اخبار اليوم وقف اتفاق التنقيب عن النفط والغاز بين ليبيا وتركيا بأمر المحكمة

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉🎖️
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
5/10/20
المشاركات
25,155
التفاعلات
67,651
B9EE02AC-F621-45E7-B628-09D65B553CA0.jpeg


أوقفت محكمة استئناف طرابلس أعمال التنقيب عن النفط والغاز على سواحل البحر المتوسط، والتي تضمنتها مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية المتعلقة بأعمال الاستكشاف على سواحل البحر المتوسط داخل المياه الإقليمية الليبية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.




وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد أبرمت اتفاقيات مع تركيا، في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تسمح لشركاتها بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

اتفاق بلا غطاء شرعي

طعن محامون على الاتفاقية، معتبرين أن الاتفاق السياسي الأخير يمنع هذه الحكومة من عقد اتفاقات دولية، ولا سيما أنها منتهية الصلاحية.

30E5EF8A-EA1E-4E79-8818-DD82EC3E93FD.jpeg


واعتبر المحامون، في طعنهم، أن الاتفاق الموقّع بين تركياوحكومة عبدالحميد الدبيبة وُصِفَ بأنه "مذكرة تفاهم"، لكنه كان اتفاقًا نفطيًا كاملًا واسع النطاق، وهو يخالف عدة بنود من قانون النفط الليبي؛ أهمها عدم امتلاك الشركات التركية الخبرة في هذا المجال.

وشمل الطعن المقدم ضد الاتفاق رفضًا لبند سرية ما ينتج عن التعاون بين الجانبين الذي تضمنه الاتفاق؛ حيث إن هذه السرية تخالف قانون ديوان المحاسبة؛ الأمر الذي دعاهم إلى مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم، باعتبارها معتدية على حقوق مؤسسة النفط الليبية في حصرية تجارة النفط.

قرار قابل للمراجعة

علّق المحامي الليبي، مدير المؤسسة العامة للمحاماة في طرابلس، عبدالرحيم جبريل، على قرار محكمة استئناف طرابلس المتعلق بوقف مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا المتعلقة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، قائلًا إنه قابل للمراجعة في حالة الاستئناف عليه.

وأضاف جبريل، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، يمكنها التقدم باستئناف على قرار المحكمة، الذي أوقف تنفيذ مذكرة التفاهم ولم يُلغِها.

وأوضح المحامي الليبي أن هناك فارقًا بين قرار الوقف وقرار الإلغاء الكامل؛ فالأول يمكن مراجعته أو إزالة أسبابه ومن ثم استكمال العمل بالاتفاق، بينما الإلغاء يتطلب عقد اتفاق جديد بشروط جديدة تكون مختلفة عما ألغاه القانون من قبل.

آثار الاتفاق الليبي التركي

أثار الاتفاق الموقع بين ليبيا وتركيا -الذي تضمّن نطاقًا لاستغلال والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية التي أعلنت أنقرة وطرابلس أنها خاصة بهما- أزمة مع كل من مصر واليونان، اللتين أكدتا امتلاكهما حقوقًا في هذه المياه.

30C154B0-CC87-4056-AE2B-809BEF4632C2.jpeg


كما أثار موجة من التنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تسببه في أزمة سياسية داخلية في ليبيا، بعدما خلق حالة من الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب ليبيا، والبرلمان في الشرق، الذي جدد رفضه شرعية الحكومة.


ودافعت حكومة عبدالحميد الدبيبة عن مذكرة التفاهم؛ حيث قالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إنها تخدم مصالح الليبيين العليا، وتصب في مصلحة البلدين، وتُسهِم في حل أزمة الطاقة العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم، الموقّعة بين ليبيا وتركيا، حظيت بنقد واسع، ولا سيما أنها جاءت بعد ما يقارب 3 سنوات من اتفاق حدودي سابق كان مثيرًا للجدل، بين حكومة الوفاق التي كان يرأسها فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان.


وجاء اتفاق عام 2019، بعدما أرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليًا آنذاك على صد هجوم شنّته القوات الشرقية على العاصمة؛ حيث أبرم البلدان لاحقًا في العام نفسه اتفاقًا لإنشاء حدود بحرية في مياه شرق البحر المتوسط المتنازَع عليها.

Attaqa
 
هذه الإتفاقية التركية الليبية زادت من المساحة المائية لمصر بأكثر من 11 ألف كيلومتر متربع وبأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع لليبيا .
ومع كل هذا فإن مصر والشطر الشرقي لليبيا رافضين أصلا لهذه الإتفاقية .
السبب هو الحقد الأعمى لتركيا.
فهل يعقل أن ترفض الخير الوفير لا لشيء سوى أنك تكره الطرف الآخر؟
أمّا بالنسبة للتنقيب فإن بنود الإتفاقية مع تركيا هي نفسها التي ستوقعها ليبيا مع الدول الأوروبية .
لكن الأوروبيون يقيّدون الدول بعشرات البنود المجحفة دون الحديث عن قسطهم في الخيرات والذي يتجاوز 75% .
أنظروا مثلا إلى الجارة تونس وكيف تنهب الشركات الأوروبية خيراتها وتتواى الحكومات ولم يستطيعوا أن يلغوا أو يوقفوا أي إتفاقية علما أن جل إتفاقياتها تمّت منذ أكثر من 60 سنة.
وأنظروا كيف تمّ إلغاء الإتفاقية مع تركيا من خلال جلسة واحدة.
فهل كانوا يستطيعون فعل ذلك مع إيطاليا أو فرنسا أو أمريكا ؟
 
قتل لاحلام اردوغان بامتياز بعد الترسيم الاحادي المصري. اذا صح الخبر بالطبع
 
عودة
أعلى