متجدد ملف العلاقات المغربية الفرنسية

على فرنسا وكلبها ماكرون أن ياخدوا الحكمة من أفواه الساسة الاسبانيين


ليس نائبا بالبرلمان بل هو بيدرو بانيوس العقيد والمتحدث غير الرسمي باسم الجيش الاسباني يلقي محاضرة عن الامن والجيواستراتيجية في البرلمان الاسباني.
 
الاعلام الفرنسي يهاجم المغرب و يتهم المخابرات المغربية بالسيطرة على فرنسا



القول بالعكس هذه الكلبة في الأصل عميلة جزائرية واذا الجزائر تعيث فسادا في فرنسا
 
majeste-roi-1.jpg

زيارة الملك إلى دولة الغابون تبعث إشارات سياسية إلى “فرنسا ماكرون”‬​

دلالات سياسية خارجية واضحة المعالم للهبة الملكية الموجهة إلى دولة الغابون، في ظل “الخمول السياسي” لقصر الإليزيه وسط إفريقيا، حيث لم تعد باريس محل ترحيب من لدن دول “المنطقة السمراء” التي انتفضت على الاستغلال الفاحش لثرواتها من لدن “المارد الفرنسي”.

وجاءت الزيارة الملكية إلى الغابون في توقيت سياسي دقيق تزامن مع الجدل الذي رافق التقارير الأوروبية إزاء المغرب، نظراً إلى التوتر الدبلوماسي مع فرنسا التي فقدت بوصلتها السياسية بالقارة الإفريقية، بما يشمل منطقة غرب إفريقيا التي تتموقع فيها الغابون.

وإذا كانت فرنسا تلجأ إلى الغابون من أجل احتكار خيراتها الاقتصادية فإن المغرب يتعامل مع “أسرة بونغو” الحاكمة وفقاً لمنطقة الشراكة المربحة “جنوب-جنوب”، اعتباراً للعلاقات المتينة بين الملك محمد السادس وعلي بونغو أونديمبا منذ عقود طويلة.

ولا تمرّ العلاقات الثنائية بين فرنسا والغابون بأحسن أحوالها في ظل تراجع نفوذ قصر الإليزيه بالمنطقة بعد تراجع نفوذها الثقافي والسياسي والعسكري، ما دفع العاصمة ليبرفيل إلى بعث إشارات مبطنة للعاصمة باريس بخصوص اعتماد اللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية.

وبالعودة إلى التاريخ البيني للغابون مع فرنسا، يتضّح أن الدولة الإفريقية تستعمل السلاح السياسي المرتبط باللغة من أجل الرد على “الاستفزازات الفرنسية”، إذ سبقَ أن لوّحت بالتخلي عن “لغة موليير” عام 2012 رداً على قرار السلطات القضائية الفرنسية التحري عن أصول ممتلكات العائلة الحاكمة.

وقبل أسابيع، عادَت الغابون من جديد إلى استعمال ورقة اللغة في خضمّ السياق القاري المتوتر مع فرنسا، ما رآه البعض على أنه نقاش ثقافي يستهدف الإجراءات القضائية الفرنسية على وجه التحديد، خاصة أن فرنسا سرّعت التحقيق من جديد في بعض الملفات الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة.

وامتنعت الغابون، إلى جانب كل من الصين والهند والبرازيل، عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول ضمّ روسيا لبعض الأراضي الأوكرانية العام الماضي، ما أثار توجس العديد من الأوساط الفرنسية من إمكانية تمدد النفوذ الروسي بالبلد، خاصة أن باريس تراهن على الأزمة الأوكرانية لإضعاف القوة الروسية بالقارة الإفريقية.

وبالتالي فإن الزيارة الملكية إلى الغابون اعتبرتها الفعاليات البحثية رداً غير مباشر على التوجهات الفرنسية بوسط وغرب إفريقيا، ذلك أن المغرب يواصل تدعيم الأمن الغذائي بالمنطقة الهشة، موازاة مع جهوده الأمنية والسياسية الدائمة بها، بخلاف الخطوات الفرنسية الباحثة عن مصالحها الاقتصادية فقط.

وفي العلاقات الفرنسية- الغابونية، لطالما اعتمدت باريس على الرباط لتقوية نفوذها السياسي بهذا البلد الإفريقي بسبب الارتباط القوي بين العائلة الملكية و”أسرة بونغو الحاكمة” منذ أيام الملك الراحل الحسن الثاني، ما جعل العاصمة ليبرفيل تساند دوماً مغربية الصحراء.

وبالنسبة إلى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، فإن “العلاقة وطيدة بين المؤسسة الملكية ورؤساء جمهورية الغابون منذ أيام الملك الراحل الحسن الثاني”، مبرزاً أن “بعث الأسمدة إلى الغابون يحمل إشارات قوية بخصوص تكريس التعاون جنوب-جنوب”.

وأوضح لزرق، في تصريح أن “المغرب يكرس مبادئه الدبلوماسية المرتبطة بدعم الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، بدلاً من العقلية الاستعمارية الفرنسية التي مازالت تتعامل مع القارة بمنطق سياسي قديم يعود إلى قرون مضت”.

وأردف المتحدث بأن “العقلية الفرنسية باتت متجاوزة بالقارة الإفريقية، وهو ما ينبغي أن تعيه الدولة العميقة بباريس حتى تستطيع مواكبة التحولات السياسية الدولية المتسارعة بالمنطقة”، ليخلص إلى أن “العلاقات الاقتصادية والسياسية وثيقة بين المغرب وبلدان القارة”.

فيما قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، إن “العلاقات بين المغرب والغابون تترفع عن أي علاقات سياسية مع جهات أخرى، حيث تربط البلدين علاقات سياسية واقتصادية وشخصية وطيدة للغاية منذ عقود”.

وأضاف الشيات، في تصريح أن “إقحام أي عنصر آخر سيكون غير عادل لنقاوة هذه العلاقات على مستويات متعددة، لأنها علاقات نموذجية للمغرب بمنطقة غرب إفريقيا بعد العلاقات التاريخية مع السنغال”، مؤكداً أن “الغابون تعد من أهم المحاور التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية الرائدة”.

وواصل المتحدث بأن “التنافر المغربي-الفرنسي يتزامن مع التنافر الإفريقي-الفرنسي، خاصة بمنطقة غرب إفريقيا والساحل والصحراء، ما يشجع على تنزيل الرؤى الإفريقية المشتركة حتى يتم التأسيس لإفريقيا مندمجة متضامنة بعيداً عن المصلحية المفرطة لفرنسا بالقارة، بما يكرس النزعة التنموية المغربية الرائدة التي تشجع على التعاون جنوب-جنوب”.
 
macron-forum-de-l-islam-de-france.jpg

ماكرون يحل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية​

الجمعة 17 فبراير 2023​

أعلن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إنهاء عمل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” القائم منذ عشرين سنة، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي.

وقال ماكرون: “قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جدا، لهذا السبب قررنا وضع ميثاق، وأشكر كل من وقع عليه بشجاعة، موضحين التزامهم تجاه الجمهورية وقيم الجمهورية”.

وأضاف: “لا أريد التقليل من شأن ما تم القيام به مع المجلس، لكن الدولة كثيرا ما ناقشت أيضا مع دول أخرى، في إطار شكل من أشكال البقية، ليس فقط دبلوماسيا ولكن أيضا شرعت في قصة كاملة كان من الضروري الخروج منها تدريجيا”، مضيفا: “هذا هو السبب في أننا قررنا وضع حد لهذا المجلس”.

وصرح رئيس الدولة الفرنسية خلال اجتماع بقصر الإليزيه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمنتدى الإسلام بفرنسا، بأنه “في عام واحد، تم القيام بكثير من العمل ونتائج مثالية”. وقد أتاح ذلك “حوارا نوعيا” مع الدولة، نتجت عنه “براغماتية” و”حلول ملموسة”، بحسب قول ماكرون.

وأصر ماكرون في كلمته على “محاربة الإسلام السياسي واحترام مبدأ العلمانية من أجل العيش معا في الجمهورية، وضرورة سرعة تنفيذ المقترحات المقدمة”، ودافع عن علمانية الدولة الفرنسية قائلا: “علمانيتنا هي ليست تحريما لأي دين على الإطلاق، بل إمكانية العيش معا في الجمهورية بهذه الحرية في الإيمان وعدم الإيمان، وفي الاحترام المطلق لجميع قوانين الجمهورية. لا أكثر ولا أقل”، مضيفا: “هذا لا يعني أن الجمهورية ستكون فوق أي دين على الإطلاق”.

وأورد: “ليس على الجمهورية أن تقول ما هي العبادة، ولكن ليس عليها أن تقدم أي تنازلات باسم دين أو فلسفة ما حول ماهية قواعدها وتلك التي تمنحها لنفسها. الشعب صاحب السيادة ويقرر ذلك… أعتقد أننا نظهر الاحترام والتقدير والعمل الملموس مع أولئك الذين يؤمنون بهذا الدين ويعيشونه على أرضنا”.
 
Bouayach-droits-hommes-8-1.jpg

وزير الخارجية يرفض ممارسة الوصاية الغربية على قضايا حقوق الإنسان​

الجمعة 17 فبراير 2023 -​

في خضمّ تزايد طموح دول الجنوب في التموقع بشكل أفضل ضمن المجتمع الدولي، عبّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن رفض المغرب أن تستأثر القوى العالمية بدور المراقب لحقوق الإنسان في العالم.

وقال بوريطة، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان: “لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الذي يملك شرعية تقييم حقوق الإنسان”.

وتابع أنه “لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان”.

وشدد على الدعم الكامل الذي يحف به المغرب منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الرامي إلى تعميق النقاش حول القضايا الحقوقية التي سيناقشها، وهي، بالأساس، العدالة الانتقالية والذاكرة، والهجرة، والتغيرات المناخية.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة لإسماع صوت القارة الإفريقية في معركة تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

Bouayach-droits-hommes-9-1.jpg


ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذا المنتدى الحقوقي، الذي تحتضنه العاصمة المغربية، سوف يسمح بتعميق النقاش حول القضايا الحقوقية الراهنة التي تهم الدول المشاركة، وإيجاد حلول مشتركة ومستدامة للإشكالات المطروحة.

وأضاف أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع انعقاده في الأرجنتين شهر مارس القادم، سيكون مناسبة لدول القارة الإفريقية للتعبير عن إرادتها وسعيها نحو جعل القارة مزدهرة ومستقرة ومنعمة بالسلام، وخدمة مصلحة شعوبها.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي نوه فيها إلى أن القارة الإفريقية بلغت درجة من النضج تؤهلها للإسهام في تحديد المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

Bouayach-droits-hommes-4-1.jpg


واستطرد وزير الخارجية بأن المغرب يدعو إلى نهج دبلوماسية جديدة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة متاحة للنقاش بين مكونات المجتمع الدولي، “لأن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في هذا المجال”، مبرزا أن الدبلوماسية المعتمدة يجب أن تكون “دبلوماسية صبورة وطموحة ومدروسة تنبني على الحوار والتعاون الذي ينتج نظاما عالميا لحقوق الإنسان أكثر توازنا”.

كما دعا إلى خلق نقاش أكثر حيوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتعمق فيه يوما بعد يوم غياب المساواة الاجتماعية، ويتزايد انعدام الأمن العالمي.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل النهوض بالدينامية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في بعدها الكوني الشامل، ويضعها ضمن ركائز نموذجه التنموي، مشيرا إلى أن هذا التوجه تؤكده المنجزات المحققة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية.

وختم بالقول إن المغرب مدعو إلى مواصلة الجهود التي يقوم بها في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات المحققة، وخلق فرص جديدة، على الصعيد الإقليمي والجهوي والدولي.
 
nasser-bourita.jpeg

بوريطة: المغرب حريص على تحقيق أهداف القارة​

الجمعة 17 فبراير 2023 -​

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا، أن “المغرب القوي بالتزامه، الطوعي والإرادوي إزاء قارته، سيواصل العمل تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعزيز سياسة تعاون فعال وتضامني مع البلدان الإفريقية الشقيقة”.

وشدد بوريطة، في مداخلة له خلال دراسة تقرير اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ أجندة 2063، على أن هذه الأجندة، باعتبارها مخطط عمل للاتحاد الإفريقي، تشكل خارطة طريق مناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تطمح إليها القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن “الدروس المستفادة من العقد الأول من أجندة 2063، الذي كان عقدا للتقارب، لا يمكن إلا أن تغذي هذا الطموح الذي يدفعنا إلى التنفيذ الناجح للمخطط العشري الثاني، الذي يتطلع إلى أن يكون عشرية تسريع الوتيرة”.

وفي المقابل، لاحظ بوريطة أن تجسيد تطلعات وأهداف الأجندة يعتمد أولا على التزام كل دولة عضو بالانخراط في تنفيذها على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، يقول الوزير، التزمت المملكة المغربية، منذ عودتها إلى أسرتها المؤسسية الإفريقية سنة 2017، بتنفيذ تطلعات أجندة 2063.

وأكد بوريطة، في هذا الصدد، أن التنمية المستدامة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شكلت منذ بداية القرن الهدف الأساسي لأوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة المغربية، مدعومة بتخصيص أكثر من ثلث ثروتها الوطنية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية الاقتصادية والتنمية البشرية والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والتنمية الحضرية.

فضلا عن ذلك، ومن أجل تكييف هذه الجهود مع التحولات الظرفية والصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة، اتخذ المغرب مجموعة من المبادرات، منها إطلاق النموذج التنموي الجديد الذي تتطابق رؤيته وأهدافه لعام 2035 تماما مع تطلعات وأهداف أجندة 2063، وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، وإعداد مخطط للإنعاش الاقتصادي يشكل إطارا لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، ويشجع مشاركة الأخير في تمويل وتنفيذ أجندة 2063، وفق المصدر ذاته.

وجدد الوزير حرص المملكة على العمل مع الدول الإفريقية لتحقيق أهداف “الأجندة القارية الهادفة إلى إفريقيا دينامية وقوية وديمقراطية ومستدامة”.
 
roi-m6-afrique.jpg

الملك ينبه إلى تقلبات مناخية بالغة الشدة تهدد حياة نحو 118 مليون إفريقي​

الجمعة 17 فبراير 2023 -​

أكد الملك محمد السادس أنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا على ضرورة الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.

وأوضح الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله اليوم الجمعة بأديس أبابا، أن هذا المطلب الأساسي يستند إلى “الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، المتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة جراء الأزمة المناخية”.

وأضاف العاهل المغربي، في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة ستشكل تهديدا مباشرا لحياة نحو 118 مليون إفريقي من الفئات الأكثر فقرا بحلول 2030، ويرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس لتشمل بحلول 2050 أعدادا إضافية قدرت بـ 13.5 مليون شخص.

وتابع بأنه بالرغم من هذه الحصيلة المهولة، إلا أن “قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـ 12% من التمويلات المناخية الدولية”.

وذكّر محمد السادس في هذا الصدد بحرص المغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، أو المساعدة التقنية، أو الدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي.

وأردف بأن المملكة المغربية، التزاما منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن.

وبعد أن أشار إلى الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، أشاد الملك بـ”النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور”.

وأبرز أن الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، يعد تجسيدا لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها، مشددا على أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث أن “يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها”.

وخلص العاهل المغربي إلى التأكيد على أن “الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)”، ستظل نبراسا ينير “طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية”.
 
نلعب الآن على المكشوف إما إبادة الإستعمار الفرنسي وخروجه من القارة الإفريقية أو عودته بقوة لإستنزاف خيرات الشعوب ،اللعبة أصبحت مكشوفة وورقة في يد افريقيا لا للإمبريالية الأوربية كيفما كانت it's Enough
 
congo_leopold.jpg


السؤال الى متى يبقى اللص لصا دون العقاب 🤔 منذ القرن 19 وفرنسا تنهب خيرات البلاد و العباد، قتلت الملايين من الافريقين ومثلت بجتث العديد، أما آن الأوان لقول لا لفرنسا ؟؟ فرنسا ولا شئ يذكر، كل المعادن والثروات تاخدها غصبا من العملاء الأفارقة مقابل فيزا شينغن والتبضع في متاجر باريس، الى متى سيتحرر العبد من قبضة الرجل الأبيض 🤔
 
التعديل الأخير:

الحلقات المظلمة التي لا تمحى من تاريخ فرنسا​

- أعلن الرئيس الفرنسي السابق ، فرانسوا ميتران ، عن الإبادة الجماعية في رواندا في مقابلة أجرتها صحيفة Le Figaro اليومية في عام 1998 ، "في هذه البلدان ، الإبادة الجماعية ليست مهمة للغاية".​


الحلقات المظلمة التي لا تمحى من تاريخ فرنسا


لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح التي ارتكبتها فرنسا إبان فترة الاستعمار في إفريقيا تزعج الضمير الدولي.

استعمرت فرنسا منذ عام 1524 أكثر من 20 دولة تقع في شمال وغرب إفريقيا و ظل أكثر من 35٪ من القارة الأفريقية تحت الاحتلال الفرنسي لمدة ثلاثة قرون.

كانت السنغال وكوت ديفوار وبنين ، في ذلك الوقت ، مراكز مهمة لتجارة الرقيق التي نظمتها فرنسا ، والتي أفسدت أيضًا جميع الموارد الطبيعية في هذه المنطقة.

- التاريخ الغامض لفرنسا في إفريقيا
خلال الفترة الاستعمارية ، التي استمرت قرابة 5 قرون ، وبشكل أكثر تحديدًا بعد الحرب العالمية الثانية والانتفاضات في العديد من البلدان المستعمرة من أجل الاستقلال ، طبقت فرنسا سياسة القمع الدموي القاسي مما أدى إلى مذبحة لأكثر من مليوني أفريقي.

تم قمع انتفاضات الجزائريين ، الذين وافقوا ، مقابل وعد الاستقلال ، على القتال في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية ، بصرامة.

20190412_5_06595161FA7304B38952A2A5C1EA4A557.jpg


بين 8 مايو 1945 ، تاريخ اندلاع مجازر سطيف ، قالمة وخراطة ، والقمع الدموي الذي أعقب التظاهرات القومية والانفصالية والمناهضة للاستعمار من قبل الجزائريين ، والحصول على الاستقلال في عام 1962 ، لم يكن للعنف حدود و لم تعرف الهدنة في الجزائر.

خلال حرب الاستقلال الجزائرية وفي مواجهة موجة القمع من قبل القوات الفرنسية التي سقطت ، لقي الآلاف حتفهم ، غالبيتهم العظمى من الجزائريين.

- دور فرنسا في أكبر إبادة جماعية في التاريخ
كما ارتكبت فرنسا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من البلدان التي تتمتع فيها بنفوذ سياسي مثل الدور الذي لعبته فرنسا فيما يعتبر من أعظم الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية ، الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ، حيث قتل 800 ألف شخص.

كشفت تقارير دولية عن الدعم الذي قدمته القوات الفرنسية للإبادة الجماعية أو تقاعسها على الرغم من المعلومات المقلقة قبل وأثناء الإبادة الجماعية في رواندا.

في 23 يونيو 1994 ، أطلقت فرنسا عملية الفيروز في جنوب غرب البلاد بهدف حماية اللاجئين لكن الأخيرة كانت ستزود حكومة الهوتو بالسلاح بدلاً من محاولة منع الإبادة الجماعية في رواندا كما تم استهداف فرنسا في عدة محاكمات على الساحة الدولية لتورطها المزعوم في الإبادة الجماعية.

وكان الرئيس الفرنسي السابق ، فرانسوا ميتران ، قد أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو فيغارو" اليومية في عام 1998 ، "أن الإبادة الجماعية في هذه البلدان ليست مهمة للغاية" الكلمات التي لا يزال يتردد صداها دوليا.

عنوان موقع Mediapart ، في فبراير 2019 ، "الإبادة الجماعية في رواندا: الكشف عن أكاذيب فرنسا" وكشف عن وثائق غير منشورة ، بما في ذلك مذكرة من DGSE ، حول الإبادة الجماعية.

- فرنسا تمنع الوصول إلى أرشيف الإبادة الجماعية ، في حين أنها تتعرض لانتقادات متزايدة على الساحة الدولية لدورها في الإبادة الجماعية ، لا تزال فرنسا ترفض فتح أرشيفها في هذه الفترة المظلمة من تاريخها،
رفضت المحكمة الدستورية في سبتمبر 2017 طلبًا قدمه باحث أراد الوصول إلى الأرشيف كجزء من بحثه حول الإبادة الجماعية في رواندا.
 
Tête-coupées-des-Marthyrs-Marocain-par-les-fRançais.jpg


هذه أبشع صورة لرجال من المقاومة المغربية في منطقة اكوراي بمكناس سنة 1912 والتي عمد المستعمر الفرنسي بقطع رؤوسهم وجعلها بطاقه بريدية ، قبح الله من يلعق حذاء الكلب ماكرون وينسى أصله
 
عودة
أعلى