تمسكت بالاتفاق الثلاثي الذي يشمل مصر، ولم يصدر على الفور رد من أديس أبابا حول تصريحات الخرطوم
Hartum
الخرطوم/ الأناضول
رفض السودان مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي للملئ الأول لسد النهضة، وتمسك بالاتفاق الشامل بين الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا).
جاء ذلك فى خطاب لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ردا على رسالة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اقترح فيها توقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول لسد النهضة، حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الري السودانية اطلعت عليه الأناضول.
وأكد حمدوك، أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في إشارة منه للاتفاق الثلاثي.
وقال: "الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، لكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية ووسائل التكنولوجية الأخرى للاتفاق على النقاط المتبقية".
بدوره أوضح رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية مسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري السودانية صالح حمد بحسب البيان، أن "معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية".
وأضاف حمد، "ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئة قضايا التفاوض".
وكشف حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض "بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف" من دون أن يوضحها.
ولم يصدر على الفور رد من أديس أبابا حول تصريحات الخرطوم.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملئ وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة
جانب من سد النهضة الإثيوبي
أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أن السودان رفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، الذي من المتوقع أن يبدأ في يوليو المقبل .
وأضافت الوزارة في بيان: "أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، حددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ونقل البيان عن كبير مفاوضي السودان حمد صالح: "معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها".
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشددا على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.
وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سدالنهضة على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة، التي انخرطت في نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي، لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وفي هذا السياق، أشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلا إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".
