هل فات آوان ضرب سد النهضة وحكم على مصر والسودان بالعطش؟؟

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
كمية معلومات خاطئه أراها في هذا المنتدي غير طبيعيه
يريت لو سمحت مصدر على أن السد توقف العمل به في ٢٠١٢ حتى الاتفاق الثلاثي ٢٠١٥
ويريت مصدر على أن حصة مصر انخفضت خلال الفتره الماضية ويريت ترد المره دي وما تتجاهلش عندما اطالبك بمصدر
الرئيس السيسى الذى صرح فى اكثر من مرة بدخول مصر الفقر المائى و وزير الرى المصرى و لكن يبدوا أنك غير متابع لأخبار السد منذ بدأ مشاكله فى 2010
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
الرئيس السيسى الذى صرح فى اكثر من مرة بدخول مصر الفقر المائى و وزير الرى المصرى و لكن يبدوا أنك غير متابع لأخبار السد منذ بدأ مشاكله فى 2010
يا صديقي الفقر المائي يعني حجم المياه على عدد السكان والمقصود في كلام الرئيس ان عدد السكان ارتفع وليس نسبتنا من المياه قلت
وبما اني غير متابع فحابب اعرف مصدر كلامك على توقف السد بعد ٢٠١٢ ومصدر كلامك على انخفاض نسبة مصر
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667

سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان​


سد النهضة



يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب من مصر والسودان، حيث ترى القاهرة والخرطوم في ذلك السد خطرا على حصتهما من مياه النيل، بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية".
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
فما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
  • عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.

قصص مقترحة نهاية
  • مايو/ أيار 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
  • أغسطس/ آب 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
  • نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
  • أبريل/ نيسان 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
  • سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
  • مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
  • مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
  • يونيو/ حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
  • سبتمبر/ أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
  • أكتوبر/ تشرين الأول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
  • مارس/ آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
سد النهضة

وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
  • سبتمبر/ أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
  • ديسمبر/ كانون الأول 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
  • مايو/ أيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
  • مايو/ أيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
  • أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
  • نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
  • ديسمبر/ كانون الأول 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
  • يناير/ كانون الثاني 2018
رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
  • إبريل / نيسان 2018
الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
  • يونيو/ حزيران 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
  • سبتمبر/ أيلول 2018
وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهضة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
  • فبراير/ شباط 2019
قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
اجتماع وزراء خارجة مصر والسودان واثيوبيا

فشلت الاجتماعات المتعاقبة بين ممثلي الدول الثلاث في حل الأزمة
  • أغسطس / آب 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
  • سبتمبر/ أيلول 2019
وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
  • الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019
السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
  • 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
  • السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020".
  • 15 و16 نوفمبر 2019
انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق على "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
  • الثاني والثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2019
انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
  • 21 و 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
  • الثامن والتاسع من يناير/ كانون الثاني 2020
انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان أنه انتهى دون اتفاق.
  • 13 و14 و 15 يناير / كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
  • 28 يناير/ كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
  • 3 مارس/آذار 2020
الرئيس الأمريكي السابق ترامب يتصل بالسيسي بشأن سد النهضة، وإثيوبيا تتهم مصر بمحاولة السيطرة على النيل.
  • 20 يونيو/حزيران 2020
مصر تطلب رسميا تدخل مجلس الأمن بسبب أزمة سد النهضة.
  • 26 يونيو/حزيران 2020
الاتحاد الأفريقي يعلن رعايته لمفاوضات سد النهضة.
  • 28 يونيو/حزيران 2020
مجلس الأمن الدولي يعلن في جلسة لبحث أزمة سد النهضة دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع.
سد النهضة

  • 15 يوليو/تموز 2020
إثيوبيا تعلن بدء عملية ملء السد.
  • 22 يوليو/تموز 2020
إثيوبيا تعلن أن الملء السنوي الأول لسد النهضة قد تحقق.
  • 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.
  • 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
السودان يعلن رفض المشاركة في جلسة مفاوضات حول سد النهضة.
  • 8 ديسمبر/كانون الأول 2020
وزير الخارجية المصري سامح شكري يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة.
  • 9 ديسمبر/كانون الأول 2020
السودان يعلن أنه سيكون الأكثر تضررا في حالة فشل محادثات سد النهضة.
  • 19 ابريل/نيسان 2021
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقول إن السودان سيستفيد من الملء الثاني الذي سيحدث في يوليو/ تموز المقبل.
  • 7 مايو/آيار2021
الحكومة السودانية تقول إنها قادرة على منع إثيوبيا من المضي قدما في خطط الملء الثاني للسد.
  • 30 مايو/آيار 2021
السيسي يزور جيبوتي، وقالت القاهرة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية.
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا -بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري. كما أجرت مصر والسودان 3 تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: "نسور النيل 1" و"نسور النيل 2"، وآخرها استمر حتى نهاية مايو/آيار باسم "حماة النيل".
  • 9 يونيو/حزيران 2021
اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وهو الاجتماع الذي قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
  • 15 يونيو/حزيران 2021
الجامعة العربية تعلن دعم موقف مصر والسودان وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.
  • 3 يوليو/تموز 2021
السيسي يقول في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
  • 8 يوليو/ تموز 2021
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة بناء على طلب مصر.
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159

سد النهضة: أبرز المحطات التي مرت بها أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان​


سد النهضة



يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب من مصر والسودان، حيث ترى القاهرة والخرطوم في ذلك السد خطرا على حصتهما من مياه النيل، بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية".
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
فما هي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة سد النهضة؟
  • عام 2001
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.

قصص مقترحة نهاية
  • مايو/ أيار 2010
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
  • أغسطس/ آب 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
  • نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
  • أبريل/ نيسان 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
  • سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
  • مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
  • مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
  • يونيو/ حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
  • سبتمبر/ أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
  • أكتوبر/ تشرين الأول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
  • مارس/ آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
سد النهضة

وقع الإعلان (من اليمين) دالسين والبشير والسيسي
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
  • سبتمبر/ أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
  • ديسمبر/ كانون الأول 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
  • مايو/ أيار 2016
إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 في المئة من بناء السد.
  • مايو/ أيار 2017
الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
  • أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
  • نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، والحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ "حقوق مصر المائية".
  • ديسمبر/ كانون الأول 2017
مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان.
  • يناير/ كانون الثاني 2018
رئيس وزراء اثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع على سد النهضة.
  • إبريل / نيسان 2018
الاجتماع التساعي الأول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات، في مصر والسودان وإثيوبيا، يعقبه تصريحات بعدم الوصول إلى اتفاق في تلك الجولة من المفاوضات .
  • يونيو/ حزيران 2018
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهيا في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، بسبب سد النهضة.
  • سبتمبر/ أيلول 2018
وزراء الري من البلدان الثلاثة يعقدون اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهضة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق.
  • فبراير/ شباط 2019
قادة الدول الثلاث يلتقون على هامش القمة الأفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والرئاسة المصرية تقول إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة.
اجتماع وزراء خارجة مصر والسودان واثيوبيا

فشلت الاجتماعات المتعاقبة بين ممثلي الدول الثلاث في حل الأزمة
  • أغسطس / آب 2019
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
  • سبتمبر/ أيلول 2019
وزارة الري المصرية تعلن تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".
  • الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019
السيسي يؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق.
  • 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
الخارجية المصرية تعرب عن صدمتها، إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، بأنه "يستطيع حشد الملايين على الحدود، في حالة حدوث حرب... وأنه لا توجد قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة".
  • السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
واشنطن تدخل على خط الأزمة وتستضيف الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى. وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020".
  • 15 و16 نوفمبر 2019
انعقاد الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق على "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية".
  • الثاني والثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2019
انعقاد الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة.
  • 21 و 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
الجولة الثالثة من المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية تنعقد في الخرطوم.
  • الثامن والتاسع من يناير/ كانون الثاني 2020
انعقاد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصر وإثيوبيا تعلنان أنه انتهى دون اتفاق.
  • 13 و14 و 15 يناير / كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
  • 28 يناير/ كانون الثاني 2020
واشنطن تستضيف وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.
  • 3 مارس/آذار 2020
الرئيس الأمريكي السابق ترامب يتصل بالسيسي بشأن سد النهضة، وإثيوبيا تتهم مصر بمحاولة السيطرة على النيل.
  • 20 يونيو/حزيران 2020
مصر تطلب رسميا تدخل مجلس الأمن بسبب أزمة سد النهضة.
  • 26 يونيو/حزيران 2020
الاتحاد الأفريقي يعلن رعايته لمفاوضات سد النهضة.
  • 28 يونيو/حزيران 2020
مجلس الأمن الدولي يعلن في جلسة لبحث أزمة سد النهضة دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع.
سد النهضة

  • 15 يوليو/تموز 2020
إثيوبيا تعلن بدء عملية ملء السد.
  • 22 يوليو/تموز 2020
إثيوبيا تعلن أن الملء السنوي الأول لسد النهضة قد تحقق.
  • 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.
  • 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
السودان يعلن رفض المشاركة في جلسة مفاوضات حول سد النهضة.
  • 8 ديسمبر/كانون الأول 2020
وزير الخارجية المصري سامح شكري يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة.
  • 9 ديسمبر/كانون الأول 2020
السودان يعلن أنه سيكون الأكثر تضررا في حالة فشل محادثات سد النهضة.
  • 19 ابريل/نيسان 2021
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقول إن السودان سيستفيد من الملء الثاني الذي سيحدث في يوليو/ تموز المقبل.
  • 7 مايو/آيار2021
الحكومة السودانية تقول إنها قادرة على منع إثيوبيا من المضي قدما في خطط الملء الثاني للسد.
  • 30 مايو/آيار 2021
السيسي يزور جيبوتي، وقالت القاهرة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية.
وتعدّ جيبوتي خامس دولة مجاورة لإثيوبيا -بعد السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا- تعزز معها مصر تعاونها العسكري. كما أجرت مصر والسودان 3 تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: "نسور النيل 1" و"نسور النيل 2"، وآخرها استمر حتى نهاية مايو/آيار باسم "حماة النيل".
  • 9 يونيو/حزيران 2021
اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وهو الاجتماع الذي قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
  • 15 يونيو/حزيران 2021
الجامعة العربية تعلن دعم موقف مصر والسودان وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.
  • 3 يوليو/تموز 2021
السيسي يقول في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين".
  • 8 يوليو/ تموز 2021
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة بناء على طلب مصر.
لا يوجد ذكر لتوقف العمل بعد ٢٠١٢ بل المفاوضات لكن العمل كان مستمر
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
يا صديقي الفقر المائي يعني حجم المياه على عدد السكان والمقصود في كلام الرئيس ان عدد السكان ارتفع وليس نسبتنا من المياه قلت
وبما اني غير متابع فحابب اعرف مصدر كلامك على توقف السد بعد ٢٠١٢ ومصدر كلامك على انخفاض نسبة مصر
سيدى الفقر المائى يعنى فى الأساس أنهيار حصة الأراضى الزراعية من المياه الموسمية وهي عجز موارد المياه العذبة على تلبية الطلب على المياه و بالرغم من تضائل الرقعة الزراعية فى مصر نتيجة أنتشار البناء على الارض الزراعية منذ الستينيات و الذى فى الاوضاع الطبيعية سيزيد حصة باقى الاراضى المستمرة فى الزراعة إلا أن العكس هو الذى حدث و تضائلت حصة الهكتار أو الدونمة عندكم من الماء و صرح بذلك وزراء رى متتابعين.
أما حصة الفرد فهى رغم كونها لهاقيمة فى تعبير الفقر المائى إلا أن تأثيرها ليس كمثل تأثير الأراضى و المحاصيل الزراعية لذلك الزيادة السكانية ليست هى المشكلة
 
التعديل الأخير:

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
لا يوجد ذكر لتوقف العمل بعد ٢٠١٢ بل المفاوضات لكن العمل كان مستمر
لأ مذكور و لكن أنت لم تلاحظ سيدى فى هذه الفترة تم أيقاف تمويل السد من لجنة الخبراء لحين أنتهاءها من البت
  • سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.

  • مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.

  • مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
سيدى الفقر المائى يعنى فى الأساس أنهيار حصة الأراضى الزراعية من المياه الموسمية و بالرغم من تضائل الرقعة الزراعية فى مصر نتيجة أنتشار البناء على الارض الزراعية منذ الستينيات و الذى فى الاوضاع الطبيعية سيزيد حصة باقى الااضى المستمرة فى الزراعة إلا أن العكس هو الذى حدث و تضائلت حصة الهكتار أو الدونمة عندكم من الماء و صرح بذلك وزراء رى متتابعين.
أما حصة الفرد فهى رغم كونها لهاقيمة فى تعبير الفقر المائى إلا أن تأثيرها ليس كمثل تأثير الأراضى و المحاصيل الزراعية
تعريف الفقر المائي
خط الفقر المائي :عدم قدرة الدولة على تأمين الماء بالنسبة لعدد السكان أو أن عدد السكان اكثر من استعاب الحاجة المائية لدولة

و بالرغم من تضائل الرقعة الزراعية فى مصر نتيجة أنتشار البناء على الارض الزراعية منذ الستينيات
معلومة اخري خاطئة مساحة الأراضى الزراعية في مصر ١٩٦٠ تساوي6, 5 مليون فدان وفي ٢٠١٤ زادت ل9, 8 مليون فدان وفي ٢٠٢٠ارتفعت ل 10 مليون فدان ومع نهاية ٢٠٢٣_٢٠٢٤ مساحة الأراضى سوف ترتفع ل13مليون فدان بعد انتها مشاريع الدلتا الجديده ومستقبل مصر وتوشكي وشمال سيناء
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
على أي حال ، فإن الحل الحالي حسب وجهة نظري هو إما الذهاب إلى العمل العسكري أو قبول الأمر الواقع.
في حالة اختيار العمل العسكري فإن الخيار الأنسب هو تشكيل تحالف مصري سوداني واحتلال منطقة السد من خلال وجود القوات البرية على الأرض.
في حالة قبول الأمر الواقع ، لا بد من البدء في بناء عشرات محطات التحلية على السواحل المصرية والبحث عن مصادر طاقة رخيصة لتشغيلها.
أصبت أخى و جئت بالحل الصحيح و الوحيد لهذه المشكلة
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
لأ مذكور و لكن أنت لم تلاحظ سيدى فى هذه الفترة تم أيقاف تمويل السد من لجنة الخبراء لحين أنتهاءها من البت
  • سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.

  • مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.

  • مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
سد النهضة يتم تمويل داخليا وخارجي والجنه المذكوره هي لجنه هندسيه تابعه لمكاتب هندسية خاصة وليس لها علاقة بتمويل سد النهضة وفي مقالك لا يوجد ذكر لاي وقف في التمويلات
العيب مش في الخطء عيب انك مصر على كلامك بدون دليل
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
أصبت أخى و جئت بالحل الصحيح و الوحيد لهذه المشكلة
مصر من اعلى دول العالم التي الي تقوم بتحليه المياه بالفعل لكن ذلك لا علاقة له بسد النهضة خطورة سد النهضه ليس نقص حصة مصر كما يدعي البعض لكن سنوات الملئ وقد حصلنا على ما نريد فمصر تريد ملئ السد في مدة من ٦ الي ٧ سنوات واثيوبيا تريده على ٣ سنوات والا تنقص حصة مصر بشكل كبير اثناء فترة الملئ وهذا ما حدث وبالعكس كمية المياه التي وصلت مصر خلال فترة الملئ اكبر بكثير من حصة مصر وخزانات تشكي وبحيرة السد في اسوان ممتلئين نتيجة كمية المياه التي وصلت مصر خلال ال٣ سنوات الماضية
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
تعريف الفقر المائي
خط الفقر المائي :عدم قدرة الدولة على تأمين الماء بالنسبة لعدد السكان أو أن عدد السكان اكثر من استعاب الحاجة المائية لدولة

معلومة اخري خاطئة مساحة الأراضى الزراعية في مصر ١٩٦٠ تساوي6, 5 مليون فدان وفي ٢٠١٤ زادت ل9, 8 مليون فدان وفي ٢٠٢٠ارتفعت ل 10 مليون فدان ومع نهاية ٢٠٢٣_٢٠٢٤ مساحة الأراضى سوف ترتفع ل13مليون فدان بعد انتها مشاريع الدلتا الجديده ومستقبل مصر وتوشكي وشمال سيناء
الفقر المائي :عدم قدرة الدولة على تأمين الماء بالنسبة لعدد السكان و هذا يشير ضمنيا و كليا للرقعة الزراعية للفرد أيضا و أحتياجتها المائية و ليس الشرب فقط (عدم قدرة الدولة و الحاجة المائية للأراضى الزراعية)
ثانيا و من جريدة حكومية مصرية :مصر تفقد 50ألف فدان فى العام الواحد

تقلص الرقعة الزراعية​


الثلاثاء 7 من صفر 1440 هــ 16 أكتوبر 2018 السنة 143 العدد 48161



فتحــى محمــود
طباعة المقال





أثار ما أوضحناه الأسبوع الماضى عن وجود مخاوف من أن يفتح المخطط العمرانى لمدينة العبور الجديدة الباب أمام تغيير نشاط جمعية أحمد عرابى الشهيرة من زراعى إلى سكني، ردود فعل عديدة على مستويات مختلفة. فقد أثار الإعلامى الكبير أسامة كمال الأمر فى برنامجه (مساء DMC)، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية التى أنبتها أعضاء الجمعية بالجهد والعرق وأموالهم الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة على مدى سنوات طويلة، واهتمت إحدى الجهات المسئولة بما نشرناه وطلبت بعض التفاصيل وأكدت أنه لن يتم تحويل أراض مزروعة إلى سكنية تحت أى ظرف من الظروف. كما اتصل الفنان محمد ثروت وهو عضو بالجمعية ومجلس إدارتها ووجه لنا الدعوة لزيارة الجمعية، موضحا أن هناك مساحات كبيرة مزروعة بالمانجو والمحاصيل الأخرى إلى جانب الثروة الداجنة والحيوانية، وأن الأعضاء قاموا بعمليات استصلاح الأراضى ومد المرافق على نفقتهم الخاصة، ولا يمكن التضحية بهذه الثروة الزراعية وتحويلها لمشروع سكني. واتصل أيضا الدكتور أحمد زكى عضو مجلس إدارة جمعية أحمد عرابى مؤكدا عدم صحة بعض المعلومات المنشورة، وأهمية إيضاح البعض الآخر لتكتمل الصورة، وقد طلبت منه إرسال ردا مكتوبا إذا شاء فهذا هو حقه القانوني، فقال إنه سيعود إلى المستشار القانونى للجمعية وهو الذى سيقرر هذا الأمر، ولم يصلنى بعدها أى رد رسمى حتى لحظة كتابة هذه السطور. وما أسعدنى فى مكالمة الدكتور أحمد زكى هو تأكيده أنه لا نية على الإطلاق لتحويل نشاط جمعية أحمد عرابى من زراعى إلى سكني، وأن أى مخطط تفصيلى سيلتزم بالحفاظ على الواقع الحالى وأراضى الأعضاء، واتفاقه معى على أنه من غير المعقول التضحية بالرقعة الزراعية التى أنفق عليها أعضاء الجمعية الكثير من الجهد والمال.


والحقيقة أن الهدف الوحيد مما طرحناه الأسبوع الماضى كان هو التنبيه لأهمية الحفاظ على النشاط الزراعى لهذه الجمعية المهمة، وعدم جواز تحويل الأراضى المزروعة إلى مشروعات سكنية تحت أى ظرف من الظروف، لأن ذلك أمر غير دستورى ويخالف القانون، ويشكل جريمة وتهديدا للأمن القومي. أما ماعدا ذلك من خلافات داخل الجمعية فأمر لا يعنينا ولسنا طرفا فيه، ونترك أمره للقضاء المصرى الجليل الذى لا يستطيع أحد أن يشكك فى نزاهته. ومشكلة تقلص الرقعة الزراعية فى مصر أكبر وأشمل من هذا الموضوع، وتحتاج إلى عناية خاصة من جميع المسئولين، وقد سبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلًا إن التعدى على الأراضى الزراعية أمر منتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية ولابد أن نعى خطورة ذلك. وقال الرئيس خلال حضوره فعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري: «ادرسوا الوضع لمواجهة النمو العشوائي، وهذا الكلام لجميع الوزارات».. أنا بتكلم عشان بلدنا.. وعشان نوفر الصرف الصحى وشبكة الكهرباء والطرق، ومش هينفع نعيش كدا.. الكلام للدولة والمحافظين والداخلية والقوات المسلحة والإسكان، مش هينفع نعيش وننمو بالشكل مع كل الجهد الذى نقدمه.. ولو الأمر تطلب عمل مبان داخل القري، فلنأخذ المبادرة ونعمل حساب الطرق والمياه ونعرض الأمر على الناس، وأضاف: االتعدى ده موجود على معظم الأراضى الزراعية فى مصر، ولو أى حد خد طيارة ولف على الأرض الزراعية سيجد حجم تعد غير طبيعي، رغم وجود شبكات الرى والصرف التى تصل تكلفتها للمليارات.. نحن نفقد أجود أنواع الأراضي». والخبراء يؤكدون بالفعل أن التعدى على أراضى النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراض ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراض مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولاتعطى نفس الجودة والإنتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل50 ألف فدان فى العام الواحد بسبب التعديات على أراضى النيل بالردم والتجريف أو البناء عليها. كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة حريصة على المحافظة على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية من التعدى بالبناء عليها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، خاصة بعد إصدار القانون رقم 7 لسنة 2018 والخاص بتشديد العقوبة بالحبس على المتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وكشفت الوزارة عن أن إجمالى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011، وحتى 11 مارس الماضي، وصل إلى 1851674 أى أكثر من مليون و800 ألف حالة بمساحة تصل إلى 82447 فدانا، وهذا حجم عال من التعدى على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
كل هذه الأرقام والتصريحات توضح خطورة عمليات تقليص رقعة الأراضى الزراعية التى تجرى بمسميات وأساليب مختلفة، وتصل فى النهاية إلى نتيجة واحدة تهدد الأمن القومى المصري. وإذا كانت الدولة تعمل أقصى الجهود من أجل التوسع فى عمليات استصلاح الأراضى سواء من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان أو غيره، فإننا بحاجة أيضا إلى التوسع فى استخدام تكنولوجيا نظم الرى الحديثة، خاصة فى ظل نقص موارد المياه، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام هذه النظم لا يؤدى فقط إلى توفير كميات المياه المستخدمة، ولكن يؤدى أيضا إلى تحسين إنتاجية الفدان، مع الاتجاه العام إلى نظام الرى بالتنقيط الذى يتميز بالتقليل من استخدام المياه، وعدم إهدارها عن طريق البخر أو التسرب فى مياه الأرض، والمساعدة فى مقاومة الحشائش الضارة وذلك لتوزيع الماء فى أماكن محدودة حول النبات، وإمكانية إضافة الأسمدة والمخصبات مع مياه الري، وتهيئة الرطوبة المناسبة للنبات فى الوقت المناسب مما يزيد من انتاجية المحصول. إن العمل من أجل زيادة الرقعة الزراعية فى مصر هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفواكه، وزيادة حجم التصدير منه، ولن يتسنى لنا الوصول إلى ذلك إلا عبر سبليين اساسيين هما: مقاومة عمليات التعدى على الأراضى الزراعية وعدم تحويل الأراضى المزروعة إلى سكنية تحت أى ظرف من الظروف، والتوسع فى عمليات استصلاح الأراضى باستخدام تكنولوجيا الرى الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كميات المياه المتاحة. ودون ذلك سيبقى الأمن القومى المصرى معرضا للخطر.
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
الفقر المائي :عدم قدرة الدولة على تأمين الماء بالنسبة لعدد السكان و هذا يشير ضمنيا و كليا للرقعة الزراعية للفرد أيضا و أحتياجتها المائية و ليس الشرب فقط (عدم قدرة الدولة و الحاجة المائية للأراضى الزراعية)
ثانيا و من جريدة حكومية مصرية :مصر تفقد 50ألف فدان فى العام الواحد

تقلص الرقعة الزراعية​


الثلاثاء 7 من صفر 1440 هــ 16 أكتوبر 2018 السنة 143 العدد 48161



فتحــى محمــود
طباعة المقال





أثار ما أوضحناه الأسبوع الماضى عن وجود مخاوف من أن يفتح المخطط العمرانى لمدينة العبور الجديدة الباب أمام تغيير نشاط جمعية أحمد عرابى الشهيرة من زراعى إلى سكني، ردود فعل عديدة على مستويات مختلفة. فقد أثار الإعلامى الكبير أسامة كمال الأمر فى برنامجه (مساء DMC)، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية التى أنبتها أعضاء الجمعية بالجهد والعرق وأموالهم الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة على مدى سنوات طويلة، واهتمت إحدى الجهات المسئولة بما نشرناه وطلبت بعض التفاصيل وأكدت أنه لن يتم تحويل أراض مزروعة إلى سكنية تحت أى ظرف من الظروف. كما اتصل الفنان محمد ثروت وهو عضو بالجمعية ومجلس إدارتها ووجه لنا الدعوة لزيارة الجمعية، موضحا أن هناك مساحات كبيرة مزروعة بالمانجو والمحاصيل الأخرى إلى جانب الثروة الداجنة والحيوانية، وأن الأعضاء قاموا بعمليات استصلاح الأراضى ومد المرافق على نفقتهم الخاصة، ولا يمكن التضحية بهذه الثروة الزراعية وتحويلها لمشروع سكني. واتصل أيضا الدكتور أحمد زكى عضو مجلس إدارة جمعية أحمد عرابى مؤكدا عدم صحة بعض المعلومات المنشورة، وأهمية إيضاح البعض الآخر لتكتمل الصورة، وقد طلبت منه إرسال ردا مكتوبا إذا شاء فهذا هو حقه القانوني، فقال إنه سيعود إلى المستشار القانونى للجمعية وهو الذى سيقرر هذا الأمر، ولم يصلنى بعدها أى رد رسمى حتى لحظة كتابة هذه السطور. وما أسعدنى فى مكالمة الدكتور أحمد زكى هو تأكيده أنه لا نية على الإطلاق لتحويل نشاط جمعية أحمد عرابى من زراعى إلى سكني، وأن أى مخطط تفصيلى سيلتزم بالحفاظ على الواقع الحالى وأراضى الأعضاء، واتفاقه معى على أنه من غير المعقول التضحية بالرقعة الزراعية التى أنفق عليها أعضاء الجمعية الكثير من الجهد والمال.


والحقيقة أن الهدف الوحيد مما طرحناه الأسبوع الماضى كان هو التنبيه لأهمية الحفاظ على النشاط الزراعى لهذه الجمعية المهمة، وعدم جواز تحويل الأراضى المزروعة إلى مشروعات سكنية تحت أى ظرف من الظروف، لأن ذلك أمر غير دستورى ويخالف القانون، ويشكل جريمة وتهديدا للأمن القومي. أما ماعدا ذلك من خلافات داخل الجمعية فأمر لا يعنينا ولسنا طرفا فيه، ونترك أمره للقضاء المصرى الجليل الذى لا يستطيع أحد أن يشكك فى نزاهته. ومشكلة تقلص الرقعة الزراعية فى مصر أكبر وأشمل من هذا الموضوع، وتحتاج إلى عناية خاصة من جميع المسئولين، وقد سبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية، قائلًا إن التعدى على الأراضى الزراعية أمر منتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية ولابد أن نعى خطورة ذلك. وقال الرئيس خلال حضوره فعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري: «ادرسوا الوضع لمواجهة النمو العشوائي، وهذا الكلام لجميع الوزارات».. أنا بتكلم عشان بلدنا.. وعشان نوفر الصرف الصحى وشبكة الكهرباء والطرق، ومش هينفع نعيش كدا.. الكلام للدولة والمحافظين والداخلية والقوات المسلحة والإسكان، مش هينفع نعيش وننمو بالشكل مع كل الجهد الذى نقدمه.. ولو الأمر تطلب عمل مبان داخل القري، فلنأخذ المبادرة ونعمل حساب الطرق والمياه ونعرض الأمر على الناس، وأضاف: االتعدى ده موجود على معظم الأراضى الزراعية فى مصر، ولو أى حد خد طيارة ولف على الأرض الزراعية سيجد حجم تعد غير طبيعي، رغم وجود شبكات الرى والصرف التى تصل تكلفتها للمليارات.. نحن نفقد أجود أنواع الأراضي». والخبراء يؤكدون بالفعل أن التعدى على أراضى النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراض ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراض مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولاتعطى نفس الجودة والإنتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل50 ألف فدان فى العام الواحد بسبب التعديات على أراضى النيل بالردم والتجريف أو البناء عليها. كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة حريصة على المحافظة على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية من التعدى بالبناء عليها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، خاصة بعد إصدار القانون رقم 7 لسنة 2018 والخاص بتشديد العقوبة بالحبس على المتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وكشفت الوزارة عن أن إجمالى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011، وحتى 11 مارس الماضي، وصل إلى 1851674 أى أكثر من مليون و800 ألف حالة بمساحة تصل إلى 82447 فدانا، وهذا حجم عال من التعدى على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
كل هذه الأرقام والتصريحات توضح خطورة عمليات تقليص رقعة الأراضى الزراعية التى تجرى بمسميات وأساليب مختلفة، وتصل فى النهاية إلى نتيجة واحدة تهدد الأمن القومى المصري. وإذا كانت الدولة تعمل أقصى الجهود من أجل التوسع فى عمليات استصلاح الأراضى سواء من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان أو غيره، فإننا بحاجة أيضا إلى التوسع فى استخدام تكنولوجيا نظم الرى الحديثة، خاصة فى ظل نقص موارد المياه، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام هذه النظم لا يؤدى فقط إلى توفير كميات المياه المستخدمة، ولكن يؤدى أيضا إلى تحسين إنتاجية الفدان، مع الاتجاه العام إلى نظام الرى بالتنقيط الذى يتميز بالتقليل من استخدام المياه، وعدم إهدارها عن طريق البخر أو التسرب فى مياه الأرض، والمساعدة فى مقاومة الحشائش الضارة وذلك لتوزيع الماء فى أماكن محدودة حول النبات، وإمكانية إضافة الأسمدة والمخصبات مع مياه الري، وتهيئة الرطوبة المناسبة للنبات فى الوقت المناسب مما يزيد من انتاجية المحصول. إن العمل من أجل زيادة الرقعة الزراعية فى مصر هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفواكه، وزيادة حجم التصدير منه، ولن يتسنى لنا الوصول إلى ذلك إلا عبر سبليين اساسيين هما: مقاومة عمليات التعدى على الأراضى الزراعية وعدم تحويل الأراضى المزروعة إلى سكنية تحت أى ظرف من الظروف، والتوسع فى عمليات استصلاح الأراضى باستخدام تكنولوجيا الرى الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كميات المياه المتاحة. ودون ذلك سيبقى الأمن القومى المصرى معرضا للخطر.
نعم هناك فقد رغم انه اصبح ضئيل جدا الان إلا انه موجود لكن ذلك يقابله استصلاح اراضي جديدة بشكل اكبر على سبيل المثال 4مليون فدان جاري استصلاحهم الان
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
سد النهضة يتم تمويل داخليا وخارجي والجنه المذكوره هي لجنه هندسيه تابعه لمكاتب هندسية خاصة وليس لها علاقة بتمويل سد النهضة وفي مقالك لا يوجد ذكر لاي وقف في التمويلات
العيب مش في الخطءعيب انك مصر على كلامك بدون دليل
برغم الأدلة الواضحة و المصادر إلا أنك مصر على رأيك و سأتى لك بالدليل الذى تتجاهله أن البناء توقف لفترةأثناء هذا النزاع حتى أعاد الرؤساء الثلاثة البناء مرة أخرى و مدى تأير هذا السد على الماء فى مصر

-
نشر في: 23 أبريل ,2014: 12:00 ص GST

قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي​



بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.


وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة​


لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.

وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة​


واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
نعم هناك فقد رغم انه اصبح ضئيل جدا الان إلا انه موجود لكن ذلك يقابله استصلاح اراضي جديدة بشكل اكبر على سبيل المثال 4مليون فدان جاري استصلاحهم الان
فمصر تفقد كل20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل50 ألف فدان فى العام الواحد بسبب التعديات على أراضى النيل بالردم والتجريف أو البناء عليها. أنها كارثة سيدى و لا يمكن تعويضها و الأراضى المستصلحة تروى من الأبار الجوفية فى معظم حالتها و ليس من مياه النيل و انتاجيتها لا تقارن بالأراضى الطينية غير تكاليف شبكات الرى الخاصة بها و الصيانة
 
التعديل الأخير:

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
فمصر تفقد كل20 عاما مليون فدان أراض زراعية خصبة، بما يعادل50 ألف فدان فى العام الواحد بسبب التعديات على أراضى النيل بالردم والتجريف أو البناء عليها. أنها كارثة سيدى و لا يمكن تعويضها و الأراضى المستصلحة تروى من الأبار الجوفية فى معظم حالتها و ليس من مياه النيل و انتاجيتها لا تقارن بالأراضى الطينية غير تكاليف شبكات الرى الخاصة بها و الصيانة
فعلا لكن هذه النسبه انخفضت ومن يبني على اراضي زراعية يتم الهدم
استصلال الأراضى يكلف الدولة مليارات لكن انا كلامي كان رد على انخفاض مساحة الأراضى الزراعية وهذا غير صحيح
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
برغم الأدلة الواضحة و المصادر إلا أنك مصر على رأيك و سأتى لك بالدليل الذى تتجاهله أن البناء توقف لفترةأثناء هذا النزاع حتى أعاد الرؤساء الثلاثة البناء مرة أخرى و مدى تأير هذا السد على الماء فى مصر

-
نشر في: 23 أبريل ,2014: 12:00 ص GST

قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي​



بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.


وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة​


لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.

وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة​


واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.
يا اخي ركز في كلامي تمويل سد النهضه جزء كبير منه داخلي ومن الإثيوبيين في الخارج والعمل لم يتوقف ورغم ان بعض الجهات أعلنت توقف التمويل لكنه لم يطبق
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
مصر من اعلى دول العالم التي الي تقوم بتحليه المياه بالفعل لكن ذلك لا علاقة له بسد النهضة خطورة سد النهضه ليس نقص حصة مصر كما يدعي البعض لكن سنوات الملئ وقد حصلنا على ما نريد فمصر تريد ملئ السد في مدة من ٦ الي ٧ سنوات واثيوبيا تريده على ٣ سنوات والا تنقص حصة مصر بشكل كبير اثناء فترة الملئ وهذا ما حدث وبالعكس كمية المياه التي وصلت مصر خلال فترة الملئ اكبر بكثير من حصة مصر وخزانات تشكي وبحيرة السد في اسوان ممتلئين نتيجة كمية المياه التي وصلت مصر خلال ال٣ سنوات الماضية
وزير الرى نفسه يعلن أن السد يؤثر على حصة مصر

الحكومة للمصريين: لا تخافوا على حصتنا من مياه النيل 18 يناير 2023 وجّه وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، رسالة طمأنة للمواطنين في شأن مياه النيل، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه وتُتابع حصتنا من المياه». وقال سويلم أمام مجلس النواب مساء الثلاثاء، إن وزارته وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، «تتابع بدقة، تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي خلال المرحلة (الرابعة) الجديدة، على كميات المياه القادمة للبلاد وخلف السد العالي»، مؤكداً «لا شك في أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة، ونراقب ما يحدث بشكل يومي، وبناء على المتابعة، يتم وضع الاستعدادات اللازمة».

و لولا الفيضان الكبير الذى حدث هذا العام لكان هناك مشاكل
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
برغم الأدلة الواضحة و المصادر إلا أنك مصر على رأيك و سأتى لك بالدليل الذى تتجاهله أن البناء توقف لفترةأثناء هذا النزاع حتى أعاد الرؤساء الثلاثة البناء مرة أخرى و مدى تأير هذا السد على الماء فى مصر

-
نشر في: 23 أبريل ,2014: 12:00 ص GST

قرار دولي بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي​



بعد معركة دبلوماسية شاقة، نجحت مصر في استصدار قرار أوروبي روسي صيني بوقف تمويل سد النهضة الإثيوبي الذي يؤثر حال اكتماله على 20 في المائة من حصة القاهرة في مياه النيل.

وصدر قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن التمويل المعلن للسد هو 250 مليون دولار، لكن حجم الأعمال يفوق المليار دولار، مما يؤكد أن هناك تمويلا خفيا من دول تسعي لإحداث فقر مائي في مصر.


وأشارت المصادر إلى أن المعركة مستمرة دبلوماسيا وقانونيا ودوليا لوقف بناء السد نهائيا، وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالخطط المتفق عليها من قبل.

وقالت المصادر إن القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية.

وشددت المصادر على ضرورة قيام مصر باستكمال الضغط على إثيوبيا، خاصة مع احتمال قيام دول معادية بتحركات ضد مصر لإثناء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن موقفهما الرافض لتمويل السد.

وأفاد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن قرار وقف تمويل بناء السد سيجبر أديس أبابا على التفاوض مرة أخرى مع مصر، مؤكدا أن القرار طبيعي، وكان من المفترض اتخاذه منذ بداية المفاوضات مع إثيوبيا.

سيناريو الأزمة​


لكن هل انتهت المعركة عند هذا الحد؟ وماذا يمكن أن تفعله مصر لو حصلت إثيوبيا على تمويل آخر من دول أخرى وواصلت بناء السد؟

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن الخطوة التي من المفترض أن تفعلها مصر لو واصلت إثيوبيا بناء السد، هي اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد أديس أبابا.

وأوضح أن شروط تمويل المشروعات المائية ألا يؤثر المشروع على أي دولة أخري من دول حوض النيل.

وأضاف أنه لا بد لمصر أن تستغل هذا القرار وأن تستمر في الضغط على إثيوبيا، لاسترجاع مواصفات السد للمواصفات الأولية، التي كان من المقرر أن يتم على أساسها البناء، وبدلًا من أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، تقف سعته التخزينية عند 14 مليارا فقط، وهو ما يضمن عدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

الخيار العسكري الورقة الأخيرة​


واستبعد اللواء د. طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة اللجوء للخيار العسكري في الأزمة، مع ضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والقانونية وممارسة الضغوط على الدول المانحة لإثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا، ومن خلال بنائها السد، تؤثر على الأمن المائي لمصر، وهو أحد عناصر الأمن القومي، وبالتالي لابد من تكثيف الضغوط على الدول المانحة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لوقف أي عليات تمويل.
ده خبر من ٢٠١٣ مصر بتطالب بتوقف العمل فكيف مصر تطالب بتوقف العمل وهو متوقف من الاساس على حد قولكhttps://www.google.com/url?sa=t&sou...ChAWegQIDRAB&usg=AOvVaw0GlD8Jm-U-5hg8_mbZnmGM
 

عبدالله أسحاق

التحالف يجمعنا
مراسلي المنتدى
إنضم
17/9/22
المشاركات
831
التفاعلات
2,667
يا اخي ركز في كلامي تمويل سد النهضه جزء كبير منه داخلي ومن الإثيوبيين في الخارج والعمل لم يتوقف ورغم ان بعض الجهات أعلنت توقف التمويل لكنه لم يطبق
أنت مصر على كلامك برغم البيانات الدولية و الادلة الواضحة و شهادة المسئولين المصريين
و فقر أثيوبيا و ضعف التمويل الداخلى فيها و رغم ذلك مصر على رأيك. اذا كانت الادلة الواضحة تتجاهلها فلا مجال للنقاش نحن نجادل الأن لقد سعدت بالنقاش معك سيدى الفاضل
 

عودي عبدالله

ملازم اول
إنضم
16/8/22
المشاركات
104
التفاعلات
159
وزير الرى نفسه يعلن أن السد يؤثر على حصة مصر

الحكومة للمصريين: لا تخافوا على حصتنا من مياه النيل 18 يناير 2023 وجّه وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، رسالة طمأنة للمواطنين في شأن مياه النيل، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه وتُتابع حصتنا من المياه». وقال سويلم أمام مجلس النواب مساء الثلاثاء، إن وزارته وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، «تتابع بدقة، تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي خلال المرحلة (الرابعة) الجديدة، على كميات المياه القادمة للبلاد وخلف السد العالي»، مؤكداً «لا شك في أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة، ونراقب ما يحدث بشكل يومي، وبناء على المتابعة، يتم وضع الاستعدادات اللازمة».

و لولا الفيضان الكبير الذى حدث هذا العام لكان هناك مشاكل
انت بتكرر كلامي مش اكتر عشان كده انا بقولك مصر بتطالب بزيادة عدد السنوات ل٧ سنوات اثناء الملئ لتقليل الجزء المستقطع لكن خلال ال٣ سنوات لم يتم اي نقص من حصة مصر رغم الاكمال ٣ للملئ
 
أعلى