لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

في الذكرى 22 للإطاحة بأربكان.. كيف برر عسكر تركيا الانقلاب؟
==============



أنقرة- الأناضول
الخميس، 28 فبراير 2019 12:03 م

في يونيو/حزيران 1997 قدّم نجم الدين أربكان استقالة الحكومة إلى رئيس البلاد سليمان ديميريل- جيتي


يصادف يوم الخميس 28 فبراير/شباط الجاري، ذكرى مرور 22 عاما على الانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997، وسمي فيما بعد "انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي أطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان.


وفي 28 فبراير/شباط 1997، أصدر مجلس الأمن القومي في تركيا سلسلة قرارات بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية آنذاك.



واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير مُعلن، وُصف لاحقاً بأنه "وصمة عار" في تاريخ تركيا السياسي.


وشهدت تركيا انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون اول 1995، ونتج عنها فوز حزب الرفاه بزعامة أربكان، بأصوات 21 بالمئة من أصوات الناخبين الأتراك، ليحصد بذلك 158 مقعداً من أصل 550 في البرلمان التركي.


وفي يونيو/حزيران 1996 تشكلّت حكومة ائتلافية بزعامة أربكان من حزب الرفاه، وطانصو تشيلّار من حزب "الطريق القويم– Do?ru Yol"، التي تولت منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية.


بدايات الانزعاج من حكومة الائتلاف التي يقودها أربكان، كانت خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي انعقد في أغسطس/آب 1996، تزامناً مع تعالي أصوات حول "تعرض نظام الحكم للتهديد" في البلاد.


وشهد اجتماع مجلس الشورى العسكري، توجيه أعضائه انتقادات للحكومة بسبب ما أسموه "الأنشطة الرجعية الاسلامية".


وتسببت زيارات نجم الدين أربكان في أكتوبر/تشرين الأول 1996، لكل من إيران، ومصر، وليبيا ونيجيريا، بجدال حاد في البلاد.


وخلال زيارة أخرى قام بها أربكان إلى ولاية قيصري وسط البلاد، مطلع 1997، استقبله أعضاء حزبه مرتدين زياً موحداً يغلب عليه الطابع الديني، ما تسبب بانزعاج الجهات القضائية التي وصفت المشهد بأنه "يتناقض مع قانون الأحزاب السياسية".


عقب ذلك طالبت النيابة العامة، حزب الرفاه بإقالة كادر الحزب في "قيصري" خلال 30 يوماً، وإلا سيتم إصدار قرار بإغلاق الحزب.


وفي 31 يناير/كانون الثاني 1997، نظّم رئيس بلدية قضاء سنجان بالعاصمة أنقرة، المنتمي إلى حزب الرفاه، أمسية حول القدس، دعا إليها السفير الإيراني في تركيا.


مشاركة السفير الإيراني في الأمسية وإلقائه كلمة فيها، أدى إلى اشتعال الجدال في البلاد من جديد حول ماهية وهوية نظام الحكم في تركيا.



وبحلول شهر فبراير/شباط من العام نفسه، فتحت النيابة العامة ونيابة محكمة أمن الدولة بأنقرة، تحقيقين منفصلين حول رئيس بلدية حزب الرفاه لتنظيمه "أمسية القدس".


وبالتزامن مع ذلك، وبالتحديد في 4 فبراير/شباط 1997، مرت 15 دبابة و20 عربة ومدرعة عسكرية من قضاء سنجان الذي استضاف "أمسية القدس"، في مشهد اعتُبر "تحذيراً عسكرياً" للحكومة، وفتح الباب أمام التفكير في احتمالية حدوث انقلاب في البلاد.


وفي اليوم نفسه، أقالت وزير الداخلية آنذاك مرال آقشنار، رئيس بلدية سنجان من حزب الرفاه، بكير يلدز.


تسببت هذه المستجدات بجدل واسع لدى العديد من الأوساط في تركيا، بما فيها رئيس الجمهورية آنذاك، سليمان ديميريل، وتسبب كذلك باندلاع شرارات الخلاف بين شركاء حكومة الائتلاف حزبي الرفاه والطريق القويم.


عقب أربعة أيام من "أمسية القدس"، أرسل رئيس الجمهورية "ديميريل" خطاباً إلى وزارة الداخلية يطالب فيه بإجراء تحقيق وتدقيق حول "أنشطة التحزّب الديني" لدى البلديات.


وفي ظل استمرار الجدل حول "هوية نظام الحكم" في البلاد، صرّح رئيس الوزراء أربكان، في 21 فبراير/شباط 1997، وعقب لقائه مع رئيس البلاد، بأن "تركيا ليست لديها مشكلة حول نظام الحكم".



في اليوم نفسه، كان وكيل رئيس الأركان التركي، تشويك بير، يشارك في فعالية للمجلس التركي-الأمريكي بواشنطن، وصرّح هناك بأن "مرور الدبابات من سنجان كانت بمثابة موازنة للديمقراطية" في بلاده.


في ضوء هذه التطورات، اجتمع مجلس الأمن القومي التركي يوم 28 فبراير/شباط 1997، برئاسة رئيس البلاد، سليمان ديميريل.


وساهم هذا الاجتماع التاريخي في رسم خريطة طريق جديدة لتركيا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية.


من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية التي حضرت الاجتماع التاريخي للمجلس القومي التركي في ذلك اليوم، رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، ونائبته ووزيرة الخارجية، طانصو تشيلار، ورئيس هيئة الأركان، ووزيرا الدفاع والداخلية، إضافة إلى قادة الجيش، وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.


وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق 8 ساعات و45 دقيقة ليكون بذلك واحداً من أطول الاجتماعات في تاريخ المجلس القومي التركي، صدر بيان ختامي تضمّن باختصار "ملاحظة سعي بعض المجموعات المعادية للجمهورية والعلمانية ونظام الحكم في البلاد، لتقويض الدولة الديمقراطية القانونية".


وأكد البيان الختامي على "عدم التهاون أبداً في تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية التركية".



وشدد البيان كذلك على ضرورة مواجهة جميع المساعي التي تستهدف النيل من علمانية الدولة التركية، ومبادئ مؤسس الجمهورية أتاتورك، ومواجهة المجموعات المعادية لهذه المبادئ تحت أي مسمى كان، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.




وكان من أبرز قرارات اجتماع المجلس القومي التركي

=========

1- تحويل مدارس الأئمة والخطباء إلى مدارس مهنية،

2- عزل العسكريين المشتبه بهم في مشاركتهم بأنشطة رجعية ( رجعي = اسلامي) ، وفتح الباب أمام عملهم لدى البلديات.

3- حظر الحجاب





وفي الثاني من مارس/آذار 1997، دعت "تانس تشيلار" زعيمة "الطريق القويم" إلى تنفيذ مطالب العسكر ، لتتعالى بعدها أصوات تنادي بانسحاب الحزب من الحكومة الائتلافية.


بالتزامن مع ذلك، عقد أربكان مؤتمراً صحفياً انتقد فيه مساعي تشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن "مكان تشكيل الحكومة في البرلمان وليس في اجتماعات مجلس الأمن القومي".


لاحقاً شكّل أربكان "لجنة تنفيذية" من عدة وزراء من حزبه، لمتابعة القرارات الأخيرة لمجلس الأمن القومي.


هذه التطورات أوصلت شريكي الحكومة حزبي الرفاه والطريق القويم، إلى مفترق طرق.


وبحلول 21 مايو/أيار 1997، أصدر النائب العام لدى المحكمة العليا، قراراً بحل حزب الرفاه بشكل دائم، نظراً لـ"تحوله إلى مركز للفعاليات والأنشطة المعادية للدستور ومبادئ العلمانية" على حد وصفه.


وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، اتفق أربكان وتانس تشيلار على استلام الأخيرة رئاسة الحكومة، وإشراك أحزاب أخرى في الحكومة لحين إجراء انتخابات مبكرة.


في اليوم نفسه، قدّم رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، استقالة الحكومة إلى رئيس البلاد سليمان ديميريل.


وفي 16 أغسطس/آب 1997، صادق البرلمان التركي على قرارات التوصية الصادرة من اجتماع مجلس الأمن القومي، لتشهد تركيا بعدها مرحلة "انقلاب ما بعد الحداثة".

https://arabi21.com/story/1163359/في-الذكرى-22-للإطاحة-بأربكان-كيف-برر-عسكر-تركيا-الانقلاب
 
التعديل الأخير:

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

تم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي و شفيق بير و تيومان كومان و شتين دوغان و نجدت تيمور و إرول أوزكاسناك.

في عام 2012، قال حسن جلال غزال إن الجنرال تيومان كومان قدم له في سبتمبر 1996 فكرة تنصيبه هو أو مسعود يلماظ كرئيس للوزراء بعد تنفيذ خطة انقلاب. ورفض غزال الاشتراك في ذلك.في هذا الحدث، تم تعيين يلماظ رئيس الوزراء بعد الانقلاب.




 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

في يوم 17 يناير عام 1997، خلال زيارة إلى هيئة الأركان العامة التركية، طلب الرئيس التركي سليمان ديميريل إحاطة بشأن ما يزعج الجيش التركي من تصرفات الحكومة التركية .


سرد الجنرال إسماعيل حقي قرضاي، رئيس هيئة الأركان العامة التركية قدم مذكرة من 55 بندًا، وصفت الحكومة التركية برئاسة نجم الدين أربكان بـ "الرجعية = الاسلامية".


فرد الرئيس التركي سليمان ديميريل، إن نصفها مبني على الإشاعات. وشجع ديميرل الجنرال قرضاي على التواصل مع الحكومة التركية، وتخفيف صياغة المذكرة.


في 31 يناير عام 1997، نظمت احتجاجات بواسطة بلدية سنجان في محافظة أنقرة ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الذي يحدث تحت ستار الليل في "القدس". وقد امتلأ المبنى الذي تم فيه الحدث بملصقات لحركة حماس وتنظيم حزب الله.



وكرد فعل على المظاهرة، توغلت دبابات الجيش التركي في يوم 4 فبراير إلى شوارع سنجان. وقد وصف هذا التدخل فيما بعد من قبل شفيق بير بأنه تسوية التوازن بالديمقراطية.

في اجتماع مجلس الأمن القومي (MGK) يوم 28 فبراير 1997، قدم الجنرالات وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالعلمانية والإسلام السياسي في تركيا إلى الحكومة.

 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

يوم 28 فبراير 1997، قدم الجنرالات الاتراك وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالعلمانية والإسلام السياسي في تركيا إلى الحكومة.

وأصدر مجلس الأمن القومي عدة قرارات خلال هذا الاجتماع، وأجبر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه على التوقيع على القرارات التي تهدف لحماية الفكر العلماني في تركيا.



بعض القرارات التي أصدرها مجلس الأمن القومي التركي والتي أجبر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان للتوقيع عليها::
-------------------------------



1- حظر صارم للحجاب في الجامعات


2- ثماني سنوات للتعليم الابتدائي


3- إغلاق مدارس تحفيظ القرآن


4- إلغاء مدارس الطرق الصوفية


5- السيطرة على الجماعات الإعلامية التي تعترض على قرارات المجلس الأعلى العسكري بفصل الضباط ذوي المطالبات الدينية بـ ("الرجعية" السياسية).

 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

كان توجه إربكان لتشكيل مجموعة ‘الدول الإسلامية الثمانية الكبيرة’، باعتبارها خطوة أولى لإقامة سوق إسلامية مشتركة، مثار قلق للعلمانيين في تركيا.

حيث لم يخف إربكان قناعته بأن مستقبل تركيا يرتبط بجوارها العربي والإسلامي، وليس بأوروبا؛ وقام بسلسلة من الزيارات للعواصم العربية، من طرابلس الغرب والقاهرة إلى دمشق.

وكان حزب الرفاه قد حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية، وفرت له حكم العديد من البلديات الرئيسية في البلاد؛ مما أثار احتكاكات يومية بين البلديات التي سيطر عليها الرفاه والدوائر العلمانية في المدن الرئيسية.
 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

في 22 كانون الثاني (يناير) 1997، عقدت قيادة الجيش اجتماعاً خاصاً لبحث مستقبل حكومة إربكان – تشيلر، والخطر الذي تمثله على “مستقبل النظام العلماني”.

وبدأت قيادة الأركان سلسلة من النشاطات، التي استهدفت إضعاف الحكومة وخلق مناخ يسمح بإطاحتها، وذلك باستدعاء قضاة كبار ورؤساء جامعات وقادة اتحادات العمال والحرفيين والروابط التجارية، بل وحتى اتحاد العمال الثوريين، اليساري (الذي اتضح مؤخراً تورط رئيسه في شبكة أرغنيكون)، إلى مقر قيادة الأركان، لتحريضهم على الحكومة، وتشجيعهم على إطلاق حملة شعبية ضد سياساتها.

خلال الأسابيع القليلة التالية، انطلق عدد من التظاهرات، تتهم حكومة إربكان بتهديد أسس النظام الجمهوري العلماني.
 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

وفي 28 شباط (فبراير) اجتمع مجلس الأمن القومي، الذي كانت الأغلبية فيه من العسكريين، واعتبر منذ انقلاب 1960 الأداة الدستورية للتعبير عن إرادة الجيش ودوره السياسي. انتهى الاجتماع بتقديم عدد من المطالب لرئيس الوزراء إربكان.

لم تنشر هذه الوثيقة رسمياً أبداً، ولكن المعروف على نطاق واسع أنها تضمنت :

توسيع نطاق تحكم الدولة في المدارس الخاصة والمؤسسات الخيرية ذات النشاط التعليمي،

إغلاق عدد من الأحزاب والصحف المتهمة بميول دينية،

إقرار قوانين تمنع المتدينين (المحجبات على وجه الخصوص) من دخول المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد العليا،

تطهير الجيش والمؤسسة العسكرية من المتدينين،

وإقرار قانون بمد التعليم الحكومي الإلزامي إلى ثماني سنوات، بهدف تقليص تأثير مدارس الأئمة والخطباء (إسلامية التوجه)،

وحتى منع المواطنين من التبرع بالأضحيات للمؤسسات الخيرية المستقلة، وقصر التبرع على مؤسسة الجيش الخيرية.
 

Ace

عقيد
إنضم
28/4/19
المشاركات
323
مستوى التفاعل
619
في الذكرى 22 للإطاحة بأربكان.. كيف برر عسكر تركيا الانقلاب؟
==============



أنقرة- الأناضول
الخميس، 28 فبراير 2019 12:03 م

في يونيو/حزيران 1997 قدّم نجم الدين أربكان استقالة الحكومة إلى رئيس البلاد سليمان ديميريل- جيتي


يصادف يوم الخميس 28 فبراير/شباط الجاري، ذكرى مرور 22 عاما على الانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997، وسمي فيما بعد "انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي أطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان.


وفي 28 فبراير/شباط 1997، أصدر مجلس الأمن القومي في تركيا سلسلة قرارات بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية آنذاك.



واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير مُعلن، وُصف لاحقاً بأنه "وصمة عار" في تاريخ تركيا السياسي.


وشهدت تركيا انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون اول 1995، ونتج عنها فوز حزب الرفاه بزعامة أربكان، بأصوات 21 بالمئة من أصوات الناخبين الأتراك، ليحصد بذلك 158 مقعداً من أصل 550 في البرلمان التركي.


وفي يونيو/حزيران 1996 تشكلّت حكومة ائتلافية بزعامة أربكان من حزب الرفاه، وطانصو تشيلّار من حزب "الطريق القويم– Do?ru Yol"، التي تولت منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية.


بدايات الانزعاج من حكومة الائتلاف التي يقودها أربكان، كانت خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي انعقد في أغسطس/آب 1996، تزامناً مع تعالي أصوات حول "تعرض نظام الحكم للتهديد" في البلاد.


وشهد اجتماع مجلس الشورى العسكري، توجيه أعضائه انتقادات للحكومة بسبب ما أسموه "الأنشطة الرجعية الاسلامية".


وتسببت زيارات نجم الدين أربكان في أكتوبر/تشرين الأول 1996، لكل من إيران، ومصر، وليبيا ونيجيريا، بجدال حاد في البلاد.


وخلال زيارة أخرى قام بها أربكان إلى ولاية قيصري وسط البلاد، مطلع 1997، استقبله أعضاء حزبه مرتدين زياً موحداً يغلب عليه الطابع الديني، ما تسبب بانزعاج الجهات القضائية التي وصفت المشهد بأنه "يتناقض مع قانون الأحزاب السياسية".


عقب ذلك طالبت النيابة العامة، حزب الرفاه بإقالة كادر الحزب في "قيصري" خلال 30 يوماً، وإلا سيتم إصدار قرار بإغلاق الحزب.


وفي 31 يناير/كانون الثاني 1997، نظّم رئيس بلدية قضاء سنجان بالعاصمة أنقرة، المنتمي إلى حزب الرفاه، أمسية حول القدس، دعا إليها السفير الإيراني في تركيا.


مشاركة السفير الإيراني في الأمسية وإلقائه كلمة فيها، أدى إلى اشتعال الجدال في البلاد من جديد حول ماهية وهوية نظام الحكم في تركيا.



وبحلول شهر فبراير/شباط من العام نفسه، فتحت النيابة العامة ونيابة محكمة أمن الدولة بأنقرة، تحقيقين منفصلين حول رئيس بلدية حزب الرفاه لتنظيمه "أمسية القدس".


وبالتزامن مع ذلك، وبالتحديد في 4 فبراير/شباط 1997، مرت 15 دبابة و20 عربة ومدرعة عسكرية من قضاء سنجان الذي استضاف "أمسية القدس"، في مشهد اعتُبر "تحذيراً عسكرياً" للحكومة، وفتح الباب أمام التفكير في احتمالية حدوث انقلاب في البلاد.


وفي اليوم نفسه، أقالت وزير الداخلية آنذاك مرال آقشنار، رئيس بلدية سنجان من حزب الرفاه، بكير يلدز.


تسببت هذه المستجدات بجدل واسع لدى العديد من الأوساط في تركيا، بما فيها رئيس الجمهورية آنذاك، سليمان ديميريل، وتسبب كذلك باندلاع شرارات الخلاف بين شركاء حكومة الائتلاف حزبي الرفاه والطريق القويم.


عقب أربعة أيام من "أمسية القدس"، أرسل رئيس الجمهورية "ديميريل" خطاباً إلى وزارة الداخلية يطالب فيه بإجراء تحقيق وتدقيق حول "أنشطة التحزّب الديني" لدى البلديات.


وفي ظل استمرار الجدل حول "هوية نظام الحكم" في البلاد، صرّح رئيس الوزراء أربكان، في 21 فبراير/شباط 1997، وعقب لقائه مع رئيس البلاد، بأن "تركيا ليست لديها مشكلة حول نظام الحكم".



في اليوم نفسه، كان وكيل رئيس الأركان التركي، تشويك بير، يشارك في فعالية للمجلس التركي-الأمريكي بواشنطن، وصرّح هناك بأن "مرور الدبابات من سنجان كانت بمثابة موازنة للديمقراطية" في بلاده.


في ضوء هذه التطورات، اجتمع مجلس الأمن القومي التركي يوم 28 فبراير/شباط 1997، برئاسة رئيس البلاد، سليمان ديميريل.


وساهم هذا الاجتماع التاريخي في رسم خريطة طريق جديدة لتركيا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية.


من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية التي حضرت الاجتماع التاريخي للمجلس القومي التركي في ذلك اليوم، رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، ونائبته ووزيرة الخارجية، طانصو تشيلار، ورئيس هيئة الأركان، ووزيرا الدفاع والداخلية، إضافة إلى قادة الجيش، وعدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.


وفي نهاية الاجتماع الذي استغرق 8 ساعات و45 دقيقة ليكون بذلك واحداً من أطول الاجتماعات في تاريخ المجلس القومي التركي، صدر بيان ختامي تضمّن باختصار "ملاحظة سعي بعض المجموعات المعادية للجمهورية والعلمانية ونظام الحكم في البلاد، لتقويض الدولة الديمقراطية القانونية".


وأكد البيان الختامي على "عدم التهاون أبداً في تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية التركية".



وشدد البيان كذلك على ضرورة مواجهة جميع المساعي التي تستهدف النيل من علمانية الدولة التركية، ومبادئ مؤسس الجمهورية أتاتورك، ومواجهة المجموعات المعادية لهذه المبادئ تحت أي مسمى كان، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.




وكان من أبرز قرارات اجتماع المجلس القومي التركي

=========

1- تحويل مدارس الأئمة والخطباء إلى مدارس مهنية،

2- عزل العسكريين المشتبه بهم في مشاركتهم بأنشطة رجعية ( رجعي = اسلامي) ، وفتح الباب أمام عملهم لدى البلديات.

3- حظر الحجاب





وفي الثاني من مارس/آذار 1997، دعت "تانس تشيلار" زعيمة "الطريق القويم" إلى تنفيذ مطالب العسكر ، لتتعالى بعدها أصوات تنادي بانسحاب الحزب من الحكومة الائتلافية.


بالتزامن مع ذلك، عقد أربكان مؤتمراً صحفياً انتقد فيه مساعي تشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن "مكان تشكيل الحكومة في البرلمان وليس في اجتماعات مجلس الأمن القومي".


لاحقاً شكّل أربكان "لجنة تنفيذية" من عدة وزراء من حزبه، لمتابعة القرارات الأخيرة لمجلس الأمن القومي.


هذه التطورات أوصلت شريكي الحكومة حزبي الرفاه والطريق القويم، إلى مفترق طرق.


وبحلول 21 مايو/أيار 1997، أصدر النائب العام لدى المحكمة العليا، قراراً بحل حزب الرفاه بشكل دائم، نظراً لـ"تحوله إلى مركز للفعاليات والأنشطة المعادية للدستور ومبادئ العلمانية" على حد وصفه.


وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، اتفق أربكان وتانس تشيلار على استلام الأخيرة رئاسة الحكومة، وإشراك أحزاب أخرى في الحكومة لحين إجراء انتخابات مبكرة.


في اليوم نفسه، قدّم رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، استقالة الحكومة إلى رئيس البلاد سليمان ديميريل.


وفي 16 أغسطس/آب 1997، صادق البرلمان التركي على قرارات التوصية الصادرة من اجتماع مجلس الأمن القومي، لتشهد تركيا بعدها مرحلة "انقلاب ما بعد الحداثة".

https://arabi21.com/story/1163359/في-الذكرى-22-للإطاحة-بأربكان-كيف-برر-عسكر-تركيا-الانقلاب
حتى اكون صريحا معك ،اربكان غلبت عليه المشاعر
 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150
حتى اكون صريحا معك ،اربكان غلبت عليه المشاعر
في اي ناحية تحديدا ... مثلا هو بطل الحقيقي لتحرير شمال قبرص وانقاذ المسلمين عندما كان نائب لرئيس الحكومة واستغل سفر رئيس الحكومة بولند اجاويد وامر الجيش باطلاق العملية ... ادخل العلمانيين الى حكومته الائتلافية كطانس تشيلر و ميرال اكشنار كي يمنع الجيش من تنفيذ الانقلاب .. كانت له نظرة ثاقبة وقوية لتطوير تركيا فهو مؤسس نهضة تركيا الحالية وداعم تطوير الشركات صناعة السلاح التركية ...وهو استاذ وملهم اردوغان
 

Ace

عقيد
إنضم
28/4/19
المشاركات
323
مستوى التفاعل
619
في اي ناحية تحديدا ... مثلا هو بطل الحقيقي لتحرير شمال قبرص وانقاذ المسلمين عندما كان نائب لرئيس الحكومة واستغل سفر رئيس الحكومة بولند اجاويد وامر الجيش باطلاق العملية ... ادخل العلمانيين الى حكومته الائتلافية كطانس تشيلر و ميرال اكشنار كي يمنع الجيش من تنفيذ الانقلاب .. كانت له نظرة ثاقبة وقوية لتطوير تركيا فهو مؤسس نهضة تركيا الحالية وداعم تطوير الشركات صناعة السلاح التركية ...وهو استاذ وملهم اردوغان
لا يمتلك اغلبية ويستفز الكماليين
 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150

قبل عام ونصف تمت محاكمة قادة انقلاب 1997 ضد المرحوم اربكان ..




إعلام: تركيا تسجن 21 مدى الحياة بشأن "انقلاب ما بعد الحداثة" في 1997
=================




دقائق للقراءة 2



الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (يمين) الذي كان رئيسا لهيئة الأركان العامة بين عامي 1994 و1998. صورة من أرشيف رويترز.


أنقرة (رويترز) - قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إن محكمة تركية قضت يوم الجمعة بسجن 21 شخصا، بينهم قائد سابق للجيش، مدى الحياة فيما يتصل بما يعرف باسم ”انقلاب ما بعد الحداثة“ عام 1997 الذي أطاح بأول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا.

ولم يصل ضغط الجيش على حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، وهو سلف سياسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، إلى حد الانقلاب الكامل. لكن لطالما كان الضغط العسكري وظهور دبابات في بلدة على مشارف العاصمة أنقرة سببا لغضب إردوغان وأعضاء من حزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

وشهدت تركيا انقلابات عنيفة في عامي 1960 و 1980. لكن في عهد إردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب في 2016 تراجع النفوذ السياسي للجيش بشكل جذري.


وقالت (إن.تي.في) إن من بين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (86 عاما) الذي كان رئيسا لهيئة الأركان العامة بين عامي 1994 و1998 ونائبه آنذاك الجنرال شفيق بير.

وأفادت تقارير إعلامية أن المحكمة برأت ساحة 68 آخرين بينما توفي أربعة متهمين خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أعوام.

لكن صحيفة حريت ذكرت أن المحكمة لم تأمر باعتقال الرجال الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة على الفور معللة ذلك بتقدمهم في السن وحالاتهم الصحية.


ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المحكمة للتعقيب. وبوسع الذين صدرت عليهم أحكام الطعن أمام محكمة أعلى درجة حسبما قال مسؤول بالحزب الحاكم في حديث تلفزيوني على الهواء المباشرة.

وقاد أربكان، الذي توفي عام 2011، الإسلام السياسي في تركيا ومهد الطريق لنجاح حزب إردوغان في وقت لاحق.

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1HK28N

 

لادئاني

طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
16/12/18
المشاركات
23,179
مستوى التفاعل
59,150
قبل عام ونصف تمت محاكمة قادة انقلاب 1997 ضد المرحوم اربكان ..



إعلام: تركيا تسجن 21 مدى الحياة بشأن "انقلاب ما بعد الحداثة" في 1997
=================




دقائق للقراءة 2



الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (يمين) الذي كان رئيسا لهيئة الأركان العامة بين عامي 1994 و1998. صورة من أرشيف رويترز.


أنقرة (رويترز) - قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إن محكمة تركية قضت يوم الجمعة بسجن 21 شخصا، بينهم قائد سابق للجيش، مدى الحياة فيما يتصل بما يعرف باسم ”انقلاب ما بعد الحداثة“ عام 1997 الذي أطاح بأول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا.

ولم يصل ضغط الجيش على حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، وهو سلف سياسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، إلى حد الانقلاب الكامل. لكن لطالما كان الضغط العسكري وظهور دبابات في بلدة على مشارف العاصمة أنقرة سببا لغضب إردوغان وأعضاء من حزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

وشهدت تركيا انقلابات عنيفة في عامي 1960 و 1980. لكن في عهد إردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب في 2016 تراجع النفوذ السياسي للجيش بشكل جذري.


وقالت (إن.تي.في) إن من بين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن مدى الحياة الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (86 عاما) الذي كان رئيسا لهيئة الأركان العامة بين عامي 1994 و1998 ونائبه آنذاك الجنرال شفيق بير.

وأفادت تقارير إعلامية أن المحكمة برأت ساحة 68 آخرين بينما توفي أربعة متهمين خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أعوام.

لكن صحيفة حريت ذكرت أن المحكمة لم تأمر باعتقال الرجال الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة على الفور معللة ذلك بتقدمهم في السن وحالاتهم الصحية.


ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المحكمة للتعقيب. وبوسع الذين صدرت عليهم أحكام الطعن أمام محكمة أعلى درجة حسبما قال مسؤول بالحزب الحاكم في حديث تلفزيوني على الهواء المباشرة.

وقاد أربكان، الذي توفي عام 2011، الإسلام السياسي في تركيا ومهد الطريق لنجاح حزب إردوغان في وقت لاحق.

إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1HK28N



الله كبير ... يمهل ولا يهمل ... من نفذوا انقلاب 1997 صارو بالسجون او هلكو او رحلو للمنفى
 
أعلى