تحقيق قضائي يتهم شركات فرنسية ببيع أجهزة تجسس إلى مصر وليبيا

وشق الشام

التحالف يجمعنا
عضو مميز
إنضم
3/2/21
المشاركات
2,261
التفاعلات
7,145
%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A.jpg


وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع “إنتيليجنس أونلاين”.

وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الانسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة أميسيس.
وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.
برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من “وول ستريت جورنال” أن أميسيس، التي اشترتها شركة “بول” في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار “تقارب دبلوماسي” مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

بيــع إلـى الــسعـوديـة


استمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.

أما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة “نيكسا تكنولوجي”، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة، ويعرف باسم “سيريبرو” استخدم أيضا في تعقب معارضين.

أطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استندت على تحقيق لمجلة “تيليغراما”، كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة- رسميا- الإخوان المسلمين”، في مارس 2014.

بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني “وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية”.

 

الولبي

ملازم اول
إنضم
13/12/20
المشاركات
145
التفاعلات
384
!!!!!!!!!!الإخوان رعب الأنظمه العربيه
ليس الانظمة فقط

حتي الشعوب العربية يجها رعب من الاخوان

كل همهم تسلم العرب ومدخراتهم

لتركيا وايران

ليس لهم انجاز حتي يفتخرو فيه نجاحهم إعلاميا

وشيطنة دولهم في مقاهي السياسة الغربية

ولع الراس وزبطة
 

EAQ

عميد
إنضم
28/5/21
المشاركات
371
التفاعلات
1,078
ليس الانظمة فقط

حتي الشعوب العربية يجها رعب من الاخوان

كل همهم تسلم العرب ومدخراتهم

لتركيا وايران

ليس لهم انجاز حتي يفتخرو فيه نجاحهم إعلاميا

وشيطنة دولهم في مقاهي السياسة الغربية

ولع الراس وزبطة
ودول الإستبداد سلمت العرب ومدخراتها لأمريكا والغرب.🤒
 

BIG BOSS V

التحالف يجمعنا
طاقم الإدارة
مشرف
إنضم
1/4/19
المشاركات
7,035
التفاعلات
27,337
%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A.jpg


وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، وأكد مضمونه مصدر قضائي، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع “إنتيليجنس أونلاين”.

وتقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم “الجرائم ضد الانسانية” في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة أميسيس.
وفي هذا الملف اتهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.
برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من “وول ستريت جورنال” أن أميسيس، التي اشترتها شركة “بول” في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار “تقارب دبلوماسي” مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

بيــع إلـى الــسعـوديـة

استمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.

أما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة “نيكسا تكنولوجي”، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة، ويعرف باسم “سيريبرو” استخدم أيضا في تعقب معارضين.

أطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استندت على تحقيق لمجلة “تيليغراما”، كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة- رسميا- الإخوان المسلمين”، في مارس 2014.

بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني “وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية”.


لدي سؤال

هل بيع هذه المعدات كان يتعارض مع قوانين فرنسا
أم هل تم البيع بدون علم و موافقة الحكومة الفرنسية

إذا كان هناك جهة يجب محاسبتها فهي الحكومة الفرنسية و القانون الفرنسي
 
أعلى