اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021


وهي هذه نقطة الخلاف مع الحكومة بخصوص هذا التعديل وهذا المجلس الجديد، الملك يريد جعل الخارجية والدفاع والداخلية والأمن القومي بعيدة عن الاحزاب وان تكون صلاحياتها له، ثم تترك باقي الوزارات للاحزاب وتصير حكومات منتخبة بدون هذه الامور الاربعة

الملك يتولى سلطاته عن طريق رئيس الوزراء اللي المفروض انه منتخب، فتوسيع صلاحيات الملك معناه ان يصبح الملك مسؤولاً، وعندما يصبح الشخص مسؤولاً يصبح محاسباً، وفي دولتنا المفروض الملك ان يوضع ابدا في موقف المحاسبة او يبقى فوقها واللي المفروض يكون الملك بعيدا عن المسؤولية ويتولاها رئيس الوزراء بجميع صلاحياته

لهيك يجب ان يعدل الدستور لصالح صلاحيات مجلس الامة والنواب خصوصاً، ولصالح الحكومات الحزبية المنتخبة بتحولنا للملكية الدستورية، وليس العكس للملكية المطلقة وهذا ما يرفضه الشعب، وهو اصلا ليس في صالح جلالة الملك، لهيك يجب ان يبقى جلالة الملك بعيداً عن التصادم مع الشعب، بل يتولى صلاحياته عن طريق رئيس الوزراء المنتخب (المفروض)
 
عودة
أعلى