- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 22,189
- التفاعلات
- 78,876
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر بيانا تضامنيا مع الزميل عبد الصمد ناصر هذه تفاصيله:
الرباط في 01 يونيو 2023 بلاغ علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إدارة قناة الجزيرة القطرية، أعلمت الزميل عبدالصمد ناصر الصحافي بقناة الجزيرة القطرية بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريح الزميل عبد الناصر بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل، وتبينت لها الحقائق التالية:بادر الزميل عبدالصمد ناصر إلى نشر تغريدة على ( تويتر ) يدافع فيها على شرف المرأة المغربية ، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية ، و التي اتهمت الدولة المغربية ب ( الاتجار بعرض و شرف نساء المغرب ) .و بعد نشر التغريدة ، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة .و كان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض ، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة . وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية.وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها.و في ضوء هذه المعطيات الدقيقة و الصحيحة التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعلن تنديدها الصارخ و استنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي، فإنها تؤكد بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة و في قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة و متكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية و لمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبدالصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة. وتوضح للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين معادي لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تؤكد تنديدها بالقرار التعسفي وتضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، تعلن أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، فإنها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب. كما تدعو جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه.إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء.
الرباط في 01 يونيو 2023 بلاغ علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إدارة قناة الجزيرة القطرية، أعلمت الزميل عبدالصمد ناصر الصحافي بقناة الجزيرة القطرية بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريح الزميل عبد الناصر بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل، وتبينت لها الحقائق التالية:بادر الزميل عبدالصمد ناصر إلى نشر تغريدة على ( تويتر ) يدافع فيها على شرف المرأة المغربية ، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية ، و التي اتهمت الدولة المغربية ب ( الاتجار بعرض و شرف نساء المغرب ) .و بعد نشر التغريدة ، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة .و كان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض ، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة . وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية.وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها.و في ضوء هذه المعطيات الدقيقة و الصحيحة التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعلن تنديدها الصارخ و استنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي، فإنها تؤكد بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة و في قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة و متكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية و لمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبدالصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة. وتوضح للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجه معين معادي لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تؤكد تنديدها بالقرار التعسفي وتضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، تعلن أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، فإنها تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب. كما تدعو جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه.إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء.
انداك يمكننا أن نبني دفاع حسب حيتيات الملف، لا يمكن أن نلوم أي طرف ونحن لسنا نمتلك أي دليل مادي فيما حدث أو مادا وقع، التريث قبل إصدار أي قرار، فنحن كمثال القاضي لا يمكن الحكم في ملف جنحي أو تلبسي أو جنائي دون ملف كامل ولا يمكن سجن أي شخص أو المرافعة القضائية ضد متهم ما دمنا لا نملك كل الحقائق.
