التقرير الاخير لنزاهة المال العام عالميًا "خاص دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "

[المغربي الملكي]

التقرير الاخير لنزاهة المالية العالمية الذي يخص التبادلات التجارية بين 36 من الاقتصاديات المتقدمة و134 من الاقتصاديات النامية خلال العشرية بين 2009 و 2018

فمن خلال هذا التقرير يظهر الكثير من التلاعب على مستوى التجارة بين الدول وهو ما يفسر ضعف الرقابة على قطاع الاستيراد والتصدير لكل المؤسسات الخاصة وشبه عمومية أو العمومية،بمعنى شامل كل من يمكنه إطاره القانوني في بيع أو شراء لمنتجات مصنعة أو نصف مصنعة أو خام خارج الحدود الجغرافية لدولة في محيطها الإقليمي أو على الصعيد العالمي وما يترتب عن كل ذالك من تزوير للقيمة الحقيقة المتداولة في ضياع لحقوق الدول المنتجة أو المستوردة في الضريبة وتهريب الأموال ومشاكل اقتصادية وغياب الشفافية والمحاسبة.

مثال: إذا كان هناك تصدير من بلد بقيمة 5 مليون دولار وفي البلد المستورد لنفس المبادلة القيمة المصرح بيها هي 3 مليون دولار فالفرق بينهما هو 2 مليون غاب عنها الاحتساب الضريبي، قد يكون هذا احتيال من داخل الدولة المصدرة أو المستوردة ويحدد التقرير فقط الفرق بين كل التبادلات التجارية في إطار اقليمي أو بينها مع الاقتصاديات المتقدمة.


وفي هذا الإطار سنقوم بتمحيص كل الارقام الخاصة فقط بالدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المذكورة في التقرير:

أولا يجب التعريف بالدول
36 المتقدمة اقتصاديا Advanced economies
134 النامية اقتصاديا Developing countries

من خلال هذا التقرير يظهر أن هذه الظاهرة من الاحتساب والتزوير تزداد سنة بعد أخرى:
بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة تم الانتقال من 551 مليار دولار في سنة 2009 إلى 835 مليار دولار في سنة 2018.

بين الاقتصاديات النامية وكل الشركاء على مستوى العالم تم الانتقال من 934 مليار دولار في سنة 2009 إلى 1.6 تريليون دولار.

وعلى مستوى بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تحتل مرتبة الرابعة ب 58.6 مليار دولار خلال العشر سنوات وبمعدل 19.9% من إجمالي التبادلات مع الاقتصاديات المتقدمة.أما على المستوى التبادل مع الاقتصاديات النامية نلاحظ فكان الفرق أو مستوى الاحتيال والتزوير بين بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ودول أسيا النامية ب 32.6 مليار دولار بمعدل 22.3% من إجمالي التبادلات التجارية تتبعها دول أفريقيا جنوب الصحراء بمعدل 23.4% بقيمة 2.6 مليار دولار.

وعلى مستوى الدول:

الجزائر: بمعدل 9.553 مليار دولار في السنة في العشر سنوات أي قيمة إجمالية كمعدل للفرق الغير مصرح تصل ل 95.5 مليار دولار

البحرين: بمعدل2.414 مليار دولار في السنة أي قيمة إجمالية 24.14 مليار دولار

مصر: بمعدل 11.816 مليار دولار في السنة أي 118.16مليار دولار

الأردن: بمعدل 3.162 مليار دولار في السنة أي 31.62 مليار دولار

الكويت: بمعدل 5.694 مليار دولار في السنة أي 56.94 مليار دولار

لبنان: بمعدل 3.363 مليار دولار في سنة أي 33.63 مليار دولار

المغرب: بمعدل 8.823 مليار دولار في سنة أي 88.23 مليار دولار

عمان: بمعدل 4.821 مليار دولار في سنة أي 48.21 مليار دولار

قطر: بمعدل 4.131 مليار دولار في السنة أي 41.31 مليار دولار

السعودية: بمعدل 26.178 مليار دولار في السنة أي 261.178 مليار دولار

السينغال: بمعدل 1.451 مليار دولار في السنة أي 14.5 مليار دولار

تونس: بمعدل 6.004 مليار دولار في السنة أي 60 مليار دولار

الإمارات: بمعدل 34.396 مليار دولار في السنة أي 343.96 مليار دولار

تركيا:44.218 مليار دولار في السنة أي 442 مليار دولار

Trade-Related Illicit Financial Flows in 134 Developing Countries 2009-2018 « Global Financial Integrity

In this report, Global Financial Integrity (GFI) documented the international problem of “trade misinvoicing”—when importers and exporters deliberately falsify the declared value of goods on the invoices they submit to their customs authorities in order to illicitly...

gfintegrity.org

 

[Usu50]

مافهمت الموضوع

 

[الحميري]

ممكن تشرح ولو بطريقة مبسطة

 

[Moonirbrk]

مافهمت الموضوع

ممكن تشرح ولو بطريقة مبسطة

الموضوع يتكلم عن الاموال التي ضاعت او سرقت بسبب التزوير او الاحتيال الضريبي أثناء التصدير بمعنى عندك سلعة تساوي دولارين و انت صرحت بانك بعتها بدولار واحد يعني الدولار الباقي ضاع او سرق..
في البيان أشار مثلا أن الجزائر في كل سنة 9 مليارات دولار هي الاموال المسروقة بمعنى ان بين سنة 2009 و 2018 وصل المبلغ الاجمالي الى أكثر من 95 مليار دولار.
الامارات اكثر الدول العربية بمعدل 343 مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة.

 

[المغربي الملكي]

مثال من التقرير للفهم أكثر للإخوة:
بولندا: خلال سنة 2018 حققت مبادلات تجارية بينها وكل العالم ب 81 مليار دولار تم الاحتيال والتزوير فيها بنسبة 76.6% أي ما يعادل 62 مليار دولار وهي خسارة قوية في العائدات الجمركية والتهرب الضريبي وعدم صلاحية كل الارقام والمؤشرات الاقتصادية لدولة وكذالك عدم صحة ميزان العجز التجاري مع كل الشركاء بمعنى أوضح 62 مليار كسلع تم استيرادها أو تصديرها بدون علم المصالح الحكومية من الناحية الحسابية للجمارك والنظام الضريبي.

ببساطة الشركات المستوردة في بولندا تستورد سلع ب 5 مليون دولار وتصرخ فقط للمصالح المختصة ب 3 مليون دولار إذا 2 مليون دولار هي فرق لم يتم احتسابه على مستوى الجمارك أولا وتهرب ضريبي وكل المشاكل التي تنجم عن ذالك أو العكس أقوم بتصدير سلع ب 5مليون دولار ويتم التصريح فقط ب 3مليون دولار في هذا التقرير تم المقارنة بين سجلات التي يتم مذ الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عن كل التبادلات التجارية التي تجري بين الدول كل سنة بصفة عامة هذا التقرير يقارن لكل معاملة وصفقة المعلومات المصرح بها عند البلدين في الحالتين إستيراد وتصدير.

وفي العشر سنوات: تونس بنسبة عالية جدا تمثل 75% من كل التبادلات التجارية وكل ما يترتب عن ذالك

​