اذا كانت الصورة صحيحة او لها اي حجية لاخذت بها اهم و اعلي دائرة ادارية في مصر في حكمها... التي ذكرت في حكمها ان الحكومة المصرية لم تقدم ثمة وثيقة او دليل تبين ان الجزر سعودية وقالت نصا " ان السيادة المصرية علي جزيرتي تيران و صنافير مقطوع بها " ..
.. بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية فهو ينحصر في التفرقة بين صلاحيات السلطات وهو من ادوار المحاكم الدستورية .. بمعني انها حكمت ان الاتفاقيات البحرية و ترسيم الحدود من اعمال السلطة التفيذية و التشريعية بمعني ان من صلاحياتهم يتنازلوا عن ما يشاءوا حسب اغراضهم .. لكنه لم يتطرق لكون الجزر مصرية ام لا علي عكس حكم المحكمة الادراية العليا الذي تطرق لمحتوي الدعوي و اثبت بحكم نهائي ان الجزر خاضعة للسيادة المصرية قانونا
لذلك تلخيصا الجزر هي جزر مصرية قانونا بحكم المحاكم المصرية .. لكن من اعمال وصلاحيات السلطة الحاكمة التنازل عنها بعد موافقة البرلمان اذا رأت
ان هذا يخدم مصلحة البلاد 
