- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,402
- التفاعلات
- 180,332
يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.
تستهدف شكوى منذ الإثنين في فرنسا مسؤولا كبيرا في الإمارات العربية المتحدة عن قوات الأمن يعمل أيضا مندوبا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بتهم "تعذيب" المعارض أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي منذ أكثر من أربع سنوات. وتقدمت المنظمة غير الحكومية "مركز الخليج لحقوق الإنسان" بالشكوى في فرنسا متهمة اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي "بأعمال تعذيب ووحشية" ضد منصور المسجون منذ آذار/مارس 2017، كما ذكر محامي المنظمة لوكالة فرانس برس، كما ذكر محامي المنظمة لوكالة فرانس برس.
ورفعت هذه الشكوى بشأن "التعذيب والهمجية" بحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الاثنين الماضي، أمام المحكمة القضائية في باريس.
وقالت المحكمة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن منصور محتجز في أبو ظبي "في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب".
وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ 20 آذار/مارس 2017 "احتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.
ورفعت هذه الشكوى بشأن "التعذيب والهمجية" بحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الاثنين الماضي، أمام المحكمة القضائية في باريس.
وقالت المحكمة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن منصور محتجز في أبو ظبي "في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب".
وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ 20 آذار/مارس 2017 "احتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.