- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,607
- التفاعلات
- 63,611
تشير التوقعات إلى أن تراجع إنتاج النفط في الجزائر يلقي بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم النمو المتواصل الذي حقّقه البلاد في عام 2022.
وذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، في 22 يونيو/حزيران، 2023 أن نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر قد وصل إلى 3.2% في العام الماضي.
وأشار تقرير البنك الدولي، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن القطاعات غير الهيدروكربونية في الجزائر حققت نموًا سريعًا بلغ 4.3% مقابل 2.3% لعام 2021.
وتوقّع المحللون في شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن (بي إم آي)، فيتش سوليوشنز سابقًا، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 2.1% في عام 2023، و 1.9% العام المقبل، انخفاضًا من 3.3% في عام 2022، حسبما نشره موقع أرابيان غلف بزنس إنسايت (Arabian Gulf Business Insight).
إنتاج النفط في الجزائر
من المتوقع أن يتقلص إنتاج الجزائر من النفط والغاز -المكون من ثلث للغاز وثلثين للنفط- بنسبة 2% هذا العام، بعد تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار، حسبما تفيد شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن.
وارتفع إنتاج النفط في الجزائر ألف برميل يوميًا فقط خلال يوليو/تموز الماضي، بعد تراجع دام 4 أشهر متتالية، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 955 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، مقارنة مع 954 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وفق التقرير الشهري الأخير لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).
وارتفع إنتاج النفط في الجزائر ألف برميل يوميًا فقط خلال يوليو/تموز الماضي، بعد تراجع دام 4 أشهر متتالية، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 955 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، مقارنة مع 954 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وفق التقرير الشهري الأخير لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك).
وتعدّ الجزائر واحدة من بين 9 دول في أوبك+ أقرّت تخفيضات طوعية وصلت مجموعها نحو 1.66 مليون برميل يوميًا، في إطار تحركات التحالف لدعم استقرار أسواق النفط.
وتعهدت الجزائر في أبريل/نيسان الماضي بتطبيق خفض طوعي إضافي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، بدأ تنفيذه في مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول (2023).
رغم ارتفاع إنتاج النفط في الجزائر خلال يوليو/تموز الماضي بمقدار ألف برميل يوميًا، فإنه ما يزال دون حصتها في تحالف أوبك+ بنحو 4 آلاف برميل، والمقدّرة بنحو 0.959 مليون برميل يوميًا.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يعرض أرقام الخفض الطوعي لدول أوبك+:
وتعهدت الجزائر في أبريل/نيسان الماضي بتطبيق خفض طوعي إضافي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، بدأ تنفيذه في مايو/أيار الماضي، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول (2023).
رغم ارتفاع إنتاج النفط في الجزائر خلال يوليو/تموز الماضي بمقدار ألف برميل يوميًا، فإنه ما يزال دون حصتها في تحالف أوبك+ بنحو 4 آلاف برميل، والمقدّرة بنحو 0.959 مليون برميل يوميًا.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يعرض أرقام الخفض الطوعي لدول أوبك+:
النمو الاقتصادي
تعرقلَ النمو الاقتصادي في الجزائر بسبب تباطؤ النمو في قطاع الزراعة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بداية العام.
ونما قطاع الزراعة في الجزائر بنسبة 4% في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، لكن من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.9% هذا العام وفي عام 2024، ويتوقع البنك الدولي تراجعًا آخر في عام 2025 إلى 1.7%.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج الجزائر من الغاز، الذي انخفض بنسبة 3.4% في عام 2022، بنسبة 1.8% أخرى في عام 2023، حتى مع زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
يُرجع محللو شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن انخفاض إنتاج النفط والغاز في الجزائر إلى تقادم الحقول وقلة الاستثمار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المحللون: "بينما نتوقع نموًا بنسبة 4.1% في عام 2023 في القطاع غير النفطي، نظرًا لأن السياسة المالية التوسعية ستعوض تقريبًا تأثير انخفاض أسعار النفط، فإن هذا لن يكون كافيًا لتجنّب التباطؤ الاقتصادي هذا العام".
في بداية هذا العام، أعلنت شركة النفط المملوكة للدولة "سوناطراك" أنها تخطط لاستثمار أكثر من 30 مليار دولار في الهيدروكربونات، مع التركيز على الغاز الطبيعي للتصدير.
ونما قطاع الزراعة في الجزائر بنسبة 4% في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، لكن من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.9% هذا العام وفي عام 2024، ويتوقع البنك الدولي تراجعًا آخر في عام 2025 إلى 1.7%.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج الجزائر من الغاز، الذي انخفض بنسبة 3.4% في عام 2022، بنسبة 1.8% أخرى في عام 2023، حتى مع زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
يُرجع محللو شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن انخفاض إنتاج النفط والغاز في الجزائر إلى تقادم الحقول وقلة الاستثمار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المحللون: "بينما نتوقع نموًا بنسبة 4.1% في عام 2023 في القطاع غير النفطي، نظرًا لأن السياسة المالية التوسعية ستعوض تقريبًا تأثير انخفاض أسعار النفط، فإن هذا لن يكون كافيًا لتجنّب التباطؤ الاقتصادي هذا العام".
في بداية هذا العام، أعلنت شركة النفط المملوكة للدولة "سوناطراك" أنها تخطط لاستثمار أكثر من 30 مليار دولار في الهيدروكربونات، مع التركيز على الغاز الطبيعي للتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلَّف بالجزائر، سيريل ديسبونتس، إلى "دينامية النشاط الاقتصادي للبلاد" رغم "انخفاض إنتاج النفط في الجزائر وتأثير قلة هطول الأمطار في القطاع الزراعي".
من ناحيته، أفاد البنك الدولي أن مستويات هطول الأمطار بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفبراير/شباط 2023 كانت من بين أدنى مستوياتها في 20 عامًا، ما أدى إلى مخاوف بشأن الإنتاج لهذا العام و 2024.
من ناحيته، أفاد البنك الدولي أن مستويات هطول الأمطار بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفبراير/شباط 2023 كانت من بين أدنى مستوياتها في 20 عامًا، ما أدى إلى مخاوف بشأن الإنتاج لهذا العام و 2024.
الناتج المحلي الجزائري
أشارت توقعات شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن بشأن الناتج المحلي الإجمالي الجزائري إلى أن الرفع الجزئي للقيود المفروضة على استيراد السيارات من شأنه أن يفاقم المساهمة السلبية لصافي الصادرات في النمو، إذ تتوقع الشركة أن يطرح صافي الصادرات 1.3 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2023.
بدورها، فرضت الحكومة قيودًا مشددة على واردات السيارات في عام 2016، ومنعتها تمامًا في عام 2019، وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت مرسومًا يقضي بإمكان استيراد السيارات التي يقلّ عمرها عن 3 سنوات.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات السيارات والمواد الغذائية هذا العام، إذ قال المحللون، إن السياسة المالية التوسعية للحكومة ستدعم الاستهلاك الخاص، حسبما نشره موقع أرابيان غلف بزنس إنسايت (Arabian Gulf Business Insight) في 16 أغسطس/آب الجاري.
بدورها، فرضت الحكومة قيودًا مشددة على واردات السيارات في عام 2016، ومنعتها تمامًا في عام 2019، وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت مرسومًا يقضي بإمكان استيراد السيارات التي يقلّ عمرها عن 3 سنوات.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات السيارات والمواد الغذائية هذا العام، إذ قال المحللون، إن السياسة المالية التوسعية للحكومة ستدعم الاستهلاك الخاص، حسبما نشره موقع أرابيان غلف بزنس إنسايت (Arabian Gulf Business Insight) في 16 أغسطس/آب الجاري.
على خلفية ارتفاع التضخم، رفعت السلطات الجزائرية الإنفاق العام الماضي، مع زيادات في الأجور ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
من المتوقع أن يتضاءل زخم الاستثمار في الجزائر -مدفوعًا جزئيًا بقانون 2022 الذي رفع بعض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب-، بحلول نهاية عام 2023، مع استقرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة.
بموجب القانون، لم يعد يُطلَب من المستثمرين الأجانب في القطاعات غير الإستراتيجية، باستثناء التعدين والهيدروكربونات، أن يكون لديهم شريك محلي يمتلك حصة أغلبية.
وأفادت شركة بي إم آي أن قانون الاستثمار "يحمل زخمًا" في الأشهر الـ6 الأولى من العام، ولكن من المرجح أن يكون هذا التأثير معتدلًا.
وتوقعت وحدة المعلومات الاقتصادية الاستباقية لدى شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن أنه على الرغم من ارتفاع صادرات الغاز وزيادة الاستثمار الأجنبي، فإن الآفاق الاقتصادية للجزائر في 2023-2024 ستظل مقيّدة "بإدارة مفرطة المركزية وبيئة أعمال غير شفافة".
من المتوقع أن يتضاءل زخم الاستثمار في الجزائر -مدفوعًا جزئيًا بقانون 2022 الذي رفع بعض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب-، بحلول نهاية عام 2023، مع استقرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة.
بموجب القانون، لم يعد يُطلَب من المستثمرين الأجانب في القطاعات غير الإستراتيجية، باستثناء التعدين والهيدروكربونات، أن يكون لديهم شريك محلي يمتلك حصة أغلبية.
وأفادت شركة بي إم آي أن قانون الاستثمار "يحمل زخمًا" في الأشهر الـ6 الأولى من العام، ولكن من المرجح أن يكون هذا التأثير معتدلًا.
وتوقعت وحدة المعلومات الاقتصادية الاستباقية لدى شركة بادجر ميتر إنكوربوريشن أنه على الرغم من ارتفاع صادرات الغاز وزيادة الاستثمار الأجنبي، فإن الآفاق الاقتصادية للجزائر في 2023-2024 ستظل مقيّدة "بإدارة مفرطة المركزية وبيئة أعمال غير شفافة".
