حصري وثائق فرنسية تؤكد تورط أطراف جزائرية في أحداث الريف 1958-1959

يوسف بن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
63,415
التفاعلات
180,347

بعد دعوة مسؤول جزائري إلى تقرير المصير في الريف​


milaf.jpg

تحول المؤتمر الإقليمي للجنة الـ 24، الذي انعقد بين الحادي عشر والرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة كاستريس عاصمة سانت لوسيا، إلى صراع جديد بين المغرب والجزائر.. فقد بدأت الملاسنات بين الطرفين عندما تهجم رئيس الوفد الجزائري بالمؤتمر، نادر العرباوي، على نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غلا بهية، بعدما فضحت وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، ليرد عليه السفير عمر هلال، رئيس الوفد المغربي، بأن بهية غلا تمثل مئات الآلاف من مواطني الصحراء المتشبثين بمغربيتهم، وأضاف عمر هلال، أن نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب تمثل 20 ألف صحراوي من النساء والرجال والأطفال وأبناء العمومة والإخوة والأمهات، الذين يتعرضون للاحتجاز في مخيمات تندوف بالجزائر.

أعد الملف: سعد الحمري

في المؤتمر الإقليمي للجنة ال 24، جدد هلال التأكيد على أن الجزائر طرف رئيسي في قضية الصحراء المغربية، من خلال أدلة تاريخية، أهمها رسالة موجهة من ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة مؤرخة بـ 19 نونبر 1975، ذكر فيها بوضوح بأن الأطراف المعنية بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا (المصدر وكالة المغرب العربي للأنباء، 13 ماي 2022).

وبخصوص أسطوانة الجزائر المكررة دائما وهي ”حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، خاطب عمر هلال نظيره الجزائري قائلا: ((أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ 20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف، لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة))، مذكرا إياه بأن ((شعب القبايل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري))، كما أعرب عن أسفه لكون الأمر يتعلق بأطول احتلال في تاريخ إفريقيا، وتساءل المسؤول المغربي: لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبايل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف؟

كان هذا التصريح الأخير الخاص بمنطقة القبايل من طرف عمر هلال، إيذانا بحرب تصريحات جديدة من طرف المسؤولين الجزائريين.. فبعد انتهاء أشغال المؤتمر الـ 24 بيومين، خرج عمار بلاني، الذي يشغل منصب “المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي لدى وزارة الخارجية الجزائرية”، بتصريحات لوسائل إعلام محلية هاجم من خلالها عمر هلال، وأكد أن تصريحاته كانت تستهدف الوحدة الوطنية للشعب الجزائري، وتابع كلامه قائلا: ((إن المغرب دولة أنشأها الجنرال ليوطي، لن يفهم معنى الروح الوطنية التي تغمر الشعب الجزائري من أجل وحدته الترابية))، وأضاف الدبلوماسي الجزائري: ((لدى قراءتنا للتفاهات التي جاء بها السفير، لا يسعنا سوى التفكير في مصير آلاف سكان منطقة الريف بالمغرب السلميين الذين يتعرضون للقمع))، وفق تعبيره.

ما تفوه به المسؤول الجزائري يمكن الرد عليه في مجلدات.. لكن ما يهمنا من هذه التصريحات كاملة، هو حديث عمار بلاني عن الريف وعن أبناء الريف عندما دعا إلى تقرير مصيرهم، ونحاول من خلال هذا الملف استعراض جانب خفي من تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، وخصوصا علاقة جبهة التحرير الجزائرية بالريف، خلال أحداث الريف 1958-1959، وذلك من خلال وثائق من الأرشيف الفرنسي تؤكد تورط جبهة التحرير الجزائرية في دعم أحداث الريف، وهذه الوثائق مصدرها وزارة الخارجية الفرنسية.


عمر هلال

الوثيقة الأولى: تحالف مصر وجبهة التحرير الجزائرية من أجل تأجيج الوضع في الريف


تعتبر أحداث الريف التي وقعت بين سنتي 1958 و1959، واحدة من أهم الأحداث التي شهدها المغرب خلال القرن العشرين، وما زالت تلقي إلى اليوم بظلالها على علاقة الدولة بالمنطقة، ورغم أهمية هذا الحدث، فإن الأبحاث حوله لا زالت ضعيفة، نظرا لحساسيته، ولا بأس من إلقاء بعض الأضواء عليه، خاصة علاقة جبهة التحرير الجزائرية وموقفها مما وقع، علما أن هذه الأخيرة كانت لها مراكز بالريف للتدريب وجمع الأسلحة وتوزيعها.. فقد كانت هناك عدة مراكز أهمها مركزي تطوان والناظور، وبين أيدينا وثيقتين من الأرشيف الفرنسي تشيران بصريح العبارة إلى وجود تدخل من طرف جبهة التحرير الجزائرية في أحداث الريف.

لقد انطلقت الشرارة الأولى لما يعرف بأحداث الريف، يوم 2 أكتوبر 1958، عندما أقدم زعماء حزب الحركة الشعبية على إعادة دفن رفات شهداء الانطلاقة الأولى لجيش التحرير، ومن ضمنهم عباس المساعدي، الذي كانت أصابع الاتهام بخصوص اغتياله توجه إلى حزب الاستقلال، وكان السبب وراء ذلك، هو التعبير عن حضور الحزب كقوة سياسية رغم عدم صدور ظهير الحريات العامة الذي من خلاله يمكن أن يكتسب حزب الحركة الشعبية صبغة قانونية.

وقد استمر التمرد في الريف مدة من الزمن، وخرج عن سيطرة حزب الحركة الشعبية، ووقعت خلاله تحولات وتداخلت عدة أطراف، وبدأ الحديث عن تدخل خارجي، وأشارت بعض التقارير إلى وجود تدخل مصري خفي، وكذلك حضور أيادي إسبانية تلعب خلف الستار، وفي خضم الحديث عن التدخل المصري، شهدت المنطقة المغاربية بعض المشاكل بين جبهة التحرير الجزائرية وكل من المغرب وتونس، حيث عرفت علاقات المغرب بالجبهة فتورا بالتزامن مع الاضطرابات التي كانت تشهدها منطقة الريف.

وبالموازاة مع ذلك، كانت تونس مسرحا لنشاط خطير لجبهة التحرير الجزائرية فوق ترابها، وهو ما يعرف بـ”مؤامرة العموري”، وهي محاولة انقلابية قام بها العقيد محمد العموري ومصطفى الكحل، أحد القادة ضد الحكومة المؤقتة المقربة من المغرب وتونس، وكانت المحاولة تهدف إلى إنشاء حكومة أخرى يترأسها الدكتور محمد لمين الدباغين، المقرب من طروحات جمال عبد الناصر.

ومما لا ريب فيه، أن هذه التطورات كانت لها نتائج، خاصة وأن تمرد الريف أصبح حركة منظمة بعدما صارت تتحكم فيها قبيلة بني ورياغل، وهو ما كان يوحي للمسئولين المغاربة بأن خطبا ما يقع، دون غض الطرف عن دخول جبهة التحرير الجزائرية في مشاكل مع المغرب وتونس، والذي كشف ما وقع في هذه الأخيرة، وأن أيادي مصرية هي التي كانت تحركه.

تلخص رسالة تحمل الرقم 385، مؤرخة بتاريخ 1 دجنبر 1958، بعث بها القائم بأعمال فرنسا في المغرب إلى وزير خارجية بلاده، ما أصبح عليه الوضع في المغرب، ويتعلق الأمر بظهور دعاية تقول أن هناك مؤامرة تقودها القاهرة والخطابي ضد كل من المغرب وتونس، وبخصوص المغرب، تقول الرسالة: ((إن محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبدعم مصري، أصبح يسعى إلى ربط الثورة الجزائرية بالمتمردين في الريف، عن طريق محاولة توحيدهما وجعلهما حركة واحدة لها أهداف واحدة وعمل مشترك)).

أما صاحب هذه الدعاية، حسب نفس الرسالة، فهو الحبيب بورقيبة، الذي قدم لعلال الفاسي معلومات حول تواطؤ بعض أعضاء جبهة التحرير الجزائرية مع كل من الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال في الريف، ودعم الخطابي لهم، وأشارت الوثيقة إلى أن علال الفاسي أصبح مقتنعا تماما بفكرة تدخل مصر في الريف، حيث أنه أثناء مقامه في مدريد، استنكر أمام محاوريه الإسبان تدخل مصر في الشؤون الداخلية للمغرب.

وبخصوص موقف القصر من هذه المعلومات، لم يستبعد السفير الفرنسي أن يكون الملك قد تفاعل مع هذه الأخبار، حيث أنه من الممكن أن يكون قد استفاد من زيارة فرحات عباس إلى المغرب ما بين 22 و27 نونبر، إن لم يكن، حسب السفير الفرنسي دائما، هو الذي ساعد على هذه الزيارة، من أجل انتزاع ضمانة منه تفيد بعدم تدخل جبهة التحرير الجزائرية في الريف.

أما الأمير مولاي الحسن، ولي العهد آنذاك، ودائما حسب نفس الرسالة، فقد أصبح يتمنى خلال الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى القاهرة، لقاء الخطابي، وتحذيره من عواقب ما يقع بالريف عليه وعلى عائلته، وخلص صاحب الرسالة إلى أن فكرة دعم مصر والخطابي لحركة التمرد في الريف عن طريق توظيف جبهة التحرير الجزائرية في طريقها إلى أن تصبح فكرة مسلمة بها من طرف ليس المغاربة فقط، وإنما من طرف الزعماء المغاربيين أيضا، على اعتبار أن هناك مؤامرة تقودها القاهرة ضد كل من المغرب وتونس، وهو ما قد يساهم في بلورة فكرة التضامن المغاربي.

الوثيقة الثانية: تأكيد السفير الفرنسي لوجود تدخل من جبهة التحرير الجزائرية في الريف


مع تطور أحداث الريف، بدأ الحديث عن دور محتمل للخطابي فيما كان يقع في الريف، حيث جاء في مجلة “الربيع” العدد 8 ما يلي: ((يظهر أن الخطابي بعد أن أصبح يقود حركة التمرد، شرع في خطة تقضي بفتح جبهة جديدة للقتال في المغرب، وهي الريف، بهدف تخفيف الضغط على الجزائر، حيث عبر عن ذلك في مذكرة رفعها إلى جمال عبد الناصر بتاريخ 22 يناير 1959، وأكد له أن من بين أهداف “الثورة” في الميدان الخارجي، “إعادة تطبيق الاستراتيجية التحريرية بفتح جبهة القتال ضد قوات الاحتلال في المغرب إلى جوار الجزائر في سبيل تحرير تونس والجزائر”، وليس من المستبعد أن يكون قد طلب من الجبهة إمداد المتمردين في الريف بالسلاح، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت تتوفر على كميات كبيرة من الأسلحة في عدة مراكز بالمغرب، لعل أهمها مركز الناظور)).

وفي ذات السياق، جمع القنصل الفرنسي بتطوان، عدة معلومات حول الشائعات التي كانت رائجة في تلك المرحلة، لعل أهمها وجود عدة إشارات تدل على تدخل خارجي، وأخبار عن اتصالات سرية، وأسلحة مصدرها الجزائر، واحتمال نشاط المصالح المصرية، وأرسلها إلى سفير بلاده بالرباط، وهذا الأخير جمع هذه المعلومات وأعاد إرسالها إلى وزارة خارجية بلاده في رسالة تحمل رقم 59، مؤرخة بتاريخ 10 يناير 1959.

وقد قطع السفير الفرنسي من خلال هذه الرسالة، الشك باليقين حول وجود تدخل مصري ونشاط جبهة التحرير الجزائرية في الريف، حيث أوضح أن أكثر من مصدر يشير إلى ذلك، ومنها إرسال مصر ضباطا لتأطير المتمردين، ومن الأدلة التي قدمها على تورط جبهة التحرير الجزائرية في الريف، أنهم يقدمون السلاح انطلاقا من مركز الناظور، وهو – حسب رأيه – ما جعلهم يرفعون ضمن لائحة مطالبهم “مساندة الثورة الجزائرية”.

ورغم ما تردد في الوثائق بقوة حول تدخل جبهة التحرير الجزائرية في أحداث الريف، ووجود مخطط ثلاثي بينها وبين الخطابي ومصر، إلا أن الموقف المغربي الرسمي لم يشر إليها ولو بإشارة بسيطة، ولم يتهمها بصريح العبارة، كما أن عمل جبهة التحرير الجزائرية لم يتأثر ولم تعرقله السلطات المغربية بعد نهاية أحداث الريف، واستمر الدعم المغربي للجبهة إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها.


غلا بهية نائبة رئيس جهة الداخلة // بلاني المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي لدى وزارة الخارجية الجزائرية

هل يدعم المغرب القبايل في المحافل الدولية مستقبلا ؟

لم يكن استقلال الجزائر بمثابة نهاية الأزمة في شمال إفريقيا، بل كان بدايتها فقط.. فقد دخلت هذه الجارة الشرقية للمملكة في نزاعات حدودية مع كل من المغرب وتونس، وانتهى بها المطاف إلى دعم جبهة البوليساريو الانفصالية بداية من نزاع الصحراء، حيث أورد البشير الدخيل، وهو أحد القياديين المؤسسين لجبهة البوليساريو والذين اختاروا العودة إلى المغرب: ((إن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، قال مرة خلال اجتماع مع مؤسسي الجبهة في السبعينات من القرن الماضي: سأضع حجرا في نعل المغرب)) في إشارة إلى دعمه لمساعي البوليساريو لتأسيس دولة مستقلة في الصحراء المغربية.

غير أن قواعد اللعب بدأت تتغير مع مرور الوقت.. ففي سنة 2015، قال الدبلوماسي المغربي عمر ربيع، عضو اللجنة الدائمة التي تمثل المغرب في الأمم المتحدة: ((إن الشعب القبايلي يجب أن يُسمع صوته، وأن يحقق مطالبه.. وعلى الأسرة الدولية أن تساعده في ذلك وترافقه في مشروعه السياسي الذي يجب أن يفضي إلى الحكم الذاتي والاستقلال))، وأضاف: ((يجب إظهار وإسماع صوت 8 ملايين شخص عاشوا منذ سنوات في الصمت وفي الخفاء)).

غير أن هذه الدعوة لم تثر حفيظة الجزائر، ولم تخلف أي ردود فعل في الأوساط الرسمية، لكن دعوة عمر هلال إلى تقرير مصير القبايل، سنة 2021، كانت ممهدة لإعلان الجزائر عن قطع علاقاتها مع المملكة المغربية.. فقد اتهمت الجزائر المغرب بضرب وحدتها الترابية، ورغم نفي المغرب كل ما نسبته إليه الخارجية الجزائرية، معتبرا إياها “اتهامات لا أساس لها من الصحة”، إلا أن رئيس الحكومة المغربية آنذاك، سعد الدين العثماني، فسّر حديث سفير المملكة عمر هلال عن تقرير مصير القبايل بـ”الموقف الحجاجي”، وقال أن ((حديث سفير المغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، كان رد فعل وليس موقفا سياسيا يُعبّر عنه، وإنما هو رد فعل حجاجي، إذا كنتم تقولون كذا فإنه كذا، هو ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية))، وأردف الوزير المغربي متأسفا: ((مع الأسف، كنا نتمنى أن يكون رد الفعل الجزائري فيه مصالحة وتعاون، لكن المغرب سيبقى دائما وفيا لمبدئه ألا وهو العمل لبناء اتحاد مغاربي منسجم وقوي وقادر على أن يخوض تحديات القرن الحادي والعشرين)) (المصدر: هسبريس، 26 غشت 2021).. وهكذا تسببت هذه التصريحات في قطع العلاقات بين البلدين الجارين، أو كانت من بين الأسباب التي اعتمدتها الجزائر لتبرير قطع علاقاتها مع المغرب.

ثم جاءت المناسبة الثالثة التي عبر فيها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عن دعوة بلاده إلى تقرير مصير شعب القبايل قبل أيام قليلة، وهي التي خلفت تصريحات أخرى من طرف مسؤول جزائري آخر عندما دعا إلى تقرير مصير منطقة الريف.. فهل نشهد فصلا جديدا من صراع البلدين قائم على معادلة جديدة وهي دعم المغرب للقبايل في تقرير مصيرها، خاصة إذا علمنا أن هذه هي المرة الثالثة التي يدعو فيها المغرب إلى تقرير مصير منطقة القبايل، ما يدل على أن الأزمة مستمرة بين الجارين، رغم الحديث مؤخرا عن وساطة سعودية من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، وهو ما جعل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يقول إن قطع بلاده علاقاتها مع المغرب لا يحتمل وساطات مطلقا، وأكد في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري الرسمي، أن ((الموضوع (قطع العلاقات مع المغرب) لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، بغض النظر عن الجهة التي ربطت بها أجهزة إعلامية هذه الفكرة))، وأضاف: ((ليست هناك أي وساطة لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، لأن الموقف الجزائري واضح، وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة))، وتابع أن ((بلادنا لديها من المصالح المشتركة والتوافقات مع السعودية ودول أخرى عربية وإفريقية أو غيرها، ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد الاتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا)).

فهل يمكن اعتبار دعوة عمر هلال الأخيرة مجرد موقف حجاجي كما قال العثماني سابقا، أم أننا أمام توجه مغربي جديد ؟
 
عودة
أعلى