حصري أخطر أنواع الإقتصادات فتكا بالشعوب

[(الوحش المغربي)]

الإقتصاد القمعي

هو نظام إقتصادي يتم فيه تقييد حرية الشعوب ومنعهم من اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة ويسيطر النظام السياسي أو الحاكم بشكل كامل على الاقتصاد. يتم تنفيذ هذا النظام القمعي من خلال فرض قوانين تعرقل عملية الشراء والبيع وتقييد حرية السوق وتحكم بتوزيع الموارد والثروة.

تعتبر حرية الاقتصاد والتجارة من أهم الحقوق الفردية التي ينبغي للأفراد أن يتمتعوا بها، حيث تسهم في زيادة الابتكار والاستثمار وتعزيز الازدهار الاقتصادي. ومع ذلك في الاقتصاد القمعي ، يحرم المواطنون من هذه الحرية ويفقدون القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة بشأن حياتهم الشخصية والمهنية.

بالإضافة إلى تقييد حرية السوق وتجارة السلع والخدمات ، يتدخل النظام القمعي أيضا بشكل كبير في توزيع الموارد والثروة. يتم تحقيق ذلك عن طريق توجيه الموارد بشكل اعتباطي وعدم تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية. يتم تفضيل بعض المجموعات أو الأفراد على حساب الآخرين ، وهذا يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة الاقتصادية.

النتيجة الطبيعية للإقتصاد القمعي هي التدهور الاقتصادي وتراجع الاستثمار وانخفاض الابتكار. عندما يكون هناك قوانين قاسية ومعقدة تعرقل الأنشطة الاقتصادية الأساسية ، فإن ذلك يثبط رغبة المستثمرين في الاستثمار ويدفعهم إلى البحث عن فرص مشابهة في مكان آخر. وبالتالي ، يترتب على ذلك تراجع الاقتصاد وعدم التحقق من إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى الآثار الاقتصادية السلبية يتسبب الاقتصاد القمعي أيضًا في تقييد حرية الأفراد والقمع السياسي. يؤثر هذا النظام القمعي في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنقل ، ويعيق تطور المجتمع والتقدم الاجتماعي.

بصفة عامة يمكن القول إن الاقتصاد القمعي يعتبر نظاما غير عادل وغير مستدام حيث يقود إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة الاقتصادية وتدهور الاقتصاد ومنع حرية الأفراد.
وبالتالي تعتبر تحقيق الحرية الاقتصادية وانفتاح السوق وتشجيع الاستثمار والابتكار هي الطريقة الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز رفاهية الشعوب.​