- إنضم
- 21/5/19
- المشاركات
- 18,269
- التفاعلات
- 53,749
احتمال قيام البرهان بانقلاب ينهي أقصر فترة انتقالية في تاريخ البلاد
برغم ما أقرته الوثيقة الدستورية في السودان الموقعة بين قوى ثورة كانون الأول/ديسمبر 2019 والمجلس العسكري الانتقالي من صيغة توافق يفترض أن يؤدي إلى ثلاثة أعوام ويزيد من الهدوء وضمان الهدنة السياسية بين العسكريين والمدنيين، إلا أن المؤشرات من حين لآخر تبعث على الشك في نوايا الطرفين الموقعين على اتفاق الفترة الانتقالية في السودان بعد نهاية حكم الرئيس عمر البشير، وبالأخص العسكريين، فالعلاقة بين العسكر وسواهم في السودان لم تكن يوماً زاهية أو بريئة إذ لم تكف القوى السياسية عن محاولة استخدام الجيش للوصول للسلطة، وهو تقريباً نهج دأبت عليه جميع الأحزاب السياسية يميناً ويساراً باستثناءات طفيفة وغير ناصعة الثياب بالكامل.
في الأسابيع الأخيرة تتابعت التطورات بين دفتي الحكم في السودان وهما مجلس السيادة ومجلس الوزراء ما أثار التساؤلات عن حقيقة ومستقبل العلاقة بينهما، والأبعد: العلاقة بين العسكر والمدنيين. ولن يكون مدهشاً لأحد من متابعي الشأن السوداني أن الرئيس المخلوع عمر البشير، زاد من خلط الأوراق في ما يخص الصلة بين العسكر والقوى المدنية ربما لعقود مقبلة، فالرجل، بخلاف وصوله للسلطة عبر تلك العلاقة الملتبسة التي عمد فيها طرف مدني هو تنظيم الجبهة الإسلامية لانتزاع الحكم بانقلاب عسكري على حكومة ديمقراطية في العام 1989 سحب البشير مكونات مدنية كجهاز الأمن والمخابرات لدائرة العسكر بدلاً عن طبيعته المدنية فصار لجهاز الأمن والمخابرات ذراع قتالي تمثل في هيئة العمليات التي مارست مهمات حربية في إقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد. وبات فعلياً جهاز الأمن والمخابرات – على الأقل في شق منه – قوة عسكرية بالكامل وتحولت قوى مدنية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني خصماً له لدرجة تصاعد المطالبات بعد قيام ثورة كانون الأول/ديسمبر بحله حلاً نهائياً وإنشاء جهاز مخابرات وطني جديد كلياً بديلاً عنه.
والمؤكد أن منتسبي الجيش السوداني كانوا وما زالوا يمثلون عنصراً حاسماً في العملية السياسية. ففي الأسبوع الماضي أطلق أشخاص، يبدو أنهم من مناصري نظام المخلوع البشير، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجيش لتسلم السلطة من المدنيين بزعم فشلهم في إدارة البلاد واستمرار الأزمات الاقتصادية، وهي دعوة تعزز التوتر المكتوم مؤخراً بين مكوني المشهد السياسي في البلاد سيما بعد اللقاء المفاجئ وغير المعلن حتى لأعضاء مجلس السيادة السوداني بين رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي الأوغندية مطلع الشهر الحالي وما أعقبه من عاصفة الاستنكار والبيانات الرافضة لمجرد الخروج على الوثيقة الدستورية والتعدي على صلاحيات مجلس الوزراء المعني بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، كما يعتبر ذلك الإجراء من مهام الحكومة المنتخبة المرتقبة في نهاية الفترة الانتقالية.
رسائل للداخل والخارج
في واقع الأمر ينظر الكثيرون بعين الريبة لتحركات رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، في العديد من الملفات، فالرجل في وقت سابق أعلن أنه لا يناصر تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تلاحقه منذ العام 2008 فيما أعلن الأربعاء الماضي عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، من مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الوسيطة بين الحكومة الجديدة والحركات المسلحة السودانية أن الخرطوم أقرت مع مسلحي الجبهة الثورية التوافق على تسليم مطلوبي الجنائية الدولية لمحاكمتهم، وهو موقف يتسق بوضوح مع المعلن من القوى السياسية الداعمة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
البرهان لم يفتأ يبعث برسائل يسوق بها نفسه في الداخل والخارج فهو من يأمر بإجلاء الطلاب العالقين في ووهان الصينية تحت وطأة فيروس كورونا، وهو من يوجه بحل أزمة المواصلات بوضع سيارات القوات النظامية تحت خدمة المواطنين لنقلهم مجاناً. والأهم هو تسويقه لنفسه لأمريكا والعالم الغربي والخارجي ككل فيببرر للداخل عبر تصريحاته في لقاء برؤساء تحرير الصحف بعد يومين من عودته من لقاء عنتيبي، ذلك اللقاء المريب، بحرصه على المصلحة الوطنية وحل أزمات بلد تخنقه الأوضاع الاقتصادية والنكسات المتواصلة، وهو ما أورده في بيان مقتضب لم يشأ أن يضع عليه اسمه عشية اجتماع عاصف مع الوزراء وحاضنته السياسية لدى عودته من لقاء نتنياهو ثم مغازلته للدول الغربية بعد اجتماعه مع قادة الجيش السوداني بأنه حريص على علاقات خارجية تستند إلى رعاية مصالح السودان والسودانيين.
سرية اللقاء وكتمانه حتى عن المكون العسكري في المجلس السيادي وفق تسريبات مؤكدة، والإقرار في الاجتماع السياسي الموسع بخطأ التعامل المنفرد في ملف العلاقة مع إسرائيل، ثم النكوص عن الإقرار في اليوم التالي بعد التحصن بقادة الجيش، كل ذلك يعطي انطباعاً بأن البرهان يسعى لتكوين خط خلفي من العسكريين بعيداً عن شركائه في المجلس السيادي الذين نفذوا معه عملية عزل البشير تحت ضغط الشارع، وتظهر الرجل في صورة سيسي جديد يتجه لحصد نتيجة تقربه للغرب بلقاء نتنياهو وتأكيد موالاة الجيش له في تلك الخطوة وفق منطوق بيان قادته عقب اجتماعه بهم ما يعني ضمان الاستقرار الأمني في مخاطبة مباشرة لمخاوف الغربيين من الاضطرابات في البلد، خصوصاً مع عودة الشارع الثوري للتظاهر ضد استمرار الحكام العسكريين في ولايات البلاد بشكل يفصح أكثر عن رفض دور العسكر في الحياة المدنية خارج إطار المجلس السيادي. هذا الأمر يجعل احتمال تخطيط رئيس المجلس السيادي لانقلاب ينهي أقصر فترة انتقالية في تاريخ السودان الحديث راجحاً في ظل تواصل الحصار السياسي والشعبي للعسكريين.
الشارع الثوري
ولا يمكن إغفال دور الشارع الثوري المستمر في حماسته وسخطه على العسكر فالمظاهرات على مدى الأسابيع الماضية كانت تتجاهل شح الوقود والخبز وتطالب بتسمية حكام مدنيين للأقاليم والعاصمة، وباتت لجان المقاومة لا تتردد في التهديد بقلب الطاولة على الجميع والعودة لأصل الثورة المتمسكة بسلطة مدنية كاملة لا يكون للعسكر فيها أي دور ما ينذر باندلاع موجة ثالثة للثورة السودانية مع جلاء دور الدولة العميقة في الأزمات الاقتصادية بسبب ما يرى البعض أنه تواطؤ من جانب الأجهزة المرتبطة بالمكون العسكري الذي يعتبرونه امتداداً حقيقياً لعهد البشير وبالتالي تعمده عرقلة بلوغ أهداف الثورة محتجين بأن العسكر أعلنوا عقب سقوط البشير زهدهم في المشاركة في الحكم ثم عادوا وعدلوا عنه بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في التاسع والعشرين من الثالث من حزيران/يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تعقيد المشهد يلعب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أوراقا سياسية لافتة ومهمة تشير لتيقظه لكل تلك الاحتمالات، فالرجل أودع نهاية كانون الثاني/يناير طلباً لدى مجلس الأمن الدولي بتحويل مهمة الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع للسادس. ورغم ما أثارته الخطوة، وما تزال من جدل داخلي لكن المؤكد أنها تعيق ولو لبعض الحين أي اتجاه لعمل يقوض الفترة الانتقالية بالانقلاب العسكري أو الدعوة لانتخابات مبكرة وفق ضغط بعض القوى السياسية التي تعول فيه على تعاون وتنسيق مع العسكر بدون شك. كما ألحق حمدوك خطوته تلك بالكشف مؤخرا عن ثمرة جهود طاقمه الوزاري في التوصل لاتفاق مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول في شواطئ اليمن عام 2000 يقضي بدفع تعويضات مالية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار ما يعني انفراجات سياسية وبالتالي اقتصادية قريبة تقطع الطريق على أي حجج وضغوط قد تهدد أمان الفترة الانتقالية. لكن السؤال الحرج يظل من سيسبق بخطواته العسكر أم الشارع أم حمدوك المتوفر على دعم شعبي كبير؟
في الأسابيع الأخيرة تتابعت التطورات بين دفتي الحكم في السودان وهما مجلس السيادة ومجلس الوزراء ما أثار التساؤلات عن حقيقة ومستقبل العلاقة بينهما، والأبعد: العلاقة بين العسكر والمدنيين. ولن يكون مدهشاً لأحد من متابعي الشأن السوداني أن الرئيس المخلوع عمر البشير، زاد من خلط الأوراق في ما يخص الصلة بين العسكر والقوى المدنية ربما لعقود مقبلة، فالرجل، بخلاف وصوله للسلطة عبر تلك العلاقة الملتبسة التي عمد فيها طرف مدني هو تنظيم الجبهة الإسلامية لانتزاع الحكم بانقلاب عسكري على حكومة ديمقراطية في العام 1989 سحب البشير مكونات مدنية كجهاز الأمن والمخابرات لدائرة العسكر بدلاً عن طبيعته المدنية فصار لجهاز الأمن والمخابرات ذراع قتالي تمثل في هيئة العمليات التي مارست مهمات حربية في إقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد. وبات فعلياً جهاز الأمن والمخابرات – على الأقل في شق منه – قوة عسكرية بالكامل وتحولت قوى مدنية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني خصماً له لدرجة تصاعد المطالبات بعد قيام ثورة كانون الأول/ديسمبر بحله حلاً نهائياً وإنشاء جهاز مخابرات وطني جديد كلياً بديلاً عنه.
والمؤكد أن منتسبي الجيش السوداني كانوا وما زالوا يمثلون عنصراً حاسماً في العملية السياسية. ففي الأسبوع الماضي أطلق أشخاص، يبدو أنهم من مناصري نظام المخلوع البشير، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجيش لتسلم السلطة من المدنيين بزعم فشلهم في إدارة البلاد واستمرار الأزمات الاقتصادية، وهي دعوة تعزز التوتر المكتوم مؤخراً بين مكوني المشهد السياسي في البلاد سيما بعد اللقاء المفاجئ وغير المعلن حتى لأعضاء مجلس السيادة السوداني بين رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي الأوغندية مطلع الشهر الحالي وما أعقبه من عاصفة الاستنكار والبيانات الرافضة لمجرد الخروج على الوثيقة الدستورية والتعدي على صلاحيات مجلس الوزراء المعني بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، كما يعتبر ذلك الإجراء من مهام الحكومة المنتخبة المرتقبة في نهاية الفترة الانتقالية.
رسائل للداخل والخارج
في واقع الأمر ينظر الكثيرون بعين الريبة لتحركات رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، في العديد من الملفات، فالرجل في وقت سابق أعلن أنه لا يناصر تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تلاحقه منذ العام 2008 فيما أعلن الأربعاء الماضي عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، من مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الوسيطة بين الحكومة الجديدة والحركات المسلحة السودانية أن الخرطوم أقرت مع مسلحي الجبهة الثورية التوافق على تسليم مطلوبي الجنائية الدولية لمحاكمتهم، وهو موقف يتسق بوضوح مع المعلن من القوى السياسية الداعمة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
البرهان لم يفتأ يبعث برسائل يسوق بها نفسه في الداخل والخارج فهو من يأمر بإجلاء الطلاب العالقين في ووهان الصينية تحت وطأة فيروس كورونا، وهو من يوجه بحل أزمة المواصلات بوضع سيارات القوات النظامية تحت خدمة المواطنين لنقلهم مجاناً. والأهم هو تسويقه لنفسه لأمريكا والعالم الغربي والخارجي ككل فيببرر للداخل عبر تصريحاته في لقاء برؤساء تحرير الصحف بعد يومين من عودته من لقاء عنتيبي، ذلك اللقاء المريب، بحرصه على المصلحة الوطنية وحل أزمات بلد تخنقه الأوضاع الاقتصادية والنكسات المتواصلة، وهو ما أورده في بيان مقتضب لم يشأ أن يضع عليه اسمه عشية اجتماع عاصف مع الوزراء وحاضنته السياسية لدى عودته من لقاء نتنياهو ثم مغازلته للدول الغربية بعد اجتماعه مع قادة الجيش السوداني بأنه حريص على علاقات خارجية تستند إلى رعاية مصالح السودان والسودانيين.
سرية اللقاء وكتمانه حتى عن المكون العسكري في المجلس السيادي وفق تسريبات مؤكدة، والإقرار في الاجتماع السياسي الموسع بخطأ التعامل المنفرد في ملف العلاقة مع إسرائيل، ثم النكوص عن الإقرار في اليوم التالي بعد التحصن بقادة الجيش، كل ذلك يعطي انطباعاً بأن البرهان يسعى لتكوين خط خلفي من العسكريين بعيداً عن شركائه في المجلس السيادي الذين نفذوا معه عملية عزل البشير تحت ضغط الشارع، وتظهر الرجل في صورة سيسي جديد يتجه لحصد نتيجة تقربه للغرب بلقاء نتنياهو وتأكيد موالاة الجيش له في تلك الخطوة وفق منطوق بيان قادته عقب اجتماعه بهم ما يعني ضمان الاستقرار الأمني في مخاطبة مباشرة لمخاوف الغربيين من الاضطرابات في البلد، خصوصاً مع عودة الشارع الثوري للتظاهر ضد استمرار الحكام العسكريين في ولايات البلاد بشكل يفصح أكثر عن رفض دور العسكر في الحياة المدنية خارج إطار المجلس السيادي. هذا الأمر يجعل احتمال تخطيط رئيس المجلس السيادي لانقلاب ينهي أقصر فترة انتقالية في تاريخ السودان الحديث راجحاً في ظل تواصل الحصار السياسي والشعبي للعسكريين.
الشارع الثوري
ولا يمكن إغفال دور الشارع الثوري المستمر في حماسته وسخطه على العسكر فالمظاهرات على مدى الأسابيع الماضية كانت تتجاهل شح الوقود والخبز وتطالب بتسمية حكام مدنيين للأقاليم والعاصمة، وباتت لجان المقاومة لا تتردد في التهديد بقلب الطاولة على الجميع والعودة لأصل الثورة المتمسكة بسلطة مدنية كاملة لا يكون للعسكر فيها أي دور ما ينذر باندلاع موجة ثالثة للثورة السودانية مع جلاء دور الدولة العميقة في الأزمات الاقتصادية بسبب ما يرى البعض أنه تواطؤ من جانب الأجهزة المرتبطة بالمكون العسكري الذي يعتبرونه امتداداً حقيقياً لعهد البشير وبالتالي تعمده عرقلة بلوغ أهداف الثورة محتجين بأن العسكر أعلنوا عقب سقوط البشير زهدهم في المشاركة في الحكم ثم عادوا وعدلوا عنه بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في التاسع والعشرين من الثالث من حزيران/يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تعقيد المشهد يلعب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أوراقا سياسية لافتة ومهمة تشير لتيقظه لكل تلك الاحتمالات، فالرجل أودع نهاية كانون الثاني/يناير طلباً لدى مجلس الأمن الدولي بتحويل مهمة الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع للسادس. ورغم ما أثارته الخطوة، وما تزال من جدل داخلي لكن المؤكد أنها تعيق ولو لبعض الحين أي اتجاه لعمل يقوض الفترة الانتقالية بالانقلاب العسكري أو الدعوة لانتخابات مبكرة وفق ضغط بعض القوى السياسية التي تعول فيه على تعاون وتنسيق مع العسكر بدون شك. كما ألحق حمدوك خطوته تلك بالكشف مؤخرا عن ثمرة جهود طاقمه الوزاري في التوصل لاتفاق مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول في شواطئ اليمن عام 2000 يقضي بدفع تعويضات مالية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار ما يعني انفراجات سياسية وبالتالي اقتصادية قريبة تقطع الطريق على أي حجج وضغوط قد تهدد أمان الفترة الانتقالية. لكن السؤال الحرج يظل من سيسبق بخطواته العسكر أم الشارع أم حمدوك المتوفر على دعم شعبي كبير؟
