- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,414
- التفاعلات
- 182,361
رغم كثرة الانتقادات، قررت إسرائيل تخفيف قيود صادراتها من الأسلحة الإلكترونية، بما يسهل شروط الحصول على موافقة لبيع أسلحة أو برامج تجسس عبر الإنترنت، والتي تعتبر تل أبيب رائدة فيها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها اليوم الخميس، إن إسرائيل تعمل على تخفيف قواعد التصدير المتعلقة بالأسلحة السيبرانية الهجومية، على الرغم من اتهامات مجموعات حقوق الإنسان لها بأن بعض الحكومات تستخدم التقنيات الإسرائيلية للتجسس على الخصوم السياسيين وسحق المعارضة.
وقال مصدر مقرب من قطاع الإنترنت لـ "رويترز"، إن تغيير القواعد من قيادة الجيش الإسرائيلي يعني أن الشركات يمكنها الآن الحصول على إعفاءات من تراخيص التسويق لبيع بعض المنتجات إلى بلدان معينة.
ويقول خبراء الصناعة إن التغيير يجعل عملية الموافقة الأسرع ممكنة لبيع الأسلحة الإلكترونية أو برامج التجسس، والتي تستخدم لاختراق الحواسيب ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن تغيير القاعدة جاء "من أجل تسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية مع الحفاظ على المعايير الدولية لرقابة الصادرات وحمايتها".
وأضافت أنه تم منح إعفاء من ترخيص التسويق فقط في ظل "بعض الشروط المتعلقة بالتخليص الأمني للمنتج وتقييم البلد الذي سيتم تسويق المنتج تجاهه"، مشيرة إلى أنه لا يزال يتعين على الشركات الاحتفاظ بترخيص تصدير.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقوم بإنشاء قسم للتعامل مع صادرات تكنولوجيات الإنترنت التي لديها قدرات هجومية ودفاعية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: "هذا جزء من إصلاح يخصص أساسا المزيد من الموارد لوزارة الاقتصاد لهذه القضية المهمة".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها اليوم الخميس، إن إسرائيل تعمل على تخفيف قواعد التصدير المتعلقة بالأسلحة السيبرانية الهجومية، على الرغم من اتهامات مجموعات حقوق الإنسان لها بأن بعض الحكومات تستخدم التقنيات الإسرائيلية للتجسس على الخصوم السياسيين وسحق المعارضة.
وقال مصدر مقرب من قطاع الإنترنت لـ "رويترز"، إن تغيير القواعد من قيادة الجيش الإسرائيلي يعني أن الشركات يمكنها الآن الحصول على إعفاءات من تراخيص التسويق لبيع بعض المنتجات إلى بلدان معينة.
ويقول خبراء الصناعة إن التغيير يجعل عملية الموافقة الأسرع ممكنة لبيع الأسلحة الإلكترونية أو برامج التجسس، والتي تستخدم لاختراق الحواسيب ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن تغيير القاعدة جاء "من أجل تسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية مع الحفاظ على المعايير الدولية لرقابة الصادرات وحمايتها".
وأضافت أنه تم منح إعفاء من ترخيص التسويق فقط في ظل "بعض الشروط المتعلقة بالتخليص الأمني للمنتج وتقييم البلد الذي سيتم تسويق المنتج تجاهه"، مشيرة إلى أنه لا يزال يتعين على الشركات الاحتفاظ بترخيص تصدير.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تقوم بإنشاء قسم للتعامل مع صادرات تكنولوجيات الإنترنت التي لديها قدرات هجومية ودفاعية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: "هذا جزء من إصلاح يخصص أساسا المزيد من الموارد لوزارة الاقتصاد لهذه القضية المهمة".