هيمن سؤال هل سيمتد تطبيق قانون التجنيد ليشمل مئات الالاف من المغاربة المقيمون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية كما حددها الفصل الاول من مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي صادق عليه بالاغلبية مجلس النواب في جلسته الاخيرة للسنة الجارية. وكشفت مصادر مطلعة ان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بادارة الدفاع الوطني اعلن ان تطبيق القانون على الجالية التي يتراوح سنها ما بين 19-40 سنة سيعتمد مبدأ المرونة اتجاه هاته الفئة التي تدافع عن الوطن بصيغة اخرى من خلال اعانة عائلاتهم وحجم التدفقات المالية التي يحولونها لبلدهم. اقرأ ايضا درك افران يسابق الزمن لفك لغز قطع رأس فتاة سوق الحد فك لغز سرقة من داخل وكالة بريدية بكلميم نقابة الصيادلة: 3000 صيدلاني مغربي مهددون بالإفلاس واوضحت المصادر ذاتها ان القانون الجديد رغم مساواته بين جميع المغاربة سواء داخل الوطن او خارحه لا يمكنه المس بحقوق من تتوفر فيهم شروط التجنيد داخل الجالية المغربية او عرقلة انشغالاتهم ومصالحهم بالخارج للمناداة عليهم للخدمة العسكرية. لكن يضيف لوديي وفق مصادر الجريدة 24 ان باب التجنيد يبقى مفتوحا في وجه هاته الشريحة إذا أبدت رغبتها في ذلك.
الشروط النهائية التي تعفيكم من الخدمة العسكرية أصدر مجلس النواب منشوراً للصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة العسكرية، يكشف الشروط التي تعفي الأشخاص من الخدمة العسكرية.
ومن بين شروط الإعفاء التي تكون إما مؤقتة أو نهائية، والتي جاءت في منشور مجلس النواب، و المحددة بنص تنظيمي، هناك:
العجز البدني أو الصحيالمثبت بتقرير صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، وأيضاً إعالة الأسرة، و الزواج بالنسبة للمرأةاو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها.
وأعفى القانون كذلك الأشخاص الذين يتابعون دراستهم،وأيضاً الذين يوجد لديهم أخ او أخت في الخدمة العسكرية باعتباره مجنداً.
ويمكن كذلك إعفاء، من كان له أخ او أخت او أكثريمكن استداعائهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية،وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
ويعفى كذلك الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة خلال مزاولة مهامهم، ويطال الإعفاء كذلك أعضاء الحكومة و البرلمان.
أما بعض فئات موظفي وأعوان الدولة و الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات و المقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ به في مهامهم فتححد لا ئحة إعفائهم بنص تنظيمي.