stouf

نجم المنتدى
إنضم
19/12/18
المشاركات
1,430
مستوى التفاعل
1,402


دخل مشروع قانون التجنيد الإجباري في المغرب مراحله الأخيرة بعدما عبر أهم المراحل بعد مصادقة لجنة العدل بمجلس النواب عليه بإجماع أعضائها.


وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.

وفي 20 غشت الماضي، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع القانون، الذي كان قد ألغي عام 2007.

ويلزم المشروع المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عامًا الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة)، ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية.

كما رفض الوزير عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدًا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية

وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.
 

ابن المغرب البار

عضو قيادي
إنضم
12/12/18
المشاركات
942
مستوى التفاعل
2,667
بإجماع جميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، وبعد إدخال التعديلات الضرورية، صوت الآن مجلس النواب على قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
IMG_20181227_025441.jpg
IMG_20181227_025435.jpg
 
أعلى