الإمارات ترد على وزارة الخارجية اليمنية

يوسف بن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
64,315
التفاعلات
182,062
5d682aff95a597f6588b4623.jpg


أكدت دولة الإمارات احتفاظها "بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات" التي تواجهها قوات التحالف العربي، وذلك ردا على اتهامات الخارجية اليمنية للإمارات بشأن غاراتها على عدن.
وجاء في بيان للخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، تعقيبا على بيان للخارجية اليمنية، أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس 2019".
و شددت الخارجية الإماراتية أن "الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع عن النفس".
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية نشاطا لخلايا إرهابية في المناطق اليمنية، مضيفة أن هذا الأمر "يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".
وأعربت الخارجية عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".
المصدر: وام
 
5d682aff95a597f6588b4623.jpg


أكدت دولة الإمارات احتفاظها "بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات" التي تواجهها قوات التحالف العربي، وذلك ردا على اتهامات الخارجية اليمنية للإمارات بشأن غاراتها على عدن.
وجاء في بيان للخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، تعقيبا على بيان للخارجية اليمنية، أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس 2019".
و شددت الخارجية الإماراتية أن "الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع عن النفس".
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية نشاطا لخلايا إرهابية في المناطق اليمنية، مضيفة أن هذا الأمر "يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".
وأعربت الخارجية عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية".
المصدر: وام

المصدر أستاذي
 
48317195_301.jpg


اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإمارات بتنفيذ غارات عسكرية على أحياء بوسط عدن. هادي طالب السعودية بإيقاف التدخل الإماراتي في بلاده. بيد أن الإمارات أصدرت بيانا قالت فيه إنها استهدفت "تنظيمات إرهابية".
دعا الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس (29 آب/ أغسطس 2019) السعودية للتدخل لإيقاف تدخل الإمارات ودعمها للانفصاليين في الجنوب وإيقاف الغارات الجوية ضد القوات الحكومية. واتهم الإمارات باستغلال الظروف الحالية التي تمر بها بلاده "لتسلط قوات الانتقالي ضد مؤسسات الدولة"، في إشارة للانفصاليين في الجنوب.
 
وأكد هادي، أنه لا يمكن أن تكون الحاجة لمن وصفهم بـ "الأشقاء" في معركة العرب ضد إيران، في إشارة إلى دولة الإمارات، مدخلاً لتقسيم اليمن أو التفريط بشبر واحد من أراضيه.

وأشار في بيان بثته قناة اليمن الفضائية الرسمية إلى أن "المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل وتخطيط من دولة الإمارات.

ولفت هادي إلى أن الطيران الإماراتي نفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد الجيش وسط أحياء مأهولة بالسكان بعدن، مما دفع قواته "للانسحاب إلى محيط محافظة عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الأحرار المسالمين الدمار الجنوني، الذي قامت به مليشيات الانتقالي مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات".
 
وأكد هادي أن حكومته قد وجهت بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف الذي وصفه بـ"السافر". ودعا هادي الجنود والقبائل اليمنية التي "تدافع عن تراب وطنها وشرعيته ونظامه الجمهوري في كل المحافظات، لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن، وبسط نفوذ الدولة فيها".

وتوجه الرئيس اليمني بالشكر للسعودية "لموقفها الذي لن ينسى في التأكيد على وحدة اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عنه ضد الأطماع والتمدد الإيراني. وطالبها بالتدخل "لإيقاف هذا التدخل السافر"، في إشارة إلى التدخل الإماراتي.

الإمارات ترد
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم الخميس تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي من "التنظيمات الإرهابية"، حسب البيان.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
DW Reuters
 
20171018122655592.jpg


ما هي أهداف أبو ظبي من تقسيم اليمن ؟

في الحديث عن المطامع والأهداف الإماراتية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1- تعمل الإمارات على تحسين وضعها بغية الحصول على مكانة أهمّ في التجارة الدّوليّة، فمضيق باب المندب، خليج عدن وجزيرة سقطري تحتل جميعها مكانة جيوسياسية مهمة، وتعدّ طريقا استراتيجية ممتازًا للتجارة الدولية والشحن ونقل الطاقة أيضا. وتعزيز النفوذ الإماراتي هناك يساعد أبو ظبي على لعب دور أكبر في منطقة الخليج الفارسي. وقد نشر موقع "تاكتيكال ريبورت" المختص في الشؤون الدفاعيّة وشؤون الشرق الأوسط في كانون الثاني الماضي، تقريراً قال فيه إن وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان كشف أمام قادة عسكريين إماراتيين رغبته في تعزيز دور البحرية في "حماية وتأمين ساحل اليمن" وذلك في خطوة تأتي ضمن خطة "الرجل القوي" الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وباب المندب حتى سواحل القرن الأفريقي.

2- الحصول على دور استراتيجي أكبر في المنطقة، فالموقعية المهمّة للجنوب اليمني، وإطلالته على البحر الأحمر من جهة والمحيط الهندي من جهة أخرى، يضاعف المطامع الإماراتية في السيطرة عليه، خصوصًا أنه يؤمّن لها منافسة قوية مع باقي الدول، كالسعودية وعمان.

3- الوقوف أمام تمدّد الإخوان المسلمين، فالإمارات لطالما كانت قلقة من توسّع حزب الإصلاح، ذو التوجّه الإسلامي والمدعوم سعوديّا. واقتحام قوات تابعة للإمارات لمقرّ الحزب فجر الأربعاء الماضي في منطقة القلوعة، في محافظة عدن، واعتقال الأمين المساعد للحزب في المحافظة و6 قيادات وأعضاء آخرين، خير دليل على ذلك. عملية الاقتحام هذه جاءت بعد أن استأنف الحزب نشاطه السياسي مطلع الأسبوع الحالي بإحياء ندوة سياسية احتفاءاً بالذكرى السنوية لثورتي أيلول 1962 وتشرين أول 1963، بعد أن كان جمّد نشاطه السياسي في الجنوب لنحو سنتين، نتيجة للضغوطات الإماراتية التي وجّهت كل جهودها لمحاربته.

4- إضعاف مشروع "مدينة النور"، الذي يُمسك، في حال تنفيذه، بمفاصل الاقتصاد في القرن الأفريقي وفي دول شبه الجزيرة، وخصوصاً أن مخططه الهندسي الذي أقر قبل تسع سنوات، يظهر أن مساحة "مدينة النور" تفوق مساحة مدينة دبي بأضعاف. أما مركز إدارة هذه المدينة فسيكون المنطقة الحرة في عدن التي تُبيّن السنوات الماضية أن دولة الإمارات تبذل كل ما في وسعها لتحجيمها والحدّ من ازدهارها، بواسطة "شركة موانئ دبي".

5- الإستيلاء على النفط والغاز في اليمن، فالإمارات تسعى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أهداف كهذه، وقد استطاعت السيطرة على حقول النفط والغاز بمحافظة شبوة.

بالتالي يجب التأكيد أن استراتيجية الإمارات محكومة بمصالحها، لا بأولويات "تحرير اليمن" كما يقال، وهي تنفّذ خطتها في الجنوب اليمنيّ برويّة، وتعمل على تقسيم البلاد بشتّى السبل، آملة الحصول على مطامعها، فإلى أيّ حدّ ستلتفت الأحزاب اليمنيّة لما تخطط له الإمارات؟ وهل سيواجه الشعب اليمنيّ مخططات التقسيم هذه؟ هذا ما ستحدّده لنا الأيام المقبلة.
 
أطماع الإمارات تنازع عُمان على حدودها في جنوب اليمن

لا يقف الصراع بين أبو ظبي ومسقط عند حدود الحرب في اليمن، بل يسبق ذلك بعقود طويلة ظلت فيها علاقات الدولتين مشوبة بحذر تُحيطه خلافات عدة ما أن تختفي لسبب إلا ويُجددها آخر، وإن شكلت مظلة مجلس التعاون الخليجي جزءا من تلافي آثار سيئة لهذه النزاعات في المنطقة لسنوات عدة، لكن هذه المظلة على وشك الانهيار أمام دفاع كل دولة على حدة عن مصالحها الخاصة، وأمام الأطماع الشاسعة لعيال زايد.

وسواء كان هذا داخل حدود كل منهما أم خارجها، فإن الصراع في اليمن -وتحديدا في المهرة- يبقى مرهونا بقدرة كلتا الدولتين على استكمال الطريق نحو أهدافهما هناك، وعلى مدى ما يمكن أن تذهب إليه أبو ظبي لكسب معركة السيطرة.

ووضعت مسألة الحدود كلا من الإمارات وعمان في مأزق منذ زمن بعيد، كانت فيه الإمارات نفسها جزءا من المملكة القديمة لعُمان، قبل أن يتولى الاستعمار مهمة تقسيم أراضيها في ما بينه، ثم تركها في ما بعد تحت وطأة الصراعات القبلية على الأرض والنفوذ، وهي صراعات شكلت فيها الحدود بين الدولتين مساحة متجددة لمعارك بدأت في الخمسينيات حول “واحة البريمي” وانتهت بشكل ما مع انتهاء الصراع حول الشريط الساحلي الممتد بطول 16 كيلومترا على حدودهما.

وشكل هذا الصراع الأخير محور أزمة اضطرت فيها كل من السعودية والكويت لتدخل عاجل قبل أن ينتهي الأمر بحرب خليجية محتملة لا تُحمد عقباها، وبينما أسس تدخلهما لاتفاق ترسيم الحدود المتنازع عليها على مرحلتين، أولاهما في عام 1996 والأخرى في 2008، فإنه في مرحلة ما وسط هذا النزاع الطويل قررت الإمارات الانتهاء مرة واحدة وإلى الأبد من معركتها الحدودية، وفي عام 2005 بدأت أبو ظبي ببناء جدار حدودي فاصل بينها وبين عُمان من ناحية والسعودية من ناحية أخرى بحجة “التخلص من أزمة التهريب والاتجار بالبشر وكذا الإرهاب العابر للحدود من كلتا الدولتين إليها” كما قالت.

ولم يكن الهدوء التالي للانتهاء من ترسيم الحدود بين الدولتين سوى ذلك الذي يسبق العاصفة، عاصفة بدأتها الإمارات في قلب عُمان نفسها عندما أعلن (7) التلفاز الرسمي العماني، أواخر يناير/كانون الثاني عام 2011 عن اكتشاف “شبكة جاسوسية إماراتية تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري” كما قال، وقبل أن تبدأ الكويت بسلسلة جولات مكوكية سارعت من خلالها للقضاء على الأزمة في مهدها وقبل أن تتورط إحدى الدولتين في أزمة جديدة على إثرها.

شكلت تلك الكلمات المختصرة للتلفزيون العماني أقصى ما سيُعرف عن حادثة الجاسوسية حتى الآن قبل أن تُنهيها الكويت، وقبل أن يبدأ الربيع العربي إعادة تشكيل المنطقة كاملة في مجموعة صراعات بعينها، أتى فيها الصراع السني الشيعي في سوريا واليمن ولبنان على رأس قائمة صراعات حاربت فيه السعودية بجانب الإمارات ضد إيران إقليميا.

وبينما كان الصراع في سوريا ولبنان بالوكالة وعبر مجموعة من الشخصيات أو الجماعات المحسوبة على رأس ما عرف بـ”التحالف السني” في المنطقة، فإن الحرب في اليمن تحديدا كانت شاهدة على تدخل كلتا الدولتين بقواتهما من جهة، ومن جهة أخرى بمعارك جانبية للمصالح وجدت فيها أبوظبي نفسها من جديد تقف وجها لوجه أمام خصمها العُماني.

وفرضت الحرب اليمنية نفسها بداية لما اعتبرته كل من أبو ظبي والرياض “وقوفًا في وجه المد الشيعي المدعوم إيرانيا” في الخليج، وهو مد عرف طريقه إن جاز القول خلال معارك الحوثيين “جماعة أنصار الله” المعارضة للحكومة اليمنية السابقة بقيادة علي عبد الله صالح والمدعومة من إيران.

لم يدم الأمر كثيرا على هذه الحالة، ووجدت كلتا الدولتين نفسيهما في ما بعد أمام معارك جانبية عدة وقفت في بعضها الرياض في وجه أبو ظبي، وكان على رأس هذه المعارك دعم الأخيرة للجماعات الانفصالية في الجنوب اليمني، وخاصة في منطقة المهرة، والذي أنتج خلافا داخل المحافظة مع قوات التحالف نفسها من جانب، ومع عُمان من جانب آخر.

بداية لم يكن نأي عمان عن الدخول في التحالف العربي في اليمن جديدا على سياستها البعيدة عن التحيز على طول الخط تقريبا، وإن وجدت نفسها في هذه المعركة تحديدا غير قادرة على التزام صف الحيادية طويلا أمام استمرار التدخل الإماراتي على الحدود معها في المهرة، بداية بسبب وجود مكثف للهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة الحدودية حمل فيه آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى المهرة بمديرياتها التسع، وليس انتهاء بالحديث عن تقديم المساعدة للسلطات المحلية في إعادة بناء الشرطة المهرية وقوات الأمن بها، وهي أحاديث وجدت طريقها للواقع بالفعل عبر الإشراف على تدريب نحو 2500 من المجندين الجدد من أبناء المحافظة، تخرجت منها دفعتان بـ500 مجند لكل دفعة.

و شكلت التدريبات الإماراتية للقوات الأمنية المهرية على اختلافها أزمة اختلفت عن تدريب الإمارات لأي قوات يمنية في أي محافظة أخرى، وامتدت لتشكيل أبو ظبي لهذه القوات بالأساس.

فقد اعتمدت أبو ظبي بشكل كبير على تغذية الطابع القبلي في عمليات التجنيد، وبما يهدف نهاية لعزلة القوى الأمنية المدربة إماراتيا نفسها عن بعضها البعض، وبما يمنح العاصمة الخليجية فرصة أفضل لفرض سيطرتها الكاملة على هذه التشكيلات دون ترك فرصة لأي تعاون محتمل بين صفوفها قد يقف بعد ذلك في وجه الإمارات أو من تضعه على رأس القيادة السياسية. بينما خدمت هذه التقسيمات القبلية مصالح الدعوات الانفصالية في جنوب اليمن خاصة دون غيرها.

ولم يخف على عُمان التحركات الإماراتية بالمهرة، وإن لم تكن بحاجة لفعل حازم وقوي في حينه، لكنها هي الأخرى ردت بداية بأرطال من المساعدات الإنسانية العاجلة، اشتملت في جزء منها على معونات نفطية مجانية وصلت لـ180ألف لتر من الديزل والبترول يوميا، إضافة لقواطر غذائية وأجهزة طبية وعقاقير، وليس نهاية بمنح الجنسية العمانية لأسرتي سلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، ومستشار الرئيس اليمني ورئيس “أول حكومة في دولة الوحدة اليمنية” حيدر أبوبكر العطاس، ومعهم 69 تقريبا من أبناء الأسرتين.

لم تكن مساعدات مسقط العاجلة هي السبب الوحيد لعدم قبول اليد الإماراتية مرة أخرى في المهرة على الأرجح، بل كان السبب سعي مسقط الدائم لترسيخ علاقة سعت بها لاحتواء أهالي المناطق الحدودية اليمنية منذ عقود طويلة، وكان هدفها بالأساس منح امتدادها الحدودي استقرارا نأى بالمنطقة كاملة عن أي صراع بالداخل اليمني، وهو استقرار خدم بالتبعية استقرار عمان نفسها بداهة.

وفرضت هذه المعادلة على أبو ظبي البحث عن ورقة أخرى تبدو ظاهريا نابعة من رغبة يمنية بانفصال المناطق الجنوبية، وبما يمنح الإمارات أفضلية على مسقط كون هذه المطالب مدعومة ومزكاة في الباطن من الداخل الإماراتي نفسه، وحملت هذه الورقة اسم “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى ساحة الانقسامات في الجنوب، وعلى رأسه كان “عيدروس الزبيدي”، الشخصية ذات الجدل الواسع في أوساط اليمن على اختلافها.

وتختصر محاولات انفصال جنوب اليمن، ليس فقط الرغبة في العودة لحدود سابقة لحرب 1994 كان فيها الجنوب بالفعل غير تابع لليمن بشكله الحالي، بل يتشكل منبعها الرئيسي لسنوات طويلة سابقة من إهمال وتهميش مستمر قادت فيها حكومات علي عبد الله صالح محاولات وأد الانفصال ومنع إمكانية حدوثه بالأساس، وعلى ما يبدو فإن هذا لم يحدث بحال.
 
مطالب الانفصال موجودة قبل الامارات و الحوثيين والتحالف
من لدية مشاكل مع الامارات فليحلها بعيد عن الجنوب .
ما حدث في صيف 94 احتلال وانها لوحدة و تحوله الى وحدة السرقة والنصب والفيد.
انا اشكر الامارات على ماقامت بة بقصف لخونة والغزاة و شلة الارهاب .
 
أطماع الإمارات تنازع عُمان على حدودها في جنوب اليمن

لا يقف الصراع بين أبو ظبي ومسقط عند حدود الحرب في اليمن، بل يسبق ذلك بعقود طويلة ظلت فيها علاقات الدولتين مشوبة بحذر تُحيطه خلافات عدة ما أن تختفي لسبب إلا ويُجددها آخر، وإن شكلت مظلة مجلس التعاون الخليجي جزءا من تلافي آثار سيئة لهذه النزاعات في المنطقة لسنوات عدة، لكن هذه المظلة على وشك الانهيار أمام دفاع كل دولة على حدة عن مصالحها الخاصة، وأمام الأطماع الشاسعة لعيال زايد.

وسواء كان هذا داخل حدود كل منهما أم خارجها، فإن الصراع في اليمن -وتحديدا في المهرة- يبقى مرهونا بقدرة كلتا الدولتين على استكمال الطريق نحو أهدافهما هناك، وعلى مدى ما يمكن أن تذهب إليه أبو ظبي لكسب معركة السيطرة.

ووضعت مسألة الحدود كلا من الإمارات وعمان في مأزق منذ زمن بعيد، كانت فيه الإمارات نفسها جزءا من المملكة القديمة لعُمان، قبل أن يتولى الاستعمار مهمة تقسيم أراضيها في ما بينه، ثم تركها في ما بعد تحت وطأة الصراعات القبلية على الأرض والنفوذ، وهي صراعات شكلت فيها الحدود بين الدولتين مساحة متجددة لمعارك بدأت في الخمسينيات حول “واحة البريمي” وانتهت بشكل ما مع انتهاء الصراع حول الشريط الساحلي الممتد بطول 16 كيلومترا على حدودهما.

وشكل هذا الصراع الأخير محور أزمة اضطرت فيها كل من السعودية والكويت لتدخل عاجل قبل أن ينتهي الأمر بحرب خليجية محتملة لا تُحمد عقباها، وبينما أسس تدخلهما لاتفاق ترسيم الحدود المتنازع عليها على مرحلتين، أولاهما في عام 1996 والأخرى في 2008، فإنه في مرحلة ما وسط هذا النزاع الطويل قررت الإمارات الانتهاء مرة واحدة وإلى الأبد من معركتها الحدودية، وفي عام 2005 بدأت أبو ظبي ببناء جدار حدودي فاصل بينها وبين عُمان من ناحية والسعودية من ناحية أخرى بحجة “التخلص من أزمة التهريب والاتجار بالبشر وكذا الإرهاب العابر للحدود من كلتا الدولتين إليها” كما قالت.

ولم يكن الهدوء التالي للانتهاء من ترسيم الحدود بين الدولتين سوى ذلك الذي يسبق العاصفة، عاصفة بدأتها الإمارات في قلب عُمان نفسها عندما أعلن (7) التلفاز الرسمي العماني، أواخر يناير/كانون الثاني عام 2011 عن اكتشاف “شبكة جاسوسية إماراتية تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري” كما قال، وقبل أن تبدأ الكويت بسلسلة جولات مكوكية سارعت من خلالها للقضاء على الأزمة في مهدها وقبل أن تتورط إحدى الدولتين في أزمة جديدة على إثرها.

شكلت تلك الكلمات المختصرة للتلفزيون العماني أقصى ما سيُعرف عن حادثة الجاسوسية حتى الآن قبل أن تُنهيها الكويت، وقبل أن يبدأ الربيع العربي إعادة تشكيل المنطقة كاملة في مجموعة صراعات بعينها، أتى فيها الصراع السني الشيعي في سوريا واليمن ولبنان على رأس قائمة صراعات حاربت فيه السعودية بجانب الإمارات ضد إيران إقليميا.

وبينما كان الصراع في سوريا ولبنان بالوكالة وعبر مجموعة من الشخصيات أو الجماعات المحسوبة على رأس ما عرف بـ”التحالف السني” في المنطقة، فإن الحرب في اليمن تحديدا كانت شاهدة على تدخل كلتا الدولتين بقواتهما من جهة، ومن جهة أخرى بمعارك جانبية للمصالح وجدت فيها أبوظبي نفسها من جديد تقف وجها لوجه أمام خصمها العُماني.

وفرضت الحرب اليمنية نفسها بداية لما اعتبرته كل من أبو ظبي والرياض “وقوفًا في وجه المد الشيعي المدعوم إيرانيا” في الخليج، وهو مد عرف طريقه إن جاز القول خلال معارك الحوثيين “جماعة أنصار الله” المعارضة للحكومة اليمنية السابقة بقيادة علي عبد الله صالح والمدعومة من إيران.

لم يدم الأمر كثيرا على هذه الحالة، ووجدت كلتا الدولتين نفسيهما في ما بعد أمام معارك جانبية عدة وقفت في بعضها الرياض في وجه أبو ظبي، وكان على رأس هذه المعارك دعم الأخيرة للجماعات الانفصالية في الجنوب اليمني، وخاصة في منطقة المهرة، والذي أنتج خلافا داخل المحافظة مع قوات التحالف نفسها من جانب، ومع عُمان من جانب آخر.

بداية لم يكن نأي عمان عن الدخول في التحالف العربي في اليمن جديدا على سياستها البعيدة عن التحيز على طول الخط تقريبا، وإن وجدت نفسها في هذه المعركة تحديدا غير قادرة على التزام صف الحيادية طويلا أمام استمرار التدخل الإماراتي على الحدود معها في المهرة، بداية بسبب وجود مكثف للهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة الحدودية حمل فيه آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى المهرة بمديرياتها التسع، وليس انتهاء بالحديث عن تقديم المساعدة للسلطات المحلية في إعادة بناء الشرطة المهرية وقوات الأمن بها، وهي أحاديث وجدت طريقها للواقع بالفعل عبر الإشراف على تدريب نحو 2500 من المجندين الجدد من أبناء المحافظة، تخرجت منها دفعتان بـ500 مجند لكل دفعة.

و شكلت التدريبات الإماراتية للقوات الأمنية المهرية على اختلافها أزمة اختلفت عن تدريب الإمارات لأي قوات يمنية في أي محافظة أخرى، وامتدت لتشكيل أبو ظبي لهذه القوات بالأساس.

فقد اعتمدت أبو ظبي بشكل كبير على تغذية الطابع القبلي في عمليات التجنيد، وبما يهدف نهاية لعزلة القوى الأمنية المدربة إماراتيا نفسها عن بعضها البعض، وبما يمنح العاصمة الخليجية فرصة أفضل لفرض سيطرتها الكاملة على هذه التشكيلات دون ترك فرصة لأي تعاون محتمل بين صفوفها قد يقف بعد ذلك في وجه الإمارات أو من تضعه على رأس القيادة السياسية. بينما خدمت هذه التقسيمات القبلية مصالح الدعوات الانفصالية في جنوب اليمن خاصة دون غيرها.

ولم يخف على عُمان التحركات الإماراتية بالمهرة، وإن لم تكن بحاجة لفعل حازم وقوي في حينه، لكنها هي الأخرى ردت بداية بأرطال من المساعدات الإنسانية العاجلة، اشتملت في جزء منها على معونات نفطية مجانية وصلت لـ180ألف لتر من الديزل والبترول يوميا، إضافة لقواطر غذائية وأجهزة طبية وعقاقير، وليس نهاية بمنح الجنسية العمانية لأسرتي سلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، ومستشار الرئيس اليمني ورئيس “أول حكومة في دولة الوحدة اليمنية” حيدر أبوبكر العطاس، ومعهم 69 تقريبا من أبناء الأسرتين.

لم تكن مساعدات مسقط العاجلة هي السبب الوحيد لعدم قبول اليد الإماراتية مرة أخرى في المهرة على الأرجح، بل كان السبب سعي مسقط الدائم لترسيخ علاقة سعت بها لاحتواء أهالي المناطق الحدودية اليمنية منذ عقود طويلة، وكان هدفها بالأساس منح امتدادها الحدودي استقرارا نأى بالمنطقة كاملة عن أي صراع بالداخل اليمني، وهو استقرار خدم بالتبعية استقرار عمان نفسها بداهة.

وفرضت هذه المعادلة على أبو ظبي البحث عن ورقة أخرى تبدو ظاهريا نابعة من رغبة يمنية بانفصال المناطق الجنوبية، وبما يمنح الإمارات أفضلية على مسقط كون هذه المطالب مدعومة ومزكاة في الباطن من الداخل الإماراتي نفسه، وحملت هذه الورقة اسم “المجلس الانتقالي الجنوبي” إلى ساحة الانقسامات في الجنوب، وعلى رأسه كان “عيدروس الزبيدي”، الشخصية ذات الجدل الواسع في أوساط اليمن على اختلافها.

وتختصر محاولات انفصال جنوب اليمن، ليس فقط الرغبة في العودة لحدود سابقة لحرب 1994 كان فيها الجنوب بالفعل غير تابع لليمن بشكله الحالي، بل يتشكل منبعها الرئيسي لسنوات طويلة سابقة من إهمال وتهميش مستمر قادت فيها حكومات علي عبد الله صالح محاولات وأد الانفصال ومنع إمكانية حدوثه بالأساس، وعلى ما يبدو فإن هذا لم يحدث بحال.
اكرر لا يوجد اي تواجد لامارات في المهرة تاكد من مصادرك لو تكرمة
ومن يتوجد في المهرة هي قوات ما يسمى شرعية والقوات السعودية وليس الامارتية .
 
لذلك فإن معاناة الجنوب استمرت بالفعل، وإن تخففت محافظتا المهرة وحضرموت تحديدا من حدتها نظرا لوجود حليف قريب في مسقط يرغب في الحفاظ على حدوده آمنة من الحرب، لكن لم يكن الحال مماثلا في منطقة أخرى تابعة للجنوب -كما اليمن- دون أن تتشارك حدودها إلا مع المحيط الهندي، هناك حيث يقبع أرخبيل سقطرى وعلى مقربة من خليج عدن، طبيعة منحت المنطقة خصوصية سياسية كونها تتحكم في حركة المرور كاملة عبر الخليج إلى المحيط الهندي.

ومنح الموقع الجغرافي للأرخبيل أهمية سياسية جعلت منه محور العديد من النزاعات كان أبرزها إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسوفيات.

أما الآن وقد وقعت الجزر منذ عقود تحت سلطة اليمن، وفي المناطق الجنوبية منها، فقد شكلت المطالب الانفصالية فرصة ذهبية ليس فقط للمطالبين بالانفصال أنفسهم، ولكن لأبو ظبي أيضا، وإن بدا في النهاية أنها ليست بحاجة للانتظار، إذ شكل عام 2015 تحديدا المحطة الأولى في مشاريع مثيرة للجدل بدأتها الإمارات في سقطرى، بداية من مستشفى خليفة ومرورا ببناء عدد من المدارس ومطار سقطرى، إضافة لمشاريع تنموية وسياحية عديدة.

بدأت أبو ظبي الأمر -كما بدأته في مناطق الجنوب على اختلافها- بقائمة طويلة من “المساعدات الإنسانية” للأرخبيل، وإن تبعتها هذه المرة بإرسال 80 آلية عسكرية إلى الجزيرة بحجة تخريج دفعة من المتدربين في الإمارات وعودتهم للأرخبيل لمهام حفظ الأمن ورعاية مصالح الإقليم، وإن بدت هذه المصالح في ما بعد هي مصالح الإمارات نفسها، أو بمعنى آخر مصالح رجال الأعمال الإماراتيين الذين غمروا الأرخبيل بعد ذلك.

وفيما تتوالى النزاعات على كعكة المصالح اليمنية فإن انتهاء الحرب نفسها أو معارك المصالح هذه غير وارد في الأفق القريب على الأقل، كما هو حال محاولات إصلاح الأوضاع الإنسانية هناك أو نهاية الحرب عسكريا وسياسيا
 
القوات المتواجدة في المهرة سعودية
والوكيل السابق لمهرة اللواء الحريزي له حركة تطالب بمغادرة القوات منها
وبامكانك التاكد من الاصدقاء الاخرين مثل الاخ خالد .

وسوف ارسل لك المصادر تباعا
 
عودة
أعلى