الشركة الصينية للبطاريات Tinci Materials تستثمر بالمغرب 280 مليون دولار

[يوسف بن تاشفين]

قررت شركة “Tinci Materials”، المدرجة في بورصة “شنشتن” بالصين، إنهاء مشروع تصنيع مادة الإلكتروليت الناقلة للكهرباء المخطط له في جمهورية التشيك والعمل على إنشاء مصنع مماثل في المغرب.

ووفقا لمعطيات مؤسسة “كالانيش” المتخصصة في جمع بيانات أسواق الطاقة والصلب، فإن قرار الشركة الصينية يعزى إلى ظروف غير مواتية للاستثمار في جمهورية التشيك في مشروع لإنتاج 100 ألف طن سنويا من المادة المعتمدة في صناعة بطاريات الليثيوم.

وقالت الشركة، في بيان، إنها “وجدت صعوبة في تقدم العمل الأولي في هذا المشروع الذي يسير بشكل بطيء نتيجة الانكماش الاقتصادي في مختلف البلدان حول العالم، والعدد المحدود للموظفين والمواد، وتأثير عوامل مثل بيئة الاستثمار والتغيرات السياسية في جمهورية التشيك”.

وأضافت “تينشي” أن الخطة البديلة في الوقت الحالي تتمثّل في تحويل موقع قاعدة الإنتاج المقترحة إلى المغرب حيث “البيئة الاقتصادية مستقرة نسبيا”، وفق تعبيرها.

وتعتزم الشركة العالمية إحداث مشروع لمواد بطاريات الليثيوم في منطقة الجرف الأصفر، بطاقة إنتاجية مرتقبة تبلغ 300 ألف طن سنويا، فضلا عن مشاريع مختلفة في بلدان أخرى باستثمارات تقدّر بنحو 820 مليون دولار، من بينها 280 مليون دولار للمشروع المغربي.

ومن المقرّر، وفق المصدر ذاته، أن تستغرق أعمال البناء في المشروع الجديد للشركة بالمغرب 24 شهرا، وستشمل الطاقة الإنتاجية السنوية 150 ألف طن من الإلكتروليت، و100 ألف طن من سداسي فلوروفوسفات الليثيوم، و50 ألف طن من مواد فوسفات حديد الليثيوم.

وخلال السنوات الأخيرة، بات مناخ الاستثمار في الطاقات المتجددة والبطاريات، لاسيما المستعملة في تشغيل السيارات، يجذب العديد من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال.

وسبق لشركة “LG Energy Solution”، أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، أن أعلنت توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة صينية لإنتاج الليثيوم للتعاون في إنتاج مادة هيدروكسيد الليثيوم في المغرب، كجزء من الجهود المكثفة لتوفير المواد الأساسية للبطاريات الموجهة إلى السيارات الكهربائية.

وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قال في تصريحات لوكالة “رويترز” إن المغرب يخطّط لإقامة مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، سيكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا، للتكامل مع قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت، وشرع في التفاوض مع شركات من أجل ذلك، دون أن يذكر أسماءها وحجم الاستثمار الذي سيتطلبه إحداث المصنع الذي قال إنه “سيقدم دفعة كبيرة لقطاع السيارات المحلي”، وسيستفيد من توافر الطاقة المتجددة والمواد الخام، مثل الكوبالت والفوسفاط، في البلاد.

 

[يوسف بن تاشفين]

“الكوبالت” والأزمة الأوكرانية يدفعان شركات ألمانية إلى الاستقرار في المغرب​

​

“إن حاجة ألمانيا إلى سلاسل قيمة أكثر مرونة وفعالية، ستقود الشركات الصناعية الألمانية إلى الاستقرار بالمملكة المغربية”، هذه كانت خلاصة تقرير جديد لـ”المعهد المغربي لتحليل السياسات”.

التقرير، المعنون بـ”تعزيز الشراكة الألمانية المغربية.. مرونة سلاسل الإمداد هي العامل المحرك”، بيّن أن “العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبرلين لم تتأثر بأزمة 2021 التي عرفت موقفا ضبابيا لألمانيا من قضية الصحراء المغربية؛ بل حافظت برلين على إبقاء حضورها الاقتصادي حيا في المملكة، خاصة أن سلسلة الإمداد العالمية عرفت تآكلا خلال تلك الفترة”.

المصدر ذاته كشف أن “هاته الوضعية دفعت الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا، إلى العمل على إنشاء منشآت صناعية بالمغرب، بهدف تقريب المصادر والمواد المصنعة من الأسواق الأوروبية عوض الأسيوية البعيدة؛ الأمر الذي نتج عنه مناخ أعمال مغربي تنافسي ومناسب لجل أصناف المقاولات الصناعية”.

صناعة السيارات هي “كلمة السر” في تزايد التنسيق الاقتصادي بين برلين والرباط، إذ كشف التقرير عينه أن “منتجات السيارات، سواء المركبات أو أجزاء السيارات، هي أكبر فئة من الصادرات المغربية نحو ألمانيا، والتي تصل إلى ما معدله 21 في المائة”، مشيرا إلى أن “قطاع صناعة السيارات بالمملكة في تسارع متواصل؛ ما يجعل جل الشركات العالمية في هذا المجال في فتح مصانع لها”.

الكوبالت والأزمة الأوكرانية​

لفت المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى أن “الأزمة بأوكرانيا جعلت مصانع أسلاك السيارات هناك عاجزة عن الإنتاج مجددا؛ الأمر الذي أعاد إلى أذهان كبار الفاعلين العالميين في قطاع السيارات الدور الكبير للمغرب في سلسلة الإمداد المرتبطة بالسيارات، إذ سارعت الشركات الألمانية إلى فتح مصانع جديدة لأسلاك السيارات بالمغرب؛ في مقدمتها شركة “ليوني” الألمانية الرائدة عالميا في تصنيع الأسلاك والكابلات وأنظمة الأسلاك”.

الأمر الآخر الذي يجعل المغرب وجهة شركات تصنيع السيارات الألمانية هو “معدن الكوبالت”؛ فباحتلاله للمرتبة الـ11 عالميا من حيث الاحتياطي، والرتبة الـ13 من حيث صادرات معدن الكوبالت، يرتقب أن تسارع الشركات الألمانية للاستفادة من ذلك كمثال شركة “أوبل” الألمانية لصناعة السيارات الكهربائية، وكذا العملاق الألماني “بي إم دابليو”.

“إلى جانب كل هذا، أبرز المصدر ذاته، أن “المغرب يعتمد أيضا سياسة “التعهيد الهندسي”؛ وهي الاستراتيجية التي تحضر فيها ألمانيا بقوة، إذ تم تطوير طراز سيارة “أوبل” الجديد من السيارات الكهربائية ذات المقعدين، داخل المركز التقني الأفريقي “ستيلانيس” في الدار البيضاء، وهو مركز بحث وتطوير للتصميم والهندسة أسسته مجموعة PSA”.

وأكد تقرير المعهد أن “الشركات الألمانية تعد المستفيد الأكبر من مراكز التعهيد الهندسي المغربية، والتي يصل عددها إلى خمسة، في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ووجدة، وهو القطاع الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 23 في المائة بمعدل نمو سنوي مركب حتى سنة 2025”.

وخلص المصدر إلى أن “هاته السياسة ساهمت أيضا في تعميق العلاقات بين الشركات المغربية والألمانية، حيث دمجت “بيرتلسمان” الألمانية و”سهام” المغربية في سنة 2018 مؤسستيهما لتأسيس شركة “ماجوريل“، التي أصبحت رائدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

 

[نضاليوم]

لا علاقة بالتشيك بمشروع الشركة الصينية في المغرب ،الشركة قررت الاستثمار في المغرب و الولايات المتحدة ،المغرب اصبح وجهة شركات صناعة البطاريات بسبب الفوسفاط بالدرجة الأولى و للبنية الصناعية الموجودة و غالبا للتموقع في السوق المغربية لتقديرات هذه الشركات ان المغرب سيتحول لمنصة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية المستقبلية ،هذا التوجه سيشجع مزيد من الشركات للاستقرار في المغرب بشكل تلازمي فليس فقط شركات البطاريات حتى شركات الكابلات الألمانية بدأت في الاستثمار في المغرب و معها ستاتي شركات اخرى ستبحث عن تخفيض التكلفة و الاندماج في بيئة محلية تحقق اعلى درجات الاكتفاء من قطع الغيار اللازمة لتطوير صناعة السيارات المستقبلية