البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات مسلحة الى ليبيا ومصر تبدأ مناورات بحرية و تفرض حظر بحري و جوي

فـادي الـشـام

التحالف بيتنا
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
16/1/19
المشاركات
22,494
التفاعلات
96,629
Helicopter-Powerpoint (1) (1)-2-1-1.png


البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا
 



مجلس الأمة التركي TBMM يوافق بالأغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا لمدة سنة واحدة


الأحزاب الموافقة :
===========


العدالة و التنمية Ak Parti
الحركة القومية MHP
الوحدة الكبرىBBP



الأحزاب المعترضة :
=====


الشعب الجمهوري CHP
الشعوب الديمقراطي HDP
الجيد İP
الديمقراطي DP
العمال TİP
الشيوعي TKP
السعادة SP


 
5e0e02594236045c7c175855.jpg

البرلمان التركي


أفاد مراسلون، بأن البرلمان التركي أقرّ بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح الرئيس تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت تركيا و"حكومة الوفاق" الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري، وأكد أردوغان أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومته في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
 
مصر تدين بأشد العبارات تفويض البرلمان التركي بنشر قوات في ليبيا

5e0e09a94c59b729b460290d.jpg

مصر


أصدرت الخارجية المصرية بيانا، دانت فيه خطوة البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان وتفويضه بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت الخارجية أن التفويض الذي تم تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة في اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وخاصة القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.


وجددت القاهرة اعتراضها على مذكرتي التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرا بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول لرئيس حكومة الوفاق صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ووجهت مصر تحذيرا لتركيا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.

كما أكدت الدبلوماسية المصرية في بيانها، "على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، مذكرة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا".

وشددت على أن ذلك يبرز الحاجة الملحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق المليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر "عملية برلين" لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
 
السيسي يبحث التطورات في ليبيا وتأمين الحدود

5e0e04a54c59b729b130397a.jpg

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس خلال اجتماع رفيع المستوى، التطورات الأخيرة في ليبيا ومسألة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف سد النهضة.

وأفاد بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان على "فيسبوك"، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها.

وأضاف أن المجتمعين تطرقوا إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.

كما بحث الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصة في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا.

وحضر الاجتماع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
السيسي يرأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري بليبيا

5e0e0f7a4c59b729b1303992.jpg

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي


ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.

وأفاد مراسلنا في القاهرة بأن مجلس الأمن القومي اجتمع اليوم واستعرض عددا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأكد مجلس الأمن القومي حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

5e0e0ee34236045c7b09069b.jpg



جدير بالذكر أن البرلمان التركي أقرّ بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا".

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح الرئيس تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت تركيا و"حكومة الوفاق" الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري، وأكد أردوغان أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومته في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
 
الجامعة العربية: موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا إذكاء للصراع

5e0e15fb4c59b729b92d9450.jpg

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (صورة أرشيفية)


اعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "إذكاء للصراع الدائر هناك".

وقال المصدر إن إقرار البرلمان التركي يتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة في 31 ديسمبر الماضي "من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي".

وأشار المصدر إلى تأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وإعراب المجلس عن قلقه من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما ذكّر المصدر بما تضمنه القرار "من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة".
 
عودة
أعلى