالته، منها الرسالة التي أرسلها رجل الأعمال الإنجليزي ج. بولنغ في نوفمبر 1908 إلى الحكومة العثمانية قبل خلع السلطان بأشهر قليلة يعرض فيها على الحكومة السنية الإفادة من النفوذ المالي اليهودي “الذي يعترف به العالم أجمع” والموافقة على الاستيطان اليهودي في فلسطين ويقدم نفسه وسيطا لهذه المباحثات،[71] وتشير الدلائل إلى الارتياح اليهودي والصهيوني لخلع السلطان عبد الحميد،[72] بل الارتياح الغربي عموما،[73] وإلى مشاركة دولية ويهودية فاعلة في الثورة عليه،[74] ومن أبرز أدلة الحضور اليهودي وجود يهودي ماسوني من سالونيك هو عمانويل قراصو ضمن الوفد الرباعي الذي أبلغ السلطان قرار العزل ثم نفي السلطان نفسه إلى سالونيك حيث سجن في قصر يملكه أحد اليهود الاتحاديين،[75] وقد ابتهجت الصحف اليهودية هناك للتخلص من “مضطهد إسرائيل”،[76] وتجمع المراجع على أن موقف الدولة العثمانية من الهجرة اليهودية تغير بعد عزله، وأن اليهود اتخذوا مواقع فعالة في الحكومة وصلت إلى أربع وزارات فيها،[77] وأن جمعية الاتحاد والترقي اتبعت سياسة أكثر ودا تجاه هذه الهجرة، حتى من تحفظ على اتهام الجمعية لم ينف أنها “قلبت الموازين ودفعت بقوة باتجاه الوقوف إلى جانب اليهود في تحقيق أطماعهم الاستيطانية وإقامة دولتهم”،[78] وكان ذلك في البداية طمعا في المال اليهودي لإنقاذ خزينة الدولة الخاوية، ولم تختلف في ذلك الحكومات التي تعاقبت على الوزارة سواء اتحادية أم ائتلافية،[79]


وفي هذه الفترة دخل بعض العرب والأتراك في سباق لنيل الاتفاق مع الصهاينة كل طرف منهما لكسب تأييدهم لقضيته، فالعرب يطمعون بنيل تأييدهم في مواجهة الاتحاديين،[80] وكانت التهمة التي وجهها المعارضون العرب للحكومة المركزية هي التراجع عن القوانين والقيود التي فرضها السلطان عبد الحميد على الهجرة، والمطالبة بتفعيلها ثانية،[81] ثم طمع الاتحاديون في التأييد اليهودي في الحرب الكبرى الأولى (1914)، وكانت ألمانيا حليفة العثمانيين مركزا للنشاط الصهيوني في بداية الحرب،[82] ولكن الموقف تغير بعد وقوف الصهيونية إلى جانب الحلفاء مما استدعى موقفا عثمانيا متشددا في سنة 1916 [83] أدى لرحيل آلاف اليهود من فلسطين، ثم انقلب الموقف مرة أخرى عندما حاول طلعت باشا الصدر الأعظم وأحد أركان الاتحاديين ومضطهد الأرمن أن يتفق مع الصهاينة بواسطة قراصو آنف الذكر وبحضور الحكومة الألمانية قبل نهاية الحرب والانسحاب العثماني من فلسطين على أساس أن بريطانيا تعد بما لا تملك في الوقت الذي يمكن للدولة العثمانية تنفيذ ما تقوله لأنها مازالت صاحبة السيادة على سوريا وفلسطين.[84]


وكما يسرد السلطان أنهم عرضوا المال عليه، وكانوا قد عرضوا ذلك عليه في السابق بشهادة هرتزل نفسه،[85] هناك أدلة مستقلة على أنهم عرضوا المال على جمال باشا أحد أركان الاتحاديين الثلاثة ولكن الصفقة لم تتم لأنه رفض إعطاءهم عهدا مكتوبا بالموافقة على مطالبهم،[86] أما المبلغ الذي يذكره السلطان وهو مائة وخمسون مليون ليرة إنجليزية ذهب، فهو حجم الديون العثمانية[87] التي سبق للصهاينة تكرار عروضهم بتسويتها إذا تحققت مطالبهم، أي أن كل ما يقوله السلطان في رسالته يمكن العثور عليه من مصادر مستقلة وليس هناك ما يتعارض مع الوثائق الأخرى والأحداث التاريخية في شهادته الشخصية، أي ليس ثمة ما يدعو لردها.




الفرق بين عهد السلطان عبد الحميد وما بعده
==============



في تقويمه لسياسة السلطان عبد الحميد وما اعتراها من ثغرات مقارنة بما حدث بعده يقول الأستاذ عوني فرسخ في كتابه إن التمايز بين موقف السلطان وموقف غلاة الطورانيين كيفي بسبب تناقض برنامجه القائم على الرابطة الإسلامية التي أعطت العرب مكانا واسعا بين أركان حكومته وبطانته، مع برنامج الاتحاديين العنصري الذي جعل موقفهم العدائي تجاه العرب يمتد إلى الإسلام فتنتفي علاقة التناقض العدائي مع الحركة الصهيونية، “ولاخلاف أن الاتحاديين تراجعوا أكثر من مرة عن تساهلهم تجاه النشاط الصهيوني… ولكن هذا التراجع مختلف كيفيا عن مواقف عبد الحميد الثاني” فتراجع جمعية الاتحاد والترقي عن التأييد الاستيراتيجي للصهيونية كان تراجعا تكتيكيا أمام الاحتجاجات والضغوط العربية والإسلامية، أما الموقف الحميدي الاستيراتيجي فهو معارض للصهيونية من حيث المبدأ وتراجعه عن ذلك كان موقفا تكتيكيا أمام مداخلات السفراء والقناصل الأجانب،[88] أي أن التكتيك الحميدي كان استيراتيجية الاتحاد والترقي وتكتيكهم كان استيراتيجية السلطان عبد الحميد.




المصدر: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي: التحدي والاستجابة (2) شعبان الصوان
لقد سبقتني :facepalm:
 



دور التغريب السياسي في دعم الأهداف الغربية وتسهيل الاستيطان الصهيوني
================


وأدت إجراءات التنظيمات الخيرية التي فصلتها في الجزء الأول من هذه الدراسة والتي كانت جزءا من عملية التغريب إلى نتائج سياسية ربما لم تخطر ببال القائمين عليها، فقد أدت زيادة الملكيات الواسعة التي سهلها قانون 1858 إلى سهولة تسرب هذه الأراضي إلى المهاجرين الصهاينة في فلسطين عن طريق شرائها من كبار الملاك الذين كان كثير منهم يقيمون بعيدا عن أراضيهم ومن ثم لم يكن لديهم مانع من التخلص منها لصالح من يدفع سعرا مغريا وهم في هذه الحالة اليهود الصهاينة الذين كانوا يحظون برعاية القناصل الأجانب، ودعم ذلك قانون سنة 1867 الذي سمح بتملك الأجانب العقارات في الدولة.



موقف محمد علي باشا من المشروع الصهيوني
=======================


في البداية أبدى محمد علي باشا “اهتماما كبيرا” بعروض السير البريطاني اليهودي موسى مونتفيوري لكن “دون أن يلتزم بشيء” كما يقول الدكتور جوزيف حجار،[3] إلا أن المؤرخ اليهودي ليفي أبو عسل يقول إن منتفيوري حصل من مفاوضاته المباشرة مع الباشا على وعد بامتياز استئجار أراض في فلسطين مدة خمسين عاما تعفى أثناءها من الضرائب ويحق لليهود استثمارها وإرسال الخبراء لتدريب المستوطنين على الزراعة، وأن فشل الحملة المصرية على بلاد الشام هو الذي عطل المشروع،[4] وتذهب مراجع أخرى إلى أن الباشا هو الذي رفض ذلك، وعموما فإن الزمن الذي عُرض فيه المشروع كان زمنا مضطربا في بلاد الشام (1838) عشية الانسحاب المصري وفشل مشروع الدولة الكبرى ولهذا السبب لم يتأكد الموقف من العرض الصهيوني، إلا أن ما لا تنكره المراجع وتجمع عليه هو جهود محمد علي الحثيثة لاسترضاء الغرب ومنحه تسهيلات وامتيازات للجمعيات التبشيرية والبعثات القنصلية وفتح الأبواب أمام الأقليات الدينية للحصول على الحماية الأجنبية وذلك لإثبات أهليته وصواب رؤيته لبناء دولة حديثة،[5] وكأن إقامة دولة موحدة قوية هو الهدف الغربي في بلادنا.



تبعية رواد النهضة التغريبية لأهداف السياسة الغربية
===========


وكما تبنى النهضويون الأهداف الغربية في تفتيت وحدة الأمة كما فصلت ذلك في الجزء الأول من هذه الدراسة، فمن رجال النهضة أيضا مَن قبِل بالمشروع الصهيوني مثل مدحت باشا أبو الدستور العثماني الذي تولى ولاية سوريا والصدارة العظمى وخير الدين التونسي الذي تولى الصدارة العظمى أيضا في الدولة وغيرهما من كبار المسئولين[6] الذين فتنتهم عروض لورانس أوليفانت المالية والسياسية في بداية عهد السلطان عبد الحميد الذي كانت معارضته الشخصية هي السبب الوحيد في تعثر المشروع في هذا البحر المتلاطم الذي نتج عنه أن أصبح السلطان نفسه هدفا لتهم التقصير والتواطؤ وتم نسيان كل هؤلاء ومن سيأتي ذكرهم من المنسجمين مع هذا المشروع بالفعل، ومن رجال العروبة من دعا إلى معاملة الهجرة اليهودية بصفة شريك في الوطن كما فعل رئيس المؤتمر العربي الأول الشيخ عبد الحميد الزهراوي ومجموعة من أعضاء المؤتمر[7] الذي استضاف مندوبا صهيونيا [8] أكد له الزهراوي “أن الهجرة اليهودية إلى فلسطين ليست أمرا مرغوبا به فحسب بل وضروري أيضا”،[9] كما أحجم المؤتمرون عن التعرض بسوء للهجرة اليهودية إلى فلسطين[10] رغم أن القضية اتخذت أبعادا جديدة في ذلك الزمن وأثارت النواب العرب في البرلمان العثماني، وقد أثار موقف المؤتمر العربي استياء صحف فلسطين واستنكارها، كما انتقدت هذه الصحافة أصحاب المواقف المتخاذلة من الحركة الصهيونية كشبلي شميل ويعقوب صروف وفارس نمر ورفيق العظم،[11] ثم أكمل قادة الثورة العربية الكبرى سنة 1916 النهج الودي تجاه الصهاينة ودعوا إلى استقبال الهجرة اليهودية بالكرم العربي[12] وتوج هذا التوجه باتفاق فيصل- وايزمان الشهير.


ومن المفكرين النهضويين من احتفى بالهجرة اليهودية كشبلي شميل الذي يحتفى بفكره العلمي والعقلاني كثيرا ومع ذلك كان “شديد الإعجاب بالصهاينة” ويرى أنهم “يستردون الأرض بغير القتال والدماء والنزاع العسكري” وهو ما ستثبت الأيام كذبه ابتداء من أسطورة العودة إلى أسطورة عدم استعمال العنف الذي أصبح شعار الصهيونية عندما تمكنت، مما يبين مدى فدح مصابنا بالنظرة الوردية الخادعة التي كان – ومازال- رواد التغريب يصرون على رؤية الاستعمار بها خلافا لواقعه المرير، فوفقا للشميل فإن معيار الحق في امتلاك الأرض هو القدرة على إعمارها كما يفعل الصهاينة في فلسطين، وذلك بعيدا عن كل المعايير الوطنية والقومية،[13] ولا ننسى في هذا المقام حضور أستاذ الجيل الليبرالي أحمد لطفي السيد حفل افتتاح الجامعة العبرية (نعم العبرية وليس العربية) سنة 1925 ممثلا عن جامعة القاهرة إلى جانب عتاة الاستعمار والصهيونية مثل اللورد بلفور صاحب الوعد المشئوم وهربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني اليهودي في فلسطين والجنرال اللنبي المندوب السامي البريطاني في مصر الذي أعلن نهاية الحروب الصليبية عند دخوله القدس في الحرب الكبرى وحاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية وأول رئيس للكيان الصهيوني فيما بعد، وقد احتفل أستاذ الجيل مع هؤلاء في الوقت الذي كانت فيه الجماهير في فلسطين وسوريا ولبنان تشتعل إضرابا ومظاهرات ومصادمات احتجاجا على زيارة بلفور حتى اضطر إلى اختصار زيارته والفرار إلى بيروت للعودة إلى بلاده،[14] وهو موقف يدل على الهوة الفاصلة بين جماهير الأمة ونخبة التغريب التي كانت تعول على جلب الحضارة الغربية بأساليب الاستعمار.



المصدر: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي: التحدي والاستجابة (2) شعبان الصوان
 
كل هذا معروف لم ينكره أحد هو رفض بيع الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية وهذا لأسباب سيادية وسياسية

إنما هو أيضاً وطن اليهود في فلسطين وسمح بتوطين 3 هجرات يهودية على أرض فلسطين كما في عهده بنيت أول مستوطنة يهودية وهذا أمر معروف

بداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين

ويمكن تقسيم الاستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام 1948م إلى مراحل تمت في العهد العثماني، وفي عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، ومراحل أخرى تمت بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي (إسرائيل) في 15/5/1948م، وما تزال مستمرة حتى الآن، ويمكن إجمالها في المراحل التالية:
• المرحلة الأولى:
مرحلة الدولة العثمانية، وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840م، بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام 1882م. إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الانخراط في مجتمعاتهم، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري واستمرت هذه المرحلة حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920م.
• المرحلة الثانية:
مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى قيام إسرائيل، وفي هذه المرحلة بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين، حيث تم تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة من الهجرات اليهودية.
• المرحلة الثالثة:
وبدأت منذ إعلان قيام إسرائيل وحتى عام1967م، وفيها تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات لاستقبال المهاجرين الجدد باستمرار.
• المرحلة الرابعة:
هي مرحلة التسوية السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993م، فقد تسارعت حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمرت أعمال تسمين المستوطنات توسيعها وصولاً إلى إقامة جدار الفصل العنصري، الذي سيطرت من خلاله إسرائيل على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية.
أولاً: الاستيطان الصهيوني في فلسطين في العهد العثماني
ترجع معظم الدراسات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين إلى ممارسات الثرى اليهودي منتيفيوري، الذي استطاع في عام 1855م أن يشتري قطعة أرض في مدينة القدس، أقام عليها في عام1857م، أول حي سكني يهودي في فلسطين خارج أسوار مدينة القدس، وهي (حي مشكانوت شعنا نيم) وعرف فيما بعد يمين موسى. وفي عام 1860م، اشترى اثنان من اليهود قطعتي أرض في فلسطين، الأولى قرب أراضي قالونا والثانية حول بحيرة طبرية وفي العام نفسه تم بناء أول 20 سكنة لم تشغل إلا في عام 1862م، وبذلك بدأت الخطوات العميلة الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين. وبعد ذلك أقامت جمعية الهيكل الألماني برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في فلسطين، وخاصة في يافا وحيفا وفي عام1878م، وتمكنت مجموعة من يهود القدس- بعد حصولهم على دعم من الخارج - من الاستيطان في السهل الساحلي وتأسيس مستوطنة "بتاح تكفا" على جزء من أراضي ملبس قرب يافا.
وقد شهدت فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى موجتين رئيسيتين من الهجرات اليهودية، الأولى وقعت في الفترة ما بين 1882-1903م، وقد تراوح عددها ما بين (25-30) ألف مهاجر وإليها يرجع الفضل في التمهيد لإرساء الأسس التي قامت عليها حركة الاستيطان اليهودي المنظم في فلسطين، لذا فقد أنشئت في عام 1882م، ثلاث مستوطنات هي "ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش ليتاح"، كما أنشئت في عام 1883م، مستوطنتان أخريتان هما "يسود همعله" و" نيوز يونا". وقد أقيمت المستوطنات السابقة بأساليب التحايل واستغلال ضعف الأنظمة والقوانين، برشوة الموظفين الأتراك. وأنشئت في عام 1884م، مستوطنة جديدة، غير أنها تعرضت لخسائر فادحة ولم تستطع الاستمرار لولا تدخل "أدمون دي روتشيلد"، الذي دعم إقامة ثلاث مستوطنات أخرى في عام 1890م،هي: "رحوبوت، ومشمار هارون، والخضيرة"، وعهد روتشيلد بإدارة مشاريعه إلى المنظمة التي تدعى أيكا، وهي منظمة الاستيطان الزراعي التي أسسها البارون النمساوي الأصل دي هيرش، وقد تولت هذه المنظمة العمل الاستيطاني في فلسطين، وتمكنت بين سنتي 1899 إلى 1908م، من تأسيس عدة مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مستعمرات روتشيلد، ورغم ذلك فقد فشلت في توقعاتها، وذكرت في تقرير لها عام 1899م، بأنه "يصعب تحويل اليهود في فلسطين إلى مزارعين ومعظمهم يعيش في خمول قاتل".
لذلك فقد أطلق البعض على الاستيطان اليهودي خلال تلك المرحلة اسم "الاستيطان الروتشيلدي"؛ نسبة إلى المليونير اليهودي دي روتشيلد الذي أشرف على تشييد وإدارة هذه المستوطنات، وقد تولى إنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين خلال العهد العثماني حتى وصل عددها إلى"39" مستوطنة يسكنها "12" ألف مستوطن، ثم بلغ عددها حتى عام 1914م "47" مستوطنة (4) منها أقيمت بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين. وقد عمل الصهاينة على إقامة هذه المستوطنات بالتدريج، حتى لا يلفتون إليهم أنظار العرب، حيث كانوا يقيمون من مستوطنة إلى ثلاث مستوطنات سنوياً، وذلك خلال الفترة الواقعة بين عام 1870 إلى 1918م.
وعلى الرغم من إن الدولة العثمانية لم تقبل الاستيطان اليهودي في فلسطين، إلا أن نظام حيازة الأراضي في فلسطين في العهد العثماني، قد تغاضى عن إقامة تلك المستوطنات، حيث ظهرت طبقة من ملاكي الأراضي من العرب، وغير الفلسطينيين الذين كانت تجذبهم الأسعار المرتفعة إلى بيعها.
وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أصدرت في عام 1882م، قانوناً اعتبرت بموجبه دخول اليهود إلى فلسطين أمراً غير قانوني، ثم أصدرت في عام 1888م، قانوناً آخر يمنع دخول اليهود (من غير سكان الإمبراطورية) إلى فلسطين، إلا لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الصهيونية لجأت إلى رشوة موظفي الدولة العثمانية، وتحايلت بطرق غير مشروعة لتهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم فيها.
واستمر النشاط الاستيطاني في أواخر حقبة الحكم العثماني، فأقيم بين سنة 1907م وسنة 1914م "15" مستوطنة جديدة، فبلغ مجموع المستوطنات الصهيونية، أربعين مستوطنة يسكنها حوالي 12000 مهاجر يهودي.
ونشطت المؤسسات الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917م، الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات، منها فتح الأراضي الأميرية وجعلها أراضي ملكية، وسن قانون أملاك الغائبين، تمكن اليهود بفضل هذه الإجراءات من امتلاك 2070000 دونم بعد "قيـام إسرائيل"، وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة "الدولة اليهودية".
وبالرغم من الظروف الملائمة للاستيطان التي وفرها وعد بلفور والانتداب البريطاني، إلا أن معدل قدوم المهاجرين بقى في البداية ضئيلاً نسبياً.
ثانياً: الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني
تعتبر مرحلة الانتداب البريطاني في فلسطين المرحلة الذهبية للاستيطان الصهيوني في فلسطين، حيث احتلت بريطانيا فلسطين وهي ملتزمة بوعد بلفور، وبذلك أصبح الاستيطان اليهودي يتم تحت رعاية دولة عظمى تديره وتتكفل بحمايته، إذ اتصف في مراحله الأولى بالعشوائية، وواجه العديد من المشاكل فيما يتعلق باليهود خارج فلسطين، في هذه المرحلة خضع الاستيطان للاعتبارات السياسية والإستراتيجية، فأقيمت العديد من المستوطنات في المناطق الإستراتيجية، وكانت على شكل مجتمعات مغلقة تشبه "الغيتو"، تعتمد على سياسة العمل العبري لتأسيس نفسها كنواة للوجود الصهيوني في فلسطين،كما سهلت سلطات الانتداب البريطاني، وبمختلف الوسائل، عملية نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى المنظمات الصهيونية، ومنحت الوكالة اليهودية أراضي حكومية واسعة مساحتها (195) ألف دونم، في مناطق مختلفة من البلاد بما فيها أراض من السهل الساحلي الفلسطيني، أعطيت لبلديات تل أبيب، وبتياح تكفا، من أجل توسيع رقعة المستوطنات فيهما، ووضعت حكومات الانتداب البريطاني في عام 1921م، (175) ألف دونم من أملاك الحكومة تحت تصرف المنظمات الصهيونية من أجل إقامة المستوطنات عليها لتوطين المهاجرين، وهو ما أدى بدوره إلى قيام ثورة 1921م، التي قمعتها القوات البريطانية بشدة، حيث انضم المستوطنون إلى جانب الإنجليز في قمع هذه الثورة.
وقد تجددت خلال هذه الفترة عملية شراء الأراضي من بعض الإقطاعيين والتجار اللبنانيين، الذين كانوا يملكون مساحات واسعة من الأراضي في شمال فلسطين.
ومع صدور الكتاب الأبيض في عام 1930م، قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان في المناطق التي لم يسكنها اليهود من قبل، لتشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالة حصول "تقسيم لفلسطين"، فأقيمت في الفترة من عام 1936 -1939م "53" مستوطنة، كان يطلق عليها "خوما ومجدال" أي سياج وبرج، وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي تزامن إنشاؤها مع نشوب "ثورة عام 1936م الفلسطينية"، حيث روعي في اختيار مواقع تلك المستوطنات أن تكون بمثابة سياج يشرف على المستوطنات الأخرى، وتعمل في الوقت نفسه كمناطق مراقبة بالنسبة للقرى العربية، وقد أقيمت أكثر هذه المستوطنات المشرفة على مرج بن عامر والأطراف الشمالية للجليل الأعلى، كما ظهر اتجاه لبناء المستوطنات في مناطق معزولة؛ لخلق شعور لدى اليهود بقابلية السيطرة على كل أجزاء فلسطين، وفي أعقاب مشروع بيل لتقسيم فلسطين 1937م، بدأ الاهتمام الصهيوني بإقامة مستوطنات في صحراء النقب - جنوب فلسطين- وتوسعت الصهيونية في إقامة المستوطنات في تلك المنطقة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الحرب العالمية الثانية وسنة 1948م، تحسباً لإمكانية حصول صدام عسكري مع مصر في المستقبل، وبلغ عدد المستوطنات المقامة في النقب بحلول عام 1948م، "27" مستوطنة؛ لذا فإنه ما يميز السياسة الاستيطانية خلال فترة الانتداب اتجاه الحركة الصهيونية، نحو توزيع المستوطنات الزراعية توزيعاً إستراتيجياً على حدود الدول العربية المتاخمة لها، فأقامت "12" مستوطنة على حدود الأردن و"12" على حدود لبنان و"8" على حدود مصر و"7" على حدود سوريا، وقد أدخل على الاستيطان الزراعي خلال هذه الفترة نوع جديد أطلق عليه اسم "الموشاف عفوديم" أي قرية العمال، وهي قرية زراعية ذات طابع تعاوني، تقوم العائلات فيها باستغلال الأرض بالتساوي. وقد انتشر هذا النوع من الاستيطان الزراعي حتى بلغ مجموع المستوطنات التي أقيمت حتى عام 1946م، "68" مستوطنة يسكنها (18411) مستوطن.
وتمكنت الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من امتلاك ما يزيد عن 30% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي يمتلكها الصهاينة مع نهاية فترة الانتداب عام 1947م، 1.82 مليون دونماً، وهو ما يعادل 6% من مساحة فلسطين، والبالغة 27 مليون دونماً، في حين كان مجموع من الأراضي عند بداية الانتداب لا يزيد عن 2% فقط"، فقد اشترت المنظمة الصهيونية في السنوات الأخيرة التي سبقت قيام إسرائيل، أراضي جديدة لاسيما تلك التي تتفق ونظرتهم الإستراتجية، وواصلت تكثيف الاستيطان اليهودي في السهل الساحلي بين حيفا ويافا، كما اشترت قطعاً كبيرة من الأراضي في القسم الشمالي من فلسـطين، وبشكل خاص في سهل الحولة، وإلى الجنوب من بحيرة طبريا على طول نهر الأردن، وكانت هناك صفقات شراء أراضٍ عند مصب نهر الأردن في البـحر الميت، وعـلى ضفته الغربية.
وتوسعت أملاك اليهود في منطقة القـدس، وفى ضواحي بئر السـبع، كما تم شراء المزيد من الأراضي في النقب الشمالي وفى منطقة غزة، وقد بلغ عدد المستوطنات التي أقيمت في الفترة الواقع بين عامي 1939- 1948م، "79" مستوطنة مساحتها الإجمالية 2.052.000 دونما.
وإذا كان الاستيطان في المراحل السابقة يهدف للإعداد لإنشاء الدولة، فإنه بعد إنشائها في عام 1948م، اتجه إلى تحقيق أهداف أخرى، تتمثل في ترسيخ القاعدة البشرية والاقتصادية والعسكرية للدولة الجديدة، وبما يخدم أغراضها التوسعية المستقبلية، لذلك فقد كان أول عمل قامت به الحكومة الإسرائيلية (البرلمان ) بتاريخ 5/7/1950م، قانون العودة، والذي بموجبه يمنح كل يهودي داخل فلسطين حق الاستيطان فيها، فقد تكللت جهود الصهيونية ومن ورائها القوى الاستعمارية بالنجاح، عندما تم الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948م على77% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكنت إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين، بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمجازر، ودمرت القرى والمدن الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون مشردين لاجئين في البلاد العربية المجاورة في مخيمات بائسة، ما زالت تعاني العذابات، رغم صدور العديد من القرارات الدولية التي تقضي بضرورة عودتهم إلى أراضيهم؛ وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلف أنحاء العالم، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من حزيران عام1967م، والتي كانت من أهم نتائجها استكمال سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت لإسرائيل لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين، والتي بدأت في القرن التاسع عشر، ونعتقد أنها بداية مرحلة خامسة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين ومازالت قائمة إلى يومنا هذا، فقد تبنت الحكومات الإسرائيلية على اختلافها، منذ عام 1948م سياسات استيطانية متجانسة، بهدف تغيير الوضع الديمغرافي وخلق وقائع جديدة والعمل على تثبيتها، إلا أن الممارسات الاستيطانية بعد توقيع اتفاق التسوية كانت من الشراسة، بحيث حققت وقائع على الأرض، تفوق ما قامت به الحكومات السابقة، متجاهلة ما نص عليه اتفاق أوسلو الداعي إلى عدم تغيير الوضع القائم، حيث ظل النشاط الاستيطاني بوتيرة عالية، تجسدت بمزيد من البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي؛ بغية تقوية التواجد الاستيطاني في محيط القدس ومناطق ما يسمى بالكتل الاستيطانية التي أعلن صراحة بوجوب ضمها إلى إسرائيل.
 


Screenshot_٢٠٢٠٠٩١٥-٢١٠٠٠٢_Samsung Internet.jpg
 
مايحتاج ادخل على موقع كل مستوطنة في الويب ومتى تأسست

أول المستوطنات بتاح تكفا פֶּתַח תִּקְוָה تأسست 1878م في عهد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني اثناء احتلاله لأرض فلسطين
مذكرات مؤسس دولة اليهود ذكر هذا ان عبالحميد سمح لليهود بالتملك وممارسه طقوسهم الدينيه وسمح لتجار اليهود من الاستثمار والتملك للعقار وعدم مضايقه حجاج اليهود وسنة نضاما بفرمان
 
الكتب كثيرة وخاصه المذكران للمستشرقين وهم في الاصل مخابرات
 
مذكرات مؤسس دولة اليهود ذكر هذا ان عبالحميد سمح لليهود بالتملك وممارسه طقوسهم الدينيه وسمح لتجار اليهود من الاستثمار والتملك للعقار وعدم مضايقه حجاج اليهود وسنة نضاما بفرمان
في اي صفحة ؟
 


احتضنو واستقبلو قبلهم الهاربين المسلمين من الاندلس بعد سقوطها وتعاونو مع البحارة المسلمين مثل عروج وبارباروس وغيرهم لاستعادتهم .... ولم تكن للقوات العثمانية انذاك قوة بحرية معتبرة قادرة على الوصول للاندلس او قوات برية قادرة على ذلك...


اليهود استقبلوهم في سلانيك واسطنبول وازمير ومناطق اخرى تركية او رومية او عربية .... وبالاصل كان هناك يهود بحلب ودمشق ومصر والعراق وحتى فلسطين قبل العثمانيين وحتى قبل اسلام أول تركي أو فارسي ....

وحتى صلاح الدين تسامح مع اليهود بعد فتحه للقدس وسمح لبعضهم بالعودة بعد هجرتهم الحملة الصليبية منها




 

كانت الشروط ان يكونو مواطنين عثمانيين يخضعو للقوانين العثمانية والسيادة العثمانية مقابل نشاطات استثمارية وزراعية والعمل والسكن لهم دون اي حق سياسي لهم او اي مشاركة بالسلطة ....تشبه حالة الجاليات الآسيوية في دول الخليج العربي حاليا يعملون ويسكنون ولهم نشاطات استثمارية في الدول الخليجية يخضعو لقوانين وسلطة تلك الدول دون اي حق سياسي لهم او اي مشاركة بالسلطة ومن يخالف يطرد الافراد المخالفين وليس كل الجالية


 
الزميل برهان حسب كلامه يعمل لصالح شركة اسرائيلية ف عادي يتعامل مع المحتل العثماني الانجليزي الصهيوني
لا تشخصن هو حر يعمل حتى مع الجن ...
لو وجد خيرا في العرب لما عمل عند اليهود يا مطبع..
 
عودة
أعلى