- إنضم
- 5/8/21
- المشاركات
- 1,145
- التفاعلات
- 4,442
اكّد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي يخطط لها المغرب تقع ضمن مياهه الإقليمية، مبرزا أن “الحكومة ستضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في جزر الكناري”.
وأورد الوزير الإسباني، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة أوروبا بريس، أنه يراقب ما يقع في الأطلسي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات لضمان مصالح مدريد، موردا: “وزيرا للخارجية، سأراقب دائما مصالح الكناريين وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي”.
وشدّد وزير خارجية إسبانيا، الذي التقى بنظيره الإيطالي في روما، على أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره “اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باكتشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط من الجانب المغربي”، وأوضح أنه “بناءً على المعلومات التي تم جمعها، سيتم إجراء الممسوحات في المياه التي تتقاطع مع المغرب في البحر الأبيض المتوسط”.
ودافع الوزير الإسباني عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية والسلطات المغربية، “للتأكد من أن عمليات التنقيب والاستخراج ليس لها تأثير على جزر الكناري”؛ ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، كان على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي.
وبحسب ألبارس فإن موضوع التنقيب هو أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في اللجنة المذكورة، التي، حسب قوله، تظهر أهمية ذلك، بالإضافة إلى أهمية الحوار مع المغرب، حتى “لا يصطدم بالمصالح الكنارية”.
وشدد وزير الخارجية ذاته على أن التنقيب عن النفط أو الغاز ليس جديدا، بل ظهر منذ سنوات، وأرجعه إلى “التوتر في سوق النفط والغاز العالمية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد العلاقات المغربية الإسبانية دينامية جديدة، تمثلت في تعزيز التعاون المشترك بين مدريد والرباط وبحث عن آفاق جديدة للحوار.
ويعمل المغرب على إعداد دراسة حول المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي، ووضع نمذجة جيو-كيميائية ودراسة “Play fairway” على مستوى الواجهة البحرية نفسها، بالإضافة إلى إعادة معالجة 2600 كلم من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بوسائل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن؛ مع تحيين الوثائق المرجعية للملف المقدم من طرفه من أجل تحديد جرفه القاري الأطلسي.
وفي المناطق البحرية، أشارت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، إلى أن شركة “شاريوت النفط والغاز” ستقوم بمسح ومعالجة 1000 كلم من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بمنطقة ريصانة البحرية
وأورد الوزير الإسباني، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة أوروبا بريس، أنه يراقب ما يقع في الأطلسي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات لضمان مصالح مدريد، موردا: “وزيرا للخارجية، سأراقب دائما مصالح الكناريين وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي”.
وشدّد وزير خارجية إسبانيا، الذي التقى بنظيره الإيطالي في روما، على أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره “اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باكتشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط من الجانب المغربي”، وأوضح أنه “بناءً على المعلومات التي تم جمعها، سيتم إجراء الممسوحات في المياه التي تتقاطع مع المغرب في البحر الأبيض المتوسط”.
ودافع الوزير الإسباني عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية والسلطات المغربية، “للتأكد من أن عمليات التنقيب والاستخراج ليس لها تأثير على جزر الكناري”؛ ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، كان على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي.
وبحسب ألبارس فإن موضوع التنقيب هو أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في اللجنة المذكورة، التي، حسب قوله، تظهر أهمية ذلك، بالإضافة إلى أهمية الحوار مع المغرب، حتى “لا يصطدم بالمصالح الكنارية”.
وشدد وزير الخارجية ذاته على أن التنقيب عن النفط أو الغاز ليس جديدا، بل ظهر منذ سنوات، وأرجعه إلى “التوتر في سوق النفط والغاز العالمية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد العلاقات المغربية الإسبانية دينامية جديدة، تمثلت في تعزيز التعاون المشترك بين مدريد والرباط وبحث عن آفاق جديدة للحوار.
ويعمل المغرب على إعداد دراسة حول المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي، ووضع نمذجة جيو-كيميائية ودراسة “Play fairway” على مستوى الواجهة البحرية نفسها، بالإضافة إلى إعادة معالجة 2600 كلم من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بوسائل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن؛ مع تحيين الوثائق المرجعية للملف المقدم من طرفه من أجل تحديد جرفه القاري الأطلسي.
وفي المناطق البحرية، أشارت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، إلى أن شركة “شاريوت النفط والغاز” ستقوم بمسح ومعالجة 1000 كلم من الاهتزازات ثنائية الأبعاد بمنطقة ريصانة البحرية
