من المفترض تشريع بيع السلاح في كافة الدول العربية لمن لا سجل عدلي له اي لم يحاكم في قضايا جنائية او امنية
هو في كل الاحوال يتم البيع و الشراء في السوق الموازية و من الافضل البيع القانوني و تسجيل السلاح في وزارة الداخلية فيبقى تحت اعين و رقابة القوى الامنية بالنسبة للأسعار فقد إرتفعت عالمياً خاصة في منطقتنا حيث إشتعلت الحروب في كل مكان من اليمن وصولاً إلى سوريا
و إرتفع الطلب على مختلف انواع السلاح و ذخائره