- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,696
- التفاعلات
- 58,513
قدمت الحكومة الألمانية حزمة من التدابير لضمان استدامة نظام التقاعد وضمان معدل استبدال لا يقل عن 48٪ في المستقبل، بما في ذلك إنشاء صندوق من المتوقع أن يصل وقفه إلى 200 مليار يورو، والتي سيتم استثمارها في الأسواق والتي ستساهم اعتباراً من منتصف العقد المقبل في دعم تمويل صناديق التقاعد الألمانية.
مشروع إنشاء "جيل رأس المال"، الذي قدمه يوم الثلاثاء وزير العمل هوبرتوس هيل ورئيس المالية كريستيان ليندنر، يفكر في تمويل الصندوق من خلال قروض من الميزانية الفيدرالية وتحويل ميزانية الحكومة الأموال الخاصة لتكوين رأس المال الاجتماعي، الذي سيساهم دخله في المستقبل في تثبيت مساهمات تأمين التقاعد.
وبهذا المعنى، من المتصور تقديم قروض بقيمة 12.000 مليون يورو في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 3%، والتصرف حتى عام 2028 بأصول فدرالية بقيمة 15.000 مليون يورو، بهدف الوصول بحلول منتصف العقد المقبل إلى حصة رأس المال 200.000 مليون.
ستتم إدارة صندوق الثروة السيادية بشكل احترافي واستثماره عالميًا من خلال مؤسسة عامة مستقلة تم إنشاؤها حديثًا، والتي سيقرر مجلس إدارتها استثمار الأموال في إطار مبدأ توجيهي للاستثمار الفيدرالي، ومن أجل إنشاء الهياكل التشغيلية للوكالة النووية. صندوق تمويل إدارة النفايات (KENFO)، باعتباره مديرًا راسخًا للأصول العامة.
وقال ليندنر: "لمنح نظام التقاعد مستقبلاً، أنشأنا Generationenkapital. ونعتقد أن هذا سيحدث نقلة نوعية حقيقية. لقد طال انتظارنا للاستفادة من الفرص التي توفرها لنا أسواق رأس المال للتأمين الإلزامي على التقاعد".
وتؤكد وزارة المالية أن الصندوق الجديد يمثل استثمارا رأسماليا من قبل الحكومة الاتحادية لتثبيت معدلات الاشتراكات، مضيفة أن الاستثمارات في الأسواق تهدف إلى توليد الدخل للتخفيف من تطور معدلات الاشتراكات، بما يعود بالنفع على دافعي الضرائب من خلال الحد من زيادة اشتراكات المعاشات التقاعدية. في المستقبل عما سيكون عليه الحال دون الدخل من الصندوق.
وبهذا المعنى، يوضح أن أداة الاستثمار تهدف إلى استثمار الأموال المتاحة لها في السوق "بطريقة موجهة نحو الربحية ومتنوعة عالميًا"، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالقروض الفيدرالية، فإنها ستستفيد من الفارق في الأداء بين الاستثمارات في سوق رأس المال والأوراق المالية الفيدرالية ذات الفائدة المنخفضة.
كما أشارت إلى أنه "اعتباراً من عام 2036 فقط سيتم التوزيع على تأمين التقاعد" بمتوسط مبلغ سنوي متوقع يبلغ نحو 10 آلاف مليون يورو لتحقيق استقرار مساهمات تأمين التقاعد، موضحة أنه سيتم إجراء مراجعة في عام 2029 لتحليل تطورات السوق. واحتمال تحقيق أهداف الربح، وإذا لم يكن الأمر كذلك، اقتراح التدابير المضادة.
ووفقا لحسابات برلين، سترتفع مساهمة تأمين التقاعد من 18.6% الحالية إلى 22.3% بحلول عام 20235، بسبب شيخوخة السكان. وبهذا المعنى، تحذر الحكومة من أنه بدون المساهمة المتوقعة لهذه الأداة الاستثمارية، فإن السعر سيبلغ حوالي 23٪ بحلول عام 2045.
